شماره امروز: ۵۴۷

دلایل کاهش فروش اوراق

| | |

کارنامه دولت در فروش اوراق نشان می‌دهد این نهاد در شش ماهه نخست سال نسبت به سال گذشته، حدود ۴۰۰ میلیارد تومان کمتر اوراق فروخته است.

کارنامه دولت در فروش اوراق نشان می‌دهد این نهاد در شش ماهه نخست سال نسبت به سال گذشته، حدود ۴۰۰ میلیارد تومان کمتر اوراق فروخته است. دلیل کاهش فروش چیست و آیا باید منتظر کسری بودجه بزرگ‌تری باشیم؟

به گزارش تجارت‌نیوز، در حالی که یکی از بهترین راهکارهایی که کارشناسان اقتصادی برای مهار تورم و حل معضل کسری بودجه به دولت پیشنهاد می‌کنند، فروش اوراق است، آمارها از اوضاع نگران‌کننده‌ای خبر می‌دهند. کارنامه دولت در فروش اوراق نشان می‌دهد این نهاد در شش ماهه نخست سال نسبت به سال گذشته، حدود ۴۰۰ میلیارد تومان کمتر اوراق فروخته است. این موضوع به این معناست که مداخله دستوری و جذاب نبودن نرخ سود و بازدهی اوراق موجب شده تا مردم کمتر به سراغ آن بروند. حالا، در چنین شرایطی این پرسش اساسی مطرح می‌شود که آیا کسری بودجه بزرگ‌تری در راه اقتصاد ایران است؟

همچنین، بررسی دیگر جزییات کارنامه دولت حکایت از این دارد که طبق آمار بانک مرکزی در شش ماهه اول سال جاری، ۱۷ حراج اوراق مالی اسلامی برگزار شده و در مجموع ۴۲ هزار و ۸۲۷ میلیارد تومان اوراق فروخته شده است. این در حالی است که در شش ماهه نخست سال گذشته با برگزاری ۱۴ حراج حدود ۴۳ هزار و ۲۴۵ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی دولتی به فروش رفته است. بنابراین، در نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۰۰ میلیارد تومان کمتر اوراق فروخته شده است.

  چرا فروش اوراق کاهش یافت؟

در همین ارتباط، کامران ندری- کارشناس مسائل اقتصادی- درباره علت کاهش فروش اوراق در شش ماهه نخست امسال، به تجارت‌نیوز گفت: بعید به نظر می‌رسد بحث اعتماد مردم در اینجا مطرح باشد. در واقع، نرخ سود، قیمت یا نرخ بازدهی اوراق مناسب نیست وگرنه اگر قیمت اوراق مناسب باشد، اوراق فروخته می‌شود.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد خودِ دولت تمایلی ندارد که اوراق را با قیمت پایین بفروشد. دولت می‌خواهد نرخ بهره کمتری را به خریداران اوراق پرداخت کند.

ندری درباره دلایل این اقدام دولت، اظهار کرد: احتمالا دولت به منابع ارزان‌تری دسترسی دارد یا شاید می‌تواند از بانک مرکزی قرض کند. به هر حال، آثار افزایش نرخ تورم را مردم متحمل می‌شوند، اما نرخ بهره بالاتر را دولت باید پرداخت کند. در ضمن، احتمال آن وجود دارد که در میزان درآمدهای نفتی دولت بهبود نسبی ایجاد شده باشد. به هر حال می‌توان دلایل مختلفی را برای این موضوع مطرح کرد.

وی اضافه کرد: دولت عادت ندارد درباره این مسائل صحبت و اطلاع‌رسانی کند. البته این عادت اشتباهی است و در واقع ما باید حدس بزنیم که در ذهن آقایان چه می‌گذرد؟! ولی آنچه می‌توان برداشت کرد این است که دولت تمایلی ندارد که اوراق خود را با قیمت متناسب با نرخ تورمی که در بازار وجود دارد، بفروشد.

  اثر کاهش فروش اوراق چیست؟

این کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص اثرات کاهش اوراق فروش هم گفت: در اینجا بحث کسری بودجه مطرح می‌شود. هرچند همانطور که گفتم دولت در این زمینه اطلاع‌رسانی درستی نمی‌کند. اگر دولت کسری بودجه داشته باشد، اما اوراق نفروشد، احتمالا به سراغ منابع پولی و مالی می‌رود و کسری را از طریق مالیاتِ تورمی تامین می‌کند. این امر یعنی قرار است فشار زیادی بر مردم تحمیل شود.

  بهترین راهکار جبران کسری بودجه چیست؟

ندری درباره راهکارهای جبران کسری بودجه نیز تصریح کرد: دولت باید همزمان با فروش اوراق اقدامات دیگری هم انجام دهد. در واقع، این نهاد باید با اعمال سیاست‌های پولی مناسب، اقدام به کنترل نرخ تورم کند تا به تدریج بتواند اوراق خود را با قیمت بالاتر بفروشد. چون، هر چه نرخ تورم بالاتر رود، مردم انتظار دارند اوراق را با قیمت پایین‌تری خریداری کنند.

وی اضافه کرد: البته در دستور کار قرار دادن سیاست‌های پولی مناسب، یک بحث کاملا فنی و اقتصادی است و نمی‌دانم آیا این دولت می‌تواند از پس آن برآید یا خیر!

ندری در پاسخ به این پرسش که با این اوصاف باید منتظر کسری بودجه بزرگ‌تری برای سال ۱۴۰۲ باشیم، گفت: در حال حاضر دولت با مشکلات زیادی از جمله وضعیت اقتصادی نامطلوب، جامعه ملتهب، افزایش هزینه‌ها، عدم افزایش حقوق و دستمزد متناسب با نرخ تورم، مشکلات زیست محیطی فراوان، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و غیره دست به گریبان است. در این شرایط، این نگرانی وجود دارد که آیا دولت می‌تواند هزینه‌های خود را تامین کند؟ در پاسخ به این پرسش مهم باید گفت با وجود حل نشدن موضوع برجام و تحریم‌ها و نارضایتی مردم از اوضاع اقتصادی، بعید به نظر می‌رسد این انتظار، انتظار به‌حقی باشد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران