احمد نعمت‌بخش گفت: متاسفانه در سال 91 شورای اقتصاد مصوب کرد خودروی سواری کالای انحصاری است و ما خودروسازها گرفتار شورای رقابت شدیم. به عبارت دیگر انحصاری دانستن خودرو و احاله قیمت‌گذاری آن به شورای رقابت در چند سال گذشته موجب آشفتگی و به هم‌ریختگی بازار خودرو و وارد کردن ضرر و زیان هنگفت به آنها شده است.
وی ادامه داد: مصوبه شورای رقابت براساس دستورالعمل تعیین قیمت خودرو و با توجه به معیارهایی همچون کیفیت خودرو، بهره‌وری و قیمت تمام شده و نرخ تورم بخشی صادر شده که برای اجرا به خودروسازان نیز ابلاغ شده است. اما این مصوبه شورای رقابت از دو ایراد اساسی یعنی بهره‌وری و دیگری کیفیت خودرو رنج می‌برد.
دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به اینکه دو معیار کیفیت و بهره‌وری در تعیین قیمت دخیل هستند عدم وجود هریک از این فاکتورها موجب کاهش قیمت فروش محصولات ما می‌شود. به بیان دیگر اگر میزان بهره‌وری یا کیفیت محصولات با بخشنامه‌های وزارتخانه تطابق نداشته باشد از اضافه قیمت فروش کاسته می‌شود.
نعمت‌بخش افزود: از آنجاییکه طی یک ماه گذشته افزایش قیمت توسط شورای رقابت صورت گرفته و به خودروسازها نیز ابلاغ شده و همچنین بانک مرکزی تورم بخشی را حدود 6درصد اعلام کرده است؛ افزایش قیمت نیز باید همین محدوده را شامل شود در صورتیکه شورای رقابت دو‌درصد جهت عدم کیفیت و دو‌درصد دیگر برای نبود بهره‌وری از ما کم کرده است. در حالی که سال گذشته بهره‌وری تولید 40درصد افزایش و در این 4 ماهه ابتدای سال نیز 20درصد افزایش در شاخص فوق را شاهد بودیم.
وی با اشاره به اینکه اصلاح ساختار نیروی انسانی یکی از راهکارهای ارتقای بهره‌وری خودروسازان است، گفت: در بحث بهره‌وری توجه به نکته‌هایی ازجمله بهره‌وری نیروی انسانی، سرمایه، فناوری و تجهیزات از اهمیت بالایی برخوردار است و مجموع این موارد، بهره‌وری کل را تشکیل می‌دهد که در صورت اصلاح این موارد، شاهد بهبود بهره‌وری در صنعت خودرو خواهیم بود.
دبیر انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: ساختار خودروسازهای ما به جای آنکه به سمت جذب سرمایه و فناوری حرکت کند به سمت جذب نیروی انسانی پیش رفته است، بنابراین حجم نیروی کار نسبت به تولید بالاست و بهره‌وری پایین است درحالی که نیاز به این تعداد نیروی کار در چرخه تولید خودروسازی‌ها نیست.
به گفته نعمت‌بخش پایین بودن بهره‌وری منجر به افزایش هزینه‌ها و در نتیجه قیمت می‌شود. بدین‌ترتیب پرداخت حقوق نیروهای مازاد و همچنین کاهش قیمت فروش به دلیل عدم وجود بهره‌وری و کیفیت نوعی جریمه برای خودروساز محسوب می‌شود که عادلانه نیست.
وی با بیان اینکه اغلب مواد اولیه در سال ۹۵ نسبت به ۹۴ با افزایش قیمت رو به رو بوده است، افزود: ورق‌های فولادی ۲۰درصد، آلومینیوم ۱۱درصد، مس ۳۴درصد، سرب ۱۴درصد، کائوچو مصنوعی ۳۴درصد، کائوچو طبیعی ۴۷درصد، آهن قراضه برای قطعات ریخته‌گری ۱۱درصد و... نسبت به سال گذشته افزایش قیمت داشته است.
دبیر انجمن خودروسازان اظهار کرد: هزینه‌های تولید در شرکت‌های خودروسازی افزایش داشته است. به عنوان مثال، فقط در بخش حقوق و دستمزد کارگران با افزایش ۱۴. ۵درصد افزایش روبرو شده‌ایم یا در مواد اولیه در مقطعی فولاد مبارکه، قیمت ورق‌های فولادی را حدود ۲۰درصد گران کرد. ما اکنون در تهیه و تامین بعضی از مواد اولیه با مشکلات زیادی روبرو هستیم در صورتیکه شورای رقابت مجوز 1.5درصد افزایش قیمت را به ما ابلاغ کرده است.
نعمت‌بخش ادامه داد: از سوی دیگر ماشین آلات خودروسازی بسیار فرسوده و قدیمی است و قطعه ساز باید از فروش قطعات سود کسب کرده تا بتواند در راستای نوسازی این موارد بکوشید در غیر اینصورت قطعات را با همین ماشین آلات فرسود با کیفیت پایین تولید و در اختیار خودروساز قرار می‌دهد. بدین‌ترتیب یکی از دلایل نارضایتی مردم از خودروها را می‌توان همین مورد دانست.
وی با اشاره به اینکه دلیل دیگر نارضایتی مردم ورود شورای رقابت در میدان قیمت‌گذاری است، گفت: در هیچ جای دنیا هیچ سازمان و ارگانی برای خودروساز، قیمت تعیین نمی‌کند و ما از عملکرد این سازمان راضی نیستیم. در واقع ما برای بهره‌وری تلاش خود را کرده‌ایم اما با توجه مازاد نیرو چطور می‌توانیم بهره‌وری کارخانه را بالا ببریم؟
دبیر انجمن خودروسازان با تایید اعتراض بخشی از جامعه نسبت به نبود تناسب بین قیمت و کیفیت خودروهای ساخت داخل تاکید کرد که مردم حق دارند از خودروسازان، تولید محصولات با کیفیت‌‌تری را مطالبه کنند. به گفته وی باید شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودروها دست خودروسازان را باز بگذارد چرا که فعالان این حوزه به خوبی از توان خرید مردم آگاه هستند و ملاحظه آنان را خواهند کرد. از سوی دیگر مردم حق انتخاب دارند و به هیچ‌وجه خودرو سواری کالای انحصاری نیست.
نعمت‌بخش اضافه کرد: به همین دلیل ما در نامه‌یی به رییس سازمان برنامه و بودجه خواستار غیرانحصاری دانستن صنعت خودرو شدیم تا از این انحصار و همچنین دخالت در امور قیمتی توسط شورای رقابت نجات پیدا کنیم. به گفته وی در همه کشورها قیمت در حاشیه بنگاه دارها و بازار تعیین می‌شود و قیمت‌ها به ندرت افزایش می‌یابد و چنین مشکلاتی را نیز تجربه نمی‌کنند. به عبارت دیگر موضوع انحصار در این کشورها مردود بوده و مرکزی به نام شورای رقابت وجود خارجی ندارد.
وی اظهار کرد: ماهیت صنعت خودرو این است که در هر کشور دو تا سه خودروساز بزرگ را درگیر خود کرده است؛ در تمام کشورها از جمله آلمان، فرانسه و... به عنوان نمونه 70درصد خودروهای کشور کره را هیوندایی و کیا تشکیل می‌دهد که در روند قیمت‌گذاری آنها هیچ سازمانی دخالت ندارد؛ بدین‌ترتیب ما هم باید چنین سیاستی را در پیش‌گیریم و دست از این بروکراسی‌ها و قیمت‌گذاری‌ها‌برداریم.
