گروه تشکل‌ها|
اتاق اصناف چند سالی است که براساس قانون و با ارتقای شورای اصناف شکل گرفته است. ساختار گسترده اصناف عملا باعث شده بود که اتاق اصناف با نهادهای مختلف و گاهی متضاد روبه‌رو باشد بدون آنکه این نهادها به اندازه هزینه کارا باشند. برای مثال در سال اول ریاست مجدد علی فاضلی در اتاق اصناف شاهد حذف اتحادیه‌های کشوری بودیم و قرار شد به جای آن کمیسیون‌های تخصصی شکل بگیرد. در سال‌های بعد تلاش‌های دیگری برای سر و سامان دادن به ساختار اصناف شکل گرفت. برای مثال بحث ادغام اتحادیه‌ها مدت‌ها از موضوعات داغ بود. اما به دو دلیل انجام چنین کاری با مشکلات گوناگون روبه‌رو شد. دلیل اول تعارض منافع ناشی از تغییرات در ساختار اصناف بود. دلیل دوم اما مشخص نبودن ساختاری بود که اتاق اصناف تلاش داشت به آن سمت حرکت کند. در حقیقت ساختار اتاق اصناف به گونه‌یی است که حتی امروز هم به سختی می‌توان تشخیص داد که اتاق اصناف با کدام مدل تشکلی هماهنگ است. طبیعتا با شناخت وضع موجود می‌توان برای بهبود آن حرکت کرد.
نگاهی به مدل‌های تشکلی رایج در جهان
در جهان تشکل‌ها را بنا به نوع رابطه با دولت و میزان اختیارات به چند گروه کلی تقسیم‌بندی می‌کنند. مدل عمومی تشکلی است که براساس مدل سازمانی و قانونی عمومی تاسیس شده است و یک نهاد غیرانتفاعی است که براساس قانون عمومی(دولتی) برای حفاظت از منافع اقتصادی ایالت(استان) و نهادهای بازرگانی تحت پوشش فعالیت می‌کند. در یک مدل عمومی دولت حق تعیین مدیریت اتاق یا تشکل، تعیین بودجه مالی فعالیت‌های تشکل یا اتاق، محول کردن فعالیت‌های عمومی(دولتی) و کارهایی از این دست را داراست. همچنین اتاق‌های بنا شده بر این مدل توسط مسوولان دولتی نظارت شده و به آنها گزارش می‌دهند. علاوه بر این، مدل عمومی اساسا برای حفظ منافع اقتصادی همگانی ایجاد شده نه برای حفظ منافع بازرگانی. باید توجه شود که این مدل در تمامی نظام‌های سیاسی به جز لیبرال دموکراسی قابل استفاده است. دلیل آن این است که بسیاری از دولت‌ها تمایل دارند تا اتاق‌های بازرگانی و صنایع را به عنوان سازمان‌های زیردست و تابعه ببینند.
در سوی دیگر طیف اما مدل آنگلو- ساکسون قرار دارد. این مدل براساس عضویت اختیاری و نبودن قانون‌گذاری و وضع قانون درخصوص اتاق‌ها یا تشکل‌ها شکل گرفته است. اتاق‌ها فعالیت عمومی(دولتی) انجام نمی‌دهند و هیچ قانون و شرطی برای پرداخت اجباری برای حمایت از آنها وجود ندارد. هیچ شرط و قانون مقرری درخصوص نام اتاق‌ها یا حوزه و قلمرو فعالیت آنها وجود ندارد. تمامی تصمیمات شامل میزان حق عضویت بر منبای اختیاری اتخاذ می‌شود. اتاق‌ها به عنوان یک نهاد قانونی برابر با تمامی انجمن‌ها و اتحادیه‌ها به ثبت می‌رسند. بنابراین می‌توان یک اتاق را که تحت این مدل فعالیت می‌کند به شرح زیر تعریف کرد:
اتاق ایجاد شده تحت مدل آنگلو-ساکسون یک سازمان غیرانتفاعی است که در چارچوب قانون(حقوق) خصوصی فعالیت کرده به دنبال حفظ منافع فعالان اقتصادی است و براساس عضویت اختیاری اداره می‌شود. این مدل در مستعمرات پیشین تحت حکومت بریتانیای کبیر در دوره‌های زمانی گوناگون توسعه یافت. مدل آنگلو-ساکسون که دومین مدل ظهور یافته پس از مدل عمومی است دقیقا مغایر و مخالف مدل عمومی است. کشیدن خط تمایز بین حقوق عمومی
(Public Law) و حقوق خصوصی(Private Law) متعارف و مرسوم است. تمایزی مشابه بین مدل عمومی و آنگلو- ساکسون نیز وجود دارد که می‌تواند در رسالت آنها مشخص شود. مدل اتاق آنگلو- ساکسون برای حفظ منافع شرکت‌های خصوصی ایجاد شده است. حال آنکه اتاق مدل عمومی بیشتر برای دنبال کردن منافع دولت ایجاد شده است.
اتاق اصناف و مدل قاره‌ای
بقیه مدل‌ها در حقیقت ماهیتی بینابین دو مدل عمومی و آنگلو-ساکسون دارند. یکی از این الگوها، مدل قاره‌یی یا The Continental Model نامیده می‌شود که براساس مدل قاره‌یی شکل گرفته است و یک سازمان غیرانتفاعی و کارآفرین اقتصادی در چارچوب قانون عمومی(دولتی) است که بر مبنای قانون‌گذاری ملی ایجاد شده و عضویت اجباری تمامی فعالیت‌ها و موضوعات اقتصاد و حفاظت از نام و حوزه فعالیت را فراهم کرده و برای حفظ منافع اقتصادی دولت و حمایت از فعالان اقتصادی طراحی شده است.
خصوصیات تشکل‌ها و اتاق‌های این مدل تا حد زیادی شبیه مدل عمومی است. تفاوت اصلی بین این دو مدل در انتخاب یا تعیین هیات رییسه (Governing Bodies) اتاق است. در مدل عمومی تعیین یا انتخاب هیات رییسه اتاق با دخالت صاحبان مناصب دولتی انجام می‌گیرد. درحالی که در مدل قاره‌یی اعضای اتاق مستقیما هیات رییسه را انتخاب می‌کنند. از سوی دیگر مساله عضویت اجباری از مهم‌ترین ویژگی‌های این مدل است.
عضویت اجباری: عضویت اجباری در این مدل در واقع یک حق رای همچنین حق انتخاب شدن به عنوان یک عضو اتاق را اعطا می‌کند. بنابراین افراد (نمایندگان شرکت‌ها) که برای دوره‌یی معین توسط تمامی رای‌دهندگان(تشکل‌های اقتصادی ثبت شده) در حوزه قلمرو فعالیت اتاق انتخاب شده‌اند به عنوان اعضای اتاق در نظر گرفته می‌شوند. امتیاز رای دادن تمامی تشکل‌های اقتصادی را موظف می‌کند تا در انتخابات رای دهند و این حق را به آنها می‌دهد تا به عنوان اعضای اتاق انتخاب شوند. بنابراین تمام بخش‌های بازرگانی در ساخت یک جایگاه و شخصیت حقوقی با توجه به سیاست‌های اقتصادی دولت درگیر هستند.
اتاق اصناف را می‌توان تا حد زیادی شبیه به مدل قاره‌یی دانست. در اتاق اصناف عضویت اجباری است و انتخاب هیات رییسه تا حدی با اعضاست هر چند که یک عضو مستقیما توسط دولت در هیات رییسه منصوب می‌شود. نسبت به مدل عمومی، اعضای اتاق در این مدل از استقلال بیشتری در مدیریت اتاق برخوردار هستند ولی در مقایسه با مدل
آنگلو-ساکسون آزادی عمل کمتری دارند و مقامات دولتی بر فعالیت‌های اتاق نظارت می‌کنند.
این اتاق‌ها خدمات متعددی به دولت اعطا می‌کنند. مانند: مشاوره رسمی، استانداردسازی فرم‌های تجاری، دادن اطلاعات اقتصادی و ارائه کمک‌های فنی به دولت.
هزینه‌های مالی اتاق بیشتر از طریق حق عضویت اعضا تامین می‌شود. با توجه به اینکه عضویت در این نوع از اتاق‌ها برای کسب‌وکارها اجباری است، می‌توان گفت اتاق‌های بازرگانی مدل کانتیننتال در تامین مالی خودگردان هستند.
اتاق‌های کانتیننتال، دو گروه وظایف دارند که شامل وظایف در قبال اعضا(مشاوره به صاحبان کسب وکار، برگزاری دوره‌های آموزشی و...) و وظایف در قبال حاکمیت(ارائه اطلاعات اقتصادی، مشاوره‌های سیاستی و...) می‌شود.
چرا پتانسیل اصناف آزاد نمی‌شود؟
این موضوع که چرا اتاق اصناف به سمت مدل قاره‌یی حرکت کرد یک موضوع مهم است. بخشی از این موضوع به خاطر فشار دولت بود که تلاش داشت اصناف را همیشه زیر نظر خود نگه دارد. مساله اصناف در دوره‌های مختلف جنبه سیاسی داشته است مثلا بسته شدن بازار یا تعطیلی یک صنف می‌تواند تبعات زیادی داشته باشد. به همین دلیل دولت همیشه به این موضوع تمایل داشت که نوع ارتباط با اصناف به گونه‌یی تعریف شود که بتواند در تصمیمات اصناف اثرگذار باشد. در مقابل اما اصناف نیز به این مدل تمایل بیشتری نشان داد. مزایای این مدل یعنی درآمد دایمی و ارتباط مناسب با دولت باعث می‌شد که اصناف از چنین موضوعی استقبال کند. با این وجود مشکلی که وجود دارد، این است که امروزه عملا مزایای این مدل مورد استفاده اصناف قرار نمی‌گیرد و در مقابل مشکلات مدل را تحمل می‌کنند. وجود اتحادیه‌های متعدد عملا درآمد را صرف اداره اتحادیه‌ها کرده و برای کارهای اساسی و زیربنایی هیچگاه اصناف دارای بودجه کافی نیستند همچنین دولت نیز چندان اصناف را در تصمیم‌گیری‌ها مداخله نمی‌دهد و صدای اتاق بازرگانی یا تعاون از اصناف رساتر است.
در چنین شرایطی اتاق اصناف می‌تواند با یک برنامه مشخص به سمت مدل‌هایی بازتر حرکت کند که باعث ارتقا نهاد اتاق اصناف شود. مدل آسیایی بهترین گزینه پیش روی اصناف است. مدل آسیایی شامل اتاق‌هایی است که به عنوان سازمان‌های غیرانتفاعی و غیردولتی در چارچوب قانون عمومی(دولتی) ایجاد شده و برای ارتقای توسعه اقتصادی در منطقه تحت پوشش، حفظ منافع اقتصادی و در نظر گرفتن عضویت اجباری برای گورهی از تشکل‌های اقتصادی طراحی شده‌اند.
این یک مدل ترکیبی است که برخی از ویژگی‌های مدل آنگلو-ساکسون و مدل قاره‌یی را ترکیب می‌کند مدل قاره‌یی لیبرال‌تر از مدل عمومی است در حالی که مدل آسیایی را می‌توان لیبرال‌تر از مدل قاره‌یی در نظر گرفت. هدف کلیدی در ایجاد این نوع اتاق، متحد‌سازی تلاش مسوولان و سرمایه دارای بزرگ در توسعه تجارت بین‌الملل و ارتقای بنگاه‌های کوچک بوده است. کشورهایی همچون ژاپن، تایلند، اندونزی و... دارای چنین اتاق‌هایی هستند. در حقیقت مدل آسیایی بدون تردید اصلاح یافته مدل قاره‌یی است که اکثر ویژگی‌های مدل قاره‌یی در آن گنجانده شده است. یک ویژگی جدید مدل آسیایی، عضویت اختیاری برای بنگاه‌های کوچک است که درست به نظر می‌آید. چراکه این بنگاه‌ها دارای سرمایه زیاد، کارکنان زیاد و تجربه کافی نبوده و در زندگی عمومی چندان فعال نیستن و اصولا توانایی کافی برای انجام پروژه‌های اقتصادی عظیم را ندارند. با این حال این مدل 90درصد تجار را شامل می‌شود. این گروه عظیم افراد نیازمند حمایت پایدار ازجمله مساعدت مالی هستند. بدیهی است که شرکت‌های بزرگ نیاز کمتری به خدمات اتاق‌ها دارند زیرا خودشان دارای کارکنان کافی هستند بنابراین، این یک هدف جوانمردانه است که بنگاه‌های کوچک را از پرداخت پول به اتاق‌ها معاف کرد که منجر به انتقال بخشی از هزینه‌های اتاق به شرکت‌های بزرگ می‌شود.
با این وجود این مشکل وجود دارد که اصناف اکثرا از بنگاه‌های کوچک تشکیل شده‌اند. به همین دلیل اجرای صرف یک مدل آسیایی یا حتی مدل اروپایی-آسیایی برای اصناف پاسخگو نیست و باید مدلی براساس نیاز آنها شکل گیرد. با وجود این
به نظر می‌رسد، نیاز به لیبرال شدن اصناف برای ارتقای ساختار یک امر ضروری باشد.
