اقدامات متقابل ایران هماهنگ و موازی خواهد بود
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: برای مقابله با بدعهدی‌های امریکا، در هیات نظارت بر اجرای برجام مجموعه‌یی از اقدامات در حوزه‌های مختلف تعیین شده که به صورت موازی و هماهنگ دنبال می‌شود.
به گزارش ایرنا علی شمخانی در گفت‌وگوی رسانه‌یی اظهار داشت: تنها با اتکا به قدرت و توانمندی‌های ملی می‌توان با سیاست‌های استکباری امریکا مقابله کرد و منطق هزینه - فایده این کشور برای پیگیری سیاست‌های ضد ایرانی را تغییر داد.
وی با اشاره به بی‌تاثیر بودن برجام در کاهش دشمنی امریکا با ملت ایران افزود: ذات سیاست خارجی امریکا اعمال نفوذ و فشار برای تسلیم‌سازی و تحقیر کشورهای مخالف خود است و در این مسیر تمام ابزارهای نامشروع و شیطانی را نیز به خدمت می‌گیرد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی فقدان هوشمندی و ابتکار در مجموعه هیات حاکمه جدید امریکا را فرصتی مناسب پیش روی دستگاه دیپلماسی کشور برشمرد و با قابل پیش‌بینی عنوان کردن رفتار امروز امریکا در قبال برجام اظهار داشت: مجموعه‌یی از اقدامات در حوزه‌های تقنینی، فنی، هسته‌یی، اقتصادی، سیاسی، دفاعی و نظامی از سوی هیات نظارت بر برجام تعیین شده که به صورت موازی و هماهنگ دنبال می‌شوند. شمخانی تحریم چند شخص و شرکت را بی‌تاثیر بر استمرار مسیر توسعه و رشد کشوری با مشخصات جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و اظهار داشت: هر بار که امریکا در حوزه‌های غیر هسته‌یی تحریمی علیه اشخاص و نهادهای ما وضع کرده، در همان حوزه یک دستاورد جدید را به بهره‌برداری رسانده‌ایم که بخشی از آنها رسانه‌یی نیز نشده است.
تکذیب رد شدن طرح توزیع موادمخدر رقیق شده در مجلس
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهارات قائم‌مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص رد شدن طرح توزیع مواد مخدر رقیق شده با نظارت دولت را تکذیب کرد و گفت: باید به آقای مویدی بگوییم ۵ میلیون معتاد که در روز ۲۰ تن مواد مخدر مصرف می‌کنند، این حجم مواد مخدر را از کجا می‌آورند.
به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام نوروزی با اشاره به اظهارات روز گذشته قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر درباره رد شدن طرح توزیع مواد مخدر دولتی در مجلس اعلام کرد: این اخبار کذب است. او گفت: این پیشنهاد در جریان بررسی طرح اصلاح قانون مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح شد و پس از بررسی ابعاد مختلف آن، اکثریت قاطع اعضای کمیسیون نیز به آن رای داده و به تصویب رسید و حال باید در نوبت بررسی در صحن قرار گرفته تا به تصویب نهایی مجلس برسد. نماینده اصولگرای رباط‌کریم و بهارستان در مجلس در واکنش به سوالی درباره علت بیان این مساله ازسوی قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد: اتفاقا در آن جلسه آقای مویدی نیز حضور داشت و در جریان تصویب طرح در کمیسیون قضایی قرار گرفت. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی درباره این مصوبه گفت: البته مقصود از این طرح توزیع مواد مخدر دولتی نیست و احتمالا آقای مویدی دقیقا متوجه مصوبه نشده است؛ بحث این است که با ارائه راهکاری معتادان را از دست قاچاقچیان نجات دهیم. او یادآور شد: ما نمی‌توانیم معتادان را رها کنیم که به‌راحتی در اختیار قاچاقچیان قرار بگیرند تا این افراد سودجو هر کار که می‌خواهند، انجام دهند.
موضوع سفارت عربستان باید با سرعت بیشتری پیگیری می‌شد
عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در گفت‌وگو با ایلنا درباره ادامه حضورش در کابینه گفت: آقای دکتر روحانی با من صحبت کردند و صحبت‌های اولیه شده است. ایشان اول باید به جمع‌بندی برسد و بعد تصمیم خود را اعلام کند. اما اگر منظورتان این است که با من صحبت شده است یا خیر، بله با من از سوی رییس‌جمهور صحبت‌هایی شده است ولی معرفی در اختیار ایشان است. وزیر کشور در پاسخ به این پرسش که آیا این صحبت‌ها برای وزارت کشور بوده، گفت: بله، برای وزارت کشور صحبت شده است. در این مورد هم آقای رییس‌جمهور شرایط و نظراتی داشتند و سیاست‌هایی را برای دوره جدید مدنظر دارند که اینها را به من گفتند. تقریبا هم صحبت با بقیه وزرا نیز بر همین روال بوده است که احتمالا ایشان برای هر وزارتخانه‌یی با افراد دیگری هم صحبت کرده‌اند. روحانی باید جمع‌بندی کند و بعد نظرش را بگوید. رحمانی‌فضلی درباره دیدگاهش درباره حمله‌کنندگان به سفارت عربستان گفت: از نظر بنده به عنوان وزیر کشور موضوع سفارت عربستان مساله‌یی بود که باید با سرعت انجام می‌شد چون حیثیت بین‌المللی ما در این رابطه مطرح بود و یک مساله صرفا داخلی نبود. ما آسیب بسیار زیادی از این موضوع دیدیم. رابطه ما با عربستان بعد از این موضوع به چالش کشیده شد. البته قبل از آن هم مسائلی با عربستان داشتیم اما حمله به سفارت عربستان درست در شرایطی رخ داد که بحث منا و کشتارهای صورت گرفته مطرح بود و همین موارد می‌توانست آنها را به چالش بسیار بزرگی بکشد. اما دیدیم که حمله به سفارت عربستان به خبر اول دنیا تبدیل شد و به ضرر ما شد.
معایب نقل و انتقال خودرو به واسطه برگ سبز
معاون اجتماعی و پیشگیـری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در قضیه ثبت سند خودرو این‌گونه به مردم القا شده که اگر به دفاتر مراجعه کنند، باید هزینه زیادی بپردازند؛ این در حالی است که بخش زیادی از این مبلغ سهم دولت است و همه این مشکلات با مختصر قانونمداری پلیس راهور و اجرای دقیق ضوابط به راحتی قابل حل خواهد بود.
به گزارش «تعادل» و به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، محمدباقر الفت اظهار کرد: فهم حقوقدانان از ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 آن است که در ایران انتقال مالکیت خودروها (به استثنای شرکت‌های سازنده) بین اشخاص فقط با تنظیم سند رسمی صورت خواهد گرفت؛ به عبارت دیگر شرط صحت معاملات مذکور، تنظیم سند رسمی است. هرچند در بسیاری از مناطق کشور، رفتار شهروندان پیرامون موضوع نقل و انتقال خودرو منطبق با روش ترسیم شده توسط قانونگذار است، ولی در برخی مناطق به علت عدم آگاهی از قوانین آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، خلاف نص صریح قانون بوده است. او ادامه داد: در نتیجه سوء‌برداشت از قانون، اختلاف‌نظر حقوقی درباره اثر تنظیم سند رسمی نقل و انتقال مالکیت خودرو بین نیروی انتظامی و کانون سردفتران به وجود آمده که این خود باعث ایجاد مشکلات فراوان و تحمیل هزینه‌های مضاعف به شهروندان، دولت و دستگاه قضا شده است. پلیس راهنمایی و رانندگی تاکید دارد؛ ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است و برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت محسوب می‌شود. اما از نگاه کارشناسان حقوقی مربوطه و مسوولان قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، میان این دو سند تفاوت‌های جدی وجود دارد.
