گروه اقتصاد کلان|
در سال‌های اخیر سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد در سطوح کلان کشور بسیار جدی‌تر از قبل پیگیری می‌شود و بسیاری از مسوولان دولتی از ضرورت تحقق آن سخن می‌گویند اما بخش‌خصوصی به عنوان عاملان اصلی اجرای این سیاست، معتقدند دولت باوجود باور به حضور بخش‌خصوصی اما نسپردن بازار به عرضه و تقاضا و چیرگی ستاد تنظیم بازار و تعیین دستوری قیمت‌ها، هنوز خود بازیگر اصلی بازار است. یک پژوهش اقتصادی در همین رابطه تلاش کرده است به سوالاتی مانند در دوران‌های مختلف اقتصادی (رونق و رکود) چگونه باید نظارت صورت گیرد؟ مرز دخالت و نظارت کجاست؟ از ابزارها و متغیرهای نظارت به‌چه نحوی و چگونه استفاده شود؟ پاسخ دهد. پژوهشگران این مطالعه معتقدند دولت برای فراهم کردن زمینه ثبات مالی باید درعوض سطح فعلی رشد اقتصادی به رشد بلندمدت توجه داشته باشد و نوشته‌اند: اهداف دولت در اغلب موارد توسط سیاست‌هایی پیگیری می‌شوند که به موسسات مالی اجازه داده می‌شود وارد فعالیت‌های دارای ریسک بالاتر و رقابت شدیدتر شوند. این امر موجب گسترش اعتبارات و کاهش ریسک می‌شود. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، ساختار مقررات‌گذاری و نظارتی موجود نظام مالی ایران مقررات‌گذاری و نظارت احتیاطی کلان را پوشش نمی‌دهد و بالطبع نهاد یا نهادهایی نیز برای این منظور دیده نشده‌اند. بنابراین نظارت احتیاطی کلان یکی از موارد مهمی است که باید درمورد آن تصمیم‌گیری شود.
چرخش از نظارت مالی خرد بر کلان
به گزارش «تعادل»، نتایج یک پژوهش اقتصادی به قلم منوچهر مصطفی‌پور که در نشریه وزارت امور اقتصاد و دارایی منتشر شده است، نشان می‌دهد نظارت احتیاطی بر بازارهای مالی برای کاهش ریسکت‌های موجود در بازارهای مالی صورت می‌گیرد که شامل نظارت احتیاطی خرد و نظارت احتیاطی کلان می‌شود. به‌طور کلی نظارت احتیاطی خرد مجموعه اصول و مقرراتی است که برای سلامت و ایمنی عملکرد انفرادی بنگاه‌های مالی به‌کار گرفته می‌شود و در مقابل، نظارت احتیاطی کلان مربوط به خطرهایی است که کلیت بازار مالی را تهدید می‌کنند و ممکن است این خطرات از بازارهای مالی دیگر سرایت کرده باشند یا ریشه در نابسامانی‌های داشته باشند که در کل اقتصاد به وجود می‌آیند. پیش از وقوع بحران مالی اقتصاد جهانی سال ۲۰۰۷ میلادی نظارت بر بازارهای مالی عمدتا شامل نظارت احتیاطی خرد بود ولی پس از بحران نظارت احتیاطی کلان نیز مورد توجه جدی قرار گرفت و کشورهای مختلف ساختارهای نظارتی خود را طوری بازطراحی کردند که نظارت احتیاطی کلان را نیز شامل شود. با این حال، الگوی واحدی برای ساختار نظارتی وجود ندارد و می‌توان گفت هر کشور ساختار نظارتی مخصوص به خود را دارد. خلأ مقررات‌گذاری و نظارت احتیاطی کلان در ساختار مقررات‌گذاری و نظارت بر بازارهای مالی ایران مشهود است و با توجه به اهمیت موضوع لازم است که برای آن چاره‌اندیشی شود.
در ادامه این پژوهش آمده است: نظارت بر فعالیت بازارهای مالی به‌طور مرسوم به سه طبقه کلی شامل «نظارت احتیاطی کلان»، «نظارت احتیاطی خرد» و «هدایت کسب و کار» تقسیم می‌شود. با توجه به ارتباط نزدیک بین نظارت احتیاطی خرد و نظارت احتیاطی کلان، گزارش حاضر دو مورد مذکور را در قالب «نظارت احتیاطی» مورد بررسی قرار داده است. در این خصوص خاطرنشان می‌شود که ماهیت فعالیت‌های بازارهای مالی به‌گونه‌یی است که همه یا عمده این فعالیت‌ها مبتنی بر ریسک هستند. «نظارت احتیاطی» بر بازارهای مالی برای کاهش زمینه بروز این ریسک‌ها صورت می‌گیرد. پیش از وقوع بحران مالی اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۷ میلادی، نظارت احتیاطی در بازارهای مالی عمدتا معطوف به «نظارت احتیاطی خرد» بود که بر سلامت عملکرد بنگاه‌های درون هر یک از بازارهای مالی به‌طور جداگانه تمرکز داشت. وقوع بحران مالی اقتصاد جهانی و سرایت بحران از یک بازار (بازار پول) به سایر بازارهای مالی نشان داد که تدابیر مربوط به نظارت احتیاطی خرد قادر به جلوگیری از بروز ریسک‌های سیستمی که ناشی از تحولات اقتصادی یا فعالیت سایر بازارهای GD بازارهای مالی هستند، نمی‌باشد. لذا موضوع «نظارت احتیاطی کلان» مطرح شد و در ساختارهای نظارتی مورد توجه قرار گرفت.
با این حال، نظارت احتیاطی خرد و نظارت احتیاطی کلان تا حدزیادی مکمل یکدیگر هستند به‌طوری که وجود نهادهای مالی قوی لازمه برخورداری از یک سیستم مالی با ثبات تلقی می‌شود و برعکس برخورداری از سیستم مالی با ثبات موجب تقویت نهادهای مالی خواهد شد.
تجربه جهانی نظارت مالی
نگارنده این مقاله در تعریف نظارت احتیاطی آورده است: نظارت احتیاطی خرد مجموعه اصول و مقرراتی است که برای سلامت و ایمنی عملکرد انفرادی هر یک از بنگاه‌های مالی درون یک بازار به‌طور مجزا از سایر بنگاه‌های مالی به کار گرفته می‌شود. لذا از این منظر هر یک از بازارهای پول، سرمایه و بیمه اصول و مقررات داخلی جداگانه‌یی دارند که هدف آن تضمین صحت و ایمنی عملکرد انفرادی هر یک از موسسات درون بازار مالی است. به عنوان مثال مقررات نظارت احتیاطی خرد در بازار پول بر خطر ورشکستگی یک بانک تمرکز دارد. در حالی که نظارت و پایش خطرات فروپاشی نظام بانکی موضوع نظارت احتیاطی کلان در بازار پول است. به‌طور معمول در سطح بین‌المللی نهاد مقررات گذار مرتبط با هر یک از بازارهای مالی اصول و استانداردهایی را برای نظارت و مقررات‌گذاری معرفی می‌کند. در سطح ملی نهادهای ناظر و مقررات‌گذار تلاش می‌کنند که با توجه به شرایط داخلی خود این استانداردها را پیاده کنند.
نظارت احتیاطی کلان نظارت احتیاطی تا قبل از بروز بحران مالی اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۷ میلادی عمدتا بر سلامت موسسات مالی به‌طور مجزا یا همان نظارت احتیاطی خرد معطوف بود و کمتر به خطرانی که کلیت یک بازار مالی را تهدید می‌کنند، توجه داشت. بحران مالی اقتصاد جهانی سال ۲۰۰۷ میلادی نشان داد که صرف نظارت احتیاطی بر بنگاه‌های درون یک بازار همه ریسک‌های موجود در آن بازار را پوشش نمی‌دهد و این خطر وجود دارد که یک بازار مالی با مشکلات و چالش‌هایی روبه‌رو شود که از بازار مالی دیگر نشات گرفته یا اینکه ممکن است نابسامانی‌هایی در کل اقتصاد به وجود بیاید و یک یا همه بازارهای مالی را متاثر کند. لذا موضوع نظارت احتیاطی کلان در کنار نظارت احتیاطی خرد اهمیت پیدا کرد. هدف از نظارت احتیاطی در سطح کلان، کنترل تنش‌های است که می‌تواند کل پیکره اقتصاد و به ویژه بخش مالی آن را به مخاطره بیندازد و ثبات مالی را مخدوش کند.
در ادامه این پژوهش آمده است: یکی از ویژگی‌های نظارت احتیاطی کلان درنظر گرفتن ریسک‌های گوناگون در بازارهای مالی است. درنظارت احتیاطی کلان برخلاف نظارت احتیاطی خرد فقط به ریسک‌های خاص یک بازار توجه نمی‌شود و ریسک‌های حقیقی اقتصاد و ریسک‌های بازارهای مالی نیز موردتوجه قرار می‌گیرند. در این نوع نظارت، به این واقعیت توجه می‌شود که در طول زمان بازارهای خدمات مالی (بورسی، بانک و بیمه) با یکدیگر و با اقتصاد حقیقی ارتباط دارند و بر یکدیگر اثر می‌گذارند و در عین حال از یکدیگر اثر می‌پذیرند و علاوه بر این، از اقتصاد حقیقی نیز اثر می‌پذیرند و بر آن اثر می‌گذارند. لذا ریسک‌های اقتصاد حقیقی بر اقتصاد مالی و بالعکس در این نوع نظارت مورد توجه قرار می‌گیرد. نوع دوم ریسک که در نظارت احتیاطی کلان مورد توجه قرار می‌گیرد ریسک میانبخشی است. این ریسک بر خلاف نوع اول ریسک، داخل نظام مالی است نه بین نظام مالی و اقتصاد حقیقی، این ریسک خود به سه دسته تقسیم می‌شود: دسته اول عبارت است از ریسک‌های تجمیعی که منظور از آن ریسک‌هایی است که از عملکرد دسته جمعی بخش‌های مختلف نظام مالی ایجاد می‌شود. مثلا در بحران مالی سال ۲۰۰۷ میلادی بانک‌ها اقدام به اعطای وام‌های مسکن به کسانی می‌کردند که توانایی بازپرداخت آن را نداشتند. سپس این وام‌ها تبدیل به اوراق بهادار می‌شدند و موسسات رتبه‌بندی نیز آن اوراق را رتبه‌بندی می‌کردند و به سرمایه‌گذاران اطمینان می‌دادند آن اوراق، اوراق بهادار مطمئنی هستند و سوددهی خوبی خواهند داشت. در حالی که مشخصی شد. اوراق بهادار مزبور از سوددهی مورد انتظار برخوردار نیستند و در نهایت کل نظام مالی از این واقعیت صدمه دید. بحرانی که بدین‌ترتیب به وجود آمد، نتیجه عملکرد نادرست یک یا چند بانک نبود، بلکه به‌طور معمول عملکرد نادرست بانک‌ها، موسسات فعال در زمینه اوراق بهادار و موسسات رتبه‌بندی اوراق بهادار بود. به عبارت دیگر ریسکی که از عملکرد مجموعه این نهادها پدید آمده بود، موجب شکل‌گیری بحران شد. این نوع ریسک‌ها موضوع نظارت احتیاطی خرد نبوده و در نظارت احتیاطی کلان مورد توجه واقع می‌شوند. ریسک دیگر، ریسک شکست مشترک» است. مقصود از شکست مشترک این است که به دلیل ارتباط متقابلی که بانک‌ها و بورسی و بیمه با یکدیگر دارند، ورشکستگی و بحران مالی در یکی از آنها ممکن است به دیگران نیز سرایت کند و آنها را دچار مشکل سازد. این نوع ریسک نیز به یک بانک یا موسسه اعتباری خاص محدود نمی‌شود و دربعد کلان وجود دارد. این ریسک هنگامی به وجود می‌آید که یک بانک یا موسسه اعتباری ورشکست می‌شود اما نقش آن در سیستم مالی آن‌قدر منحصر به‌فرد است که بانک یا موسسه اعتباری دیگری نمی‌تواند جای آن را در سیستم بانکی بگیرد. در چنین حالتی با ورشکستگی آن بانک کل سیستم بانکی دچار مشکل خواهد شد. بدیهی است در اینجا نیز ورشکستگی آن بانک یا موسسه مالی یک مساله است و اثر آن بر سیستم یا نظام مالی مساله‌یی دیگر.
نظارت احتیاطی خرد و کلان تا حد زیادی یکدیگر را تکمیل می‌کنند و یک سیستم مالی باثبات نیازمند موسسات مالی سالم است و از سوی دیکر موسسات مالی وقتی ایمن و سالم هستند که سیستم مالی باثبات باشد. در عین حال این دو نوع نظارت با یکدیگر تفاوت دارند. تمایز بین نظارت احتیاطی خرد و کلان شامل چندین مورد است. نخستین مورد تفاوت در اهداف است. نظارت احتیاطی خرد و مقررات تفاوت در تمرکز: نظارت احتیاطی خرد و مقررات مربوط به آن تعادل جزئی را مورد توجه قرار می‌دهند و در صورت وقوع مشکل در یک موسسه مالی، بدون توجه به آثار آن بر قیمت‌ها و بازارها، یامدها و هزینه‌های آن را بر مشتریان خود آن موسسه مورد بررسی قرار می‌دهند. در مقابل، نظارت و مقررات‌گذاری کلان بر تعادل عمومی متمرکز است که نظارت احتیاطی و مقررات‌گذاری خرد را تکمیل می‌کند. بنابراین از تعمیم نادرست و فرض اینکه در صورت کارا عمل کردن هر بنگاه، کارایی کل سیستم برقرار خواهد بود، پرهیز می‌کند. - تفاوت در اختلالات هدف‌گذاری شده و نظارت و مقررات‌گذاری احتیاطی خرد هزینه‌های اجتماعی شکست یک موسسه مالی را بدون درنظر گرفتن آثار غیرمستقیم آن مورد توجه قرار می‌دهد. در مقابل، نظارث و مقررات‌گذاری احتیاطی کلان آثار شکست یک بنگاه اقتصادی را بر ارزش دارایی‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مدنظر قرار می‌دهد. لذا به چرخه‌های تجاری، مکانیسم شکل‌گیری چرخه‌های تجاری ناشی از نقص‌های بازار مالی و تاثیر بر تغییر ارزش دارایی‌ها توجه می‌کند. - تفاوت در داده‌های مورد نیاز؛ مقررات احتیاطی خرد براساس توزیع احتمالات و همبستگی‌های متناظر داده شده و برون‌زا پایه‌گذاری شده است. روش مقررات‌گذاری احتیاطی کلان اساس کاملا متفاوتی دارد به‌طوری که ریسک در آن دورنزا درنظر گرفته می‌شود. درنتیجه، درحالی که مقررات‌گذاری احتیاطی خرد به عنوان مثال توزیع قیمت املاک را ثابت در نظر می‌گیرد، روش احتیاطی کلان قیمت‌های تعادلی را که با استفاده از گردآوری رفتار و ساختار حباب‌ها تعیین می‌شوند، مورد توجه قرار خواهد داد. از آنچه بیان شد می‌توان استنباط کرد که تظارت و مقررات‌گذاری احتیاطی خرد و کلان با وجود متمایز و متفاوت بودن از یکدیگر، در مواردی همپوشانی نیز دارند و برخی از شاخص‌های نظارتی بین نظارت احتیاطی خرد و کلان مشترک هستند.
وظیفه هماهنگ کردن سیاست‌های احتیاطی خرد و کلان در چارچوب نظام‌های نظارت مالی مرسوم که قبل از بحران سال 2007میلادی وجود داشتند و ریسک سیستمی در آنها دیده نشده بود، باتوجه به اهداف متفاوت و بعضا متضاد سیاست‌های احتیاطی خرد و کلان، بسیار سخت و پیچیده است. بنابراین گرایش‌ها به این سمت است که برای نظارت بر ریسک سیستمی در آنها دیده نشده بود باتوجه به اهداف متفاوت و بعضا متضاد سیاست‌های احتیاطی خرد و کلان بسیار سخت و پیچیده است. بنابراین گرایش‌ها به این سمت است که برای نظارت بر ریسک سیستمی در عوض تلاش برای تغییر کامل چارچوب‌های نظارتی موجود، ساختارهای نظارتی طوری بازطراحی می‌شوند که ریسک سیستمی را نیز پوشش دهند. براین این منظور اصلی‌ترین گزینه‌ها عبارتند از: یک نهاد مقررات‌گذار یکپارچه که علاوه بر وظایف قبلی مسوولیت مقررات‌گذاری درخصوص ریسک سیستمی را نیز داشته باشد.
تعیین بانک مرکزی به عنوان مقررات گذار ریسک سیستمی
در این پژوهش تاکید شده است: ایجاد یک نهاد مقررات گذار مستقل برای ریسک سیستمی، - تشکیل یک مجموعه مرکب از مقررات گذاران موجود. فارغ از اینکه کدام یک از گزینه‌های فوق انتخاب شوند، درخصوص لزوم تطبیق چارچوب‌های نهادی برای مقررات‌گذاری بر ریسک سیستمی اتفاق‌نظر وجود دارد. ملاحظاتی که در ارتباط با مقررات‌گذاری و ریسک سیستمی و گزینه‌های فوق وجود دارند عبارتند از این: - لازم است بانک مرکزی نقش مهمی در طراحی و مدیریت سیاست‌های احتیاطی کلان داشته باشد. - جلوگیری از بروز ریسک سیستمی و مدیریت بحران باید به‌طور جداگانه مدیریت شوند. - برای تقویت پاسخگویی و کاهش ریسک فشار سیاسی باید وظایف به‌طور روشن و شفاف بیان شوند. در انگلستان که از سال ۲۰۱۳ میلادی نظام نظارت دوپله‌ای حاکم شده است، هم نظارت احتیاطی خرد و هم نظارت احتیاطی کلان برعهده بانک انگلستان (به عنوان بانک مرکزی) قرار دارد. در این کشور نهاد دیگری به‌طور جداگانه برای هدایت کسب و کار وجود دارد. در امریکا نظارت احتیاطی خرد توسط نهادهای متعددی انجام می‌شود که هر کدام برخی از جنبه‌های نظارتی را برعهده دارند. وظیفه نظارت احتیاطی کلان در امریکا برعهده شورای نظارت بر ثبات مالی (FSOC) می‌باشد که زیرمجموعه خزانه‌داری محسوب می‌شود. ژاپن دارای سیستم نظارت یکپارچه است و این نهاد نظارتی زیرنظر کابینه فعالیت می‌کند. در این کشور نظارت احتیاطی خرد توسط نهاد یکپارچه انجام می‌شود ولی هنوز برای نظارت احتیاط کلان ساختار و چارچوبی مشخص نشده و بانک ژاپن و وزارت دارایی در این خصوصی با یکدیگر همکاری دارند.
این پژوهشگر با تشریح تجربه‌های جهانی اضافه کرده است: نظارت احتیاطی بر بازارهای مالی آلمان نیز ساختار نظارت یکپارچه دارد که نهاد نظارتی مربوطه (بافین) مسوولیت نظارت احتیاطی خرد را برعهده دارد. برای نظارت احتیاطی کلان در سال ۲۰۱۳ میلادی کمیسیون ثبات مالی آلمان «تشکیل شد که وزیر دارایی ریاست آن را برعهده دارد. در فرانسه نیز مانند امریکا چند نهاد مسوول نظارت احتیاطی خرد هستند. نظارت احتیاطی کلان توسط شورای ثبات مالی» انجام می‌شود که وزیر دارایی رییس آن است. کشور سوییس دارای ساختار نظارتی یکپارچه است و این نهاد نظارت احتیاطی خرد در بازارهای مالی را انجام می‌دهد. نظارت احتیاطی کلان در سوییس به این ترتیب است که بانک ملی سوییس (به عنوان بانک مرکزی) با مشورت نهاد نظارت یکپارچه به شورای فدرال پیشنهاد می‌دهند. و شورای فدرال تصمیم‌گیری می‌کند. چنانکه ملاحظه می‌شود، کشورهای مختلف ساختار نظارتی متفاوت و بعضا مخصوص به خود را دارند و مسوول نظارت احتیاطی خرد و کلان نیز در این کشورها یکسان نیست ولی، تقریبا در همه این کشورها وزارت دارایی و بانک مرکزی نقش مهمی را در امر نظارت دارند.
نگاه واقع‌بینانه به وضعیت مالی کشور
لازمه حفظ ثبات مالی این است که نهاد احتیاطی کلان و ابزارهای مورد استفاده واقع‌بینانه عمل کنند. یک چارچوب مناسب باید فعل و انفعالات بین نظام مالی و اقتصاد حقیقی را درنظر داشته باشد. بدین طریق می‌توان اطمینان داشت که ابزارهای خلاف چرخه تجاری طی دوره بحران موثر عمل نموده و مانع شکل‌گیری عدم تعادل‌های مالی می‌شوند. دستیابی به این اهداف نیازمند آن است. که سیاست احتیاطی کلان در کنار سیاست احتیاطی خرد، سیاست پولی، سیاست ارزی و سیاست مالی یکدیگر را تکمیل کنند. تاثیرگذاری سیاست احتیاطی کلان هنگامی قوی‌تر خواهد بود که سیاست‌های احتیاطی خرد برای محدود کردن نابسامانی در موسسات مالی مجزا اعمال شوند. سیاست پولی با کاهش احتمال شکل‌گیری دوره‌های رونق رکود در بازارهای اعتبار و سرمایه و در نتیجه کمک به تثبیت قیمت‌ها، فضای مناسبی را برای ثبات مالی ایجاد می‌کند. بانک مرکزی طی دوره رکود می‌تواند با اتخاذ تدابیری از قبیل کاهش نرخ‌های سیاسی و الزامات ذخیره‌یی به فراهم کردن نقدینگی و تسهیل پولی عملکرد بازارها و ارائه اعتبار را تنظیم کند. همچنین بانک مرکزی باید این آمادگی را داشته باشد که هنگام بازیابی اقتصاد و ثبات سیستم مالی نقش کمتری ایفا کند. عدم خروج بانک مرکزی در زمان رونق می‌تواند موجب شکل‌گیری تورم و نوسان شدید در نرخ‌های بهره شود. سیاست‌های ارزی می‌تواند با هدف، ثبات نرخ ارز و کاهش عدم تعادل‌های پولی نوسانات جریان سرمایه را به عنوان یک منبع مهم ریسک ثبات مالی، به‌ویژه در کشورهای نوظهور، کاهش دهد. سیاست مالی نقش مهمی را در کنترل تقاضای کلی ایفا می‌کند. نسبت بالای بدهی به GDP و کسری بودجه قابل توجه می‌توانند دامنه اقدامات دولت را به‌ویژه در هنگام رکود محدود کرده و عدم ثبات مالی را تشدید کنند.
سرانجام اینکه دولت برای فراهم کردن زمینه ثبات مالی باید درعوض سطح فعلی رشد اقتصادی به رشد بلندمدت توجه داشته باشد. اهداف دولت در اغلب موارد توسط سیاست‌هایی پیگیری می‌شوند که به موسسات مالی اجازه داده می‌شود وارد فعالیت‌های دارای ریسک بالاتر و رقابت شدیدتر شوند. این امر موجب گسترش اعتبارات و کاهش ریسک می‌شود. در عین حال، اگر دولت سیاست‌های درستی اتخاذ نکند چنین شرایطی می‌تواند موجب شکل‌گیری عدم تعادل‌ها و تضعیف استانداردهای قرض‌دهی شوند. بنابراین نحوه ورود دولت در بازار باتوجه به شرایط اقتصادی موجود از اهمیت زیادی برخوردار است.
باید این نکته را درنظر داشت که نظارت و رقابت ممکن است ذاتا در تعارض با یکدیگر قرار داشته باشند. نظارت به مداخله در سیستم بازار منتهی می‌شود و رقابت به بستری باز برای آزادی عمل نیازمند است. ممکن است تصور شود که به‌نحوی این دو می‌توانند درکنار یکدیگر قرار گیرند و تعارضی بین آنها وجود ندارد اما موضوع در یک مفهوم کلی به‌میزان دخالت دولت یا نهادهای نماینده وی در بازار مربوط می‌شود. دولت یا در بازار جهت اعمال نظارت مداخله می‌کند یا مداخله نکرده و بازار را به رقابت می‌سپارد و از این رو درجه‌یی از دخالت دولت در بازار وجود دارد. در اینجا دخالت در مقابل رقابت در یک مفهوم کلی قرار داده شده و رقابت در قیاس با انحصار قرار گرفته است. سوال اصلی و مهمی که در این رابطه پس از طرح میزان بهینه دخالت دولت در بازار مطرح می‌شود این است که در دوران‌های مختلف اقتصادی (رونق و رکود) چگونه باید نظارت صورت گیرد؟ مرز دخالت و نظارت کجاست؟ از ابزارها و متغیرهای نظارت به‌چه نحوی و چگونه استفاده شود؟
نظارت احتیاطی بر بازارهای مالی تا قبل از وقوع بحران مالی اقتصاد جهانی در سال 2007میلادی عمدتا به نظارت احتیاطی خرد محدود بود. بحران مالی اقتصاد جهانی نشان داد که نظارت احتیاطی خرد همه ریسک‌های بازارهای مالی، به‌ویژه ریسک سیستمی را پوشش نمی‌دهد. بنابراین برای این منظور نظارت احتیاطی کلان مطرح شد و ساختارهای نظارتی در بسیاری از کشورها برای پوشش ریسک سیستمی مورد تجدیدنظر قرار گرفت.
نظارت احتیاطی خرد و کلان در عین متفاوت بودن، در مواردی با یکدیگر همپوشانی دارند و به‌طور کلی یکدیگر را تکمیل می‌کنند. همان‌طور که درخصوص کلیت نظام نظارت مالی اتفاق‌نظر وجود ندارد و نظام نظارت مالی از یک کشور به کشور دیگر تفاوت دارد، درخصوص نهاد مرتبط با نظارت احتیاطی کلان نیز مدل‌های مختلفی وجود دارند و نهاد ناظر و مقررات‌گذار احتیاطی کلان در همه کشورهای مشابه نیست.
همچنین باید توجه داشت که لازم است دولت‌ها و نهادهای ناظر و مقررات‌گذار بازارهای مالی، واکنش‌های سیاستی و نحوه اعمال نظارت را با لحاظ شرایط اقتصادی و اینکه اقتصاد از نظر رکود و رونق در چه مرحله‌یی قرار دارد، اعمال کنند. ساختار مقررات‌گذاری و نظارتی موجود نظام مالی ایران مقررات‌گذاری و نظارت احتیاطی کلان را پوشش نمی‌دهد و بالطبع نهاد یا نهادهایی نیز برای این منظور دیده نشده‌اند. بنابراین نظارت احتیاطی کلان یکی از موارد مهمی است که باید درمورد آن تصمیم‌گیری شود.
