معاون سازمان بنادر: ساحل و دریا متولی مشخص ندارد
معاون امور زیربنایی سازمان بنادر گفت: صراحت قانون درباره متولی بودن این سازمان بر بنادر و سواحل کافی نیست که سبب شده تا سازمان‌های مختلف در امر سواحل ورود کنند.
به گزارش مهر و به نقل از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، نورالدین علی‌آبادی درباره چرایی تلاش برای تغییر نام سازمان بنادر و دریانوردی که این روزها زمزمه آن در مجلس به گوش می‌رسد، اظهار داشت: ضرورت تغییر نام یا تغییر در اساسنامه سازمان بنادر و دریانوردی به یک مشکل بزرگ در حوزه بنادر و سواحل کشور برمی‌گردد.
وی افزود: هم‌اکنون در کشور حدود ۲۲ ارگان مختلف در حوزه بنادر و ساحل دخیل هستند که به معنای تعدد در مراکز تصمیم‌گیری در این حوزه بود و زمینه‌ساز بروز برخی مشکلات شده است به گونه‌یی که بهره‌برداری و ایجاد تاسیسات در سواحل در خلأ قانونی به وجود آمده بهینه و مناسب نیست.
معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: در حال حاضر برای ایجاد هماهنگی بین ۲۲ ارگان دخیل در حوزه سواحل از سوی شورای عالی امنیت ملی و وزارت کشور کارگروه سواحل و بنادر تشکیل شده، اما این هماهنگی‌ها در فقدان اعمال مدیریت واحد و یکسان بدون مشکل نیست به همین دلیل همزمان سازمان بنادر نیز در قالب شورای حفظ حقوق بیت‌المال و کارگروه و کارویژه‌های مرتبط در جهت صیانت از سواحل کشور فعالیت‌هایی را صورت می‌دهد.
وی وضعیت حوزه بندر و دریا در مقابل بخش‌های دیگر مانند جاده‌یی و ریلی را ضعیف ارزیابی کرد و گفت: هر دو بخش‌های ریلی و جاده‌یی متولی و حریم مشخص دارند اما بخش دریایی وضعیت خوبی ندارد، هم‌اکنون شرایط به گونه‌یی است که در ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر سواحل کشور گاه در یک بخش چندین متولی داریم و بخش‌هایی هم بدون متولی باقی مانده است.
به گفته علی‌آبادی طبق قانون مصوب سال ۱۳۴۰ اصلاحی سال ۱۳۶۴ متولی سواحل و بنادر کشور سازمان بنادر و دریانوردی تعیین شده است اما در برخی موارد صراحت قانون کافی نیست که عملا تبدیل به خلأ قانونی شده که طی آن سازمان‌های مختلف توانسته‌اند در امر سواحل ورود کنند.
عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی مجموعه این ناهماهنگی‌ها و همپوشانی‌ها را سبب ورود برخی از نمایندگان مجلس برای رفع مشکل اعلام کرد و اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ایجاد وحدت رویه در این بخش و سامان بخشی به آن اقداماتی را پیگیری می‌کنند سازمان بنادر و دریانوردی نیز در جهت احصای وظایف و مسوولیت‌های قانونی خود با مجلس همکاری‌هایی را آغاز کرده است.
وی در مورد ضرورت تغییر نام سازمان بنادر و دریانوردی نیز گفت: در خود سازمان هنوز در این زمینه به اجماع نرسیده‌ایم اما درباره اصلاح قوانین و مقررات سازمان بنادر و دریانوردی اجماع وجود دارد که طی آن حدود مسوولیت‌ها، وظایف و اختیارات سازمان تعیین شود که در نهایت این طرح به وزارت راه و شهرسازی ارائه خواهد شد. علی‌آبادی در آخر طرح مسائلی مانند تشکیل وزارت دریانوردی را ضروری ندانست و خاطرنشان کرد: وجود یک سازمان متولی که اشراف و کنترل کافی بر امور محوله قانونی خود داشته باشد، کارآیی بهتری خواهد داشت.
پرداخت نیمی از مطالبات چایکاران
رییس سازمان چای از خرید ۷۹ هزار تن برگ سبز چای از چایکاران خبر داد و گفت: تاکنون بالغ بر ۸۴ میلیارد تومان معادل بیش از ۵۳ درصد از مطالبات چایکاران پرداخت شده که میزان پرداختی‌ها نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته است.
محمدولی روز بهان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۷۹ هزار تن برگ سبز چای به ارزش حدود ۱۵۵ میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده که از این میزان بیش از ۱۸ هزار تن چای خشک تولید شده است. تاکنون بالغ بر ۸۴ میلیارد تومان بیش از ۵۳ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شده و مابقی آن نیز به تدریج تامین و به حساب آنها واریز می‌شود.
وی با بیان اینکه میزان پرداخت مطالبات چایکاران سه برابر سال گذشته در همین بازه زمانی است، افزود: برخی شاید تصور کنند با باقی ماندن بیش از ۴۸ درصد مطالبات چایکاران مبلغ قابل توجهی به آنها پرداخت نشده و دولت یا کارخانه‌ها کوتاهی کرده‌اند اما باید گفت در سال گذشته در همین بازه زمانی تنها ۵۵ میلیارد تومان به حساب چایکاران واریز شده بود. این در حالی است که این میزان هم‌اکنون به حدود ۸۴ میلیارد تومان رسیده و باغی را نمی‌توان پیدا کرد که برگ‌چینی داشته و بخشی از مطالبات خود را دریافت نکرده است. وی گفت: برخی کارخانه‌های فرآوری چای همه قدر و سهم خود تا تاریخ ۳۱ خرداد ماه را پرداخت کرده‌اند و دولت نیز تاکنون بیش از قدر و سهم خود به سازمان چای اعتبار داده است. حال آنکه اردیبهشت‌ماه ۴۰ درصد چای تولید شده در هر سال برداشت می‌شود و بیشتر از آنچه تصور کنید، در ماه‌هایی که هنوز بودجه به سازمانی اختصاص نیافته برای خرید تضمینی چای اعتبار دریافت کرده‌ایم و به حساب چایکاران واریز شده است. رییس سازمان چای ادامه داد: گرچه تولید و برداشت برگ سبز چای در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۲ درصد کاهش یافته است اما این به معنای کاهش تولید نبوده و سال گذشته رشد و جهش بسیار زیادی – حدود ۶۰ درصد – در این زمینه رخ داد که خارق‌‌العاده بود، اما در نگاه کلی باید به این مساله توجه کرد که تا سال ۱۳۹۳ روند نزولی در تولید، برداشت و خرید تضمینی برگ سبز چای وجود داشت اما از آن سال تاکنون روند عمومی صعودی و رو به رشد شده است.
روزبهان اعلام کرد: بازار چای ایرانی نسبت به سال‌های گذشته بهتر شده است و مردم نشان دادند که در توجه به تولید و محصول ایرانی از برخی از مسوولان جلوترند، چرا که در سال ۱۳۹۳ حدود ۱۱ هزار تن چای تولید شده خریداری شد اما این میزان در سال گذشته به حدود ۳۰ هزار تن - تقریبا معادل کل تولید – رسید.
