گروه بانک وبیمه|
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی با عنوان نکاتی پیرامون مرجع تدوین استانداردهای گزارشگری بانک‌ها و اختلاف‌نظرهایی که در ارتباط با صورت‌های مالی بانک‌ها بین بانک مرکزی، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار و رویه تهیه صورت‌های مالی جدید بانک‌ها براساس استانداردهای IFRS مطرح شده، پیشنهادهایی را مطرح کرده تا در اسرع وقت در دستور کار قرار گیرد و بتواند صورت‌های مالی بانک‌ها را هر چه سریع‌تر به سرانجام رسانده و مجامع عمومی بانک‌ها به دنبال آنها برگزارشود.
به گزارش «تعادل» در این پیشنهادها آمده است: ابهام قانونی و تعیین بانک مرکزی به عنوان مرجع قانونی تدوین استانداردهای گزارشگری مالی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری با توجه به وظیفه نظارتی بانک مرکزی و اقدامات قابل تقدیر انجام شده در سال‌های اخیر در حوزه تدوین استانداردهای گزارشگری باید برطرف شود.
همچنین استاندارد حسابداری توسط سازمان حسابرسی و بانک مرکزی جهت بهبود عملکرد حسابرسان بانک‌ها متناسب با نیازهای بانک مرکزی تدوین شود.
بانک مرکزی بر عملکرد حسابرسان بانک‌ها با تشکیل کمیته نظارت بر عملکرد حسابرسان در بانک مرکزی نظارت جدی داشته باشد.
دستورالعمل «طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری و نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصولی» با همکاری بانک مرکزی با همکاری سازمان حسابرسی و حسابرسان مستقل بانک‌ها با توجه به فرآیند استمهال تسهیلات در سال‌های گذشته به صورت دقیق اجرا شود.
معاملات بانک‌ها جهت تشخیص درآمدهای شناسایی شده برخلاف اصول و استانداردهای حسابداری و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بدون ورود جریانات نقدی مناسب (تحقق نیافته) با حسابرسی دقیق‌تری همراه شود.
در این گزارش آمده است؛ بانک مرکزی براساس مجوزهای قانونی مندرج در قانون پولی و بانکی کشور، برنامه پنجم توسعه، قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و با هدف تهیه صورت‌های مالی استاندارد و بهبود گزارشگری در افشای اطلاعات و ایجاد قابلیت مقایسه در صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری و نیز مطابقت حسابداری بانک‌ها با قانون عملیات بانکی بدون ربا، صورت‌های مالی نمونه همگرا با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی IFRS را به بانک‌های دولتی، غیردولتی و موسسات اعتباری ابلاغ کرد و کلیه بانک‌ها موظف شدند، صورت‌های مالی منتهی به پایان سال 94 خود را براساس این صورت‌های مالی نمونه جدید تنظیم کنند.
صورت‌های مالی ابلاغ شده توسط بانک مرکزی، نسبت به صورت‌های مالی قبلی در ۱۶۹ مورد تفاوت دارد که ۱۶ مورد از آنها تغییرات بنیادین و متناسب با نظام بانکداری بدون رباست که برای نخستین بار بعد از گذشت ۳۲سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در ارتباط با آن چاره‌اندیشی شده است.
اهم این موارد عبارتند از: اضافه شدن صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری، اصلاح افشای درآمد تسهیلات و سرمایه‌گذاری، اصلاح نحوه محاسبه سهم منابع بانک از درآمدهای مشاع و نحوه محاسبه حق‌الوکاله و کارمزد قرض‌الحسنه. همچنین ۱۰۰ مورد تغییرات جزیی در جهت ارتقای افشا و شفافیت داشته است مانند ارائه صورت جریان وجوه نقد به روش مستقیم، افشای دارایی‌های غیرعملیاتی بانک، افشای کیفیت سود، افشای کامل معاملات اشخاص مرتبط و معاملات درون گروهی و نیز ۵۳ مورد از تغییرات در جهت همگرایی با استانداردهای IFRS بوده است مانند افشای ریسک‌های چهارگانه صنعت بانکداری (عملیاتی، نقدینگی، اعتباری و بازار) و...
اختلاف‌نظر سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی درباره صورت‌های مالی، منجر به عدم صدور مجوز تشکیل مجامع عمومی سالانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ بانک‌های ملت، صادرات، تجارت، رفاه کارگران، پست بانک، کشاورزی، صنعت و معدن، ملی، سپه، مسکن، توسعه تعاون، توسعه صادرات و سینا - که صورت‌های مالی آنها بر اساس صورت‌های مالی نمونه ابلاغی بانک مرکزی تنظیم نشده بود- توسط بانک مرکزی شد و برگزاری مجامع این بانک‌ها به تعویق افتاد.
البته مجامع برخی بانک‌ها مانند بانک کارآفرین، پارسیان، پاسارگاد و خاورمیانه که صورت‌های مالی آنها بر اساس فرمت ابلاغی بانک مرکزی تهیه شده بود در موعد مقرر و بدون تعویق برگزار شد تا اینکه در اواسط مردادماه سال ۱۳۹۵ پس از جلسات متعدد، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی برای رسیدگی به صورت‌های مالی و چگونگی ارائه گزارش حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی به توافق موقتی رسیدند که براساس آن کلیه موسسه‌های اعتباری موظف شدند، صورت‌های مالی خود را مطابق با صورت‌های مالی ابلاغی بانک مرکزی حداکثر تا تاریخ ۳۰ مردادماه ۱۳۹۵ همراه با رسیدگی و اظهارنظر حسابرسی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
بررسی قانونی
در این گزارش آمده است که در ارتباط با مستندات قانونی دو نکته قابل ذکر است:
موخر بودن قوانین دال بر صلاحیت بانک مرکزی برای تدوین استاندارد گزارشگری مالی بانک‌ها با توجه به موخر بودن قانون برنامه پنجم توسعه و نیز تاکید مجدد ماده (۲۱) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور بر قانون پولی و بانکی کشور، به نظر می‌رسد حکم مزبور در بند «۴» تبصره «۲» ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی مقید شده است. همچنین لازم به ذکر است حکم ماده (۹۷) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر جواز بانک مرکزی نسبت به «الزام بانک‌ها به رعایت استانداردهای تعیین شده توسط بانک مرکزی در ارائه گزارش‌های مالی» از جمله احکامی نیست که پس از اتمام زمان اجرای برنامه 5 ساله توسعه لازم‌الاجرا نباشد و از این جهت شبیه احکامی مانند تاسیس صندوق ضمانت سپرده‌ها طی ماده (۹۵) قانون برنامه پنجم است.
خاص بودن قوانین دال بر صلاحیت بانک مرکزی در مقابل عمومیت قوانین دال بر صلاحیت سازمان حسابرسی الزامات قانون پولی و بانکی مبنی بر جایگاه نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد بانک‌ها و سایر قوانین نشان‌دهنده خاصی بودن موضوع فعالیت بانک‌ها و اهمیت نظارت بر آنهاست، کما اینکه بانک‌ها در برخی قوانین در مقایسه با سایر اشخاص حقوقی در تابعیت از قانون تجارت متمایز شده‌اند. در حالی که قانون تشکیل سازمان حسابرسی و اساسنامه آن سازمان دال بر صلاحیت عمومی آن سازمان است. در همین رابطه هیات وزیران نیز طی ماده (۸۶) آیین‌نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری، مصوب ۱۳۹۳ نیز بر لزوم تبعیت کلیه موسسات اعتباری از استانداردهای بانک مرکزی در تنظیم صورت‌های مالی تاکید کرده است.
لازم به ذکر است، کمیسیون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور نیز با استناد به دلایل فوق اظهار کرده است که «در خصوص بانک‌ها، مرجع تعیین استاندارد برای صورت‌های مالی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد». همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار براساس ماده (۴۳) قانون بازار اوراق بهادار موظف است، صورت‌های مالی را «طبق مقررات قانونی» تهیه کند. از آنجا که این عبارت عام است و شامل قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیز می‌شود، ابلاغ صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها و موسسات اعتباری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مغایر با صورت‌های مالی نمونه ابلاغی توسط بانک مرکزی، تخلف بوده و ضروری است ملغی‌الاثر شود. بررسی فنی لازمه نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها عملکرد حرفه‌یی مدیران و حسابرسان داخلی بانک در گزارشگری مالی و بعد از آن عملکرد حرف‌های حسابرسان خارجی بانک‌ها در بررسی صورت‌های مالی بانک‌هاست. در صورتی که صورت‌های مالی بیانگر اطلاعات ضروری مورد نیاز بانک مرکزی نباشد عملا بخشی از فرآیند نظارت غیرعملی یا با هزینه بالا برای بانک مرکزی ممکن خواهد بود.
از آنجا که تشخیص بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر دال بر این است که صورت‌های مالی قبلی که در حال حاضر مورد نظر سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار است، زمینه افشای اطلاعات ضروری را فراهم نمی‌کند، لذا لازمه پاسخگویی بانک مرکزی در ارتباط با نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری این است که هم از جهت قانونی و هم از جهت همکاری سایر دستگاه‌ها این امکان فراهم باشد که بانک مرکزی حداقل ضوابط ناظر بر افشای اطلاعات توسط بانک‌ها در قالب صورت‌های مالی یا سایر مجاری را تعیین و ابلاغ کند. علاوه بر تدوین صورت‌های مالی نمونه توسط بانک مرکزی، در صورتی که حسابرسان بانک‌ها به وظیفه حرفه‌یی خود عمل نکنند، نظارت بر بانک‌ها توسط بانک مرکزی دشوارتر خواهد شد. بانک مرکزی باید توان نظارت بر حسابرسان بانک‌ها و موسسات اعتباری را نیز داشته باشد و چارچوب عمل آنها را نیز مشخص کند، زیرا در شرایط فعلی اظهارنظر حسابرسان در ارتباط با صورت‌های مالی بانک‌ها عموما «غیرمقبول» و مشروط به بندهای متعدد و مبهم و همراه با کلی‌گویی و بعضا بدون محاسبه و ذکر ارقام است که اعتبار صورت‌های مالی را به‌شدت مخدوش کرده و اطمینان استفاده‌کنندگان را سلب می‌کند و زمینه نظارت بانک مرکزی را فراهم نمی‌کند، این درحالی است که در سطح بین‌المللی و در ارتباط با شرکت‌های پذیرفته شده در بورس‌های اوراق بهادار به ویژه بانک‌ها و موسسات اعتباری، انتشار گزارش حسابرسی غیرمقبول اصولا جایگاهی ندارد و همین موضوع به یکی از موانع اصلی تعاملات بین‌المللی بانک‌های ایرانی تبدیل شده است.
