مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در گزارشی به بررسی عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در دولت یازدهم و ارائه برنامه پیشنهادی برای این وزارتخانه، برای اولین‌بار و در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید پرداخت.
این گزارش‌ها براساس اقدامات و دستاوردهای دولت یازدهم باهدف ارایه‌ی تصویری کلی از وضعیت مدیریت امور و سطح تدبیر در دستگاه‌های اجرایی در چهار سال فعالیت دولت یازدهم تهیه شده است.
«ارتقای چشمگیر شاخص‌های رشد علمی و توسعه فناوری در حوزه پژوهش»، «دستیابی به جایگاه اول علم و فناوری در سطح جهان اسلام و احراز جایگاه برجسته علمی و الهام‌بخش در جهان»، «توسعه فضاهای آموزشی/کمک آموزشی و بنیادهای خیرین آموزش عالی»، «ارتقای کیفیت آموزش عالی، اعتبار علمی رشته‌ها و مدارک دانشگاهی»، «حمایت از جذب دانشجو از کشورهای همسایه و منطقه با حفظ کیفیت دانشگاه» و «محدودکردن دخالت‌های نهادهای بیرونی در جهت برقراری و حفظ سلامت فضای آزاداندیشی و پرسشگری در دانشگاه» از جمله دستاوردهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت یازدهم است.
در بخش برنامه پیشنهادی برای دولت دوازدهم به موضوعاتی هم‌چون «بازسازماندهی لایه سیاستگذار، هماهنگ‌کننده و تنظیم‌گر در نظام علم و فناوری»، «تقویت استقلال دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهش و فناوری»، «بهبود محتوا و ابزارهای آموزشی»، «بهسازی ساختار نظام آموزشی- پژوهشی»، «بهبود مدیریت منابع مالی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی»، «ارتقای نظام پذیرش دانشجویان و حمایت از آنان» و... پرداخته شده‌است.
این گزارش براساس تحلیل گزارش‌های رسمی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌ها و اولویت‌های راهبردی دولت یازدهم، برنامه‌های ارایه‌شده توسط وزرا و مدیران دستگاه‌ها به مجلس و رئیس‌جمهور، گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و منابع رسانه‌ای و سایر مطالعاتی که درباره چالش‌ها، اولویت‌ها و راهبردهای دستگاه‌ها انجام شده‌اند تهیه شده است.
براساس این گزارش آمده است که پیش‌بینی وام ویژه دانشجویان دکتری برای تامین معیشت آنها و اشتغال بیشتر به آموزش و تحقیق در سال‌های 93 تا 95، بیش از 800 میلیارد ریال به این امر اختصاص یافت و در سال 90 به تنهایی به 1100 میلیارد ریال خواهد رسید؛ همچنین افزایش بی‌سابقه ذخیره استراتژیک صندوق از مبلغ 1400 میلیارد ریال به 3400 میلیارد ریال؛ ظرفیت‌سازی برای اعطای تسهیلات ارزان قیمت ویژه ساخت خوابگاه‌های دانشجویی و رشد 200 درصدی وام‌های دانشجویی از دیگر برنامه‌های این وزارتخانه بوده است .
نکته مهمی که در این گزارش مطرح شده است روان‌سازی جذب دانشجوی غیر ایرانی به صورت بورس و غیربورس؛ حذف تمرکزگرایی و اعطاء اختیار به دانشگاه‌ها برای جذب دانشجوی بین‌المللی؛ تشکیل دفاتر امور کنسولی در دانشگاه‌های بزرگ؛ افزایش اعتبارات مربوط به جذب دانشجوی بورسیه غیر‌ایرانی؛ بوده است که درنتیجه تعداد این دانشجویان در دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم به بیش از 25000 نفر رسیده است و زیرساخت‌های لازم برای افزایش حداقل 2 برابری آن تا پایان برنامه ششم توسعه فراهم شده است.
اما محدود کردن دخالت‌های نهادهای بیرونی در جهت برقراری و حفظ سلامت فضای آزاداندیشی و پرسشگری در دانشگاه از دیگر مواردی است که این مرکز به آن پرداخته است .
براساس بررسی و پژوهش‌های به عمل آمده از سال 92 لغایت 95 برگزاری مراسم و اجتماعات قانونی به طور میانگین سالانه 23.5 درصد رشد داشته است و نسبت اقدام‌های غیرقانونی (تجمع، شعار، شب نامه، درگیری و نزاع) به مراسم و اجتماعات قانونی 46 درصد کاهش داشته است. به عبارت دیگر فراهم بودن شرایط ساختاری دانشگاه‌ها برای تحرک سیاسی و اجتماعی، زمینه نارضایتی را کاهش داده است و در اثر افزایش امید و اعتماد به ساختار انگیزه اقدام غیرقانونی کاهش یافته است.
از سوی دیگر کاهش پذیرش بی‌رویه و خارج از ضابطه دانشجو بدون توجه به زیرساخت‌ها و توانمندی‌های علمی و کاهش تامین مالی طرح‌های کلان ملی که بدون طی فرآیند مناسب طراحی شده بودند از نکات مهمی است که در این گزارش آمده است که دولت یازدهم به آن پرداخته است.
برنامه پیشنهادی برای دولت دوازدهم
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در برنامه‌های پیشنهادی خود به دولت دوازدهم به بازسازماندهی لایه سیاستگذار، هماهنگ‌کننده و تنظیم‌گر در نظام علم و فناوری با توجه به انتقادات و چالش‌های موجود در ارتباط با تداخل‌های ساختاری، در راستای بازساماندهی لایه‌های نظام علم و فناوری، پیگیری اقدامات پرداخته است :
انفکاک وظایف توسعه‌یی معاونت علم و فناوری ریاست‌جمهوری و ادغام آن با کارکردهای مشابه (مثلا در قالب سازمان ملی توسعه فناوری و نوآوری)؛ تقویت وزارت عتف به عنوان تنظیم‌گر و ناظر اصلی آموزش عالی، پژوهش و توسعه طرف عرضه فناوری‌های علم محور و تمرکز توجه این وزارت بر کیفیت بازیگران نظام علم و فناوری و ادغام و بازسازماندهی این بازیگران در قالب بازیگران دارای حداقل استانداردهای کیفی از دیگر پیشنهادهای زیر ساختاری این مرکز است.
تقویت استقلال دانشگاه‌ها و موسسات پژوهش و فناوری
این مرکز در گزارش خود آورده است که با توجه به انتقادات موجود در زمینه عدم استقلال دانشگاه‌ها و موسسات پژوهش و فناوری، در راستای قدم نهادن در راه‌حل این مشکل، اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود:
- تغییر ترکیب اعضای هیات‌های امنا و اعطای نقش واقعی به آنها در اداره دانشگاه‌ها؛
- توانمندسازی مدیریت دانشگاه‌ها جهت اداره آنها به صورت یک نهاد مستقل؛
- اعطای اختیارات برنامه‌ریزی و اجرا (بطور خاص در حوزه‌های مربوط به جذب و جبران خدمات اعضای هیات علمی یا حوزه‌های اقتصادی).
بهبود محتوا و ابزارهای آموزشی
این مرکز در ادامه گزارش خود آورده است که در رابطه با موضوع بهبود محتوا و ابزارهای آموزشی، پیشنهاد می‌شود که وزارت عتف به عنوان نهاد ناظر وارد عمل شده و تصمیم‌گیری‌ها در زمینه سیاست‌گذاری به صورت نیمه متمرکز و در اجرا به صورت غیرمتمرکز انجام شود. بر این اساس، برنامه‌های پیشنهادی در ارتباط با این موضوع به شرح زیر در نظر گرفته شده است:
- اصلاح و بازنگری متون و روش‌های آموزشی، متناسب سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی با نقشه جامع و نیازهای تولید و اشتغال، حمایت از توسعه علوم میان رشته‌یی (میان علوم انسانی و سایر علوم)، حمایت از تولید و کاربردی کردن علوم انسانی و اصلاح آموزش‌های مرتبط برای توجه بیشتر به مطالعات بنیادی، ایجاد فلسفه‌های رشته‌های مختلف علوم بر پایه فلسفه اسلامی، صدور مجوز ایجاد یا توسعه رشته‌ها، تقویت تعامل علوم پایه و سایر علوم، تقویت دوره‌های پسادکتری، توسعه و تقویت دوره‌های تحصیلات تکمیلی، تولید محتوا و تبیین ارتباط علوم طبیعی و جدید با آموزه‌های دینی، تدوین تاریخ علوم طبیعی و ریاضی تمدن اسلامی، تقویت جریان معادل‌سازی برای واژه‌های علمی بیگانه، ترویج پژوهش محورکردن آموزش؛
- اصلاح نظام برنامه‌ریزی آموزشی براساس مبانی اسلامی، برقراری تعامل با بنگاه‌های اقتصادی و اجتماعی در برنامه‌ریزی آموزشی، حمایت از نهادهای غیردولتی برای تولید و پشتیبانی از محتوا و تجهیزات آموزشی، برنامه‌ریزی آموزشی متناسب با نیازها و تحولات علمی و فنی؛
- آموزش نیروی انسانی متخصص با نیازهای بازار کار، ارتقای توان کارآفرینی با مسوولیت نظام آموزشی
کشور، توأم کردن آموزش و مهارت، افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزشی کشور، تنظیم رابطه تحصیل با اشتغال، حمایت از بخش غیردولتی برای توسعه و گسترش آموزش‌های کسب وکار کارآفرینی فنی حرفه‌ای و علمی کاربردی؛
- اصلاح و بازنگری روش‌های آموزشی، توسعه نظام آموزش الکترونیک و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، به‌کارگیری فناوری‌ها و روش‌های جدید آموزشی در آموزش عالی، گسترش کتابخانه‌های عمومی و مجازی.
بهسازی ساختار نظام آموزشی - پژوهشی
این مرکز در راستای بهسازی ساختار نظام آموزشی پیشنهاد داده است که ارتقای کارآمدی مراکز پژوهشی، ارتقای محققان مراکز پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، تسهیل اخذ مجوز برای موسسات پژوهشی غیردولتی و رتبه‌بندی پژوهشگران آنها، ایجاد هماهنگی بین نهادهای پژوهشی کشور جهت سیاست‌گذاری برنامه‌ریزی و نظارت کلان؛ بازتعریف نظام انتصاب و ارتقای مدیران، استادان و پژوهشگران در نهادهای آموزشی؛ تعیین حداقل‌های کیفیت آموزشی توسط وزارت عتف، بدون اعمال محدودیتی در ارائه مجوز موسسات آموزش عالی و آزاد گذاشتن رقابت میان واحدهای دانشگاهی آزاد، غیرانتفاعی، پیام نور و...؛ صورت گیرد . همچنین شکل‌دهی نظام ارزیابی و اعتبارسنجی مناسب که هم وزارت بتواند از ارائه آموزش‌های باکیفیت توسط این دانشگاه‌ها آگاه شود و در صورت رعایت نشدن آن، اقدامات مناسب را انجام دهد و هم دانشجویانی که درصدد انتخاب یک واحد دانشگاهی هستند، از اعتبار آن در قیاس با سایر موسسات آموزش عالی اطلاع یافته و با آگاهی مناسب انتخاب خود را انجام دهند؛ ایجاد تمایز میان نقش دانشگاه‌های بزرگ (مادر) با دیگر موسسات آموزش عالی (تنها بخش کمی از دانشگاه‌ها که به صورت دولتی و رایگان اداره می‌شوند، تقاضامحور و براساس نیازهای اجتماعی، بازار کار و صنعت طراحی شود.
ارتقای نظام پذیرش دانشجویان
ارتقای نظام پذیرش دانشجویان و حمایت از آنان (ارتقای کیفیت نظام خدمات دانشجویی) در راستای ارتقای نظام پذیرش دانشجو یا به عبارتی، ارتقای کیفیت نظام خدمات دانشجویی، از دیگر مواردی است که مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری به آن پرداخته است . این مرکز پیشنهادهای زیر را داده است :
- اصلاح و استقرار نظام پذیرش دانشجو و توجه به استعداد و علاقه‌مندی دانشجویان، افزایش ورود دانشجویان به دوره‌های تحصیلات تکمیلی، اصلاح نقش مناسب زن و مرد در خانواده با اصلاح سازوکار جذب، بازنگری در میزان پذیرش دانشجو براساس نیازهای جامعه و وجود فرصت‌های شغلی، افزایش 20 درصدی پذیرفته‌شدگان دوره‌های تحصیلات تکمیلی، جذب دانشجو مازاد بر سهمیه آموزش رایگان با ایجاد ظرفیت‌های جدید، برآورد نیروی انسانی کاردانی موردنیاز؛
- شناسایی نخبگان و حفظ و جذب سرمایه‌های انسانی، اصلاح جریان استعدادیابی برای جذب استعدادهای برتر در علوم انسانی، برنامه‌ریزی برای شناسایی و حمایت از شکوفایی استعدادهای درخشان و هدایت آنها به سمت اولویت‌های راهبردی کشور، تسهیل در ارتقا تحصیلی و ورود به رشته‌های تحصیلی موردعلاقه نخبگان؛
نظام جذب (نگهداشت) و ارتقای اعضای هیات علمی
این مرکز در این خصوص پیشنهاد داده است که وزارت عتف به عنوان نهاد ناظر جذب و ارتقای اعضای هیات علمی عمل نموده و با ایجاد شرایط برخورداری استقلال و آزادی علمی دانشگاه‌ها، در نظر گرفتن تفاوت در نحوه و مدل اهمیت به رشته‌های مختلف و پیگیری اقدامات زیر در راستای بهبود و ساماندهی نظام جذب و ارتقای اعضای هیات علمی حرکت نماید.
- استقرار نظام غیرمتمرکز جذب (هر دانشگاه یا موسسه بر مبنای هدف‌گذاری خود و آمایش منطقه‌یی و امکانات موجود مسیر توسعه خاصی را انتخاب می‌کند و در همان راستا جذب نیرو خواهد داشت)؛
- ارائه یک راهنمای اصولی و کلی در خصوص نحوه ارتقای اعضای هیات علمی توسط وزارت عتف (معیار
سازی و جهت دهی فعالیت‌های درون یک دانشگاه، توسط هیات امنا و با مشارکت جمعی)؛
- تقویت نظام بورس تحصیلی دانشجویان مستعد، حمایت مالی و بورس تحصیلی نخبگان و جذب دانشجویان بورسیه براساس پتانسیل‌های منطقه‌یی و تقاضا محوری یا سایر مکانیزم‌های مساله محور؛
- بازتعریف نظام ارتقای اعضا هیات علمی و پژوهشگران و استفاده از سازوکارهای انگیزشی مناسب،
توسعه مهارت‌های تحقیقاتی اعضای هیات علمی، افزایش فرصت‌های مطالعاتی اعضا هیات علمی، برنامه‌ریزی برای تامین هیات علمی موردنیاز دانشگاه‌ها و ارتقای شاخص نسبت عضو هیات علمی تمام وقت به دانشجو، اصلاح هرم هیات علمی دانشگاه‌ها از موارد پیشنهادی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری است. (بهبود) ارزیابی، نظارت و اعتبارسنجی نظام آموزش عالی؛
ساختار پیشنهادی ارزیابی، نظارت و اعتبارسنجی نظام آموزش عالی، ساختار ارزیابی شبکه‌یی با هدف یاری دادن به هر یک از زیرسیستم‌های آموزش عالی برای ارزیابی و برنامه‌ریزی جهت ارتقای کیفیتشان و فراهم‌سازی شرایط مناسب جهت اعتبارسنجی برنامه‌ها و واحدهای سازمانی آموزش عالی برای تضمین کیفیت است. در این ساختار، زیرسیستم دانشگاه‌های دولتی در شبکه مرکزیت داشته و پیوند سایر زیر سیستم‌ها ذیل آن برقرار می‌شود. مزیت این ساختار آن است که هر یک از « پیوند»ها (زیرسیستم‌ها) می‌تواند نسبت به چگونگی ارزیابی و تضمین کیفیت برنامه‌ها، دوره‌ها و فعالیت‌ها خود بیندیشد و چارچوبی تهیه نماید. زیر سیستم‌های موفق در این امر با بازنمایی کیفیت آموزش و پژوهش خود سایر زیر سیستم‌ها را ترغیب می‌کنند که باتوجه به تجربه‌های موفق سایر «پیوند»ها، آن تجربه‌ها را به اجرا درآورند.
- تعیین ضوابط و معیارهای استانداردهای علمی موسسات آموزش عالی، نظارت بر فعالیت‌های دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، ارزیابی مستمر فعالیت واحدهای آموزش عالی و تحقیقاتی، ارزیابی و اعتبارسنجی علمی دانشگاه‌ها، ارزیابی عملکرد مالی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، ایجاد نهاد ملی ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی، رصد دایمی ظرفیت‌های محیطی و تنظیم ظرفیت دانشگاه‌ها در مقاطع مختلف متناسب با نیازهای حال و آینده، مشارکت در تنظیم معیارها و
اهداف نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مراکز آموزش عالی، تقویت نظارت و اعمال سیاست‌های آموزشی در دانشگاه‌ها؛
- ارتقای کمی و کیفی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی؛
- حمایت مالی و حقوقی از مراکز دانشگاهی ممتاز.
در این گزارش آمده است که راهبری، پایش و ارزیابی پژوهش و فناوری با توجه به اینکه وزارت عتف ابزارهای مشخصی برای هدایت قانونی اولویت‌های پژوهش و فناوری در دانشگاه‌ها و سایر موسسات پژوهشی دارا نیست، بنابراین باید برنامه‌ریزی کند تا منابع عمومی بخش صنعتی را جهت دهی نموده و به عنوان نهاد متولی راهبری نیمه متمرکز پژوهش و فناوری در کشور عمل نموده و در این راستا، اقدامات ذیل را در برنامه‌های آتی خود بگنجاند:
- تلاش برای ایجاد یک وفاق ملی از طریق تقسیم کار دستگاهی مناسب، تعامل و ایجاد کنسرسیوم با بخش‌های مبتنی بر صنعت همانند وزارت صنایع، معادن و تجارت (هر مجموعه نهادی با تمرکز بر بخش خاصی از این پیوستار، از ظرفیت دانشگاه‌ها و سایر نهادهای پژوهش و فناوری برای دستیابی به اولویت‌ها ملی کشور استفاده کند)؛
- تفکیک فرآیند تدوین و فرآیند تحلیل و رتبه‌بندی شاخصه‌یی بومی تدوین شده از یکدیگر؛
- استفاده از پتانسیل بخش خصوصی در تحلیل و رتبه‌بندی جایز است، اما بحث اعتبارسنجی و گردآوری اطلاعات باید توسط بخش دولتی به صورت یکپارچه سامان پذیرد؛
- ساماندهی نظام آمار و اطلاعات پژوهشی، ارتقا جایگاه جهانی کشور در علم و فناوری، ارتقا مستمر شاخص‌ها و روزآمدسازی نقشه جامع با توجه به تحولات علمی و فنی در منطقه، استقرار نظام یکپارچه پایش و ارزیابی علم و فناوری، برنامه‌ریزی برای تحقق شاخص‌های اصلی علم و فناوری، ساماندهی نظام‌های نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی حوزه‌های علم و فناوری، ایجاد نهادهای رصد علم و فناوری در حوزه‌های اولویت‌دار، تدوین شاخص‌های سنجش بهره‌وری نظام علم و فناوری و پایش آنها، ارزیابی جامع عملکرد نظام ملی علم تحقیقات فناوری؛
- بررسی و پیشنهاد اولویت‌های منابع مالی و تخصیص منابع موردنیاز در حوزه‌های علوم تحقیقات و فناوری. مهم‌ترین رویکرد اولویت‌گذاری، تدوین یک سیستم شاخص بومی مبتنی بر چالش‌ها و نیازهای کشور جهت ارزیابی نظام موجود (گزینش یک سیستم بین‌المللی خاص به عنوان مبنای اولیه و تطابق آن با بافتار داخلی کشور) است؛
- ایجاد نظام‌های جامع رتبه‌بندی و تضمین کیفیت نهادهای فناوری و نوآوری (سند سوم)، ساماندهی و رتبه‌بندی انجمن‌های علمی و شرکت‌های دانش‌بنیان و موسسات پژوهشی غیردولتی، ارزیابی موسسات پژوهشی و تعیین جایگاه تشکیلاتی مناسب آنها، لحاظ نمودن میزان رفع نیازهای جامعه در شاخص‌های رتبه‌بندی مراکز تحقیقاتی، حمایت از جوایز ملی تعالی و ارتقای عملکرد در نهادهای علم و فناوری؛
- سیاست‌گذاری و نظارت راهبردی در حوزه علم و فناوری، تعیین اولویت‌ها در آموزش و پژوهش، مدیریت دانش و پژوهش، شناسایی مزیت‌های نسبی و نیازهای پژوهش و فناوری کشور بر مبنای آینده‌نگری و آینده‌پژوهی، بررسی اولویت‌های راهبردی تحقیقات و فناوری ایجاد پایگاه‌های اطلاع‌رسانی به جامعه و بخش‌های مختلف در زمینه سیاست‌ها اولویت‌ها و برنامه‌های آموزش عالی تحقیقات و فناوری، اولویت‌بندی و انتخاب طرح‌های اجرایی بلندمدت سرمایه‌گذاری در بخش‌های آموزش پژوهش و فناوری، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری؛
- حمایت از پایان نامه‌ها و رساله‌های تحصیلی در رشته‌های علوم انسانی، اختصاص پژوهانه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در جهت حمایت مالی از پایان‌نامه‌ها و فعالیت‌های پژوهشی، حمایت از ارائه مقالات معتبر علمی و ثبت اختراعات و اکتشافات، حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضامحور مشترک میان دانشگاه‌ها موسسات پژوهشی و فناوری، حمایت از مطالعات لازم برای شناسایی، نحوه توانمندسازی و نیازهای علمی و پژوهشی، توسعه پژوهش‌های بنیادی معرفتی در حوزه علوم انسانی، ایجاد نظام حمایت از پژوهش‌های علوم انسانی، واگذاری طرح‌های کلان ملی پژوهش به متخصصان داخلی، تعریف طرح‌های کلان ملی و حمایت از آنها در حوزه‌های اولویت‌دار، الزام و تشویق طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی به هزینه کرد بخشی از اعتبارات خود در پژوهش‌های علوم پایه، حمایت از توسعه تحقیقات بنیادین و پژوهش‌های مرتبط براساس اولویت‌ها، افزایش کارایی و اثربخشی تحقیقات کشور و توسعه تحقیقات کاربردی، پرداخت بخشی از هزینه ثبت اختراعات تولید دانش فنی، رتبه‌بندی انتشارات علمی، حمایت مالی از افزایش تعداد مجلات پژوهشی در زمینه‌های مختلف.
ایجاد بسترهای موردنیاز تجاری سازی
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در گزارش خود آورده است که پیشنهاد می‌شود در راستای ایجاد بسترهای موردنیاز تجاری‌سازی، وزارت عتف؛ به عنوان نهاد متولی توسعه نیمه متمرکز تجاری‌سازی دستاوردهای دانشگاهی عمل نموده و به جای انتخاب صرف اولویت‌های خاص آموزشی یا تجاری‌سازی، چارچوب‌های اصلی را تعیین نموده و به کل زنجیره تجاری‌سازی از باب ایجابی و کلان بدون تصدی‌گری توجه نموده و اقدامات ذیل را نیز موردتوجه قرار دهد:
- اهتمام بر انتقال فناوری و کسب دانش طراحی و ساخت برای تولید محصولات در داخل کشور، جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه خارجی، گسترش همکاری و تعامل سازنده با دیگر کشورها در حوزه علم و فناوری، حمایت از آموزش مهارت‌های پیشرفته با مشارکت بخش خصوصی، ایجاد و گسترش مراکز انتقال و تجاری‌سازی فناوری، اختصاص بخشی از اعتبارات طرح‌های توسعه‌یی به انتقال و یادگیری فناوری، ایجاد نمایندگی‌های علم و فناوری در سفارتخانه‌ها در حوزه‌های اولویت‌دار برای انتقال دستاوردها و تجارب جهانی پیشرفته و صادرات، اصلاح قوانین و مقررات مربوط به انتقال فناوری و تشویق طرف‌های خارجی برای انتقال دانش فنی و فعالیت‌های تحقیق و توسعه به داخل کشور، توسعه نهادهای انتقال و بومی‌سازی فناوری، اتخاذ تدابیر لازم در خصوص انتقال فناوری و برنامه‌ریزی برای بومی کردن فناوری‌های انتقال یافته، تدوین پیوست فناوری و مستندسازی فناوری‌های انتقالی؛
- تعریف طرح‌های کلان ملی و حمایت از آنها در حوزه‌های اولویت‌دار؛
- حمایت از تولید و صادرات محصولات دانش‌بنیان، تجاری سازی پژوهش و نوآوری، حمایت از بازارسازی برای محصولات نوآورانه، اولویت‌دهی به محصولات داخلی در خریدهای دولتی، ساماندهی فن بازارهای عمومی و ایجاد فن بازارهای تخصصی، تسهیل مراحل راه‌اندازی و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان، سیاست‌گذاری برنامه‌ریزی و اجرای قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، کمک به بازاریابی و صادرات و خدمات پس از فروش محصولات دانش‌بنیان از طریق جوایز و مشوق‌های صادراتی و ایجاد سازوکارهای تبلیغاتی برای بازاریابی و توسعه شرکت‌های واسط بازرگانی، ایجاد زمینه‌های لازم برای عرضه فناوری در داخل و خارج کشور و حمایت از صادرات فناوری‌ها، حمایت از بورس ایده و بازار فناوری، حمایت از ایجاد ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری و کارآفرینی از راه‌های قانونی و مشروع، تامین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات برای توسعه کارآفرینی؛ حمایت از مراکز ارائه خدمات پشتیبان ایده تا بازار و نهادهای واسط حقوقی، مالی، فنی و اداری، پشتیبانی از تعامل بخش‌های تحقیقاتی و صنعتی از طریق حمایت از شکل‌گیری نهاد RTI ملی؛
- حمایت از مالکیت فکری و معنوی در عرصه مقالات و کتب و پایان نامه‌ها و اختراعات و... و تکمیل زیرساخت‌ها و قوانین، ثبت و اعتبارسنجی مالکیت فکری حوزه علم و فناوری، ارزیابی و تایید اختراعات و اکتشافات و نوآوری‌ها برای فراهم نمودن زمینه حمایت از حقوق مالکیت معنوی و ثبت در مراجع ذی‌ربط.
حمایت از نهادهای واسط در توسعه فناوری و نوآوری
در راستای حمایت از نهادهای واسط در توسعه فناوری و نوآوری، پیشنهاد می‌شود وزارت عتف به عنوان بسترساز و سیاستگذار (حمایت و ایجاد زیرساخت‌ها و عدم مداخله تصدی‌گرایانه در شکل‌گیری یا توسعه نهادها) نموده و امکان شکل‌گیری کلیه نهادهای واسط به صورت خصوصی و خارج از زعامت دانشگاه (متکی بر درآمدهای خود) را فراهم نماید. در این راستا پیگیری اقدامات ذیل توسط این وزارت ضروری است:
- حمایت از ایجاد آزمایشگاه‌های ملی و کاربردی و مراکز خدمات تخصصی در حوزه‌های اولویت‌دار در دانشگاه‌ها موسسات آموزشی پارک‌ها و مراکز رشد؛
- کمک به ایجاد انجمن‌ها و شرکت‌های غیردولتی علمی تحقیقاتی فناوری، کمک به توسعه پژوهش و فناوری در بخش‌های غیردولتی، حمایت از شکل‌گیری و توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط در زمینه تجاری‌سازی دانش و فناوری، حمایت از ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه‌های کوچک و بزرگ، حمایت از تشویق شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌های تولیدی، افزایش تولید و صادرات محصولات دانش‌بنیان، حمایت از سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی در تولید و تجاری‌سازی علم و فناوری؛
- حمایت از تاسیس و توسعه شهرک‌ها و پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، حمایت از استقرار شرکت‌های علمی در مناطق آزاد، حمایت از پارک‌های علم و فناوری ویژه علوم انسانی، تشویق دانش‌آموختگان به سمت ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان در پارک‌ها و مراکز رشد.
نظام فرهنگی و اجتماعی
این مرکز در راستای سامان دهی نظام فرهنگی و اجتماعی، پیشنهاد داده است که وزارت عتف به عنوان نهاد جهت بخش وارد عمل شده و به جای درگیر شدن در کنترل رفتار و فعالیت‌های دانشگاهیان، به دنبال ایجاد زیرساخت‌های قوی فرهنگی- اجتماعی جهت بخش باشد تا بتواند به جای کنترل بیرونی از کنترل درونی افراد در مدیریت فرهنگی بهره‌مند شود (تعیین حدود کلی در عین اعطای آزادی عمل). در این راستا و در جهت ارتقای سه محور اصلی محتوای آموزشی فرهنگی، سلامت روحی دانشجویان و اساتید و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت علم و فناوری، اقداماتی پیشنهاد می‌گردد که تعدادی از آنها عبارتند از:
- اهتمام به نظام تعلیم و تربیت اسلامی و اصل پرورش در کنار آموزش و پژوهش؛
- حفظ موازین اسلامی و ارزش‌های فرهنگی اجتماعی در استفاده از علم و فناوری؛
- احیا تاریخ علمی و فرهنگی مسلمانان و ایران؛
- حاکمیت مبانی، ارزش‌های اخلاقی و موازین اسلامی در نظام آموزش عالی؛
- تلاش برای تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس؛
