تسهیل قانون برای متخلفان بورسی
روز یک‌شنبه از سوی اداره نظارت بر نهادهای مالی 2دستورالعمل در جهت چگونگی تاسیس گروه خدمات بازار و مجازات‌های تبعی جدید متخلفان بازار سرمایه ابلاغ شد.
از این رو محمدرضا معتمد، مدیر اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس درباره این دو دستورالعمل جدید گفت: پیش از این در قانون بازار سرمایه هر شخصی که محکومیت انضباطی موثر داشت از عضویت در هیات‌مدیره نهادهای مالی محروم می‌شد همچنین سازمان بورس با دریافت هر گونه مجوز نهاد مالی از سوی شخص خاطی مخالفت می‌کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه این موضوع خیلی کلی بوده و میزان جرم و مجازات در آن در نظر گرفته نشده بود در گفت‌وگو با سنا اظهار کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف جزیی کردن قانون و تصریح هر چه بهتر تخلف و مجازات در دستورالعمل جدید شرایط مختلف جرم و مجازات را دسته‌بندی و تفکیک کرد. بدین‌ترتیب بابت هر محکومیت یا هر تذکر و اخطاری شخص خاطی از حقوق عضویت در هیات‌مدیره و دریافت مجوز محروم نمی‌شود.
این مقام مسوول با بیان اینکه این اقدام گام بسیار موثری برای متناسب کردن تخلف و محکومیت فرد خاطی است، خاطرنشان کرد: با این دستورالعمل دیگر مجازات‌ها از یک حکم کلی خارج می‌شوند و نسبت به همه مجازات‌ها در حد و اندازه آن قضاوت می‌شود. معتمد در ادامه گفت‌وگو درباره دستورالعمل چگونگی تاسیس گروه خدمات بازار سرمایه نیز گفت: این گروه مدل جدیدی از صنعت هلدینگ در کشور است. تفاوت این هلدینگ‌ها با آنچه فعلا در قانون کشور داریم، ارائه خدمات خاص از نهادهای مالی به بازار سرمایه است. وی افزود: هدف از این دستورالعمل ایجاد تفکیک بین وظایف مختلف نهادهای مالی، جلوگیری از تضاد منافع و تقویت حاکمیت شرکتی در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران است.
به گفته معتمد این اقدام نمی‌تواند خطاها را به صفر برساند اما با تفکیک فعالیت نهادهای مالی و جدا شدن هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌ها تا حد قابل توجهی روند معاملات در کارگزاری‌ها، سبدگردان‌ها و... شفاف‌تر می‌شود.
مدیر اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس درباره شرایط راه‌اندازی این هلدینگ‌ها گفت: حداقل سرمایه برای تاسیس این هلدینگ 20میلیارد تومان است و مطابق دستورالعمل کسانی می‌توانند درخواست تاسیس این هلدینگ را بدهند که حداقل دو مجوز نهاد مالی را به صورت شخصیت مستقل داشته باشند.
وی تصریح کرد: دو نهاد مالی باید به صورت دو شخصیت مستقل حقوقی فعال باشند و دارای حداقل 3سال فعالیت مستمر در ارائه خدمات بازار سرمایه و دارای عملکرد قابل قبول و مناسب باشند. به عبارتی این به این معنا نیست که الزاما هر شرکتی دو مجوز مستقل داشته باشد، می‌تواند این هلدینگ را تاسیس کند. این مقام مسوول بیان کرد: متقاضیان این هلدینگ بیشتر نهادهالی مالی هستند که قصد دارند، خدمات مالی مختلف خود را در یک مجموعه جمع کنند تا فعالیت شرکت از یک فرم پراکنده و همزمان (کارگزاری، مشاوره سرمایه‌گذاری، سبدگردان و پردازنده اطلاعات) به شکل تخصصی درآید.
وی درباره اهمیت این اقدام گفت: از آنجا که شرکت‌ها مستقل از هم عمل می‌کنند با تفیک فعالیت‌ها، بحث تضاد منافع کم می‌شود به عبارتی نسبت به شرایط فعلی که یک شرکت همزمان هم فعالیت سبدگردانی انجام می‌دهد هم کارگزاری است این روش کمک می‌کند، تضاد منافع به حداقل برسد.
مشارکت سرمایه‌گذاران خرد در بازارهای پیشرو
گروه بورس| فدراسیون جهانی بورس‌ها اخیرا گزارشی با موضوع افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران خرد در بازارهای پیشرو منتشر کرده است. در این گزارش که کار مشترک گروه کاری بازارهای پیشرو در فدراسیون است، داده‌های حاصل از 14بورس دارای عضویت اصلی WFE استخراج شده و مورد مطالعه قرار گرفته است. بر این اساس در مطالعه انجام شده، ادبیات دانشگاهی مرتبط با میزان و نحوه مشارکت سرمایه‌گذاران خرد در بازارهای پیشرو به همراه تحلیل داده‌های 14بورس بررسی شده است. به گزارش بورس تهران، این بـــورس‌ها شامل امان(اردن) کلمبیا، مالزی، کلمبو(سریلانکا)، دوبی(امارات متحده عربی)، انــدونزی، قزاقستان، مســـــکو(روسیه)، مسـقـــط(عمان)، فیلیپین، موریس، تایپه، مصر و تایلند هستند.
همچنین عواملی نظیر هزینه معاملات، نرخ‌های مالیاتی و برنامه‌های ارتقای سواد مالی و چگونگی تاثیر آنها بر گســـتره بازار(تعداد افراد حقیقی سرمایه‌گذار) و عـــمق بــــازار(سطح معاملات از حیث دفعات و ارزش) مورد مطالعه قرار گرفته و چندین مصاحبه برای مطالعه موردی و بـــســـط تحلیل‌های آماری انجام شده است. ازجمله یافته‌های اصلی گزارش می‌توان به چند مورد اشاره کرد. افزایش نرخ بهره تاثیری منفی بر گستره و عمق بازار در میان سرمایه‌گذاران خرد خواهد داشت. در محـــیطی با نرخ بهره بالا، افزایـــش بیشـــتر این نرخ می‌تواند به کاهش تعداد معاملات خرد یا عمق بازار بینجامد. به علاوه رشد درآمد ناخالص داخلی سبب افزایش مشارکت سهامداران خرد می‌شود. علاوه بر این، کاهش هزینه انجام معامله به تنهایی عامل جذب بیشتر سرمایه‌گذاران خرد نمی‌شود مگر اینکه این کاهش با افت تمام هزینه‌های سرمایه‌گذاری ازجمله هزینه‌های تسویه و پایاپای همراه باشد.
از سویی انجام برنامه‌های ارتقای سواد مالی حایز اهمیت است و ارتباطی مثبت بین این برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی با گستره و عمق بازار شناسایی شده است. براساس این گزارش به نظر می‌رسد، برنامه‌های آموزشی تاثیر بیشتری در افزایش گستره و عمق بازارهایی داشته باشد که مشارکت اولیه سرمایه‌گذاران خرد در آنها پایین است. حال آنکه کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در بازارهایی که مشارکت اولیه سرمایه‌گذاران خرد در آنها بالا بوده، موثرتر است.
