مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو گفت: برای تولید هر قلم دارو به جای دو یا سه شرکت با شرایط بهره‌وری و کیفی منطقی، گاه تا 20 شرکت تولیدی کوچک در کشور وجود دارد که توصیه می‌شوند با هم ادغام شوند.
به گزارش ایرنا از سازمان غذا و دارو، اکبر عبدالهی‌اصل افزود: این شرکت‌های کوچک دارویی به علت بازار محدود، قادر به پوشش هزینه‌های خود نبوده و توقع دارند که دولت با افزایش قیمت، آنها را حمایت کند.
وی اظهار داشت: در چنین شرایطی پیشنهاد سازمان غذا و دارو مانند پیشنهاد برخی دولت‌های قبل، ایجاد انحصار در تاسیس و تولید داروها یا افزایش قیمت نیست بلکه هولدینگ‌های بزرگ دارویی مانند البرز، داروپخش، تهران شیمی و بانک ملی بهتر است نسبت به ادغام شرکت‌های کوچک و پراکنده خود اقدام کنند.
مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو پیشنهاد داد مدیریت اجرایی این شرکت‌های بزرگ به بخش خصوصی واقعی واگذار شده و مدیریت ارشد این هلدینگ‌ها به جای بنگاهداری خرد به سهام‌گردانی اقدام کند.
عبدالهی‌اصل افزود: در چنین شرایطی نه تنها مردم مجبور نیستند بهای اضافه ناشی از عدم بهره‌وری صنعت دارو را پرداخت کنند بلکه ارتقای کیفی ناشی از بزرگ شدن شرکت‌ها موجب افزایش قدرت رقابت داروهای آنها با رقبای خارجی شده و فرآورده‌های دارویی ایرانی جایگاه بهتری در بازارهای داخلی و خارجی پیدا می‌کند. وی تاکید کرد: مردم نباید بهای اضافه ناشی از عدم بهره‌وری صنعت دارو را پرداخت کنند.
به گفته وی، تعیین قیمت دارو براساس بهای تمام شده به روش حسابداری صنعتی تقریبا کنار گذاشته شده و در حال حاضر قیمت‌گذاری اغلب داروها در کشور براساس روش مقایسه قیمت با کشورهای مرجع ERP انجام می‌شود.
مدیرکل نظارت بر دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو گفت: قیمت داروهای تولید داخل متناسب با تکنولوژی ساخت، کیفیت خطوط داروسازی و شرایط تامین، 20 تا 70درصد قیمت داروی اصلی در بازار بین‌المللی تعیین می‌شود.
عبدالهی‌اصل خاطرنشان کرد: در حال حاضر جز داروهای ژنریک قدیمی که امکان اصلاح یک‌باره قیمت آنها و مطابقت با قیمت‌های جهانی به علت عدم توان پرداخت بیمه‌ها وجود ندارد، قیمت داروهای تولید داخل به ویژه انواع داروهای با تکنولوژی بالا، اصلاح شده است و اختلاف زیادی با قیمت داروهای ژنریک در بازارهای بین‌المللی ندارد.
وی تصریح کرد: نکته اصلی در پایین بودن قیمت برخی داروها و عدم صرفه تولید برخی اقلام دارویی، عدم آگاهی سازمان غذا و دارو به روش‌های منطقی قیمت‌گذاری در جهان نبوده بلکه عدم امکان تحمیل فشار مالی ناشی از اصلاح قیمت‌ها به سازمان‌های بیمه‌گر یا مردم است.
