گروه اقتصاد کلان|
در حالی که بازار حمایت از برخی وزرای پیشنهادی در آستانه رای اعتماد گرفتن از مجلس گرم شده، به نظر می‌رسد برخی وزرای پیشنهادی روحانی برای دولت دوازدهم چندان هم خوش‌اقبال نیستند. در این زمینه، اظهارات رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از وضعیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جالب توجه است و نشان می‌دهد که محمدرضا پورابراهیمی چندان موافق تکیه دوباره علی ربیعی بر مسند این وزارتخانه نیست. ابراز نگرانی پورابراهیمی از حضور دوباره ربیعی در وزارت کار درحالی است که حاشیه‌های متعددی با عنوان تلاش وزارت کار و سازمان‌های متبوع آن برای تعامل با نمایندگان مجلس مطرح شد.
با وجود این رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نگرانی خود را از ادامه کار ربیعی در وزارت کار صراحتا اعلام کرده است. وی درخصوص وضعیت وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: استمرار این وضعیت در وزارت رفاه مناسب نیست زیرا آقای ربیعی عملکرد خوبی در دولت یازدهم نداشته است.
پورابراهیمی با اشاره به واگذاری‌ها طی سال‌های اخیر به زیرمجموعه‌های وزارت رفاه مانند تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی گفت: در حال حاضر مجموعه متنوعی از کارخانه‌ها شامل پتروشیمی‌ها، ذوب‌آهن و... تحت مدیریت سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه قرار دارند، بنابراین وزیر پیشنهادی رفاه حداقل سه‌برابر وزیر اقتصاد در رشد اقتصادی تاثیرگذار است. پورابراهیمی ادامه داد: با واگذاری کارخانه‌های مختلف وزارت رفاه در واقع دولت هر آنچه را که در حوزه وزارتخانه‌های خود به صورت تخصصی مدیریت می‌کرد به وزارت رفاه بدون تخصص واگذار کرد.
بازشناسی اولویت‌های اقتصادی
باوجود اظهارات پورابراهیمی درخصوص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به نظر می‌رسد که نظر او در رابطه با وزرای پیشنهادی اقتصاد و صنعت مثبت است. او در رابطه با وزارت اقتصاد این‌گونه گفته که باتوجه به این اولویت‌هایی که امروز برای توسعه اقتصادی کشور وجود دارد ما نیازمند مدیری عمل‌گرا و باسابقه هستیم که بتواند به‌صورت ضربتی این موارد را اجرا کند که کرباسیان این شاخصه‌ها داراست و معتقدم او می‌تواند این اولویت‌ها را عملیاتی کند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید ابتدا شرایط اقتصادی کشور را بررسی کنیم و ببینیم اولویت‌های ما کدام است، تصریح کرد: شخصی که برای این وزارتخانه حساس معرفی می‌شود باید در مرحله اول تحول ساختاری در نظام بانکی کشور را در دستور کار داشته باشد. محمدرضا پورابراهیمی ادامه داد: یکی از چالش‌های اساسی ما وضعیت نابسامان نظام بانکی کشور است. در حوزه اصلاح قوانین و مقررات بعد از سال‌ها در مجلس، اصلاح قانون نظام بانکداری کشور را که شامل اصلاح نظام بانکی و قانون بانکداری است، در دستور کار قرار دادیم و انتظار ما این است که وزیر آینده این مساله را پیگیری و آن را عملیاتی کند. نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید عزم بیشتری وجود داشته باشد. امروز اعلام شده از سال 92 تا الان قاچاق کالا و ارز 13 میلیارد دلار کاهش داشته است اما موضوع این است که ما اثر آن را در اقتصاد نمی‌بینیم؛ نه در افزایش میزان تقاضا و نه در تراز ارزی کشور. نکته دیگر بحث مناطق آزاد و تعیین تکلیف آن است. پورابراهیمی گفت: در برنامه ششم برای توسعه اقتصادی کشور برخی قوانین را تغییر دادیم که یکی از آنها این بود برای رفع مشکل مالیاتی، بیمه و گمرک این مناطق با وزارت اقتصاد ادغام شوند و با وجود آنکه این قانون باید از ابتدای امسال اجرا می‌شد هنوز خبری از اجرای آن نشده است. هر چند ما به رییس‌جمهور در این خصوص نامه نوشتیم و ایشان هم دستور دادند که سریعا این امر اجرا شود و ما انتظار داریم بعد از استقرار وزیر جدید حداکثر ظرف دو ماه این مصوبه عملیاتی شود. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باتوجه به اولویت‌هایی که امروز برای توسعه اقتصادی کشور وجود دارد، ما نیازمند مدیری عمل‌گرا و باسابقه هستیم تا بتواند به صورت ضربتی این موارد را اجرا کند.
نیاز به تئوریسین اقتصاد نداریم
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه برای حل مشکلات اقتصادی کشور نیازی به تئوریستی اقتصادی نداریم، به نگاه مثبت اقتصاددانان مجلس به وزیر پیشنهادی اقتصاد اشاره کرد و گفت: این نگاه مثبت مشروط به اعتقاد، التزام و عمل به بندبند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
نماینده کرمان در مجلس گفت: اقتصاددانان به‌دنبال فردی هستند که در حوزه اجرا دارای تجربه عملیاتی باشد. وزرای قبلی در حوزه اقتصاد جزو تحلیلگران بودند و تجربه عملیات میدانی نداشتند.
پورابراهیمی تصریح کرد: وزیر پیشنهادی اقتصاد در صورتی رای اعتماد بالایی از مجلس کسب خواهد کرد که به بندبند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پایبند باشد و برنامه عملیاتی برای تحقق آن ارائه بدهد. نماینده کرمان با تاکید بر لزوم هماهنگی بین اجزای اقتصادی دولت اظهار کرد: حضور کرباسیان در کابینه می‌تواند هماهنگی تیم اقتصادی دولت را افزایش دهد اما باز هم نگران عدم هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی با وزارت اقتصاد هستیم.
وی درخصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از بعد صادرات و واردات این وزارتخانه، وزارتخانه‌یی کاملا اقتصادی است و فکر می‌کنیم شریعتمداری گزینه پیشنهادی این وزارتخانه نیز بتواند تعامل خوبی با وزیر اقتصاد داشته باشد.
باوجود حمایت گسترده نمایندگان مجلس از کرباسیان به‌عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، باید دید آیا مجلس به او اعتماد خواهد کرد یا خیر. البته باز هم این ابتدای راه خواهد بود و هماهنگی و هدایت صحیح وزارتخانه‌یی مهم و سرنوشت‌ساز در چهار سال آینده است که می‌تواند سرنوشت اقتصادی کشور را در مسیری صحیح هدایت کند.
