گروه اقتصاد اجتماعی|
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی روز گذشته در حاشیه سفرش به استان اصفهان گفت کشور در مسیر توسعه قرار دارد و در مسیر رشد و توسعه بالطبع تعدادی جا خواهند ماند که بیشتر از افراد ضعیف و کارگر جامعه‌اند. پس توجه و رسیدگی به شرایط این قشر ضروری است و رسالت ما حذف نابرابری است. سخنان ربیعی یادآوری دوباره برنامه‌هایی است که دولت یازدهم از آغاز سال نو وعده‌شان را داد و حسن روحانی در جریان مبارزات انتخاباتی‌اش با صدایی بلندتر اعلامشان کرد؛ از طرح جامع اشتغال برای مبارزه با بیکاری، تا ریشه‌کن کردن فقر تا سال 1400 و کاستن از شکاف اقتصادی و مبارزه با حاشیه‌نشینی و کار کودکان. برنامه‌هایی که هر کدام در گامِ نخست و هنگام اعلام، با موجی از واکنش‌هایی مواجه شدند که در اثربخشی‌شان تردید داشتند؛ تردیدی میان سرمه کشیدن و کور کردن.
حاصل: صفر
در سالی که «اقتصاد ملی: تولید و اشتغال» نام گرفته و سال قبل آن، نرخ بیکاری به 12.4رسیده است، دولت گریزی از اعلام برنامه‌های توسعه اشتغال ندارد. علی ربیعی نیز در اصفهان گفته اولویت ما تقویت طرح اشتغال فراگیر است.
او همچنین در توضیح تلقی دولت از توانمندسازی این را هم اضافه کرده که در جمع‌بندی دولت از هر شغلی که ایجاد شود، یک بیمه و یک بیمه شونده اضافه می‌شود و فرد از چرخه سازمان‌های حمایتی دولت خارج می‌شود؛ این چرخه توانمندسازی و خروج از حمایت و ایجاد شغل چرخه‌یی است که ساز و کار آن طراحی شده است. تازه‌ترین برنامه‌یی که دولت برای مبارزه با بیکاری و توسعه اشتغال از آن رونمایی کرد، طرح کارورزی‌ای بود که از دهم تیرماه آغاز شد. کارورزی طرحی برای دانش‌آموختگان دانشگاهی ۲۳ تا ۳۲ ساله است؛ در همه رشته‌های دانشگاهی و برحسب نیاز بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و تعاونی. دستمزد کارورزان تنها یک‌سوم حداقل حقوق مصوب سال ۹۶ خواهد بود، یعنی چیزی حدود ۳۱۰ هزار تومان. همچنین برای افزایش احتمال جذب این افراد و ماندگاری آنها در محیط کار، دولت تا ۲ سال ۱۰۰ درصد سهم بیمه کارفرما از حق بیمه کارورز را خواهد پرداخت تا کارفرمایان تا ۲ سال از پرداخت حق بیمه در قبال کارورزان معاف شوند. مهم‌تر از همه اما اینکه، واحدهای پذیرنده کارورزان هیچ تعهدی در قبال جذب قطعی کارورز در واحد مربوطه ندارند.
حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، در واکنش به این طرح در یادداشتی نوشته است که اجرای طرح کارورزی در حالی منجر به ایجاد اشتغال فارغ‌التحصیلان بیکار به مدت کوتاه و با حقوق و مزایای اندک می‌شود، که به‌نظر می‌رسد که صورت مساله ایجاد اشتغال در کشور به کلی پاک شده و راهکاری‌های رفع مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی همچنان لاینحل باقی می‌ماند.
او در ادامه می‌افزاید که این طرح از لحاظ کیفی نمی‌تواند در شرایط فعلی باعث ترغیب بنگاه‌ها برای جذب نیروی کار جدید و توسعه و افزایش ظرفیت شود. در حالت خوشبینانه کارفرما ترغیب به استخدام نیروی کار جدید به عنوان کارورز به جای نیروی کار سابقی که معافیت بیمه‌یی آن حذف شده است، می‌شود و در هر صورت، جمع جبری نیروی بیکارشده این واحد و نیروی جذب‌شده به رقم صفر منتهی می‌شود.
فرار از کار
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اصفهان همچنین از رونمایی کاراکارت بدون ضامن برای مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی خبر داده و گفته با تعاملات انجام شده تزریق این کارت‌ها برای بهبود اوضاع زندگی این قشر انجام می‌شود. او از اجرای طرح سهیم کردن مستمری‌بگیران در سهام‌های سودآور بنگاه‌های تامین اجتماعی نیز خبر داد.
طرح‌های تازه‌یی را که ربیعی از آنان سخن گفته، می‌توان گامی تازه در همان راهی دید که با افزایش سه برابری مستمری کم‌درآمدها آغاز شد؛ طرحی که اندکی پس از آغاز به سبب هجوم ثبت‌نام‌کنندگان غیرمجاز متوقف شد. آن طرح بنا بود یکی از ابزارهای رسیدن به وعده انتخاباتی روحانی، یعنی ریشه‌کن کردن فقر مطلق تا سال 1400 باشد. بنابر تعریف‌های پذیرفته شده، فقیر مطلق کسی است که در روز کمتر از یک دلار درآمد داشته باشد. با بنا گرفتن ارزش پولی ایران، این رقم به ماهانه حدود 130 هزار تومان می‌رسد. بر همین اساس هم، همان زمان، احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه گفت: بر این اساس حداقل درآمد با احتساب یارانه برای خانواده‌های 5 نفره 692 هزار و 500 تومان و برای خانواده‌های یک نفره حدود 200 هزار تومان است؛ یعنی کسانی که درآمد آنها با احتساب یارانه 45 هزار و 500 تومانی کمتر از این مبالغ باشد. شاید مبلغ کم باشد اما سقف درآمدی تعیین شد و این موضوع پذیرفته شد که هرکس درآمدی پایین‌تر از این حداقل دارد، تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار بگیرد. پرویز فتاح، رییس کمیته امداد امام خمینی نیز در زمان آغاز این طرح، در نشستی خبری با اشاره به بخشی از صحبت‌های رییس‌جمهوری در دیدار با رهبری، از اثرهای منفی این طرح بر توسعه اشتغال گفت: رییس‌جمهوری در فرازی از گزارش خود به رهبری عنوان کرد که درصدد هستند تا مستمری نیازمندان را تا پنج برابر افزایش دهند. اما باید بدانند که سیستم این کشش را ندارد و این افزایش نباید اجرا شود. پس از اعلام افزایش مستمری از یک طرف مراجعات افراد برای قرار گرفتن در چتر حمایتی کمیته امداد افزایش یافته و از سوی دیگر رغبت مددجویان برای اخذ وام‌های اشتغال زایی نیز کاهش یافته است. به همین دلیل نباید به این مسائل دامن بزنیم که در انتخابات به حد کافی دامن زده شد.
چرخه فساد
در شرایطی که حتی توافقی میان عدد کودکان کار وجود ندارد و عددها از حدود ۳ میلیون کودک کار مراجع دولتی تا 7 میلیون کودک کار پژوهش‌ها و تحقیقات سازمان‌های مردم نهاد، روی طناب آمار تاب می‌خورند، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در سال نخست وزارتش، در دومین نشست شورای ساماندهی کودکان خیابانی گفت که مقابله با پدیده سازمان یافته کودکان کار در اولویت دولت است و ادامه داد: در جلسه آتی بسته سیاستی دولت را در مورد کودکان خیابانی تصویب و خروجی‌هایش را برای دستگاه‌های مربوط ارسال می‌کنیم. پس از آن بود که به گفته طاهره پژوهش، نایب‌رییس انجمن حمایت از حقوق کودکان، وزارت رفاه، تصمیم گرفت برای ساماندهی آموزشی کودکان بازمانده از تحصیل، 400 میلیون تومان «مشوق تحصیلی» را به‌طور برابر میان 10 سازمان مردم نهاد (NGO) تقسیم کند تا آنان هر ماه 50 هزار تومان از این مبلغ را به هریک از کودکان کار تحت پوشش‌شان بپردازند. هدف این طرح بازگرداندن این کودکان به چرخه تحصیل، ظرف مدت شش ماه بود. طاهره پژوهش همان زمان در میزگردی گفته بود اجرای چنین سیاست‌هایی نه تنها مشکل این کودکان را حل نخواهد کرد، بلکه باعث ایجاد چرخه فساد در کشور می‌شود و سرنوشت این کودکان را به مخاطره می‌اندازد. چنین طرح‌هایی هیچ نتیجه مثبتی در پی نخواهد داشت.
طاهره پژوهش روز گذشته نیز در گفت‌وگویی با ایسنا گفت وقتی قیمت اجاره‌خانه‌ها سر به فلک می‌زند، اما حداقل دستمزد یک کارگر 800 هزار تومان است، با یک محاسبه سرانگشتی می‌توان فهمید که با این میزان حقوق و دستمزد حتی نمی‌توان یک سرپناه مناسب داشت و از حداقل‌ها بهره مند بود. به این ترتیب وقتی از اوضاع اقتصادی نابسامانمان آگاه نیستیم و ساختارهای غلط را اصلاح نمی‌کنیم، عجیب نیست که در آیین‌نامه‌های‌مان مدعی آن شویم که با پرداخت ماهیانه 50 هزارتومان به هر کودک کار می‌توان آنان را به چرخه تحصیل برگرداند و از رشد این معضل جلوگیری کرد.
پژوهش در ادامه اضافه کرده علت اصلی شکل‌گیری کار کودک در هرجامعه ناسالم بودن ساختارهای اقتصادی آن جامعه است. «کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک» سال 1378 در مجلس تصویب شد، سال 1380 به تایید شورای نگهبان رسید و سال 1382 به وزارت کار ابلاغ شد. در این کنوانسیون درگیر کردن کودک در آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که مانع تحصیل، آموزش و رشد همه‌جانبه آنها می‌شود، ممنوع اعلام شده است. اما هنوز هم شاهد آن هستیم که این وزارتخانه که مسوول اجرای آن است، این کنوانسیون را اجرا نمی‌کند. مدت‌ها نیز در جلسات مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نمایندگان شبکه یاری کودکان کار و خیابان، برای تدوین «آیین نامه حمایت‌های اجتماعی از کودکان کار» تلاش کردیم، اما این آیین‌نامه پس از تدوین اجرا نشد و متاسفانه از سال گذشته هیچ اقدامی هم برای اجرای آن انجام نشده است. نایب‌رییس انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به مانع‌هایی بر سر راه مبارزه با این آسیب، گفته این کودکان هیچ کارت شناسایی ندارند و حتی در صورت تضعیف حقوق یا دریافت نکردن دستمزدشان، نمی‌توانند به مراجع قضایی شکایت کنند. حتی وقتی کودکان کار مهاجر به اورژانس اجتماعی مراجعه می‌کنند، به مسائلشان رسیدگی نمی‌شود. مسائل و آسیب‌های کارگاه‌های کمتر از 10 نفر که مشمول قانون کار نمی‌شوند نیز یکی از معضلات است؛ زیرا بسیاری از کودکان کار در این کارگاه‌ها مشغول کار هستند. کودکان کار ایرانی هیچ آگاهی از حقوق خود ندارند. او با اشاره به نقش ارکان دیگر دولت در دامن زدن به این آسیب، ادامه داده: همچنین به‌سبب پایین‌بودن کیفیت آموزشی، با آمار بالایی از ترک تحصیل مواجهیم. حتی کودکان تحت پوشش نیز زمانی که به سن دبیرستان می‌رسند، علاقه‌یی به ادامه تحصیل ندارند و با یک چرخ در ناصر خسرو مشغول به کار می‌شوند. با وجود وضعیت نامطلوب موجود در مدارس و همچنین ادعای کودکان پیرامون بی‌ثمر بودن تحصیل، طبیعی است که شاهد ترک تحصیل آنان باشیم. پژوهش همچنین گفت به‌سبب نبود حمایت‌های اجتماعی، چرخه فقر در میان کودکان کار ادامه پیدا می‌کند.
خارج از متن
ربیعی در بخش دیگری از سخنانش در اصفهان از حاشیه‌نشینی گفته از اینکه ١١میلیون حاشیه‌نشین در کشور نیازمند ساماندهی بیمه‌یی هستند. رییس سازمان بهزیستی کشور نیز آبان ماه سال گذشته از وجود ۱۲ تا ۱۳ میلیون جمعیت حاشیه‌نشین خبر داد. در نخستین ماه سال جاری اما، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس از حاشیه‌نشین بودن 35 درصد از جمعیت کشور خبر داد. سلمان خدادادی گفت: در بافت فرسوده 495 شهر به مساحت 54 هزار هکتار 11 میلیون نفر و در سکونت گاه‌های غیر رسمی در 91 شهر به مساحت 53 هزار هکتار 9 میلیون نفر زندگی می‌کنند. بر اساس آمار 20میلیون نفر در کشور حاشیه‌نشین هستند. دی ماه سال گذشته، نمایندگان مجلس در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور، با بخش سوم بند ب ماده 95 این لایحه که ناظر به شناسایی و بهبود نقاط آسیب خیز برای کاهش آسیب‌های اجتماعی است، موافقت کردند. بنابراین بند، دولت مکلف است برای پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی به 25درصد میزان کنونی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی اقدام کند. در بخش سوم این اقدامات، ذیل عنوان «شناسایی و بهبود نقاط آسیب‌خیز»، شناسایی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها، بهبود کیفیت زندگی ساکنان سکونت‌گاه‌های غیررسمی و ترویج مهاجرت معکوس و برنامه‌ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت از توسعه حاشیه نشینی آمده است. می‌شود حاشیه‌نشینی را حاصل جمع جبری تمام آن چیزهایی دانست که تا این سطر از نوشته از آنان سخن رفت و اینگونه شاید بشود حاشیه‌نشینی را زیستن در دوری باطل دید که گریزی از آن نیست؛ دوری از فقر، انصراف از تحصیل، کار در کودکی، بیکاری در بزرگسالی در عین توسعه نیافتن اشتغال و باز فقر.
