گروه ایران
موضوع جان باختن دانش‌آموزان هرمزگانی، سرانجام پرونده مداحان، موضوع بیماری علیرضا رجایی، پیگیری پرونده املاک نجومی و... بخشی از مهم‌ترین پرسش‌هایی بودند که در نشست خبری روز گذشته سخنگوی دستگاه قضا با خبرنگاران درباره ابعاد و زوایای آنها اطلاع‌رسانی شد.
اما مهم‌ترین اظهارنظر اژهای مربوط به صحبت‌هایی بود که درباره تصمیم‌سازی‌های شورای عالی امنیت ملی درباره حصر مطرح شد؛ جایی که سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به پرسش‌های متعدد خبرنگاران درباره حصر اعلام کرد که در جریان جلسه هفته گذشته شورای عالی امنیت ملی، موضوع حصر محصورین دوباره ابقا شده است. اظهارنظرهایی که یک بار دیگر توپ را درخصوص این پرونده حساس و تاثیرگذار در زمین دولت می‌اندازد تا درباره ابقای حکمی که پیش از این و در جریان انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری وعده حل و فصل آن را داده بود، اطلاع‌رسانی کند.
سخنگوی قوه قضاییه درخصوص تراژدی واژگونی اتوبوس دانش‌آموزان هرمزگانی گفت: دولت و وزارتخانه‌های مربوطه تدابیری بیندیشند تا حوادثی مشابه حادثه هرمزگان اتفاق نیفتد.
بیماری «علیرضا رجایی»
ارتباطی با محکومیتش نداشته است
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در یکصد و هفدهمین نشست خبری در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درخصوص وضعیت جسمانی علیرضا رجایی و بیان اظهاراتی مبنی بر کوتاهی بهداری زندان در این رابطه گفت: این آقایی که شما اسم بردید دو سال پیش آزاد شده و در زمانی که در زندان بوده آثاری از این بیماری در او وجود نداشته است. من پرونده زندان را هم دیدم که او به خاطر سرماخوردگی به بهداری مراجعه کرده و یک بار هم مشکل دندان داشته که به متخصص خارج از زندان مراجعه کرده است؛ بنابراین مثل هر زندانی دیگری در صورت بیماری یا به بهداری یا به متخصص در بیرون مراجعه کرده است.
محسنی‌اژه‌ای همچنین تصریح کرد: حالا بعد از دو سال پس از آزادی سرطان گرفته که ما هم از رنج بیماری سرطان و تخلیه چشم ایشان ناراحت هستیم.
در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی موضوع حصر مجددا ابقا شد
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: در جلسه هفته گذشته شورای عالی امنیت ملی مجددا موضوع حصر به تایید رسیده و قانونی است.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری درخصوص مساله حصر گفت: حصر مصوبه 544 شورای عالی امنیت ملی در اسفند سال 89 است و در جلسه هفته گذشته این شورا نیز مجددا به تایید رسیده و قانونی است و در جلسه اخیر شورا مجددا ابقا شده؛ بنابراین قانونی و لازم‌الاجراست.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: در این مصوبه مکانیسم و چارچوبی تعیین و تصریح شد که وزارت اطلاعات زیر نظر قوه قضاییه موظف است که این اقدامات را درباره محصورین داشته باشد.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه مصوبه شورای عالی امنیت ملی قانونی و لازم‌الاجراست، افزود: هیچ کس حق مخالفت با آن را ندارد همانطور که حق مخالفت با یک قانون را ندارد.
وی همچنین گفت: در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی این بحث مطرح می‌شود البته در دستور جلسه شورا نبوده اما مطرح می‌شود و در این جلسه قرار شد این حصر باقی بماند.
هنوز کیفرخواست در پرونده دو مداح بازداشتی صادر نشده است
محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره حکم صادره برای محمدعلی طاهری و جزئیات پرونده او اظهار کرد: اگر کسی نسبت به حکمی اعتراض دارد مجرای قانونی آن واضح و روشن است؛ بنابراین به صراحت اعلام می‌کنم که نه قوه قضاییه، نه قاضی و نه هیچ دستگاه دیگر تحت فشار فضاسازی رسانه‌یی اقدامی نخواهد کرد. سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: نسبت به مسائل عقلی و قانونی و منطقی اگر صحبتی باشد با دل و جان شنیده شده و ترتیب اثر هم داده می‌شود. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره پرونده دو مداح که بازداشت شده‌اند، گفت: در این پرونده هنوز کیفرخواستی صادر نشده است. این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت بود و قسمتی از پرونده را به دادسرای تهران ارجاع دادند و هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است. از آن خانمی هم که نام بردید، اطلاع ندارم که چنین خانمی بوده و جاسوس بوده یا خیر، دادستان تهران گفته اتهام این افراد امنیتی نیست.
اتهام «عیسی شریفی» مالی است
سخنگوی قوه قضاییه با تایید خبر دستگیری عیسی شریفی قائم‌مقام شهردار سابق تهران گفت: اتهام ایشان مالی است. اژهای در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه اخیرا عیسی شریفی با اتهامات مالی دستگیر شده آیا خبر دستگیری ایشان را تایید می‌کنید و در صورت تایید عناوین اتهامی چیست؟ اظهار کرد: اصل دستگیری درست است و اتهام ایشان مالی است از جزئیات خبر ندارم اگر داشتم هم از بیان آن معذور بودم.
