گروه ایران|
در شرایطی که این روزها گروه‌های نزدیک به جبهه پایداری در مجلس و رسانه‌های همسوی آنان تلاش می‌کنند تا با فضاسازی از ضرورت ورود مجلس به موضوع قرارداد توتال صحبت کنند، توضیحات سخنگوی شورای نگهبان در این خصوص نشان می‌دهد که از نظر قانون اساسی، بررسی قرارداد توتال در مجلس دهم ضرورتی ندارد و دولت برنامه‌ریزی‌هایش را در این خصوص بر اساس قانون می‌تواند، پیگیری کند. استدلالی که سخنگوی شورای نگهبان در خصوص ضرورت ورود مجلس به قرارداد توتال مطرح می‌کند، مبتنی بر این واقعیت است که چون یک بخش از قرارداد بخش خصوصی و بخش دیگر دولت است، بر اساس قانون لزومی بر ورود مجلس نیست. با وجود این توضیحات روشن اما برخی رسانه‌های اصولگرا همچنان بر طبل مخالفت با قرارداد توتال می‌کوبند و دولت تدبیر و امید را برای جذب سرمایه‌های ارزشمند خارجی می‌نوازند. در کنار موضوع قرارداد توتال، موضوعاتی چون توزیع مواد مخدر دولتی، ورود شورای نگهبان به بررسی مفهوم رجل سیاسی، اعلام ردصلاحیت‌های انتخاباتی به نامزدها و... نیز از جمله موضوعاتی بود که در جلسه دیروز به عنوان پرسش مطرح شدند و شورای نگهبان به آنها پاسخ گفت. عباسعلی کدخدایی در نشست خبری دیروز با بیان اینکه در طول چند هفته گذشته، 11 مصوبه ارسالی از سوی مجلس دهم داشتیم که 9 مورد از این مصوبات دارای ایراد نبود و عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی اعلام شد، گفت:
4 اساسنامه هم داشتیم که از سوی هیات وزیران واصل شده بود که این 4 اساسنامه عدم مغایرتش اعلام شد. در خصوص نامه‌های دیوان عدالت اداری هم پاسخ‌ها به دیوان اعلام شده است.
موضوع تخلفات انتخاباتی
کدخدایی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه تعدادی از استانداران و فرمانداران در خصوص تخلفات انتخاباتی به دادسراها احضار شدند آیا این موارد در خصوص گزارش شورای نگهبان به قوه قضاییه بوده است؟ گفت: بارها گفته‌ام بخشی از تخلفات در حوزه صلاحیت شورای نگهبان است. آن هم تخلفاتی که در سرنوشت انتخابات تاثیرگذار باشد. اگر شورای نگهبان این را تشخیص داد، می‌تواند نسبت به توقف یا ابطال انتخابات در یک حوزه یا چند حوزه انتخابیه اقدام کند. برخی تخلفات هم هستند که جرم‌انگاری شده و در حوزه قوه قضاییه است. سخنگوی شورای نگهبان افزود: این‌گونه موارد را هر کسی می‌تواند برای قوه قضاییه ارسال کند. شورای نگهبان، هیات‌های اجرایی، هیات‌های نظارت یا مردم عادی. هر کسی ذی‌نفع باشد یا نباشد اگر تخلفی ببیند، می‌تواند گزارشی را به قوه قضاییه اعلام کند. مواردی که احتمال دادیم و گزارش تخلف بوده به قوه‌قضاییه ارسال کردیم. شورای نگهبان یا هر دستگاه دیگری هم می‌تواند گزارش‌هایی ارائه دهد. از آن پس هم مسوولیت بر عهده قوه قضاییه است.
ایرادات شورای نگهبان به معاهده پاریس
خبرنگار دیگری از کدخدایی پرسید بر اساس اصول 77 و 125 قانون اساسی آیا نباید موضوع قرارداد نفتی با توتال به سمع و نظر مجلس برسد؟ که کدخدایی گفت: اگر مرحله قبل را سوال می‌کنید به ما ارتباطی ندارد. آنچه شورای نگهبان نظارت دارد موافقتنامه‌های بین‌المللی است. بر اساس تفسیری که وجود دارد دوطرف قرارداد باید دولت باشند، اگر قراردادهای کاری باشند که یک طرف بخش خصوصی است، ضرورتی ندارد که به مجلس برود، مگر اینکه مجلس از باب نظارت ورود کند که در آن زمان پس از رسیدگی مجلس، شورای نگهبان اعلام نظر می‌کند. در این مورد قرارداد یک طرف دولت و یک طرف توتال است که بخش خصوصی است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او خواست جزییات ایرادات وارده شورای نگهبان به معاهده پاریس را تشریح کند، چنین توضیح داد: موافقتنامه پاریس برای بار اولی که به شورای نگهبان آمد چون به پیوست‌هایی اشاره شده بود که در آن ضمیمه نبود، اعضا خواستند که پیوست‌ها ضمیمه شوند. شورای نگهبان هنوز نسبت به محتوا اظهارنظر نکرده و بعد از تکمیل ضمائم و تصویب مجلس اعلام نظر می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار دیگر مبنی بر اینکه برخی نمایندگان مجلس از نظارت قانونی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گله دارند، آیا شورای نگهبان در این باره گفت‌وگو و رایزنی‌هایی داشته است، گفت: این موضوع از جهت قانون اساسی در محدوده نظارت شورای نگهبان نیست. اگر این‌گونه هم بخواهیم مساله را با رایزنی حل کنیم، خلاف قانون اساسی است. نظارت شورای نگهبان در این باره نیازمند قانون جدیدی است تا یک ساز و کار مستقلی در نظر بگیرد و آن زمانی که یک نهاد نظارتی شکل گرفت، می‌توانیم از این نظارت صحبت کنیم. فعلا این وظیفه بر عهده نمایندگان مجلس است. ما هم شنیدیم نمایندگان مجلس به این روش ایراد دارند و به دنبال اصلاح آن هستند.
ماجرای تریاک دولتی
خبرنگاری ضمن انتقاد از طرح موضوع کوپن تریاک از کدخدایی پرسید که آیا مصوبه‌یی در این باره به شورای نگهبان رسیده یا خیر ؟ که وی گفت: در این خصوص ما هم از رسانه‌ها مطالبی را شنیدیم، اما هنوز مصوبه‌یی در این باره دریافت نکرده‌ایم. قانون تشخیص مصالح و ضرورت چنین مصوبه‌یی را بر عهده مجلس گذاشته، منتظریم بعد از دریافت مصوبه اعلام نظر کنیم. کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه برخی سیاسیون اعتقاد دارند که شورای نگهبان باید دلایل رد صلاحیت‌ها را اعلام کند و این کار را نمی‌کند، همچنین اقدامات شورای نگهبان در موضوع انتخابات الکترونیک را توضیح دهید؟ گفت: باید ببینیم دستگاه‌هایی که در این باره مسوولیت دارند چه اقداماتی کرده‌اند، البته ما تلاش می‌کنیم دستگاه‌های مسوول را برای برگزاری انتخابات الکترونیک یاری دهیم.
او ادامه داد: البته موضوع احراز هویت در انتخابات گذشته الکترونیکی انجام شد. اگرچه سختی‌هایی برای مردم داشت، ولی به دنبال آن هستیم که مشکلات رفع شود.
ورود به شاخص بررسی رجل سیاسی
او در پاسخ به سوال دیگر همان خبرنگار گفت: در خصوص سوال اول‌تان هم باید بگویم، شورای نگهبان به کسی التماس نمی‌کند و به دنبالش نمی‌افتد که بگوید بیایید دلایل رد صلاحیت‌تان را بگوییم. به خیلی از این افراد بارها دلایل توضیح داده می‌شود و با اعضا و کارشناسان صحبت می‌کنند و دوباره می‌گویند که دلایل به ما گفته نشد. این افراد نمی‌خواهند دلایل رد صلاحیت‌شان را قبول کنند. اگرچه کارشناسان ما این وظیفه را دارند که اگر آنها مایل باشند، برای‌شان توضیح دهند.
کدخدایی در خصوص سوال دیگری درباره اینکه آیا در خصوص قانون انتخابات تاکنون جلساتی با دولت و مجلس داشته‌اید؟ گفت: در زمان انتخابات و بعد از انتخابات جلسات کارشناسی داشتیم و بعد از انتخابات جلساتی برای بررسی مشکلات انتخابات برگزار شد. هفته گذشته هم ملاقاتی با رییس مجلس داشتم. قرار است جلسه‌یی بین دولت، مجلس و شورای نگهبان و نهادهایی که در این باره ذی‌نفع هستند، برگزار شود و ببینیم نسبت به مصوبه نهایی چه اقداماتی باید انجام شود. امیدواریم قبل از انتخابات آینده یک قانون جامع در این باره داشته باشیم.
کدخدایی در پاسخ به آخرین سوال مبنی بر اینکه شورای نگهبان چه زمانی به موضوع شاخص رجل سیاسی ورود می‌کند، گفت: با توجه به شکل کار کمیسیونی که در پاسخ قبل توضیح دادم، شورای نگهبان هم باید نظرات را در این باره سریع اعلام کند که در بررسی آن لایحه این نظرات اعمال می‌شود.
