گروه جهان
دادستان کل برزیل، میشل تمر را به دریافت رشوه چند میلیون دلاری متهم کرد. رودریگو جانتو، مستندات این اتهام را به یک قاضی دیوان عالی کشور ارائه داده و گفته که رییس‌جمهوری برزیل همه شهروندان این کشور را فریب داده است. قاضی پس از بررسی اتهامات، تصمیم خود را مبنی بر ارسال یا عدم ارسال پرونده به پارلمان اعلام خواهد کرد. در قانون اساسی برزیل این پارلمان است که باید اجازه محاکمه رییس‌جمهوری محافظه‌کار را به رای بگذارد؛ درست همان‌طوری که دیلما روسف رییس‌جمهوری چپ‌گرای پیشین برزیل از مقام خود تعلیق و محاکمه شد. نمایندگان محافظه‌کار پارلمان برزیل که اکثریت کرسی‌های مجلس این کشور را در اختیار دارند، معتقدند که می‌توانند جلوی کسب دو سوم آرا که برای محاکمه میشل تمر لازم است را بگیرند. این درحالی است که دفتر میشل تمر و وکلای او از هرگونه اظهارنظری در این باره خودداری کرده‌اند. اتهامات وارده به تمر به ارتباط و دریافت رشوه از شرکت «جی‌بی‌اس»، بزرگ‌ترین شرکت صنایع غذایی توزیع‌کننده گوشت گاو، مرغ و خوک در جهان، جهت رفع موانع مالیاتی و امکان دریافت وام از بانک‌ها برای این شرکت مربوط می‌شود. در عین حال، غیر از رییس‌جمهوری برزیل یک‌سوم از کابین او، چهار رییس‌جمهوری پیشین و تعداد زیادی از نمایندگان پارلمان یا در پروسه محاکمه به اتهام فساد مالی هستند یا پیش‌تر در اتهامات مشابه محکوم شده‌اند. یکی از نمایندگان پارلمان برزیل به رویترز گفت که در صورتی که نمایندگان محافظه‌کار ائتلاف رییس‌جمهوری مجبور به رای دادن علیه تمر شوند، آنگاه احتمالا در تلافی این مساله رای‌گیری در مورد اصلاح قانون کار را متوقف خواهند کرد. چند هفته پیش دادگاه عالی برزیل میشل تمر را از اتهام تامین مالی غیرقانونی برای ستاد انتخاباتی وی تبرئه کرد. ماه گذشته نیز مخالفان میشل تمر علیه رواج فساد در برزیل تظاهرات اعتراض‌آمیز برگزار کردند که به درگیری با پلیس انجامید. با این حال، تمر مکررا هرگونه اتهام فساد مالی را رد و اعلام کرده که از سمت خود کناره‌گیری نمی‌کند.
