موافقتنامه تجارت ترجیحی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی(OIC TPS/PRETAS) در راستای گسترش و توسعه تعاملات تجاری بازرگانی بین کشورهای عضو امضا و تصویب شده است. این موافقتنامه کمک مهمی به گسترش بازار کشورهای اسلامی به عنوان بلوک بزرگ اقتصادی در سطح جهان با دارا بودن بیش از 20درصد جمعیت و بخش قابل ملاحظه‌یی از منابع طبیعی و انسانی همچنین ذخایر انرژی جهان است و در راستای تقویت همگرایی‌های درون‌سازمانی و منطقه‌یی این کشورها و تشکیل بازار مشترک اسلامی به عنوان یکی از آرمان‌های سازمان ارزیابی می‌شود. با اجرای این موافقتنامه موانع تعرفه‌یی و غیرتعرفه‌یی به صورت همزمان در نظر گرفته شده و کشورهای کمتر توسعه یافته اسلامی(LDC.s) نیز خواهند توانست، تدابیر ویژه‌یی جهت حفاظت از اقتصاد ملی و تولیدات داخلی در تدوین تعرفه‌های گمرکی گروه‌های کالایی مورد نظر اعمال کنند. تدوین سیاست‌های جزئی و پیگیری مذاکرات میان کشورهای عضو در زمینه چگونگی اجرایی شدن آن به‌عهده کمیته تجاری بازرگانی کشورهای اسلامی(کومسک) و کمیته مذاکرات تجاری این سازمان است که از طریق مراوده با هر یک از کشورهای عضو چگونگی و مکانیسم اجرایی شدن این موافقتنامه در کشور مورد نظر را تنظیم و تدوین می‌کنند. همچنین در این موافقتنامه مکانیسم‌هایی نیز برای حل احتلافات تجاری بین تجار و بازرگانان کشورهای اسلامی پیش‌بینی شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز از زمان تصویب موافقتنامه مذکور در سال 1992 عضو این موافقتنامه بوده و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تاکنون پیگیری‌های لازم در راستای پیوستن کشورمان به آن ازجمله پیگیری پروتکل طرح تعرفه‌های ترجیحی(PRETAS) را به عمل آورده است. جمهوری اسلامی ایران در اردیبهشت سال 1388 پروتکل طرح تعرفه‌های ترجیحی در چارچوب موافقتنامه ترجیحات تجاری میان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی را با تحفظ نسبت به مواد 8 و 9 پروتکل که در آن به قوانین WTO اشاره شده بود، امضا کرد و لایحه آن نیز به امضای هیات وزیران رسید. لایحه مذکور در سال 1389 در مجلس شورای اسلامی در دو بخش(TPS/PRETAS) مورد تصویب قرار گرفته است. قواعد مبدأ(Rules of Origin) که بخش مهمی از این موافقتنامه به شمار می‌رود نیز به امضا و تصویب کشورمان رسیده که عملا راه را برای اجرایی شدن این موافقتنامه در ایران هموار کرده است. از ابتدا یک سری اختلاف نظر بر سر فرمول‌های کاهش تعرفه‌ها وجود داشت و بر این اساس جمهوری اسلامی ایران تقاضا داده بود که ابتدا ابهامات موجود در کمیته مذاکرات تجاری روشن شود. با این حال در آذر ماه سال 94 به ابتکار ترکیه 12کشور شامل عربستان سعودی، بحرین، بنگلادش، اردن، کویت، مالزی، مراکش، عمان، فلسطین، قطر، امارات و ترکیه در استانبول طی نشستی در حاشیه اجلاس کومسک تصمیم گرفتند تا اول مارس 2016(11 اسفند 1394) فهرست کالایی خود را به دبیرخانه ارائه کرده و این موافقتنامه را بین خود اجرایی کنند. این اقدام باعث می‌شد که این 12کشور به عنوان کشورهای موسس قلمداد شوند و بعد از اجرایی شدن موافقنامه، پیوستن ایران به این گروه منوط به موافقت کشورهای موسس بود که به دلیل مسائل سیاسی موجود احتمالا کار دشوار می‌شد. از همین رو وزارت صنعت، معدن و تجارت در اقدامی قابل تقدیر بلافاصله کار تهیه فهرست کالایی ایران نیز آغاز شد. با پیگیری‌های مکرر وزیر صنعت، معدن و تجارت در اسفند ماه سال 94 و در جلسات پایان سال هیات دولت، فهرست کالایی خارج از نوبت به تصویب رسید و به دبیرخانه سازمان همکاری‌های اسلامی ارائه شد. این اقدام به موقع باعث شد، نام جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای موسس موافقتنامه نظام ترجیحات تجاری سازمان همکاری اسلامی قرار گرفته و با پیوستن ایران تعداد کشورهای موسس به 13کشور رسیده است. این دستاورد بسیاری مهمی برای جمهوری اسلامی ایران در زمینه تجارت با کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی است. اولویت کشور در توسعه روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری، توسعه روابط با کشورهای همسایه و کشورهای اسلامی است. اجرایی شدن موافقتنامه تجارت ترجیحی کشورهای عضو OIC توسعه همکاری‌های منطقه‌یی با 57 کشور عضو این سازمان را در فضای پسابرجام به دنبال خواهد داشت و راه را برای ایجاد بازار مشترک اسلامی که هدف اصلی اینگونه توافقات منطقه‌یی است، هموار خواهد کرد.
