کارشناسان بازار مسکن معتقدند این بازار که در چهار سال گذشته راکد بوده، اکنون در حال خروج از رکود است، اما به راهکارهای دولت برای تداوم رونق و اصلاح نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات آسان نیاز دارد. حسن محتشم رییس انجمن صنفی کانون انبوه‌سازان استان تهران، در میزگرد بررسی بازار مسکن در ایرنا با بیان اینکه از اواخر سال 1391 قیمت مسکن در کشور با جهش قابل‌توجهی مواجه شد، گفت: تحت‌تاثیر این جهش، رکود در بازار مسکن کشور از تابستان سال 1392 آغاز و تاکنون ادامه دارد. وی افزود: رکود بازار مسکن که از 4 سال پیش آغاز شده تولید بسیاری از محصولات و مصالح ساختمانی را در کشور تحت‌تاثیر قرار داده، به‌طوری که هم‌اکنون بسیاری از کارخانه‌های تولید مصالح ساختمانی با سفارش کار می‌کنند.
وی با بیان اینکه فعالیت صنایع زیادی در کشور به صنعت ساختمان وابسته است، اظهار کرد: متاسفانه تاکنون به علت تحریم‌های ظالمانه و قابل رقابت نبودن، امکان صادرات بسیاری از محصولات و مصالح ساختمانی کشور فراهم نشده و این مساله وابستگی صنایع داخلی را به صنعت ساختمانی بیش از پیش نشان می‌دهد.
محتشم یادآور شد: در طول سال‌های گذشته همواره شاهد نوسان‌های رکود و رونق بازار مسکن در کشور بودیم، اما در این دوره که از 4 سال پیش آغاز شده است، شاهد طولانی‌ترین رکود مسکن در کشورمان هستیم. وی با ستودن اقدام دولت یازدهم در مهار نرخ تورم گفت: از سال 1394 سیاست انقباضی دولت تشدید شد تا تورم در سال 1395 به زیر 10درصد رسید و درنتیجه کنترل تورم تک‌رقمی، افزایش بیکاری و رکود در بخش‌های اقتصادی از جمله مسکن ادامه پیدا کرد.
محتشم تصریح کرد: ما در چهارمین سال رکود مسکن در کشور هستیم و با وجود بهره بانکی 23درصدی ادامه فعالیت‌های اقتصادی در کشور مطلوب نیست، زیرا زمانی که دولت یازدهم کار خود را آغاز کرد میزان نقدینگی کشور 300 هزار میلیارد تومان بود اما در پایان سال گذشته به 600هزار میلیارد تومان و هم‌اکنون به دو برابر این رقم رسیده است. به گفته این مقام مسوول در کانون انبوه‌سازان تهران، سهم بخش مسکن در اقتصاد ملی حدود 15درصد است و این نشان می‌دهد رونق این بخش در فعالیت‌های کلان اقتصادی کشور بسیار بااهمیت است.
نیاز به 800 هزار واحد مسکونی در سال
وی با اشاره به نیاز کشور به مسکن گفت: با توجه به افزایش جمعیت کشور در دهه‌های 1360 و 1370، کشور ما هم‌اکنون هر سال به‌طور میانگین به 700 تا 800 هزار واحد مسکونی نیاز دارد، در حالی که در چند سال گذشته به علت رکود اقتصادی تولید مسکن در کشور روال عادی و منطقی خود را نداشته است. محتشم با بیان اینکه براساس طرح جامع مسکن در افق 1404 تولید و تقاضای مسکن باید به نقطه سر به سر برسد، اظهار کرد: پیش از انقلاب اسلامی در سالی که بیشترین مسکن در کشور تولید شد 700هزار واحد بود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیشترین تولید مسکن در کشور حدود 560هزار واحد در یک سال بوده است.
رییس انجمن صنفی کانون انبوه‌سازان استان تهران تاکید کرد: در 4 سالی که بازار مسکن به علت کاهش قدرت خرید مردم به رکود رفته به انباشت تقاضای مسکن منجر شده و چون در بازار شاهد افزایش معاملات مسکن نبودیم، قیمت اجاره‌بها افزایش یافته است در حالی که برای خرید مسکن باید در کشور یک روال عادی داشته باشیم تا متقاضیان بتوانند مسکن مورد نیاز خود را خریداری کند.
وی با اشاره به تعداد واحدهای مسکن خالی در کشور گفت: هم‌اکنون 2 میلیون و 450 هزار واحد مسکن در کشور خالی مانده و تعداد واحدهای خالی در تهران به بیش از 490 هزار واحد رسیده است. محتشم با بیان اینکه سالانه باید یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود، افزود: از طرفی شهرداری‌ها برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود به فروش تراکم روی آورده‌اند و این مساله در خالی ماندن بیش از 2 میلیون و 450 هزار واحد مسکن در کشور بسیار تاثیرگذار بوده به‌ویژه در تهران بیشتر خانه‌های خالی در مناطق گرانقیمت قرار دارد.
رییس انجمن صنفی کانون انبوه‌سازان استان تهران درباره میزان سرمایه‌گذاری در 2 میلیون و 450هزار واحد مسکن خالی در کشور بیان کرد: بیش از 200میلیارد دلار در این واحدها سرمایه‌گذاری شده و به‌طور عملی این سرمایه‌گذاری غیرقابل استفاده مانده است و از طرفی مردم نیز به علت کاهش قدرت خرید توانایی خرید این واحدها را ندارند.
شروع رونق بازار مسکن
محتشم گفت: امسال شاهد افزایش معاملات مسکن به‌طور نسبی در کشور بودیم و بازار در حال خروج از رکود است و مرحله پیش‌رونق آن تا آخر تابستان 96 ادامه خواهد داشت و پس از نیمه دوم امسال با افزایش نسبی قیمت‌ها، شاهد رشد معاملات خواهیم بود ضمن اینکه دولت برای رونق این بازار باید برای سال آینده برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشد. به گفته این مقام مسوول، پیش از این دوره انتظار برای خانه‌دار شدن افراد 12 سال بوده است، اما در طرح جامع مسکن این دوره به 8 سال و 8 ماه رسیده است. بدین ترتیب یک کارمند دولت در شرایط عادی باید 12 سال تمام حقوق خود را ذخیره کند تا بتواند خانه متوسطی را خریداری کند و اگر این کارمند یک‌سوم حقوق خود را پس‌انداز کند آن وقت 36سال طول خواهد کشید، در حالی که در این طرح هیچ نشانه‌یی برای کاهش دوره انتظار خانه‌دار شدن در 8سال وجود ندارد.
تاثیر افزایش عوارض بر قیمت مسکن
محتشم گفت: قیمت زمین، مصالح ساختمانی، عوارض شهرداری و دستمزد 25 تا 30درصدی نیروی انسانی در حوزه ساخت و ساز در قیمت مسکن بسیار تاثیرگذار است و در 4 سال گذشته همواره شاهد افزایش این قیمت‌ها بوده‌ایم، در حالی که رشد قیمت مسکن در این مدت کمتر از نرخ تورم بوده است و اگر وارد دوره رونق مسکن شویم، قیمت‌ها افزایش نسبی خواهد داشت. در صورتی که تولید مسکن در کشور متناسب با تقاضا نباشد در این صورت در این بخش مهم اقتصادی بازهم شاهد به‌هم ریختگی خواهیم بود.
