گروه جهان
دادگاه عالی انتخابات برزیل اتهام وارده به رییس‌جمهوری این کشور مبنی بر اینکه کمپین انتخاباتی وی در سال 2014 میلادی با بودجه غیرقانونی تامین شده را رد کرد؛ اتهامی که می‌توانست به استیضاح میشل تمر بینجامد. به گزارش رویترز، حکم دادگاه عالی انتخابات برزیل به میشل تمر یک راه نجات می‌دهد اما به بحران سیاسی که رییس‌جمهوری این کشور را گرفتار کرده است، پایان نخواهد داد. تمر به صورت مجزا توسط دادستان‌های فدرال در خصوص اتهامات فساد، مانع تراشی در مسیر اجرای عدالت و کلاهبرداری تحت تحقیق قرار دارد. گیلمار مندز، قاضی ارشد دادگاه عالی انتخابات برزیل گفت: «ما همیشه نمی‌توانیم رییس‌جمهوری برزیل را تغییر دهیم، حتی اگر مردم خواستار چنین موضوعی باشند. این کشور نباید از این دادگاه انتظار داشته باشد که بحران سیاسی کنونی را حل‌و‌فصل کند.» دادگاه عالی برزیل با چهار رای موافق و سه رای مخالف به تبرئه میشل تمر از انجام اقدامات نادرست در تامین بودجه کمپین انتخاباتی سال 2014 رای داد. این حکم باعث می‌شود که انتخابات 2014 باطل اعلام نشود و تمر در سمت خود بماند. حکم تبرئه به تمر کمک می‌کند تا متحدان کلیدی ائتلاف خود را حفظ کنند؛ افرادی که از تایید برنامه اصلاحات مالی وی در کنگره حمایت می‌کنند. هدف از این برنامه‌های ریاضت اقتصادی با هدف پر کردن کسری بودجه و احیای اعتماد سرمایه‌گذاران است. دادگاه عالی انتخابات برزیل در اقدام سرنوشت‌ساز دیگری مجددا با چهار رای موافق و سه رای مخالف اجازه نداد که شهادت 77 نفر از مدیران یک شرکت ساختمانی به عنوان مدرکی در این پرونده استفاده شود. این شاهدان به بازرسان گفته بودند که میلیون‌ها دلار بودجه غیرقانونی را برای کمپین انتخاباتی 2014 تمر فراهم کرده‌اند.
