احمد سیف|
این واقعیت که در جوامع بشری شماری از افراد ثروتمند و احتمالا شمار بیشتری فقیرند قدمتی به اندازه تاریخ این جوامع دارد. ولی در 100سال گذشته حداقل در دو مورد- و برخلاف همه ادعاها- شاهد افزایش چشمگیر نابرابری بوده‌ایم. نخستین مورد از آن دوره «طلایی قلابی» با سقوط بزرگ 1929 به پایان رسید. در طول این مدت، 1929-1865 در امریکا- برای نمونه، نابرابری به‌شدت افزایش یافت ولی در عین حال شاهد افزایش میزان متوسط مزد هم بوده‌ایم این وضعیت را «توزیع بد درآمدها» توصیف کرده است که «5 درصد جمعیت حدودا یک سوم درآمدها را تصاحب کردند.»
دوره کنونی را دوره دوم «طلایی قلابی» می‌داند ولی در مقایسه با دور قبلی یک تفاوت اساسی وجود دارد. در طول دوره دوم «طلایی قلابی» نه‌تنها نابرابری به‌شدت بیشتر شده بلکه میزان متوسط مزدها اگر سقوط نکرده باشد، ثابت مانده است. در مورد بریتانیا، هلدین متذکر شد که «رشد میزان واقعی مزدها به‌جز 3ماه در 74ماه گذشته منفی بود.» به‌علاوه با توجه به استفاده گسترده از برنامه ریاضت اقتصادی، نه‌فقط فقر کودکان و نابرابری بیشتر شده و روند رو به رشد دارد بلکه کسانی که به پرداخت‌های رفاهی دولت وابسته‌اند، وضع شان به‌مراتب وخیم‌تر شده است. در نتیجه برای نمونه در بریتانیا شمار کسانی که به بانک‌های مواد غذایی مراجعه می‌کنند در
8 سال گذشته- یعنی از بحران بزرگ به این سو از 25899 نفر در 2009-2008 به 1109309نفر در 2016-2015 افزایش یافته یعنی بیش از 42برابر شده است. شاهد تحول مشابهی در امریکا هم هستیم یعنی شمار کسانی که به کوپن غذایی وابسته‌اند به‌شدت افزایش یافته است. در آوریل 2008 در امریکا 28میلیون نفر از کوپن غذایی استفاده می‌کردند که این رقم در اکتبر 2015 به 45.4میلیون نفر افزایش یافت؛ یعنی در واقع شاهد 62 درصد افزایش کسانی بوده‌ایم که حتی برای سیرکردن شکم خود و اعضای خانواده خود درآمد کافی ندارند. به عبارت دیگر یک هفتم از کل جمعیت امریکا نیازمند یارانه‌های اضطراری غذایی هستند.
1- ابعاد نابرابری
نابرابری ابعاد مختلفی دارد. صندوق بین‌المللی پول نابرابری اقتصادی را به 4گروه تقسیم‌بندی کرده است:
• نابرابری درآمد
• نابرابری ثروت
• نابرابری فرصت
• نابرابری درازمدت
البته بررسی گسترده هر گروه به جای خویش ملزوماتی دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد. برای مثال در بررسی نابرابری درآمدی باید بین درآمد قبل و بعد از مالیات تفکیک قائل شویم. چون هدف اصلی این بررسی توجه به درآمد قابل‌هزینه کردن است (یعنی درآمد پس از پرداخت مالیات مستقیم و پرداخت‌های رفاهی). نکته دیگری که باید به آن توجه کرد، این است که آیا به میزان درآمد در سطح فردی توجه داریم یا به میزان درآمد در سطح خانوار. البته وقتی می‌خواهیم به میزان درآمد پس از مالیات توجه کنیم پرداختن به مالیات مستقیم کافی نیست و باید مالیات غیرمستقیم را هم بررسی کنیم.
این مساله ازجمله به این دلیل مهم است که در 40سال گذشته شاهد چرخشی در ساختار مالیات‌ستانی بودیم و در اغلب کشورهای سرمایه‌داری مالیات غیرمستقیم اهمیت روزافزونی یافته است. درضمن این نکته را هم می‌دانیم که در سال‌های اخیر اغلب کشورهای سرمایه‌داری سیاست ریاضت اقتصادی را درپیش گرفته‌اند که بر اساس همه شواهد موجود تاثیرات مخرب‌تری بر زندگی فقرا در این جوامع دارد. در این مقاله، توجه اصلی بر نابرابری درآمدی است ولی از وارسیدن ابعاد دیگر نابرابری نباید غفلت کرد. صندوق بین‌المللی پول گزارش کرده که «دریک نمونه از 26کشور سرمایه‌داری پیشرفته ضریب جینی برای توزیع ثروت درسال‌های اولیه قرن کنونی 0.68 بود درحالی که ضریب جینی برای توزیع درآمد قابل مصرف در این جوامع 0.36 بود.» باید بگویم که ضریب جینی برای توزیع ثروت درامریکا درمیان کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته یکی از بالاترین‌هاست و میزانش 0.84 است. نکته دیگری که باید به آن توجه داشت اینکه در اغلب کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته بطور متوسط بین 70تا 90درصد ثروت ناخالص خانوارها دارایی‌های غیر مالی- عمدتا خانه است.
در این بررسی بر این نکته هم تاکید شده است که«توزیع دارایی‌های مالی به‌مراتب از توزیع دارایی‌های غیرمالی نابرابرتر است… برای 7کشور سرمایه‌داری پیشرفته- امریکا، انگلیس، ژاپن، ایتالیا، کانادا، فنلاند و سوئد- ضریب جینی دارایی‌های مالی بطور متوسط 0.8 بود که از ضریب جینی برای دارایی‌های غیر مالی که 0.63 است به‌مراتب بیشتر است. نکته‌یی که باید متذکر شد این است که مستقل از ابعاد نابرابری همه شواهد نشان می‌دهد که نابرابری در 4دهه گذشته به‌شدت افزایش یافته است.
از عوامل متعددی به عنوان عوامل موثر در رشد نابرابری سخن گفته می‌شود. لی معتقد است که اجزایی از فرآیند جهانی کردن در رشد نابرابری در جهان نقش داشته است. البته در بررسی‌اش بین عواملی که در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته و در کشورهای درحال توسعه باعث گسترش نابرابری شده است، تفکیک قائل می‌شود. در مورد کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته به گفته لی، رشد برون‌سپاری، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، رشد تجارت بین‌المللی در محصولات واسطه‌یی باعث گسترش نابرابری شده است. درمورد کشورهای درحال توسعه عوامل موثر به نظر لی متفاوتند. به نظر لی عمده‌ترین عامل گسترش نابرابری در این کشورها ساختار نه چندان جان‌دار اقتصادی آنها در آغاز فرآیند جهانی‌کردن است که باعث شد تا این کشورها هم از بی‌ثباتی‌های مالی زیان بیشتری ببینند و هم پیامدها شدیدتر باشد. او همچنین بر تاثیر فناوری در گسترش نابرابری هم سخن گفته است. البته باید اشاره کنم که نظر لی به فناوری کارگر گریز نیست که ممکن است درنهایت موجب انهدام فرصت‌های اشتغالی بشود بلکه به نظر لی فناوری تازه نظام توزیع درآمدی سنتی را نابود کرده و وضعیتی ایجاد کرده است که اگرچه میزان سود بیشتر می‌شود ولی میزان مزد سیر نزولی دارد و از همیشه بی‌ثبات‌تر شده است. اینکه چگونه فناوری‌های تازه می‌تواند به نابرابری درآمدی بیشتر منجر شود از اینجا ناشی می‌شود که با فناوری‌های تازه تجدید ساختار بنگاه‌ها بسیار سهل‌تر شده است، برون‌سپاری، استفاده از آف شور-در اغلب موارد برای به حداقل رسانیدن هزینه‌های تولیدی از همیشه ساده‌تر شده است. البته باید اضافه کنم که فناوری‌های مربوط به استفاده از روبات‌ها هم باعث کاهش تقاضا برای کار نیمه‌ماهر و غیرماهر و به‌طور کلی کار در تولید شده است.
اگرچه با بخش عمده‌یی از آنچه در صفحات پیش به آن اشاره کرده‌ام موافقم ولی بر این باورم که دیدگاه غالب در بررسی نابرابری‌ها یک حلقه گمشده دارد. به سخن دیگر برای درک نابرابری در همه ابعادش و برای توفیق در تدوین سیاست‌های موثر و لازم برای مقابله با این روند رو به رشد نه فقط عوامل اقتصادی که بررسی عوامل سیاسی هم ضروری است. به گمان من وضعیت کنونی اقتصاد جهان برآیند تلفیق عوامل اقتصادی و سیاسی با یک‌دیگر است. یکی از عواملی که به گمان من نقش موثری در گسترش نابرابری‌ها داشته، تغییرات پیش آمده در مناسبات قدرت در اقتصاد است و اگر بخواهم صریح‌تر به این نکته اشاره کنم باید بگویم که تضعیف اتحادیه‌ها و سازمان‌های کارگری در اغلب کشورها نقش مهمی در گسترش این نابرابری‌ها ایفا کرده است. هر چه که میزان واقعی نابرابری باشد این میزان نابرابری باید «ایجاد» شود یعنی باید «شرایطی» فراهم شود که در واقع «مشوق» نابرابری رو به رشد باشد و این شرایط هم نه اینکه از «قانون طبیعت» منتج شود که «بشرساخته» است. در فرآیند ایجاد این فضا و این سازوکارها به بررسی چند عامل مشخص خواهم پرداخت.
2 - عوامل ساختاری
از همین ابتدا باید تاکید کنم که منظورم از عوامل ساختاری در اینجا بررسی این عوامل در چارچوب اقتصاد سرمایه‌داری است و از آن در این نوشته فراتر نخواهم رفت. ابتدا به ساکن باید بگویم که در سطح نظری معنا و مفهوم «بازار آزاد» دستکاری شد تا نیازهای طبقات رانت‌خوار برآورده شده و سهم هر چه بیشتری از درآمد ملی به تصاحب رانت‌خواران دربیاید. همانطور که استیگلیتز متذکر شد، پیروزی در بازی رانت‌خواری موجب شد تا ثروت هر روز افزون‌تری نصیب صدرنشینان بشود «ولی این تنها راهی نیست که آنها با استفاده از آن ثروت روزافزون خود را حفظ کرده‌اند.» نظام مالیاتی هم بازبینی شد و با استفاده از نفوذ سیاسی خود نظام مالیاتی ویژه‌یی تدوین کرده‌اند که به آنها امکان می‌دهد تا سهم کمتری را مالیات بپردازند(در این باره همچنین بنگرید به هکرو پیرسون، 2010).
با این همه منظورم در اینجا این نیست که وارد مباحث تاریخی بشوم که اقتصاددانان سیاسی قرن نوزدهمی چه درکی از «بازار آزاد» داشتند و در قرن بیستم چه معجونی به جای آن نشسته است. تنها کافی است، اشاره کنم که برای اقتصاددانان سیاسی قرن نوزدهم بازار آزاد بازاری بود که در آن به زمین‌داران موروثی رانتی پرداخت نشود و اقتصاد از پرداخت بهره و رانت انحصاری که به صاحبان خصوصی پرداخت می‌شد، رها باشد و حتی اگر چنین نشود حداقل اینکه این درآمدها مشمول مالیات‌های به نسبت زیادی باشند.
به نظر آدام اسمیت بازار آزاد بازاری است که در آن افراد به خاطر کار و فعالیت‌های تولیدی خود درآمد دارند. از نظر او دریافت درآمد بدون اینکه شخص نقشی در تولید ارزش مصرفی داشته باشد درآمد غیر مولد یا درآمد رانتی است. حداقل در 40سال گذشته، اگرنه برای مدتی طولانی‌تر، «بازار آزاد» بازاری است که برای رانت‌خواران «آزاد» باشد، یعنی بازاری رها از نظارت‌گری دولت و مالیات بر درآمدهای نامکتسب رانتی. همچنین سازوکارهای بدیعی به وجود آورده‌اند تا به اغنیا امکان بدهد از پرداخت مالیات‌های قانونی شانه‌خالی کنند. جالب اینکه درحالی که سهم بیشتری از درآمد ملی نصیب ثروتمندان می‌شود، بخشی که به صورت مالیات از آنها اخذ می‌شود، روند نزولی دارد و پی‌آمدش البته که نابرابری روزافزون‌تر است. همانطور که هادسن متذکر شده از اواخر دهه 1970 درامریکا با وجود افزایش ادامه‌دار بازدهی کار، نه قیمت کالاها برای مصرف‌کنندگان کاهش یافت و نه میزان واقعی مزد برای اکثریت کارگران افزایش داشت. به عوض بخش عمده‌یی از افزایش درآمدها نصیب بخش مالی، بیمه و مستغلات شد که در صدر آن بخش مالی قرار داشت. نکته این نیست که سرمایه‌داری صنعتی رفته رفته به صورت سرمایه‌داری مالی درآمده است بلکه ماهیت این نظام سرمایه‌داری مالی کنونی است که منشأ بسیاری از مشکلات امروز ماست. این نظام در طول شکل‌گیری خود به صورت یک مجموعه دایما درحال دگرگونی از سرمایه‌داری بنیاد‌های بازنشستگی، اقتصاد حبابی، رکود ناشی از بدهی، و ریاضت اقتصادی درآمده است. شیوه‌یی که درواقع شکل گرفته این است که با کمک اقتصاد مسلط- نولیبرالی، چارچوب‌های نهادی جهانی و مقررات جهانی ایجاد شده که به نخبگان مالی امکان می‌دهد تا درآمدهای رانتی خود را بیشینه کنند. نه فقط این نظامی که شکل گرفته است همه‌چیز هست غیر از یک «بازار آزاد»- به بیانی که اسمیت و دیگر اقتصاددانان قرن نوزدهمی داشتند- بلکه همانطور که هادسن به درستی یادآور شده است، این نظام اقتصادی در واقع چیزی غیر از «نئو فئودالیسم» نیست.
3 - مزیت‌های رقابتی در مقابل مزیت‌های نسبی
دستکاری دیگری که انجام گرفته و باعث رشد نابرابری شده در حوزه تجارت و مبادلات بین‌المللی صورت گرفته است.
برای آدام اسمیت و ریکاردو اساس تجارت بین‌المللی مزیت‌های مطلق و نسبی است. اگر اقتصادهای جهان براساس این مزیت‌ها «تخصص» پیدا کنند و اگر پس آن گاهی با حداقل مداخلات دولت درگیر مبادلات بین‌المللی بشوند، ادعا بر این است که رفاه جهانی بهبود پیدا می‌کند. همین جا اشاره کنم که نه اسمیت و نه ریکاردو درباره توزیع منافع ادعایی تجارت آزاد چیز دندان‌گیری نگفته‌اند، اما آن چه مدّ نظر من در این بخش است، این است که در دنیای اقتصاددانان کلاسیک برای اینکه این پیامدها به دست آید، ضروری بود که سرمایه و فناوری‌ها قابلیت تحرک نداشته باشند و تنها کالاها وارد مبادلات بین‌المللی می‌شوند. ولی در عصر جهانی کردن همه قواعد و مقررات درهم ریخته است و از جمله این پیش‌گزاره اقتصاد اسمیت و ریکاردو وجود نخواهد داشت. وقتی تحرک سرمایه را وارد مبادلات بین‌المللی می‌کنیم، پیامدها تفاوت می‌کند. در طول 4دهه گذشته که دوره سلطه نگرش نولیبرالی بر اقتصاد جهان بود، و در این نگرش هم وسواس بیمارگونه‌یی درباره رقابت وجود دارد. تجارت آزاد دراین شرایط جدید، یعنی با وجود تجرک سرمایه و فناوری حداقل دو پی‌آمد نامطلوب دارد. صادرات مشاغل از تولیدکنندگان غیرکارآمد یکی از این پیامدهاست. تنها به ذکر دو نمونه بسنده می‌کنم. استندینگ گزارش کرده است که در طول 2008 تا 2015 امریکا حدود 6 میلیون فرصت شغلی در بخش صنعت خود را از دست داده است. رابرتز جزییات بیشتری از این فرصت‌های شغلی از دست‌رفته به دست می‌دهد. با استفاده از یک گزارش دولتی، رابرتز اشاره می‌کند که در طول 2001 تا 2011 با تعطیلی 54621 کارخانه در امریکا بیش از 5 میلیون فرصت شغلی در بخش صنعت از دست رفت. در این مورد البته شماری از اقتصاددانان نولیبرال از احیای «اشتغال» در امریکا و دیگر کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته سخن می‌گویند ولی نکته‌یی که از آن غفلت می‌کنند این است که مشاغل ازدست‌رفته فرصت‌های شغلی تمام‌وقت و با مزد به‌نسبت بالا بود و مشاغل تازه هم در اغلب موارد نیمه‌وقت و در همه موارد مشاغلی با مزد به‌مراتب پایین‌تر است. به عبارت دیگر حتی اگر احیای مشاغل راست باشد، گستره نابرابری درآمدها هم راست است.
در بریتانیا شاهد روند مشابهی هستیم. در طول 2001 تا 2011 حدود 1.3میلیون فرصت شغلی صنعتی از دست رفت و ظرفیت تولید بیش از یک سوم کمتر شد ولی از آن زمان تاکنون تنها 120.000فرصت شغلی تازه صنعتی ایجاد شد. باید اشاره کنم که از 2008 به این سو در کل حدود 400.000 فرصت شغلی صنعتی از دست رفت. در اینجا هم اقتصاددانان نولیبرال ادعا می‌کنند که سطح کلی اشتغال در اقتصاد بریتانیا از همیشه بیشتر شده است ولی همانند وضعیت در امریکا آنچه مورد غفلت این اقتصاددانان قرار می‌گیرد درواقع جزییات این تحولات است. رابرتز(2013) یادآوری کرده که اگر همه کارگران پاره‌وقتی که نمی‌توانند کار تمام‌وقت پیدا کنند یا کسانی که به‌دلیل فقدان فرصت‌های شغلی دایمی، به کارهای موقت مشغولند، یا کارگرانی را که به دلیل عدم‌موفقیت در کاریابی از بازار کار خارج شده‌اند در نظر بگیریم، میزان واقعی بیکاری در بریتانیا به 21درصد می‌رسد که از 15.8درصد میزان واقعی بیکاری در ابتدای رکود بزرگ به‌مراتب بیشتر است. از زمان آغاز رکود بزرگ 2009 میزان کارگران نیمه‌وقت 400.000نفر، کارگران موقت 100.000و بیکاری نوجوانان هم 227.000نفر بیشتر شده است و میزان متوسط مزد واقعی هم از دهه 1920 با این روند نزولی روبه‌رو نبوده است.
4- مسابقه برای رسیدن به قعر
در عصر و زمانه سلطه اقتصاد نولیبرالی یک اقتصاد برای رشد و توسعه باید در برابر رقبای خود امتیازات رقابتی داشته باشد. همین که امتیازات نسبی به روایت ریکاردو با مزیت‌های رقابتی نولیبرالی جایگزین شد در آن صورت و در عمل همه اقتصاد‌ها می‌توانند به جای تخصص یافتن در تولید کالاهای مختلف در تولید کالاهای مشابه- مشروط به داشتن امتیازات رقابتی- تخصص پیدا بکنند. به سخن دیگر در دوره جهانی‌کردن نولیبرالی موتور اصلی مبادلات بین‌المللی نه امتیازات نسبی به بیان ریکاردو، بلکه در واقع تحرک سرمایه است و به همین دلیل پی‌آمدهای تجارت از آن چه اسمیت و ریکاردو می‌گفتند متفاوت شده است. همانطور که پیش‌تر هم اشاره کردم یکی از پی‌آمدها جابه‌جاشدن فرصت‌های اشتغال در اقتصادهای درگیر این رقابت‌هاست. دراین شرایط فرض کنید دولت امریکا برای پژوهش و توسعه یارانه بدهد و حتی وقتی پرداخت این یارانه‌ها موفقیت‌آمیز هم باشد یعنی به شیوه‌های تازه تولید یا فناوری تازه منجر شود با عطف توجه به تحرک سرمایه دلیلی ندارد که این شیوه‌های تولیدی تازه یا فناوری بدیع دراقتصاد امریکا بماند و به سرزمین‌های دیگری که در آنها میزان مزد و دیگر هزینه‌ها کمتر است منتقل نشود. البته واقعیت دارد که در اینجا ممکن است مصرف‌کنندگان در امریکا به عنوان مصرف‌کننده کالاها را ارزان‌تر بخرند ولی همین مصرف‌کنندگان در مقام کارگران، بعید نیست کارشان را از دست بدهند. پی‌آمد دیگرش البته دمیدن در تنور عدم توازن‌های مالی بین‌المللی است. در این فضاست که شاهدیم رقابت سختی در میان دولت سرمایه‌داری برای جلب سرمایه خارجی در جریان است. از اعمال فشار بر اتحادیه‌های کارگری در جوامعی که اتحادیه کارگری دارند یا جلوگیری از ایجادشان در جوامع دیگر می‌توان سخن گفت. ناگفته روشن است که همین کوشش جهانی برای جلب سرمایه خارجی درواقع کانال دیگری برای رانت‌خواری صاحبان سرمایه فراهم کرده که به صورت «انگیزه‌های مالی و پولی»- به‌صورت یارانه و کمک‌های مالی دیگر به صورت وام‌های ارزان درمی‌آید البته که این رقابت‌ها پیامدهای دیگری هم دارد:
• فشارهای بیشتر برای کاستن از میزان واقعی مزد در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته
• فروکاستن از استانداردهای بهداشت محیط زیست
• تداوم آنچه به اصطلاح «جنگ ارزی» نام گرفته است برای حفط توان رقابتی بین‌المللی
• کاستن از مالیات بر سود شرکت‌ها
تشدید رقابت جهانی وقتی هیچ استانداردهای حداقلی جهانی وجود ندارد خود را به صورت مسابقه برای رسیدن به قعر- یعنی به پایین‌ترین سطح- نمایان می‌کند. دراین وضعیت هرچه که میزان واقعی مزد و دیگر پرداختی‌ها کمتر باشد- ازجمله پرداخت‌های رفاهی- اقتصاد مورد نظر برای جلب سرمایه خارجی جذاب‌تر می‌شود. با توجه به تحرک نامحدود سرمایه تفاوت در سطح مزدها یکی از عمده‌ترین عوامل تعیین‌کننده محل سرمایه‌گذاری است. براساس گزارش سازمان کار امریکا در 2009 متوسط مزد ساعتی در صنایع امریکا 33دلار و 53 سنت بود ولی در چین در 2008 متوسط مزد ساعتی 1.36دلار بود و میزان متوسط در هندوستان و ویتنام از این هم کمتر بود. با توجه به این داده‌ها تصور کنید که یک بنگاه امریکایی تصمیم می‌گیرد که 10000فرصت شغلی را از امریکا به چین منتقل کند. در آن صورت برای هرساعت کار این بنگاه 320000دلار صرفه‌جویی خواهد کرد. اینکه پی‌آمد این انتقال براین بنگاه چه خواهد بود در اینجا مدّ نظر من نیست ولی واقعیت این است که اگر این کارگران امریکایی که به این ترتیب از کار بیکار می‌شوند، نتوانند کاری مشابه پیدا بکنند برون‌سپاری تولید به یقین پیامدهای اساسی بر توزیع درآمد در امریکا خواهد داشت.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که برون‌سپاری تولید گذشته از کاستن از فرصت‌های شغلی موجود در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته روی میزان مزد دریافتی کسانی که هم‌چنان شاغل باقی می‌مانند هم اثرات مخربی خواهد داشت. واقعیت این است که بنگاه‌ها با استفاده از همین امکان برون‌سپاری تولید می‌توانند خواسته‌های کارگران شاغل برای افزایش مزد را نادیده بگیرند و این اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به نفع سرمایه‌داران باشد ولی در میان‌مدت و درازمدت زمینه‌ساز مشکل برای نظام سرمایه‌داری خواهد بود. ناگفته روشن است که اگر نگاهمان به مزد تنها این باشد که بخشی از هزینه تولید کالاهاست، در آن صورت هر چه مزد پرداختی کمتر باشد به سود صاحبان سرمایه است. البته فراموش نکنیم که برای بخش عمده‌یی از مصرف‌کنندگان، مزد عمده‌ترین منبع درآمدی آنهاست و وقتی درآمد کاهش یابد یا اینکه به‌کفایت افزایش پیدا نکند در آن صورت تقاضای کل در اقتصاد لطمه خواهد خورد. یعنی ممکن است در چنین اقتصادی بتوان ارزان‌تر تولید کرد ولی فروش همین تولیدات به دست‌انداز خواهد افتاد. البته می‌دانیم که در سال‌های منتهی به بحران مالی 2008 برای تخفیف این مشکل شیوه بدیعی ابداع کرده بودند و تامین مالی مصرف با قرض و اعتبار را تشویق کردند. بحران مالی 2008 نشان داد که چنین راه‌حلی نمی‌تواند پایدار باشد و نیست و دیر یا زود به صورت بحرانی دیگر نمایان خواهد شد.
همین‌جا بگویم که اگرچه رسما و علنا در این باره صحبت نمی‌شود- اگرچه در عمل اغلب کشورهای سرمایه‌داری موسسات متعددی برای جلب سرمایه خارجی ایجاد کرده‌اند- ولی به نظر می‌رسد که مسوولیت اصلی سیاست‌پردازان در کشورهای سرمایه‌داری یافتن راه‌های تازه و تازه‌تر برای جلب و حفظ سرمایه خارجی است که خود را به صورت پرداخت رانت‌های تازه به صاحبان سرمایه- به صورت یارانه‌های مالی و غیر مالی- درمی‌آورد. و باز در همین راستاست که مرکانتیلیسم قدیمی در پوشش‌های مدرن‌تری احیا شده و اغلب کشورها برای افزودن بر صادرات و کاستن از واردات خود سیاست‌پردازی می‌کنند. یکی از توجیحات تکراری برای کاستن از مالیات‌های مستقیم، به‌ویژه مالیات برشرکت‌ها و مالیات بر درآمدهای سرمایه‌ای، نیز همین الگوی معیوب مبادلات بین‌المللی است. سیاست مالیات تصاعدی سال‌های پس از جنگ جهانی دوم رفته‌رفته به صورت مالیات نزولی درآمده است. در اغلب کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته اگرچه ممکن است از مالیات‌های مستقیم کاسته باشند ولی به عوض میزان مالیات‌های غیرمستقیم که همگان مستقل از سطح درآمدی خود موظف به پرداختن آنها هستند، افزایش یافته است. با این همه پی‌آمد این تحولات در واقعیت زندگی به چه صورتی درآمده است؟
در این نگاه تازه به مبادلات بین‌المللی، تخصص، آنگونه که اسمیت و ریکاردو بحث کرده بودند دیگر از مد افتاده است. آنچه اکنون اهمیت یافته است «توان رقابتی» است و این توان رقابتی هم عمدتا به این معناست که هزینه تولید کمتر باشد. البته این درست است که هزینه تولید پایین تنها با پرداخت مزدهای ناچیز تحقق نمی‌یابد ولی پرداخت مزدهای ناچیز و عدم پرداخت دیگر پرداخت‌های رفاهی در این راستا بسیار مددکار خواهد بود.
تصادفی نبود که در 40سال گذشته در بریتانیا و امریکا یورش به اتحادیه‌های کارگری- در زمان تاچر در انگلیس و ریگان در امریکا- به صورت عمده‌ترین بخش سیاست‌پردازی دولتی درآمده بود. از دهه 1980 به این سو سهم کار از تولید ناخالص داخلی در اغلب اقتصادهای سرمایه‌داری روند نزولی داشته و این درحالی است که در همه این سال‌ها بازدهی کار روند صعودی داشت. در امریکا سهم کار از تولید ناخالص داخلی در 1970 حدودا 53 درصد بود ولی این نسبت در 2012 به 43.5درصد کاهش یافت. در چین میزان نزول سهم کار از تولید ناخالص داخلی از این هم بیشتر بود و 20درصد کاهش یافت و به همین نحو شاهد نزول چشمگیر در سهم کار در کره جنوبی بوده‌ایم. در آلمان میزان متوسط مزد در 2015 از میزان متوسط مزد در 1990 کمتر بود و در این درحالی است که درآمد سرانه در این دوره حدود 30درصد بیشتر شده بود. برای اینکه تصویر روشن‌تری داشته باشیم، بد نیست اشاره کنم که در طول 1973 تا 2007 یعنی دوره‌یی که درآمد ملی در امریکا روند صعودی داشت میزان متوسط مزد واقعی 4.4درصد کاهش یافت. در ضمن یادآوری می‌کنم که در فاصله بین 1947 تا 1973 میزان مزد واقعی حدود 75درصد افزایش یافت.
