داود چراغی| عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی|
تنظیم بازار کالاها و خدمات به عنوان ابزاری در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و نهایتا در جهت رشد و توسعه تولید انواع کالاها و خدمات در داخل هر کشوری ایفای نقش می‌کند که از جمله وظایف ذاتی دولت‌ها محسوب می‌شود. در شرایط مطلوب، دولت‌ها برای رشد و توسعه بخش‌های مختلف به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای افزایش سرمایه‌گذاری در تولید کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه و حتی محصولات مورد نیاز سایر کشورها با اولویت افزایش درآمد ملی و پس از آن در جهت توزیع عادلانه ثروت و درآمد کشور اقدام می‌کنند. در این بین محدودیت‌های مختلف کشورها، نظیر محدودیت منابع و مواد اولیه، کمبود تقاضای داخلی برای کالاها و خدمات تولید شده و همچنین عرضه کمتر از نیاز داخلی در برخی محصولات به واسطه محدودیت‌های اقلیمی، اقتصادی و بعضا سیاسی نظیر تحریم‌های مالی و بانکی موجب شده که برای تامین مازاد تقاضا و فروش مازاد عرضه محصولات به سمت تجارت با سایر کشورها روی آورند. البته در سال‌های گذشته محدودیت‌های زیادی در تجارت خارجی وجود داشت، از جمله نبود راه‌های ارتباطی مناسب و وسایل حمل‌ونقل اولیه که این موضوع تجارت با سایر کشورها را پرهزینه و سخت کرده بود و تقریبا بخش اعظم محصولات مورد نیاز مردم کشورها از محل تولیدات داخلی تامین می‌شد. اما به مرور همراه با رشد و توسعه ابزار و امکانات حمل‌ونقل دریایی، زمینی و هوایی و در کل پیشرفت فناوری‌های نوین در چند دهه اخیر، تجارت در بازارهای جهانی از رشد گسترده‌یی برخوردار شده است. به‌طوری که در چند دهه گذشته بسیاری از کالاها و خدمات از کشورهای توسعه یافته به سمت کشورهای در حال توسعه سرازیر شده‌اند. بررسی روند رشد و توسعه تجارت جهانی نشان می‌دهد، کشورهای توسعه‌یافته با استفاده از توان و امکانات گسترده‌یی که دارند به خصوص استفاده از دانش و تخصص‌شان برای به‌کارگیری ابزارها و روش‌های نوین (نرم‌افزاری و سخت‌افزاری)، برای افزایش درآمدوثروت کشورشان به دنبال سهم بیشتر از بازارهای جهانی هستند.
آنچه مسلم است امروزه بازارهای جهانی، محلی برای نشان دادن قدرت و توان کشورهاست، آنها برای حضور قوی‌تر در بازار جهانی، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری گسترده‌یی را پیگیری کرده‌اند. در این بین کشورهای توسعه یافته برای موفقیت بیشتر در بازارهای جهانی، به سمت اتخاذ اقداماتی نظیر تجارت آزاد که در شرایط فعلی منافع این کشورها را بیشتر تامین می‌کنند، سوق یافته‌اند. نمونه چنین اقداماتی را می‌توان در تغییر سیاست‌گذاری کشورهای توسعه‌یافته که هر زمانی که تهدید صنایع آنها از بازار جهانی افزایش می‌یابد به سمت اتخاذ اقداماتی همچون قرار دادن سهمیه مقداری یا افزایش تعرفه واردات، جلوگیری از انتقال کارخانجات به کشورهای در حال توسعه، پرداخت یارانه‌ها و... اشاره داشت. اجرای این سیاست‌ها با استفاده از کارشناسان و مدیران متخصص و خبره به‌کار گرفته می‌شود.
حتی برخی کشورهای توسعه‌یافته برای حضور در بازارهای کشورهای دیگر، اقدام به عرضه کالاهای صادراتی به قیمت پایین‌تر از قیمت تولید‌کننده در کشور مقصد کنند. این فعالیت که تحت عنوان «دامپینگ» شناخته می‌شود، تجارت متقلبانه‌یی است که در بیشتر کشورها و همچنین بین اعضای سازمان تجارت جهانی ممنوع شده و اگر ثابت شود که کالای صادر شده برای خارج کردن سایر رقبا تحت شرایط دامپینگ عرضه شده، جرایم سنگینی دارد. اما متاسفانه در کشورهای در حال توسعه از یک طرف قوانین و مقررات ضد دامپینگ در مراحل ابتدای شکل‌گیری است و از سوی دیگر حجم گسترده‌یی از کالاهای وارداتی به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند، اگرچه در شرایط دامپینگ در بازارهای داخلی عرضه می‌شوند، اما مقابله با دامپینگ کالاهای وارداتی به‌صورت قاچاق بسیار سخت و دشوار است. چنین وضعیتی اگرچه تاحدی به نفع واردات برخی محصولات به کشور است اما در زمینه صادرات محصولات ایرانی در بازارهای جهانی به‌شدت مشکل‌زا و به ضرر کشور است، چراکه از یک سو کالاها در بازار جهانی ارزان شده اما در ایران به تبع نرخ تورم، تولید این محصولات گرا‌ن‌تر تمام شده، از سوی دیگر رشد ریالی نرخ ارز کشورهای دیگر در ایران به تبع اقدامات دولت، خیلی کمتر از رشد تورم قیمت محصولات صادراتی ایران بوده، در نتیجه به مرور قیمت دلاری محصولات صادراتی از ایران به ضرر توان رقابتی صادرکنندگان (و به تبع آن تولیدکنندگان) و به نفع واردات و واردکنندگان شده است. این موضوع یکی از مهم‌ترین مشکلات شکل‌گیری تولید و صادرات محصولات ایران است.
به‌طور کلی دولت باید با انجام اقدامات مناسب به خصوص با مطالعه و برنامه‌ریزی، زمینه اتخاذ سیاست مطلوب را برای تبدیل شرایط فعلی که بازارهای کشور تبدیل به محلی برای جولان محصولات وارداتی (قانونی و قاچاق) است به سمت حمایت بیشتر و اصولی از افزایش تولید و به تبع آن صادرات محصولات ایرانی را فراهم کند. این امر با اتخاذ سیاست مناسب در رشد نقدینگی و کاهش تورم، اصلاح نظام بانکی، اصلاح رویه ورود به کسب و کارهای کوچک و بزرگ، افزایش نرخ خرید تضمینی کالاهای اساسی، عقلایی کردن نرخ تعرفه، تک نرخی شدن نرخ ارز، حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید کالاها و خدمات در کشور از طرق مختلف به خصوص کمک فنی، اطلاعاتی، بازاریابی و... از طریق بانک‌های تخصصی البته همراه با کنترل، نظارت و بازرسی مطلوب، اصلاح نظام بازرگانی داخلی و... انجام شود.
