تولید در ایران گران‌تر از سایر نقاط جهان انجام می‌شود. کارشناسان بر این باورند که نرخ سود بانکی، تسهیلات و تورم مشکلاتی را برای تولید و صنعت ایجاد کرده است و برای حل این ماجرا باید مقداری جهانی اندیشید. هنگامی که وضعیت رقبای تولیدکنندگان ایرانی را در کشورهای همسایه بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که آنها به مواد اولیه ارزان، نرخ تورم و تسهیلات و بیمه پایین دسترسی دارند و حتی هزینه انتقال پول و کالا هم نمی‌پردازند. در بررسی این هزینه‌ها فاصله قیمت تمام‌شده محصولات ایرانی با همتایانشان افزایش پیدا می‌کند که برای حل آن دولت باید حمایت کند. درصورتی که قیمت تمام‌شده محصول کاهش یابد و حمایت لازم صورت بگیرد، می‌توان با دیگر تولیدکننده و صادرکنندگان رقابت کرد.
در همین حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که برنامه اغلب کشورهای درحال توسعه برای پیشرفت، افزایش صادرات و در عین حال کاهش واردات است. دولت یازدهم نیز حمایت از تولید داخل و تلاش در جهت بهبود وضعیت صادرات را در دستور کار قرارداد و در این راستا نیز قدم‌های زیادی برداشت که به نظر کارشناسان تا حدودی موفق هم بوده است. یکی از بخش‌هایی که به رونق تجارت کمک می‌کند، کاهش هزینه‌های حمل و نقل است. چه آنکه حمل و نقل ارزان مهم‌ترین عامل توسعه صادرات است.
کشورهای توسعه یافته هزینه حمل و نقل خود را با توسعه زیرساخت‌ها کاهش داده‌اند، اما کشور ما با وجود موقعیت ژئوپلیتیک بسیار خوب هنوز بزرگ‌ترین عامل توسعه تجارت و صادراتش، تکمیل نبودن زیرساخت‌های حمل و نقل است. کریدور شمال به جنوب و توسعه شبکه حمل و نقل ریلی می‌تواند کمک شایانی در این زمینه به اقتصاد کشور کند، تا هزینه‌های حمل و نقل که سهم آن در کالاهای نیمه فراهم شده 18 تا 25درصد قیمت تمام شده و در کالاهای خام 30 تا 35درصد قیمت تمام شده رو به کاهش بگذارد. محاسبات نشان می‌دهد، هزینه‌های حمل و نقل در ایران دو برابر کشورهای توسعه یافته است.
حالا و دو سال بعد از شروع نوسازی صنعت هوانوردی و تکمیل زیرساخت‌های جاده‌یی که به مدد لغو تحریم‌ها سرعت گرفت، حالا امیدها برای توسعه صنعت حمل‌ونقل جوانه زده است. تردیدی نیست که توسعه سریع‌تر پروژه‌های نیمه‌تمام راهی از جمله جاده‌ها و خطوط ریلی می‌تواند علاوه بر اشتغال‌زایی گسترده و کاهش شدید هزینه‌های تجارت را به دنبال داشته و درآمدهای ترانزیتی بیشتری را هم برای کشور به ارمغان آورد.
هرچند در حد فاصل دو سال بعد از لغو تحریم‌ها، برخی برخی فعالان حوزه حمل و نقل بر این باورند که لغو تحریم‌ها سبب کاهش هزینه حمل و نقل کشور تا ۳۰۰درصد شده است، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیار است. فعالان بخش خصوصی حوزه حمل و نقل حالا مهم‌ترین خواسته شان از دولت دوازدهم اهتمام بر کاهش هزینه‌های حمل و نقل است و این موضوع را اولویت این بخش می‌دانند.
این در حالی است که در تولید داخلی با وضعیت نرخ‌های تورم و تسهیلات، قیمت تمام‌شده محصولات ایران ۲۰درصد بالاتر از کشورهای دیگر است. البته شاید این رقم درباره کل کالاها مصداق نداشته باشد، اما در بیشتر آنها صادق است. پیش از این محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران در این باره گفته بود که هر سال شاهد رشد قیمتی کالاهای ایرانی و تولید داخل هستیم اما بسیاری بازارهای هدف صادراتی حاضر به پرداخت این مبالغ نیستند و صادرکنندگان ما با مشکل روبه‌رو می‌شوند. بنابراین واقعی‌سازی نرخ ارز متناسب با نرخ تورم اولویت نخست برای رفع مشکلات صادرات کشور است. براساس این گزارش، بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی 18 تا 25درصد برای صادرات منطقی نیست و یک مشکل عمده برای صادرکنندگان محسوب می‌شود. مجموع صادرات غیر نفتی ایران در چهارماهه نخست امسال به 13میلیارد و 459میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان 9.54 درصد کاهش داشته است.
در رابطه با گران بودن هزینه‌های تولید در کشور عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با خبرنگار «تجارت آنلاین» درباره اولویت‌های دولت دوازدهم در حمایت از صنایع و بخش تولید گفت: اگر صنایع موفق دنیا را بررسی کنیم، می‌بینیم هر کجا دولت کوچک‌تر و کم‌رنگ‌تر بوده و خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت اجرا شده، تولید ناخالص ملی و ارزش افزوده بالاتری صنعت دارد. این در حالی است که هر جا حضور دولت گسترده‌تر و پررنگ‌تر بوده، سوءاستفاده‌ها بیشتر، هزینه‌ها چندین برابر و پیشرفت در کار کمتر بوده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: وقتی که بخش خصوصی خودش بخواهد صاحب صنایع باشد، مطمئنا ابتکار عمل بیشتری دارد و به‌روزرسانی واحدهای تولیدی خود را دنبال می‌کند، اما در دولت امکان دارد این مسائل مورد توجه قرار نگیرد و همیشه در حاشیه باشد. با این همه مهم‌ترین چالش صنایع، فرسوده بودن ماشین‌آلات است. یک مساله‌یی که هم‌اکنون وجود دارد و خیلی‌ها به این مساله دقت نمی‌کنند، این است که ما در سازمان تجارت جهانی عضو ناظر هستیم؛ و این اتفاق امکان حضور بسیاری از تولیدات ما را در بازارهای جهانی با محدودیت مواجه می‌کند. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تصریح کرد: اگر بخواهیم عضو سازمان تجارت جهانی بشویم که باید این اتفاق بیفتد، این موضوع مطرح است که وقتی دروازه‌های ایران به روی کالاهای خارجی باز شود، آیا زیرساخت‌های درست را داریم که کالاهای تولیدی توان رقابتی با کالای خارجی را داشته باشند. در حال حاضر چنین شرایطی وجود ندارد.
آرگون ادامه داد: باید بانک‌ها وام‌هایی با تعرفه تولید در اختیار صاحبان صنایع و تولیدی‌ها قرار دهند. این در حالی است که برخی از کارخانه‌ها وام‌ها را با تعرفه‌های آزاد می‌گیرند و در نتیجه قیمت تمام شده کالاها بالا می‌رود. برای مثال، تعرفه تولید اگر 18 درصد باشد، گاهی وام‌ها با 27، 28درصد سود پرداخت می‌شود.
در نتیجه کالا برای مصرف‌کننده نهایی گران‌تر تمام می‌شود و متضرر می‌شوند. این فعال اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: ما هم باید وام‌هایی با تعرفه تولید در اختیار صنایع قرار دهیم و هم اینکه روند فرسودگی ماشین‌آلات اصلاح شود. باید هرچه زودتر صنایع را با تزریق مالی به موقع به‌روز کنیم و در آینده نزدیک بتوان کالاها را قابل رقابت با نمونه‌های خارجی کنند.
