قطار دولت دوازدهم درحالی سوت حرکت را به صدا درآورده که مشکلات اقتصادی و به دنبال آن معضلات عدیده و گسترده حاشیه‌نشینی، فقر، ضعف سیستم آموزشی و آسیب‌های گسترده نظام خانوادگی و بی‌میلی به تشکیل خانواده، منظره‌های ناخوشایند بر جا مانده از گذشته مسیر حرکت را شکل داده‌اند.
دولت دوازدهم به ریاست «حسن روحانی» پس از مراسم تنفیذ و تحلیف که با حضور مقامات لشکری و کشوری داخلی و میهمانان خارجی در 14مرداد صورت گرفت به طور رسمی آغاز به کار کرده است. دولتی که در ادامه مسیر 4ساله خود با چالش‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بسیاری روبه‌روست که نیاز به برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و انتخاب کابینه همراه در جهت راستی‌آزمایی عملکرد دولت را دوچندان کرده است.
مشکلات حاشیه‌نشینی و فقر، بحران‌های ناشی از اختلاف طبقاتی، چالش‌ها و آسیب‌های گسترده نظام خانواده ناشی از کاهش ازدواج و افزایش طلاق همچنین ناهمسانی امکانات سیستم آموزشی در همه مناطق، بخشی از مشکلاتی است که دولت یازدهم، تلاش کرد تا در دوره 4ساله نخست خود، بخشی از آن را مرتفع کند و قرار است باقی مسائل را با حمایت‌های همه اقشار و نهادها حل و فصل کند.
ایرنا در گزارشی با بیان این مطلب افزود: تاکید رهبر انقلاب بر توجه به معیشت قشرهای مختلف جامعه، مناطق کمتر توسعه یافته و کاهش شکاف طبقاتی ناشی از عدم توزیع مناسب درآمدها موجب شد تا در دولت یازدهم و به دنبال آن، دولت دوازدهم به ریاست روحانی، توجه به مناطق روستایی و کاهش شکاف طبقاتی را به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های خود قرار دهد؛ نابرابری‌هایی که از چالش‌های مهم اقتصادی نشات گرفته و نیازمند ایجاد زمینه‌های رشد و توسعه است.
در همین راستا، دولت یازدهم تلاش کرد در دوران 4ساله با افزایش میزان درآمد دهک‌های پایین جامعه، ایجاد اشتغال پایدار در این مناطق و بسترسازی برای توسعه پایدار روستایی به مبارزه با این چالش بپردازد. حاشیه‌نشینی و چگونگی برخورد با آن هم یکی از مسائل چالش‌برانگیزی است که دولتمردان را به مبارزه می‌طلبد.
در همین راستا، دولت یازدهم با آگاهی از این وضعیت، توجه به اقتصاد روستاها از طریق شناخت ظرفیت‌های اشتغال‌زایی و مهارت‌آموزی متناسب با منطقه همچنین توسعه درآمد ملی و منابع داخلی را در پیش گرفت و تلاش کرد با ارائه بسته‌های حمایتی به روستاها و در نتیجه کارآفرینی به روند کاهش مهاجرت روستاییان به شهرها سرعت ببخشد.
با تمام تلاش دولت به دلیل تحریم‌های خارجی بسیار علیه کشور و معضلات اقتصادی در بخش تولید و سرمایه‌گذاری، مشکلات معیشتی و طبقاتی همچنان باقی مانده که دقت دولت دوازدهم در انتخاب وزرا و اعضای کابینه را می‌طلبد تا تکرار تخلف دریافت حقوق‌های نامتعارف، بسترساز بی‌اعتمادی به دولت و اختلاف طبقاتی بیشتر نشود.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: دست‌اندازهای مسیر ازدواج از قبیل بیکاری و نبود درآمد پایدار و مناسب، ترس از تامین مخارج زندگی و نگرانی از بالا بودن هزینه‌ها، مانع از فکر به تشکیل زندگی مشترک و آینده‌یی مناسب در میان جوانان شده که در نتیجه آنان را از میل به ازدواج بازداشته است تا آنجا که ترجیح می‌دهند بدون پذیرش مسوولیت به زندگی یکنواخت و روزمره خود ادامه دهند و از تشکیل زندگی مشترک سر باز زنند.
موضوعی که دولت یازدهم در سال‌های صدارت تلاش کرد تا با بهینه‌سازی مسیر ناهموار ازدواج و افزایش وام پرداختی به زوج‌ها، یکی از مهم‌ترین سدهای راه ازدواج جوانان را بردارد. به این معنا که تا پیش از سال 1394 بانک‌ها به زوجین مبلغ 6 میلیون تومان وام پرداخت می‌کردند که با سیاست‌گذاری‌های دولت یازدهم، این میزان وام قرض‌الحسنه به 20میلیون تومان افزایش یافت یعنی هر زوج می‌توانند 10میلیون تومان وام بگیرد که با توجه اطلاعات منتشر شده، ارقامی که بانک‌های کشور در سال 1395 به زوج‌های جوان به عنوان وام پرداخت کرده‌اند بیش از 4برابر سال 92 بود.
امید است تا دولتمردان همراه با دولت دوازدهم هم با تسهیل شرایط اشتغال برای جوانان و سهولت در امر دریافت وام ازدواج به ویژه در مناطق محروم زمینه اشتیاق جوانان به تشکیل زندگی مشترک را تقویت و راه‌های تشکیل خانواده را هموار کنند. رییس دولت دوازدهم باید موضوع مسکن جوانان و ازدواج آنان و ایجاد زمینه‌های اشتغال برای جوانان کشور را در اولویت قرار دهد.
وزارت آموزش و پرورش با برخورداری از بیش از یک میلیون کارمند و نزدیک به 14میلیون دانش‌آموز در سراسر کشور، بزرگ‌ترین دستگاه دولتی به شمار می‌رود که به دلیل وسعت دایره خدمت‌رسانی از ناهمسانی خدماتی عمیقی در جغرافیای کشور رنج می‌برد. امکانات آموزشی در مناطق توسعه نیافته کشور محدود و ضعیف بوده و بسیاری از معلمان به شیوه‌های بهینه آموزش‌دهی تجهیز نشده‌اند بر همین اساس با تمام تلاش‌های صورت گرفته هنوز شمار کودکان محروم از تحصیل در کشور بالاست.
موضوعی که دولت یازدهم را بر آن داشت تا توسعه عدالت آموزشی را از طریق انسداد مبادی بی‌سوادی، تدوین نظام جامع دوره آموزش پیش‌دبستانی و حمایت کامل از پوشش رایگان پیش‌دبستانی در مناطق محروم و جذب قریب به 40هزار نوآموز در این مناطق، افزایش دانش‌آموزان مدارس غیردولتی به کل دانش‌آموزان از 8.73 در سال تحصیلی 93-92 به 10.67 در سال تحصیلی 95-94 دنبال کند.
نامناسب بودن وضعیت منابع مالی و اعتبارات، مطالبات بازنشستگان، حق‌الزحمه امتحانات و... به معلمان دیگر چالش دولت یازدهم بود که با افزایش اعتبارات و پرداخت مطالبات عقب‌افتاده و افزایش 103درصدی حقوق فرهنگیان توانست بر این چالش‌ها غلبه کند.
حال با روی کارآمدن دولت جدید که بحث‌ها حول محور کیستی وزیر آموزش و پرورش می‌چرخد، امید است تا نقش بی‌بدیل وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و آموزش عالی در تعلیم و تربیت نسل آینده در نظر گرفته شود و تیمی مقتدر به همراه وزیری آگاه، خلاق، کارآمد، دلسوز و متعهد انتخاب شود تا با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های مناسب، فرهنگ و دانش به بهترین وجه ممکن در جامعه گسترش پیدا کند.
