گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|
سرپرست مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی اظهار کرد: رسیدگی به جرایم اقتصادی و مبارزه قاطع با آن یکی از اولویت‌های قوه قضاییه است و در فرمان 8 ماده‌یی مقام معظم رهبری نیز بر این نکته تاکید شده است که باید مبارزه قاطع و بدون اغماض با جرایم اقتصادی از اولویت‌های اساسی و جدی این قوه باشد.
به گزارش «تعادل» عباس ذاقلی با بیان اینکه راهبرد قوه قضاییه مبارزه قاطع، بدون ملاحظه و همچنین همراه با تدبیر و ظرافت جهت مبارزه با جرایم اقتصادی است، گفت: متاسفانه همیشه مجرمان یک گام از قانونگذاران جلوتر هستند و این در مورد همه جرایم از جمله جرایم اقتصادی صدق می‌کند. وی گفت: با توجه به سرعت تحولات در جامعه، بعضا روزبه‌روز شاهد اقدامات مجرمانه‌یی هستیم که ممکن است قانونگذار تدبیری برای آن در نظر نگرفته باشد.
سرپرست مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو ادامه داد: در مباحث اقتصادی نیز به خاطر گستردگی بستر جرم و پیچیدگی آن بعضا با خلأهای قانونی روبه‌رو هستیم. مثلا در بحث معوقات بانکی برای برخورد کیفری با این قضیه مستند قانونی خیلی قوی نداریم. برای رفع خلأهای قانونی، قوه قضاییه می‌تواند لوایحی را پیشنهاد بدهد و در سال‌های گذشته این اتفاق افتاده و همچنان این تلاش‌ها برای رفع این خلأها ادامه دارد. این مقام قضایی با بیان اینکه قوه قضاییه از پیشنهاد تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی استقبال کرده و در راستای تحقق این موضوع حمایت‌های لازم را انجام داده است، در بخشی دیگر از صحبت‌های خود تاکید کرد: ما هنوز برای برخورد با جرایم اقتصادی یک سیاست جنایی افتراقی به آن معنا نداریم و همچنان جرایم اقتصادی را با سازوکارهای عمومی که سایر جرایم را رسیدگی می‌کنیم، مورد رسیدگی قرار می‌دهیم.
ذاقلی با بیان اینکه هنوز در این ارتباط یک مرجع اختصاصی و قانون اختصاصی ماهوی نداریم، خاطرنشان کرد: برای رفع این خلأها اقداماتی صورت گرفته و تشکیل سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی در این راستا بوده است، ولی باید در نظر گرفت که در این ارتباط بحث‌های ماهوی دیگری نیز مطرح است، هنوز در ارتباط با تعریف جرایم اقتصادی و اینکه چه جرایمی زیر چتر مفهوم جرایم اقتصادی قرار می‌گیرند بین حقوقدانان اختلاف‌نظر جدی وجود دارد.
امنیت اقتصادی در کنار برخورد با تخلفات بانکی
به گزارش «تعادل» هر چند که اقتصاددانان بر این نکته تاکید دارند که برای ایجاد امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری و تشویق صاحبان منابع و سرمایه باید محیط کسب وکار و اقتصاد امن باشد و احساس امنیت سرمایه‌گذاران را تشویق کند تا به صحنه تولید وسرمایه‌گذاری، دریافت وام از بانک‌ها و مشارکت با سایر سرمایه‌گذاران بیایند و از طریق فروش سهام شرکت‌ها، منابع خرد جامعه را نیز جذب کنند تا منجر به رشد تولید و سرمایه‌گذاری و اشتغال شود، اما در صورتی که با تخلفات و فساد و رانت‌ها برخورد نشود، به ضد انگیزه سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود و سرمایه‌گذاران وقتی اغماض و کوتاهی در برخورد با تخلفات را شاهد باشند، عملا دلسرد شده و کمتر اقدام به سرمایه‌گذاری خواهند کرد.
در حال حاضر عده‌یی از بدهکاران بانکی که در شرایط رکود مسکن و ساختمان قادر به فروش ملک خود نیستند، عمدا پول بانک را پرداخت نمی‌کنند و این پول را در خرید و فروش و واردات و سایر فعالیت‌ها به کار می‌گیرند و در واقع از این طریق املاک و دارایی راکد خود را به بانک می‌فروشند و بانک با این وثایق کاری نمی‌تواند، انجام دهد.
در این راستا، اگر قرار باشد که در شرایط رکود بخش مسکن و ساختمان و زیان کارخانه‌ها، بدهی بانکی پرداخت نشود و بدهکار بانکی به سادگی مشکل خود را حل کرده و در مقابل واگذاری و فروش زمین و ملک و ساختمان و کارخانه خود، پول بانک را گرفته و پس ندهد و در فعالیت اقتصادی به کار بگیرد، نتیجه‌یی جز رکود بیشتر و قفل شدن منابع بانک‌ها و بالارفتن سود بانکی نخواهد داشت.
لیست سیاه، قرمز و خاکستری برای افراد بدسابقه
در نتیجه باید راهکارها و قوانین دیگری ارائه شود تا جامعه بین افرادی که اقساط بانکی را پرداخت می‌کنند و کسانی که معوقات بسیاری دارند، تفاوت قائل شود و نام افراد خوشنام و بدسابقه در فعالیت‌های بعدی دولت، اتاق بازرگانی و سایر فعالیت‌های اقتصادی مورد توجه باشد. باید مانند کشورهای دیگر لیست‌های قرمز، سیاه، سفید و خاکستری ایجاد شود تا بین کسانی که در راستای منافع اقتصادی کشور حرکت می‌کنند و کسانی که به تعهد و قرارداد خود با بانک وفادار نیستند، تفاوت ایجاد کند.
در حال حاضر رویه یکسان برخورد با بدهکاران بانکی باعث شده که حجم عظیمی از شرکت‌ها و کارخانه و زمین و ساختمان راکد روی دست بانک‌ها باقی بماند و سودی برای اقتصاد و بانک و مالک آنها نداشته باشد. در حالی که اگر علاوه بر ضبط و مصادره وثایق، امتیازات و نمره منفی و مثبت و قرار گرفتن در لیست سیاه، قرمز و خاکستری معنا داشته باشد و همکاری با افراد و شرکت‌ها، تابع سابقه آنها در پرداخت بدهی به بانک‌ها باشد.
چالش افزایش مطالبات معوق
برخی کارشناسان با توجه به استمهال هرساله بدهی فعالان اقتصادی به بانک‌ها که در سال 95 منجر به پرداخت 580هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی شده و بخش عمده‌یی از آن را استمهال و تجدید قرارداد بدهی سال‌های قبل تشکیل داده است، می‌گویند که اگر این روند با قوانین مناسب برخورد با مطالبات معوق همراه نشود منجر به رشد بالای مطالبات معوق شده و بانک‌ها را با چالش بزرگی مواجه خواهد کرد. لذا به سرعت باید قوانین کیفری و مناسبی توسط دولت و مجلس و قوه قضاییه اجرا شود تا مانع از عدم پرداخت تسهیلات شود و شاهد تفاوت قائل شدن بین بدهکاران بانکی و برخورد با کسانی باشیم که عمدا نسبت به پرداخت اقساط بانک‌ها اقدام نکرده‌اند.
براین اساس، دولت و مجلس باید در این زمینه قوانین را تقویت کرده و در صورتی که قانون کافی و خیلی قوی برای برخورد با بدهکاران بزرگ موجود نیست باید از طریق طرح‌های نمایندگان مجلس و لوایح دولت به تقویت قانون برای برخورد با فساد اقتصادی و بدهکاران بزرگ و مطالبات معوق بانکی کمک کنند.
در سال‌های اخیر به دلیل برخورد عده‌یی از بدهکاران بانکی، وثایق و اموال و املاک مازاد بانک‌ها هر روز افزایش یافته و در شرایط رکود بخش مسکن و ساختمان و املاک و مستغلات، عده‌یی با دریافت وام از بانک‌ها عمدا نسبت به پرداخت اصل و فرع و جرایم و وجه التزام عدم پرداخت اقساط بانکی اقدام نمی‌کنند تا بانک‌ها را مجبور کنند که به جای اصل و فرع و وجه التزام وام‌ها، وثایق بدهکاران را مصادره و ضبط کنند. این اقدام باعث شده که حجم عظیمی از شرکت‌ها و ساختمان‌ها و زمین و کارخانه روی دست بانک‌ها بماند و بانک‌ها ناچار شده‌اند که وثایق را ضبط کنند.
از سوی دیگر، دسترسی بانک‌ها به منابع نقدینگی کم شده و بخش عمده‌یی از نقدینگی و منابع مالی بانک‌ها به جای اینکه در مسیر تولید و سودآوری به کار گرفته شود عملا در دست بدهکاران بزرگ به گردش در آمده و بدهکاران بانک‌ها با استفاده از این نقدینگی، فعالیت‌های سوداگرانه خود را انجام می‌دهند و البته عده‌یی از آنها به خاطر رکود و تحریم و مشکلات دیگر عملا نتوانسته‌اند از این منابع استفاده کنند و ورشکست شده و وثایق خود را در مقابل اصل و فرع وام‌ها به بانک‌ها واگذار کرده‌اند.
ضرورت قوانین و راهکارهای مکمل وثایق بانکی
بر این اساس لازم است که علاوه بر روش سنتی و متداول بانک‌ها یعنی مصادره و ضبط وثیقه‌هایی که عملا روی دست بانک‌ها مانده و دارایی‌های مازاد و بدون استفاده را افزایش داده و هزینه‌های بسیاری ایجاد کرده و هزینه فرصت این اموال و دارایی‌ها برای اقتصاد کشور خسارت‌بار ارزیابی می‌شود و... باید راهکارهای دیگری را در قانون پیش‌بینی کنند تا فعالان اقتصادی، منابع بانک‌ها و وام بانکی را از مسیر تولید منحرف نکنند.
به عقیده کارشناسان حقوقی و اقتصادی، علاوه بر ضبط و مصادره وثایق و واگذاری و فروش آنها، باید سوابق اجتماعی، اقتصادی و تجاری بدهکاران بزرگ و کسانی که اقساط بانک را پرداخت نمی‌کنند نیز تحت تاثیر قرار گیرد.
همچنین ادارات ثبت شرکت‌ها، ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تجارت و شرکت‌ها و ادارات دولتی و خصوصی نیز نمره منفی به این افراد بدهند و در پیمانکاری‌ها، طرح‌ها، فعالیت‌های اقتصادی و... باید اولویت با کسانی باشد که حساب و کتاب شفاف با بانک‌ها دارند و کسانی که سابقه نامناسبی دارند باید با هزینه‌های بیشتر یا اولویت‌های بعدی مواجه شوند.
دولت، پیمانکاران، وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و فعالان اقتصادی باید اولویت همکاری و مشارکت را به کسانی بدهند که در لیست مطالبات معوق و بدهکاران بدسابقه بانکی قرار ندارند و کسانی که عمدا و بدون مواجه شدن با مشکلات حاصل از تحریم‌ها و رکود اقتصادی، پول بانک را نمی‌دهند باید متفاوت از کسانی باشند که تلاش خود را برای پرداخت اقساط بانکی به کار گرفته‌اند.
بدهکار بانکی باید احساس کند که علاوه بر از دست دادن وثایق خود که ارزش افزوده و سود مناسبی را ندارند، با نمره منفی و سابقه نامطلوب و لیست قرمز و سیاه بانک‌ها و طرح‌های اقتصادی دولتی و خصوصی قرار می‌گیرد.
