گروه ایران|
«طرح تشکیل دیوان اصل ۹۰ ظرف 6 ماه آینده در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود و با تبدیل کمیسیون به دیوان اصل ۹۰ انتظار می‌رود این دیوان ساختار شبه قضایی داشته باشد.» این آخرین خبری بود که علیرضا رحیمی عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در اختیار رسانه‌ها گذاشت.
کمیسیون اصل 90 یکی از کمیسیون‌های تخصصی پارلمان است که وظیفه محول شده به مجلس در اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را انجام می‌دهد. با تبدیل شدن کمیسیون به دیوان اصل 90، این کمیسیون دیگر تنها کارآمد تخصصی ندارد و مسوولیت بالاتری را برعهده خواهد گرفت.کمیسیون اصل 90 تنها کمیسیونی است که در قانون اساسی به آن پرداخته شده او به‌عنوان بازوی نظارتی و اقتدار مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شود. اما ساز و کار و ساختار آن شبیه کمیسیون‌های تخصصی دیگر است و برای تصمیمات و احکامی که صادر می‌کند ضمانتی وجود ندارد.این درحالی است که در قانون اساسی ظرفیت بالایی برای این کمیسیون در جهت تامین حقوق عمومی مردم درنظر گرفته شده است که با ساختار فعلی به ظرفیت‌های مدنظر دست پیدا نخواهد کرد. برهمین اساس بهارستانی‌ها از پاییز سال گذشته تصمیم گرفتند با پیگیری مراحل تغییر آن، طرح را به صحن علنی بیاورند.
به گفته برخی نمایندگان قوه قضاییه مرجع تخصصی است و دیوان اصل 90 مانند دیوان عدالت اداری که به تصمیمات اداری، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها ورود می‌کند تنها به طرز کار قوای سه‌گانه خواهد پرداخت، بنابراین می‌توان با کمک کارشناسان قوای سه‌گانه بازتعریفی از ظرفیت کمیسیون اصل 90 داشت که با تغییر به دیوان با وظایف قوای دیگر تداخل نداشته باشد. حال اگر دیوان شدن کمیسیون اصل 90 در صحن علنی تصویب شود، هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی باید ظرف مدت
2 ماه آیین‌نامه نحوه تشکیل دیوان اصل 90 را تدوین کنند.
کمیسیون اصل 90 ابزارهای بررسی شکایت را دراختیار ندارد
پس از تمام تلاش‌ها، خرداد سال جاری بود که رییس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس از نهایی شدن موضوع تبدیل کمیسیون اصل ۹۰ به دیوان خبر داد.
عزت‌الله یوسفیان‌ملا در این خصوص گفت: در حال حاضر کمیسیون اصل 90 از آنجا که محدودیت‌های کمیسیون‌های مجلس را دارد نمی‌تواند مدیر متخلفی را برکنار کند و حکمی علیه متهمی صادر کند و همین محدودیت کارکرد این کمیسیون نظارتی مجلس را زیر سوال برده است. وی ادامه داد: اما اگر به دیوان تبدیل شود، می‌تواند مانند دیوان محاسبات عزل و برکناری مدیران را به‌دنبال شکایت‌هایی که به مجلس ارسال می‌شود، دنبال کند. با ارسال مصوبه کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی به صحن علنی و موافقت نمایندگان، کمیسیون اصل 90 به دیوان اصل 90 تبدیل و کارکردی مشابه دیوان محاسبات و دیوان عالی کشور خواهد داشت تا بتواند نسبت به شکایت‌های ارسالی تصمیم‌گیری و حکم صادر کند.
نماینده آمل با انتقاد از وضعیت کنونی کمیسیون اصل 90، عنوان کرد: بررسی شکایت ابزارهای مختلفی می‌خواهد که متاسفانه کمیسیون اصل 90 دراختیار ندارد و قرار نیست با طرح شکایت به مجلس، قوه مقننه در جریان شکایت قرار بگیرد بلکه باید بتواند نسبت به آن حکم صادر کند به این جهت اصلاحاتی در ابزار نظارتی مجلس صورت گرفت.
رییس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اصلاح آیین‌نامه داخلی با 50 امضا به هیات‌رییسه مجلس ارسال شده تا با اولویت در صحن علنی بررسی شود و وزرای دولت دوازدهم به نحو جدید مورد
ارزیابی قرار بگیرند.
کمیسیون با ساختار فعلی نمی‌تواند کار شبه قضایی انجام دهد
علیرضا رحیمی نماینده تهران نیز در گفت‌وگو با خانه ملت، درخصوص لزوم تبدیل کمیسیون اصل 90 به دیوان اظهار کرد: باتوجه به اینکه ساختار کمیسیون اصل 90 برای رسیدگی به شکایت حقیقی و حقوقی طراحی شده است اما شاهد این ساختار جوابگو و کارآمد نیست که باید آسیب‌شناسی مفصلی در این زمینه صورت بگیرد.
وی ادامه داد: در برخی مواقع که کمیسیون اصل 90 در رسیدگی به پرونده‌ها به نتیجه رسید پرونده را به قوه قضاییه ارجاع داد بنابراین کمیسیون با ساختار فعلی نمی‌تواند کار شبه قضایی انجام دهد. عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس تاکید کرد: ساختار فعلی کمیسیون اصل 90 صرف نظارتی است، دستگاه‌ها و مردم از کمیسیون انتظار دیگری دارند و قانون اساسی کارکرد دیگری برای این کمیسیون درنظر گرفته است و کمیسیون مرجع رسیدگی به شکایت از طرز کار قوای سه‌گانه دیده شده است. این نماینده مجلس با بیان اینکه رسیدگی به شکایت‌ها در کمیسیون اصل 90 منتج به نتیجه و اجرای نتیجه نمی‌شود، عنوان کرد: بعضی موارد در رسیدگی به شکایت‌ها خلأهای قانونی داریم که با کمک گرفتن از مجلس و صحن علنی قانون ترمیم می‌شود اما در برخی مواقع این خلأ باید با کمک بازوی قوه قضاییه آسیب‌شناسی شود. رحیمی اظهار کرد: بر همین اساس تلاش می‌شود با تبدیل کمیسیون به دیوان نواقص عملکردی کمیسیون و نحوه رسیدگی به شکایت‌ها برطرف شود، تغییر کمیسیون به دیوان به‌عنوان پیشنهاد در کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی در حال بررسی است. وی با اشاره به اینکه احتمال تداخل وظایف دیوان اصل 90 با قوه قضاییه وجود دارد، گفت: باید در تبدیل کمیسیون به دیوان اصل تفکیک قوا موردتوجه قرار گیرد، نکته قابل توجه این است که باید محتوای رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان اصل 90 شبه قضایی و با ضمانت اجرایی باشد در غیر این‌صورت تغییر نام تاثیری ندارد.
عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: براساس برنامه کاری که مجلس از جمله تحلیف و رای اعتماد به وزرای دولت دوازدهم به نظر می‌رسد تبدیل کمیسیون اصل 90 به دیوان ظرف 6 ماه عملیاتی می‌شود.
