گروه اقتصاد کلان|
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نخستین شماره از سلسله گزارش‌های تعارض منافع، چگونگی دسته‌بندی‌های موجود در این زمینه و مفهوم‌شناسی این موضوع را مورد مطالعه قرار داد.
به گزارش «تعادل» دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به ادبیات موجود، موضوع تعارض منافع را در دو دسته اصلی شامل تعارض منافع شخص‌محور و سازمان‌محور نامید و افزود: تعارض منافع شخص‌محور موقعیتی است که درآن شخصیت‌های حقیقی درگیر تعارض منافع می‌شوند.
به فعلیت رسیدن مساله تعارض منافع معمولا ناشی از دو خصیصه است. خصیصه اول مربوط به ویژگی‌های ذاتی جایگاهی است که افراد در آن قرار می‌گیرند. تصمیم‌گیری، تخصیص اعتبار، اعطای مجوز، برنامه‌ریزی شهری، معاملات دولتی و... جایگاهی هستند که با مرتبط شدن با خصیصه دوم یعنی برخی از ویژگی‌های شخصی افراد قرار گرفته در آن جایگاه مانند شغل همزمان، مالکیت دارایی، شرکت‌داری یا سهامداری، اشتغال پسادولتی و... یا قواعد تعیین شده ناظر بر آن جایگاه موجب بروز پدیده تعارض منافع در اشخاص می‌شود. به عنوان مثال برنامه‌ریزی برای توسعه شهر یک جایگاه تعارض منافع است، اگر فردی که یک هکتار زمین در اطراف شهر دارد مسوول برنامه‌ریزی توسعه شهر شود، مساله تعارض منافع به وجود خواهد آمد. در مقابل اگر هیچ‌یک از افراد تصمیم‌گیر به صورت شخصی منفعتی مرتبط با جایگاه برنامه‌ریزی شهری نداشته باشند اما درآمد دستگاه تصمیم‌گیر با افزایش تراکم در شهر افزایش یابد، در این موقعیت نیز ما با مساله تعارض منافع روبه‌رو خواهیم بود. بنابراین در برخی موارد اگر بتوانیم شخص دیگری را که دارای ویژگی‌های اینچنینی نیست در موقعیت تصمیم‌گیری قرار دهیم، مساله تعارض منافع از بین خواهد رفت، اما در برخی دیگر از موارد حتی با تعویض افراد نیز مساله تعارض منافع از بین نخواهد رفت. در حالت مشابه سازمان‌های مختلف نیز در تعامل با حاکمیت ممکن است دچار تعارض منافع سازمانی شوند. این مساله بیشتر در برون‌سپاری خدمت پیمانکاری، تنظیم‌گری‌ها، مشاوره و ارزیابی به وجود می‌آید.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: با توجه به اهمیت موضوع تعارض منافع، کشورهای مختلف نیز اقدام به قاعده‌گذاری در این حوزه کردهاند. به عنوان مثال کشورامریکا و کره به ترتیب از قبل از سال‌های 1960 و 1990 به صورت جدی اقدام به مدیریت تعارض منافع کردهاند به نحوی‌که «سیاست‌های سخت» مبتنی‌بر کشف و تنبیه پس از رخداد فساد رها و استفاده از «سیاست‌های نرم» با هدف از بین بردن پیشدستانه احتمال وقوع فساد، امری ضروری تلقی شده است. همچنین کمیسیون‌های مستقلی برای پیاده‌سازی سیاست‌های مدیریت تعارض منافع ایجادشده‌اند.
شواهد تاریخی نیز نشان‌دهنده توجه اسلام به مساله تعارض منافع است. با وجود این مساله در نظام تنظیم‌گری کشور به صورت جامع مورد توجه قرار نگرفته است، هر چند که در برخی از مصادیق تعارض منافع به وسیله قوانین پراکنده محدود شده است. بنابراین برای پیشگیری از مفاسد نیاز است که قاعده‌گذاران و مسوولان حاکمیت پیشگیری از تعارض منافع را به عنوان راهکاراصلی پیشگیری از فساد مورد توجه قرار دهند و پس از بررسی دقیق جایگاه‌های تعارض منافع با استفاده از قواعد مناسب و اقدام قاطع از وقوع فساد جلوگیری کنند.
در پایان این گزارش، محققان 4پیشنهاد را مطرح کردهاند. نخستین نکته‌یی که در رهنمودهای آنها عنوان شده این است که تعارض منافع ریشه و شاکله اصلی وقوع فساد است و به‌منظور پیشگیری از فساد باید مواضع تعارض منافع شناسایی شود. همچنین نیاز است که مشخص شود که در هر یک از مواضع تعارض منافع چه عاملی موجب ایجاد تعارض منافع شده است تا بتواند راهکارهای متناسب با آن طراحی شود. به عنوان مثال باید تشخیص داده شود که تعارض منافع از نوع شخص‌محور یا از نوع نهادی است. همچنین نیاز است که مواضع تعارض منافع از منظر قانونی به‌صورت دقیقی تبیین شوند، همچنین آیین‌نامه و دستورالعمل‌هایی به‌صورت روشن تعارض منافع را در هر یک از نهادهای حاکمیت احصا کنند. این گزارش براساس تجربه‌های بین‌المللی استدلال می‌کند که هرچند راهکار اصلی پیشگیری از تعارض منافع به‌وسیله قواعد تعیین می‌شود ولی نیاز است که نهادی نیز به‌صورت متمرکز اجرای قواعد را پیگیری کند.
