شماره امروز: ۵۴۷

| | |

اختلاف آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در رابطه با فروش اوراق موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شد.

شفاف‌سازی در رابطه با آمار فروش اوراق

اختلاف آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در رابطه با فروش اوراق موجب سردرگمی فعالان اقتصادی شد. به گزارش تجارت‌نیوز، در روزهای گذشته، بار دیگر یک ناهماهنگی بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در ارایه آمار، سبب سردرگمی فعالان اقتصادی شده بود. آمار بانک مرکزی از فروش اوراق در مرحله هجدهم تقریبا نصف آمار وزارت اقتصاد اعلام شد و مشخص نیست که کدام یک از این آمارها به واقعیت نزدیک‌تر است. وزارت اقتصاد و دارایی در این‌ رابطه توضیحات داد: اطلاعات فروش اوراق متعهد پذیره‌نویسی به مبلغ ۵۵ هزار میلیارد ریال توسط دولت به نهادهای فعال در بازار سرمایه در روز ۳۰ شهریور ماه در گزارش بانک مرکزی از مرحله هجدهم عرضه اوراق اسلامی درج نشده بود. به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب مورخ ۱۴۰۱/۷/۴ مبنی بر ایجاد شبهه درباره تفاوت در آمار ارایه شده بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی از مرحله هجدهم عرضه اوراق اسلامی اعلام کرد که این تفاوت به دلیل فاصله یک روزه در ارایه آمار است. بر این اساس بانک مرکزی در ۲۹شهریور ماه طی گزارشی اعلام کرد در مرحله هجدهم عرضه اوراق اسلامی که در این تاریخ برگزار شد، پنج هزار و ۳۰میلیارد تومان اوراق فروخته شده است و وزارت اقتصاد در اطلاعیه خود، رقم فروش اوراق را ۱۰هزار و ۵۳۰میلیارد تومان اعلام کرد و علت این تفاوت، فروش ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق در روز ۳۰ شهریور ماه بوده است. گزارش بانک مرکزی، پیش از فروش این میزان اوراق بوده، در حالی که روز چهارشنبه ۳۰ شهریور ماه در قالب فروش اوراق متعهد پذیره‌نویسی به مبلغ ۵۵ هزار میلیارد ریال توسط دولت به نهادهای فعال در بازار سرمایه عرضه شد که در گزارش بانک مرکزی درج نشده بود. بر اساس این گزارش سایت خبری تجارت‌نیوز در گزارشی با عنوان «اختلاف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد» شبهاتی درباره این اختلاف آماری مطرح کرده بود

اکونومیست بررسی کرد

رابطه آینده‌ای سبزتر و حمایت از فقرا با افزایش قیمت سوخت

به دنبال جنگ اوکراین و روسیه و افزایش قیمت انرژی در اتحادیه اروپا، زمستانی سخت پیش‌روی اتحادیه اروپا است. در همین راستا برخی از کشورهای اروپایی با عدم سرکوب قیمت انرژی، تقاضا را برای سوخت کاهش داده‌اند. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهند که این یک سیاست موفق بوده و اعمال سقف قیمتی، بیش از آنکه مفید باشد، ضرر خواهد داشت. به گزارش اقتصادآنلاین از اکونومیست، اروپا از زمان تهاجم روسیه به اوکراین تحت تاثیر افزایش قیمت انرژی قرار گرفته است. در پاسخ به این افزایش قیمت، اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، اصلاحاتی را در بازار برق اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده و از طرح‌هایی برای مالیات بادآورده پیشنهادی بر شرکت‌های انرژی رونمایی کرده است.

در همین راستا وزرای انرژی اتحادیه اروپا در ۳۰ سپتامبر برای بررسی جزییات این طرح دیدار خواهند کرد. اروپا همچنین در حال بررسی اقدامات احتمالی خرابکاری در خطوط لوله گاز نورد استریم روسیه است که یکی از آنها تا همین اواخر یکی از مجراهای اصلی گاز روسیه به اروپا بود. اگر این موضوع صحت داشته باشد، تمایل آشکار کرملین برای به راه انداختن جنگ انرژی علیه اروپا را نشان می‌دهد. علی‌رغم اینکه کشورهای اروپایی برای مقابله با بحران انرژی پیش آمده باید با هماهنگی بیشتری عمل کنند، اما تاکنون دولت‌های اروپایی در واکنش به قیمت‌های بالای انرژی بسیار متفاوت عمل کرده‌اند. برخی با اعمال محدودیت‌های قیمت خرده‌فروشی، اعطای یارانه سوخت یا کاهش مالیات مصرف بر قبوض انرژی، از مصرف‌کنندگان حمایت کرده‌اند. برخی دیگر به شرکت‌های انرژی اجازه داده‌اند تا قیمت‌های عمده‌فروشی بالاتری را به مشتریان منتقل کنند و ترجیح می‌دهند بر کمک مستقیم به کم‌درآمدها تمرکز کنند. کمک‌های سخاوتمندانه غیر هدفمند ممکن است از نظر اجتماعی یا سیاسی مفید باشد، اما خطر لغو انگیزه‌های محدود کردن مصرف انرژی را نیز به دنبال دارد. بر اساس پیش‌بینی‌ها، ارقام جمع‌آوری شده در این ماه برای اندیشکده بروگل، به همبستگی در کشورهای مختلف اروپایی میان میزان افزایش قیمت گاز خانگی و کاهش تقاضا برای گاز اشاره دارد. به‌طور کلی، هرچه افزایش قیمت‌ها در ژوئیه ۲۰۲۲ در مقایسه با نیمه اول سال ۲۰۲۱ کمتر باشد، تقاضای خانوارها برای گاز نسبت به سال گذشته در نیمه اول سال کمتر کاهش یافته است. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد قیمت‌های بالاتر با مصرف کمتر انرژی مرتبط باشد. به عنوان مثال، فرانسه قیمت گاز را در سال جاری ثابت نگه داشت و قیمت برق را برای خانوارها ۴ درصد افزایش داده است. برونو لومر، وزیر دارایی، در بودجه خود که در ۲۶ سپتامبر رونمایی شد، تایید کرد که این «سپر قیمتی» تا سال ۲۰۲۳ ادامه خواهد داشت، اگرچه قیمت گاز و برق هر دو در آن زمان تا ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت. اگرچه این اقدامات هزینه زیادی دارد، اما خانواده‌های فرانسوی را از افزایش شدید قیمت‌ها مانند آنچه در کشورهایی مانند بریتانیا شاهد هستیم، محافظت کرده است. این که فرانسوی‌ها در نیمه اول سال جاری میزان مصرف گاز خود را کاهش نداده‌اند، ممکن است تا حدی به این دلیل باشد که ثابت نگه داشتن قیمت‌ها انگیزه کمی برای آنها ایجاد کرده است. از سوی دیگر، در دانمارک، جایی که قیمت بنزین به‌شدت افزایش یافته است، دولت تلاش‌های خود را برای کمک به فقیرترین خانواده‌ها متمرکز کرده است و به بیش از ۴۰۰ هزار خانوار «چک حرارتی» پرداخت کرده تا برای آنها در پرداخت قبوض کمک هزینه‌ای در نظر بگیرد. مصرف گاز کل خانوارها در دانمارک بیش از سه برابر فرانسه کاهش یافته است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران