گروه اقتصاد اجتماعی|
رییس‌جمهوری دیروز در دو حکم، دو معاون جدید معرفی کرد. بر این اساس عیسی کلانتری وزیر سابق جهاد کشاورزی به عنوان رییس سازمان حفاظت محیط زیست و علی‌اصغر مونسان برای ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری معرفی شدند تا به این ترتیب ترکیب معاونین رییس‌جمهور تا حد زیادی روشن شود.
کلانتری دیروز با حکم رییس‌جمهوری و در اجرای اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی، رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران شد. هرچند کلانتری در چهار سال دولت نخست حسن روحانی، همواره یکی از متحدان سیاسی دولت او بود، اما او دیروز در حالی وارد کابینه دولت دوم حسن روحانی شد که در چهار سال گذشته، در حوزه اصلی تخصصش، یعنی کشاورزی، یکی از منتقدان جدی سیاست‌های محمود حجتی، وزیر کشاورزی دولت یازدهم و گزینه پیشنهادی برای همین وزارتخانه در دولت دوازهم، بود.
مشاور محیط زیستی معاون اول رییس‌جمهور که گفته می‌شود چهار سال پیش، پیشنهاد وزارت کشاورزی را رد کرد، اکنون ریاست سازمانی را پذیرفته که زمزمه‌های رفتن لایحه وزارتخانه شدنش به مجلس، در دولت دوازدهم، آهسته آهسته به گوش می‌رسد.
هرچند رییس‌جمهوری دیروز حکم انتصاب کلانتری را امضا کرد، اما از مدت‌ها پیش، شنیده‌ها از قطعی شدن انتصاب وزیر کشاورزی دولت مرحوم آیت‌الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی در سازمان حفاظت محیط زیست دولت حسن روحانی حکایت داشتند. این در حالی بود که در یک ماه گذشته افراد مختلفی از سوی محیط زیستی‌ها برای تصدی این سمت معرفی شدند. اسماعیل کهرم، مشاور ارشد سازمان محیط زیست در دوران ریاست معصومه ابتکار، به «تعادل» گفت: ما به عنوان علاقه‌مندان محیط زیست ایران میل داشتیم خانم ابتکار در سمت ریاست سازمان محیط زیست ابقا شوند. » او سپس با واکنش به انتصاب کلانتری ادامه داد: «آنچه مسلّم است شایستگی ایشان در قیاس با سایر گزینه‌های مطرح برای این سمت است. »
دغدغه آب
عیسی کلانتری، زاده سال ۱۳۳۱ در مرند آذربایجان شرقی است. لیسانس زراعت و اصلاح نباتاتش را از دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه گرفته و فوق لیسانس فیزیولوژی زراعی‌اش را از دانشگاه نبراسکا و دکترای فیزیولوژی و بیوشیمی محصولات زراعی‌اش را از دانشگاه ایالتی آیوا امریکا. او تا آخرین روز دولت یازدهم مشاور معاون اول رییس‌جمهور، در امور آب، کشاورزی و محیط زیست و رییس ستاد احیای دریاچه ارومیه بود. کلانتری وزیر کشاورزی دولت‌های اول و دوم اکبر هاشمی‌رفسنجانی بود. او همین جایگاه را در سال اول دولت نخست سیدمحمد خاتمی هم حفظ کرد، اما پس آز آن به سبب ادغام دو وزارتخانه کشاورزی و جهاد سازندگی، در حضور در وزارت تازه تاسیس «جهاد کشاورزی» انصراف داد و قید وزارت و امور اجرایی را زد. 4 سال پس از آن، عزم بازگشت به عرصه عمومی جامعه را کرد و از پی آن، تشکیل صنفی- سیاسی «خانه کشاورز» را در سال ۸۱ تاسیس کرد. از آن زمان تاکنون، او دبیرکل این تشکل باقی مانده است. او در این مدت، بارها از برخی اقدامات زیست‌محیطی دولت انتقاد کرد. از جمله نامه‌اش به سیدمحمد خاتمی در سال 82. او در این نامه با هشدار در مورد به خطر افتادن وضعیت دریاچه ارومیه از سدسازی‌های وزارت نیرو، که آن زمان حبیب‌اله بیطرف، گزینه پیشنهادی کنونی همین وزارتخانه، در صدر آن بود، انتقاد کرد. کلانتری در آن نامه نوشت: «پیش‌بینی می‌شود که دریاچه در ۱۵ تا ۲۰ سال آتی در اکثر زمان از سال کاملاً خشک شود (با توجه به تبخیر ۱۵۰۰ میلیمتری و متوسط ۳۵۰ میلیمتر بارش سالانه در حوزه دریاچه) و مانند دریاچه آرال که با احداث کانال قره قوم فاجعه زیست محیطی بزرگی را به وجود آورد باعث فاجعه انسانی و زیست محیطی غیر قابل پیش‌بینی بشود. »
هشدار آن نامه جدی انگاشته نشد و دو سال بعد که دولت دوم اصلاحات هم به پایان رسید، دولتی بر سرکار آمد که با پروژه میان‌گذر دریاچه ارومیه، به نابودی این دریاچه شتاب بخشید. عاقبت، بهمن ماه سال 92، ده سال پس از هشدار نخستین کلانتری در مورد نابودی دریاچه ارومیه، با تشکیل کارگروه نجات دریاچه ارومیه بر اساس مصوبه دولت، او فرصتی به دست آورد که خود جلوی تحقق پیش‌بینی‌اش را بگیرد. با این همه اما، او در بهمن ماه سال 95، ناامیدانه از دستان خالی ستاد احیا در انجام وظیفه‌اش گفت و تاکید کرد که «چون بودجه احیا به موقع داده نشده، دریاچه هم طبق برنامه در سال ١٤٠٢ احیا نخواهد شد. »
اگر وزیران پیشنهادی روحانی، بتوانند اعتماد مجلس را جلب کنند، حبیب‌الله بیطرف و محمود حجتی نزدیک به دو هفته دیگر، دور میزی خواهند نشست که منتقد اصلی شان در دوران وزارتشان، آن سوی آن نشسته است.
کلانتری که در گفت‌وگوی ماه گذشته‌اش تاکید کرده بود که مساله و بحران آب ایران شوخی بردار نیست و «حتی از مساله نفت هم مهم‌تر است. » و افزوده بود: «شخص رییس‌جمهور باید این مساله را مدنظر قرار دهد و حتی به قیمت کاهش تولید محصولات کشاورزی، مصرف آب سالانه کشور را کاهش دهد. چرا که حفظ ایران مهم‌تر از تولید بیشتر چند کیلوگرم گندم، خربزه یا خیار است!» او اکنون این فرصت را دارد که با حضور در پردیسان، بیش از پیش، برای آنچه «حفظ ایران» خوانده بود، بکوشد.
کهرم که در گفت‌وگوی هفته پیشش با تعادل، اولویت اصلی محیط زیست ایران را تصویب لایحه معیشت محیط‌بانان دانسته بود و همکاری نکردن دولت و مجلس را عامل اصلی توقف این لایحه خوانده بود، در مورد وضعیت احتمالی این طرح در دوران ریاست کلانتری به تعادل گفت: «کلانتری از سیاستمداران با سابقه، پرتوان و پر نفوذ است و سابقه وزارت دارد و احتمالا قول‌هایی از رییس‌جمهور در این زمینه گرفته است اما بطور قاطع نمی‌توان اظهار کرد که وی در این مهم موفق خواهد بود یا خیر؛ باید صبر کرد و دید. »
از کیش تا میراث فرهنگی
از سوی دیگر رییس‌جمهوری دیروز همچنین علی‌اصغر مونسان را جایگزین زهرا احمدی پور، دیگر عضو زن کابینه دولت یازدهم، در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرد. او متولد سال ۱۳۴۹ در تهران و دانشجوی دکترای مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف است. او مدرک کارشناسی ارشد مدیریت ساختش را از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی‌اش را از سازمان مدیریت صنعتی و مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی عمرانش را از دانشگاه صنعتی شریف گرفته است. او تا پیش از این، رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بود. مونسان که تخصص‌اش بیشتر در زمینه زیرساخت است، در کارنامه حرفه‌ای‌اش مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، مدیرعامل شرکت آتی‌ساز (بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی)، معاونت اجرایی شرکت هریس (ستاد اجرایی فرمان امام ره) و عضویت هیات‌مدیره و معاونت اجرایی شرکت دی (بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی) به چشم می‌آید.
او در سال ۱۳۹۱ مدیر نمونه شهرداری تهران شد و در سال ۹۳ با حکم وزیر ورزش وقت دولت یازدهم، به سمت عضو هیات‌مدیره باشگاه پرسپولیس انتخاب شد. در سال ۱۳۹۵ نیز به عنوان چهره سال صنعت ساختمان در گروه «مدیران دولتی» برگزیده شد.
همزمان با آغاز تلاش‌های رییس‌جمهور برای تعیین کابینه دوازدهم، شنیده‌ها از قطعی بودن انتصاب مونسان برای ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری حکایت داشتند. او جایگزین زهرا احمدی پور، یکی از مدیران کل وزارت کشور دولت اصلاحات شد که پس از انتقال مسعود سلطانی فر به وزارت ورزش و جوانان، بر صندلی او در سازمان میراث فرهنگی نشسته بود. هرچند هفته گذشته جمعی از فعلان میراثی با امضای نامه‌یی خطاب به رییس‌جمهوری‌خواهان ابقای او شدند، اما در نهایت او تغییر کرد.
