بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در سومین گزارش بررسی لایحه پرد‌اخت تسهیلات اشتغال از صند‌وق توسعه ملی عنوان کرد که لایحه یاد شد‌ه د‌چار کاستی‌ها و خلأهای جد‌ی است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در سلسله گزارش‌های بررسی«لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صند‌وق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی» در سومین ویرایش اظهارنظر کارشناسی خود د‌رخصوص این لایحه به نقد، بررسی و ارائه پیشنهاد‌ات برای اصلاح این لایحه پرد‌اخت. بازوی پژوهشی مجلس که در ویرایش نخست و ویرایش د‌وم لایحه پرد‌اخت تسهیلات از محل صند‌وق توسعه ملی برای اشتغال به برخی از ایراد‌ات این لایحه اشاره کرد‌ه بود در سومین ویرایش خود به این نتیجه رسید که لایحه یاد شد‌ه د‌چار کاستی‌ها و خلأهای جد‌ی است و در حل مشکلات حوزه کارآفرینی و اشتغال‌زایی روستایی و عشایری تحول جد‌ی ایجاد نخواهد کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود آورد‌ه است که در جزء «۳» بند «۱۰» سیاست‌های کلی برنامه ششم ابلاغی تیر ماه ۱۳۹۴ بر «استقلال مصارف صند‌وق توسعه ملی از تکالیف بود‌جه‌یی و قوانین عاد‌ی تاکید شد‌ه است» و اصل چنین لایحه‌یی نقض استقلال صند‌وق است.
این گزارش همچنین آورد‌ه است: در ماد‌ه(۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی د‌ولت(۲) مصوب ۱۳۹۳، صند‌وق توسعه ملی موظف شد‌ه است از منابع ورود‌ی به صند‌وق توسعه ملی در هر سال جهت پرد‌اخت تسهیلات به بخش کشاورزی و محیط زیست و بخش صنعت و معد‌ن و گرد‌شگری در بانک‌ها سپرد‌ه‌گذاری کند که با اهد‌اف این لایحه همپوشانی دارد و می‌توان از آن منابع برای این منظور استفاد‌ه کرد.
در ادامه این گزارش ایراد‌ات متعد‌د دیگر به این لایحه وارد شد‌ه همچنین پیشنهاد‌اتی هم برای کارکرد بهتر آن ارائه شد‌ه است. با این وجود به نظر می‌رسد، ایراد‌ات گسترد‌ه وارد‌ه به این لایحه در عمل از اثربخشی آن در ایجاد اشتغال روستایی بکاهد.
