طی روزهای اخیر همزمان با اجرایی شدن طرح کاهش نرخ سود بانکی، شاهد حرکت نقدینگی به سمت بازارهای رکود زده طلا و جواهر بوده‌ایم به‌طوری که قیمت سکه با 53 هزار و 600 تومان افزایش در طول یک هفته گذشته از یک میلیون و 215 هزار تومان به یک میلیون و 268 هزار و 600 تومان افزایش یافته است. نرخ دلار نیز با افزایش 34 تومانی از 3هزار و 859 تومان اکنون به 3هزار و 893 تومان رسیده است.
هر گرم طلای 18عیار هم با شکست رکورد 5ساله‌اش در مبادلات یک هفته گذشته از 121هزار و 528 تومان اکنون با ادامه روند صعودی رقمی معادل 126 هزار و 838 تومان را از آن خود کرده است.
با این اوصاف کارشناسان بر این باورند که تصمیم بانک مرکزی مبنی بر کاهش سود سپرده‌ها برای هدایت نقدینگی به سمت تولید ملی با افزایش قیمت در بازارهای رقیبی چون طلا، سکه و ارز؛ اصل حرکت این نهاد مالی و پولی را خنثی و اقتصاد کشور را در یک پارادوکس گنگ محصور کرده است. حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در این باره می‌گوید: معتقدم ارتباط معنادار آن چنانی بین افزایش نرخ ارز، طلا و سکه با سود بانکی وجود ندارد، البته یک نکته بسیار مهم و خطرناکی به عنوان نقدینگی موجود در جامعه می‌تواند در این زمینه موثر باشد. وی با یاد کردن از نقدینگی هم به عنوان فرصت و هم تهدید افزود: هدایت صحیح نقدینگی می‌تواند نقش موثر و مضاعفی در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی، توسعه و رفاه اقتصادی کشور ایفا کند اما اگر این مسیر در نظر گرفته شده برای هدایت به درستی انتخاب نشود تبدیل به یک تهدید شده و به سمت بازارهایی می‌رود که در نهایت مخرب اقتصاد جامعه خواهد بود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با کاهش نرخ سود بانکی اگر نقدینگی به سمت بازار ارز هدایت شود، مردم به سمت خرید و نگهداری ارز رفته و در نهایت چهره تهدیدگرایانه نقدینگی نمایان خواهد شد. حاجی‌دلیگانی تصریح کرد: همچنین با هدایت نقدینگی به سمت طلا، واسطه‌گری و... که هیچ منفعتی برای کشور ندارند، باز هم آثار مخرب این امر بر اقتصاد متحمل خواهد شد.
هادی قوامی نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیزدر این خصوص می‌گوید: در نهایت با کاهش نرخ سود بانکی مردم به خروج سپرده‌ها از بانک اقدام کرده و به سمت بازار ارز، سکه، طلا و مسکن پیش خواهند رفت از این رو با افزایش تقاضا، شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. وی درباره دیگر عامل افزایش قیمت ارز گفت: با کاهش 7تا 8 دلاری قیمت نفت و کسری بودجه، دولت با محدودیت ارزی مواجه شده و این موضوع از دیگر عوامل افزایش قیمت است، چراکه دولت به علت کسری 37 هزار میلیارد دلاری خود به دنبال تامین آن با افزایش نرخ ارز است. نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: با افزایش قیمت در بازارهای طلا، سکه و ارز سیاست بانک مرکزی برای خروج نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید ملی خنثی می‌شود. قوامی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید برای رسیدن به هدف کاهش نرخ سود سپرده‌ها از افزایش قیمت در بازارهای رقیب جلوگیری می‌کرد، گفت: پیش بینی می‌کنم با این وضعیت شاهد روند افزایش قیمت سکه، طلا و ارز باشیم. بیژن عبدی کارشناس ارشد نظام بانکی هم با بیان اینکه برخی از کارشناسان منشا گران شدن طلا و دلار را بازارهای بین‌المللی می‌دانند، گفت: به نظر می‌رسد افزایش قیمت در کشورها ارتباطی به بازارهای جهانی ندارد چرا که با کاهش قیمت طلا، سکه و ارز در بازارهای جهانی ما شاهد کاهش آن چنانی نبوده‌ایم.
وی با اشاره به تاثیر نرخ سود بانکی بر افزایش قیمت در بازارهای سکه، طلا و ارز گفت: وقتی سپرده گذار می‌بیند که کاهش نرخ سود بانکی تورم را جبران نمی‌کند به سمت سفته‌بازی می‌رود، به‌طوری که با مشاهده مسکن رکودزده سراغ کالاهای دست به نقد دیگر رفته و در نهایت شاهد هجوم نقدینگی در بازارهای طلا، ارز و سکه خواهیم بود. این پژوهشگر اقتصادی با تاکید بر اینکه در دولت‌های گذشته هم چندین بار موضوع کاهش نرخ سود بانکی کلید خورده بود، افزود: از ابتدا هم نسبت به این مساله خوش‌بین نبودم چرا که تمام مسائل امروز از قبل قابل پیش‌بینی بود. عبدی ادامه داد: حجم نقدینگی سه‌برابر شده و ورودی ارز کشور تقریبا ثابت مانده چرا که بسیاری از درآمدهای نفتی به علت تحریم در شبکه‌های بانکی بلوکه شده است.
وی افزود: این موضوع دور از انتظار نبود که کاهش نرخ سود بانکی به عنوان عامل تحریک‌کننده نقدینگی، منجر به حفظ بیش از پیش قدرت سونامی تورم در جامعه خواهد بود. کارشناس ارشد نظام بانکداری گفت: از طرف دیگر تداوم نرخ سود بالای بانکی نیز حمایت از تولید را به افول کشانده و منجر به تعطیلی تولید ملی شده بود.
عبدی تصریح کرد: اکنون اقتصاد جامعه با یک پارادوکس روبرو شده که به این زودی قابل حل نخواهد بود. وی تصریح کرد: کاهش نرخ سود بانکی را برای هدایت نقدینگی به سمت تولید مصوب کرده‌اند اما تولید زمانی منطق دارد که علاوه بر اجرایی شدن صد در صدی کیفیت مطلوب در بازار، قدرت خرید مردم در سطح جامعه نیز نرمال باشد در حالی که هم‌اکنون شاهد کاهش قدرت خرید در طبقه متوسط جامعه هستیم و این موضوع باعث می‌شود که بازار مسکن در گرداب رکود گرفتار شود. از طرف دیگر فضای واردات و صادرات ما هم‌چون زمان تحریم‌ها تقریباً ثابت مانده است.
این پژوهشگر اقتصادی بیان داشت: تصمیم بانک مرکزی بدون آماده‌سازی بازارهای رقیب خنثی می‌شود و بانک‌ها بطور نامحسوس و نامرئی برای سپرده‌گذاران کلان خود حساب‌های ویژه و طلایی در نظر خواهند گرفت و برای تامین سود آنها به چرخه واردات و دلالی رو آورده و در نهایت در پرداخت سود بانکی با مشکل مواجه خواهند شد. عبدی گفت: این مکانیسم‌‌ها برای احیای تولید ملی جواب نخواهد داد و مسوولان باید برنامه عملیاتی ویژه‌یی را برای آن در نظر بگیرند. ناصر موسوی‌لارگانی نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز می‌گوید: بروز نابسامانی‌ها در بازار ارز، طلا و سکه و شاید بورس به علت اجرای قانون کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی اتفاق روشن و پیش‌بینی شده‌یی است. وی ادامه داد: افزایش قیمت در بازارهای فوق شاید در ماه‌های اول یا به ویژه در روزهای اول اجرای قانون مصوب بانک مرکزی پررنگ‌تر باشد، اما اگر کنترل شود این موضوع به‌طور مقطعی مرتفع خواهد شد.
نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مسوولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی چون کاهش نرخ سود بانکی را برای رونق چرخه تولید و صنعت کشور در نظر گرفته‌اند قطعا تدابیری هم برای کنترل افزایش قیمت در بازارهای رقیب اندیشیده‌اند، چرا که در غیر این صورت با ادامه‌دار بودن این روند ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد خواهد شد.
