علی شریعتی مقدم
نایب‌رییس انجمن صادرکنندگان نمونه و برتر ایران
20 سال قبل در ابتدای کار دولت اصلاحات، وزیر بازرگانی وقت ابتکاری را به خرج داد که اثرات آن هنوز هم در اقتصاد کشور باقی مانده است. در سال 1376 با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور روز 29مهر ماه، روز ملی صادرات نام گرفت. هدف از این نام‌گذاری نشان دادن عزم و اراده‌یی بود که در دولت آن زمان برای گسترش صادرات وجود داشت اما این نام‌گذاری در حد یک کار نمادین باقی نماند. محمد شریعتمداری در زمانی که به وزارت بازرگانی رسید تنها 37سال داشت. وزیری جوان با سوابقی زیاد و شناختی مناسب از وضعیت بازرگانی کشور. تنها چند ماه از رای اعتماد مجلس به وی می‌گذشت که نخستین جشن روز ملی صادرات برگزار شد.
یک سال بعد نیز نخستین گروه صادرکنندگان نمونه از سوی وزارت بازرگانی در مراسم روز ملی صادرات معرفی شدند. رسمی شایسته که تا به امروز ادامه داشته است. شریعتمداری شناخت خوبی از صنعت داشت و اهمیت تولیدات صنعتی را به خوبی درک می‌کرد اما در عین حال به این واقعیت واقف بود که چنانچه بخش بازرگانی در کنار بخش صنعت فعال نباشد و کالاهای صنعتی صادر نشود عملا تولید صنعتی ایران امکان رشد ندارد.
این مساله‌یی بود که در سال‌های بعد خود را به خوبی نشان داد. نگاهی به برنامه خروج غیرتورمی از رکود که در دولت یازدهم مطرح شد به خوبی نشان می‌داد دولت هم به این نتیجه رسیده که تنها راه خروج از رکود، صادرات غیرنفتی است. با این وجود صادرات نیاز به صادرکنندگانی کارآزموده و مسلط به مسائل مختلف صادرات دارد.
این مساله‌یی بود که در زمان وزارت محمد شریعتمداری به خوبی دیده شده بود. صادرکنندگان نمونه نیازی به این عنوان نداشتند اما این ابتکار عملا به صادرکنندگان شأن و منزلت اجتماعی خاصی بخشید.
چنانچه امروز در گفتمان اقتصادی مساله صادرات غیرنفتی یک ارزش محسوب می‌شود به دلیل تلاش‌های زیادی است که 20سال قبل در وزارت بازرگانی صورت گرفت. سیاست‌های حمایت از صادرکنندگان در آن دوران عملا باعث شد، نسل جدیدی از صادرکنندگان شکل گیرد که تا به امروز میراث آن دوران باقی مانده است. وزیر 37ساله آن زمان، امروز در 57 سالگی بار دیگر برای وزارت معرفی شده است.
تجربه وی به خاطر 8 سال حضور در وزارت بازرگانی و 4سال معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری بسیار بیشتر شده است. اما در عین حال شرایط نیز نسبت به 20سال قبل بسیار سخت‌تر شده است. تحریم‌های سال‌های گذشته در کنار مشکلات اقتصادی، توان بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را کاهش داده و عملا قیمت تمام شده بسیاری از کالاهای ایرانی به حدی روند افزایشی گرفته که امکان صادرات آنها از بین رفته است.
پیگیری نکردن اقداماتی که شریعتمداری برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی انجام داده بود امروز باعث شده که بسیاری از بازارهای صادراتی ایران از دست صادرکنندگان ایرانی خارج شود. چنانچه 4سال گذشته بحث تورم و نوسانات نرخ ارز مشکل اصلی دولت در بحث‌های اقتصادی بود، امروز رکود و بیکاری دو خطر مهم برای اقتصاد کشور محسوب می‌شوند.
رکود فعلی اقتصاد شاید روی کاغذ به مدد رشد نفت و برخی صنایع بزرگ از بین رفته باشد اما در عمل بخش خصوصی کشور با این مشکل دست به گریبان است.
