وابستگی کشور به درآمدهای نفتی که در واقع کارشناسان آن به عنوان مشوق توزیع سیاسی رانت نام می‌برند مهم‌ترین عامل بازدارنده در تولید و سرمایه‌گذاری اقتصاد کشور به شمار می‌رود در واقع آسیب‌شناسی این مشکلات نشان می‌دهد معضلات اقتصادی کشور همچون تعمیق فساد، گسترش واسطه‌گری و تضعیف بنیه تولید ریشه در مشکلات عمیق‌تری داشته که به واسطه عدم حمایت از بخش‌های مولد شکل گرفته و وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی بیشتر به سمت مشوق فعالیت‌های غیرمولد هدایت شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند عامل‌های بازدارنده در توسعه و بهبود روند تولید و سرمایه‌گذاری کشور در 13 محوریت خلاصه می‌شود که شاید مهم‌ترین آنها را باید در نبود استراتژی توسعه صنعتی، مشکلات تامین مالی تولیدی، نوسانات ارزی به همراه وجود مفاسد اقتصادی در لایه‌های قدرت و همچنین مالیات‌ها که به همراه پدیده قاچاق و تعدد قوانین دست و پاگیر تجاری و اقتصادی راه را بر توسعه تولید و سرمایه‌گذاری مسدود کرده است. البته باید توجه داشت در پی انضباط مالی دولت یازدهم و تلاش برای تنش‌زدایی از اقتصاد کشور پس از نزدیک به یک دهه اقتصاد کشور توانست کاهش قابل‌توجه تورم و نرخ رشد را از 0.3درصد در ابتدای آغاز به کار دولت به 12.5 درصد در سال 95 تجربه کند اما با وجود این عمق مشکلات در کشور حاکی از فاصله زیاد با دستیابی به شرایط مساعد اقتصادی داشته که نیاز است با اصلاح ساختار نهادی کشور و اعمال سیاست‌های مشوق تولید، ضمن اصلاح جریان سرمایه‌ها در کشور سرمایه‌گذاری‌ها را از بخش‌های نامولد به سمت بخش‌های مولد تولیدی و صنعتی هدایت کند.
نبود تعریف روشن از مفهوم توسعه
بررسی 5 برنامه توسعه‌یی اجرا شده نشان می‌دهد در این برنامه رویکرد یکپارچه و منسجم به مساله تحول صنعتی صورت نگرفته است به‌گونه‌یی که نه تنها واکنش مناسبی به عدم توفیقات گذشته نداشته بلکه برنامه‌ریزی مناسبی نیز برای بهره‌گیری از امکانات در دسترس برای آینده نیز وجود نداشته است.
در واقع عدم ارائه تعریف روشن از مفهوم توسعه و عدم هماهنگی بین سیاست‌ها و اولویت‌بندی برنامه‌ها به همراه فقدان ساز و کار مناسب برای جلب مشارکت نهادهای عمومی غیردولتی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از جمله مهم‌ترین موانع و مشکلات برنامه توسعه در کشور به شمار می‌رود. از سوی دیگر فعالان اقتصادی معتقدند با وجودی که وظیفه تدوین استراتژی توسعه صنعتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شده اما استراتژی مناسبی که مشخصه لازم برای توسعه صنعتی کشور را داشته باشد تدوین نشده که این موضوع سردرگمی فعالان و سرمایه‌گذاران را به همراه داشته است. درواقع این فعالان اقتصادی معتقدند دانستن اولویت‌های صنعتی دارای مزیت کشور زمینه‌ساز هدایت منابع و حمایت‌های دولت در این بخش‌ها شده و می‌تواند از حضور سرمایه‌ها در بازارهای غیرواقعی همچون سفته بازی و واسطه‌گری در مستغلات جلوگیری کند.
از محیط کسب‌وکار نامساعد به‌عنوان یکی از معضلات اصلی بخش‌های تولیدی و صنعت نام برده می‌شود موضوعی که در سال‌های اخیر به واسطه ساختار نهادی ضدتولیدی، فضای فعالیت را برای تولیدکنندگان به‌شدت محدود کرده و هزینه مبادلات تولیدی را افزایش داده است. در این رابطه گزارش پایش محیط کسب وکار مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران نیز به وضعیت نامناسب محیط کسب و کار و اخذ نمره 5.86 از حد نصاب امتیاز 10 در پاییز سال گذشته اشاره کرده و این درحالی است که گزارش انجام کسب وکار بانک جهانی در سال 2016 نیز از بین 190 کشور رتبه 120 را به ایران اختصاص داده است.
تامین مالی بزرگ‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی
تامین مالی برای صنایع و فعالان اقتصادی که در پی تورم‌ها و تحریم‌های اقتصادی در کنار جهش‌های بی‌سابقه نرخ ارز طی سالیان گذشته به‌شدت تضعیف شدهاند یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های این بخش به‌شمار می‌رود موضوعی که متاسفانه هم‌اکنون تامین نیازهای مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با مشکلات نظام بانکی ایران گره خورده که در کنار ریسک بالای فعالیت‌های تولیدی و عدم بانک‌ها از توان این واحدها در بازپرداخت تسهیلات تامین نقدینگی را از شبکه بانکی کشور با مشکل مواجه کرده است. در این راستا آمار سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی حاکی از فعالیت بیش از 37هزار واحد صنعتی تا پایان سال 1394، در شهرک‌ها و نواحی صنعتی وجود داشته که از این میان، حدود 5هزار واحد صنعتی غیرفعال بوده‌اند که این سازمان دلیل تعطیلی 71 درصد از واحدها را کمبود نقدینگی عنوان کرده است. آمارهای بانک مرکزی درخصوص تخصیص منابع کل بانک‌ها به بخش‌های مختلف در سال 95 گویای آن است که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی 29.3 درصد بوده، در مقابل مجموع سهم خدمات و بازرگانی معادل 52.9درصد از کل تسهیلات اعطاشده در این سال بوده است. این درحالی است که براساس آخرین سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی که در سال 1390 صورت پذیرفته است، بانک‌ها تشویق به پرداخت 37درصد از تسهیلات خود به بخش صنعت و معدن و در مقابل تنها 8درصد به بخش‌های خدمات و بازرگانی شدهاند.
هزینه‌های عمرانی دولت
در رابطه با موانع پیش روی تولید و سرمایه‌گذاری مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی هزینه‌های عمرانی دولت را پس از تسهیلات بانکی و سیاست‌های ارزی به عنوان سومین عامل اثرگذار بر سرمایه‌گذاری در بخش صنعت معرفی کرد. براساس این گزارش افزایش یک درصدی هزینه‌های عمرانی دولت سبب می‌شود سرمایه‌گذاری در بخش صنعت به میزان 0.55درصد افزایش یابد. در واقع طرح‌های عمرانی که اغلب در بخش‌های زیرساخت ظهور پیدا می‌کند سالانه بخش عمده‌یی از بودجه کشورها را به خود اختصاص داده و این در حالی است که به‌دلیل بیش برآورد درآمدهای بودجه سالانه و پوشش کسری بودجه دولت و بخشی از هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر همچون حقوق، دستمزد و یارانه از محل بودجه عمرانی این بودجه به صورت کامل محقق نشده است و طرح‌ها در موعد مقرر به پایان نرسیده همواره سبب عدم تحقق کامل بودجه عمرانی و به پایان نرسیدن طرح‌ها در موعد مقرر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد متوسط تحقق طرح‌های عمرانی در ایران طی 20 سال اخیر 68درصد و تحقق اعتبارات هزینه‌یی به‌طور متوسط 97.5درصد بوده است.
از وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی نیز به‌عنوان یکی دیگر از موانع توسعه تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور یاد می‌شود. موضوعی که با وجود افزایش درآمدهای نفتی در طول دو دولت نهم و دهم که می‌توانست فرصتی برای عمران و آبادانی کشور باشد، در فقدان نگاه توسعه‌یی و بی‌توجهی به برنامه‌های توسعه و ضعف نهادهای نظارتی به فضایی برای ایجاد رانت مبدل شده است به‌طوری که براساس شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران در سال 2017 رتبه 131 را در بین 176کشور کسب کرده است.
در ریشه‌یابی علل بروز فساد می‌توان به ضعف حاکمیت قانون، ساختار غیردموکراتیک حکومت، کیفیت پایین قوانین، فقدان رقابت اقتصادی و گستردگی انحصارات، فقدان نهادهای مشارکتی و عدم پاسخگویی، ناتوانی یا عدم وجود عزم جدی برای مقابله با فساد و مسائل فرهنگی اشاره کرد.
ضعف در حقوق مالکیت
ایجاد حقوق مالکیت امن و کارا از مهم‌ترین سیاست‌های توسعه‌یی است که می‌تواند به تشکیل سرمایه مولد منجر شود. در واقع اطمینان فعالان اقتصادی از امنیت حقوق مالکیت و نگرانی نسبت به تعرض به حقوق مالکیت فکری و معنوی زمینه لازم برای کاهش تقاضا برای سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورد. در این رابطه نگاهی به شاخص‌های موجود نشان می‌دهد که ایران جایگاه مناسبی از لحاظ تامین حقوق مالکیت نسبت به سایر کشورهای دنیا نداشته است. نمره ایران در شاخص حقوق مالکیت بین‌المللی در سال 2017، معادل 4.5 امتیاز از10 که در بین 127کشور جهان در رتبه 99 قرار گرفته است. باید توجه داشت در فقدان حقوق مالکیت، فعالان اقتصادی ناچار به پرداخت هزینه‌هایی برای حفظ حقوق مالکیت خود می‌شوند که باعث افزایش هزینه مبادلات اقتصادی می‌شود.
کابوسی به نام مالیات و قاچاق
از مالیات به عنوان کابوس صنایع و فعالان تولیدی نام برده می‌شود در این رابطه تجربه سایر کشورها گویای آن است که دولت‌ها در زمانی که با رکود اقتصادی مواجه هستند با تعدیل مالیات‌های دریافتی و در عوض، با تسهیل در پرداخت مالیات‌ها به واسطه گسترش خدمات الکترونیک و ساده‌سازی پرداخت‌ها به حمایت از تولید خود می‌پردازند که نمونه آن را در بازه سال‌های 2007 و 2008 در 48 کشور عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه شاهد بوده‌ایم این درحالی است که برخلاف انتظار که توقع بازنگری در دریافت مالیات‌های بخش خصوصی و صنایع در پی رکود اقتصادی حاکم بر کشور می‌رفت اما متاسفانه تناسبی میان نرخ رشد مالیات دریافتی از اشخاص حقوقی و نرخ رشد اقتصادی سال قبل که گویای وضعیت اقتصادی فعالین است، وجود ندارد.
پیچیدگی و جامع نبودن قوانین و مقررات، ضعف ضمانت اجرایی قوانین، ناکارآمدی بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، عدم وجود پایگاه اطلاعات اقتصادی و مالی جامع و شفاف، نبود نظام مالیات بر مجموع درآمد، معافیت‌های گسترده مالیاتی، فرار مالیاتی، بالا بودن مالیات بر شرکت‌ها و فقدان نظام پاسخگویی و حساب‌خواهی از دولت تنها گوشه‌یی از مشکلات نظام مالیاتی است که اصلاح ساختاری و بنیادی آن هزینه‌های هنگفتی را طلب می‌کند.
همچنین باید توجه داشت در کنار کابوس مالیات برای صنایع تولیدی قاچاق کالا از مهم‌ترین موانع در توسعه سرمایه‌گذاری و تولید محسوب می‌شود ضمن آنکه قاچاق در مسیر سرمایه‌گذاری نیز انحراف ایجاد می‌کند. چراکه قاچاق کالا در فرصت کوتاهی سود بسیاری نصیب سرمایه‌گذاران می‌کند که با سود حاصل از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا تفاوت چشمگیری دارد.
عمده دلایل بروز قاچاق در کشور
به انگیزه‌های اقتصادی و محیط کسب‌وکار اداری تجارت خارجی بازمی‌گردد. از سوی دیگر باید توجه داشت سرمایه خارجی در شرایطی که کشورهای در حال توسعه با مشکل نرخ پایین پس‌انداز مواجه هستند، از اهمیت بسزایی برخوردار است که متاسفانه به جهت فراهم نشدن شرایط لازم و همچنین نبود ظرفیت مناسب سرمایه‌های خارجی به‌ویژه در دولت‌های گذشته کشور در جذب سرمایه‌های خارجی چندان موفق عمل نکرده است.
در هر حال آنچه مسلم است برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در کشور راهکاری جز اصلاح ساختار نهادهای ضدتولید در اقتصاد کشور از سوی دولت وجود نخواهد داشت.
