شماره امروز: ۵۴۷

شهریار حسین‌بر ، اقتصاددان مطرح کرد

| | |

در چند هفته‌ای که از تحویل رسمی بودجه سال 1400 به مجلس می‌گذرد، بسیاری از تحلیل گران اقتصادی به ارزیابی منابع درآمدی پیش‌بینی شده از سوی دولت،

در چند هفته‌ای که از تحویل رسمی بودجه سال 1400 به مجلس می‌گذرد، بسیاری از تحلیل گران اقتصادی به ارزیابی منابع درآمدی پیش‌بینی شده از سوی دولت، برای سال آینده پرداخته‌اند و معتقدند آنچه که در بودجه به چشم می‌خورد با واقعیت‌های اقتصادی تفاوتی چشم گیر دارد.

دولت در لایحه بودجه خود، پیش‌بینی کرده که حدود 200 هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت به دست آورد که این عدد در قیاس با سال جاری افزایش چند برابری را نشان می‌دهد و با توجه به اینکه هنوز تکلیف بازگشت آمریکا به برجام مشخص نیست، تحلیل گران می‌گویند که بودجه بلندپروازنه نوشته شده است.

شهریار حسین بر – اقتصاد دان- در تحلیلی که از وضعیت لایحه بودجه ارائه کرده به دلایل دشوار بودن تامین منابع درآمدی دولت پرداخته و معتقد است بودجه در حالی به شکل انبساطی نوشته شده که تکلیف اقتصاد ایران در سال آینده مشخص نیست. او در این تحلیل به ابعاد مختلف لایحه بودجه نظر کرده و اعداد فعلی را با آنچه در بودجه سال جاری اجرایی شده مقایسه کرده است. در ادامه بخش‌هایی از این تحلیل را در فاصله چند روز تا تصمیم گیری مجلس درباره لایحه پیشنهادی دولت، بررسی می‌کنیم.

1- وضعیت کلی منابع 

کل منابع بودجه امسال به‌طور کلی بالغ بر  24.3میلیارد میلیون ریال برآورد شده است، از این بین مبلغ 8.41 میلیارد میلیون ریال از محل منابع عمومی دولت، ۸۸۴٫۷۸ میلیون میلیون ریال از درآمد‌های اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی،  15.619میلیارد میلیون ریال از محل شرکت‌ها و بانک‌های دولتی است که مجموعا به عدد  24.357 میلیارد میلیون ریال می‌رسیم.

2- وضعیت کلی هزینه‌ها 

معمولا در هر بودجه همچون هر تراز مالی باید هزینه‌ها و درآمدها برابر باشند، بنابراین در بودجه کل کشور این موضوع صادق است. کل هزینه‌های کشور دقیقا برابر با کل منابع آن در نظر گرفته شده است یعنی مبلغ 24.357 میلیارد میلیون ریال است که از این بین 8.41 میلیارد میلیون ریال صرف مصارف عمومی دولت،  884.789 میلیون میلیون ریال صرف هزینه و سرمایه‌های اختصاصی وزارتخانه‌ها و 15.619 میلیارد میلیون صرف شرکت‌های دولتی و بانک‌ها می‌شود.

همان‌طور که در جدول بالا دیده می‌شود حدود ۳8 درصد رقم کل بودجه مربوط به درآمدها و هزینه‌های اختصاصی و وزارتخانه‌ها و شرکت‌هاست، در نتیجه هزینه‌ها و درآمدهای مصرفی دولت مختص بخش مصارف و منابع عمومی بودجه می‌شود که برابر با 8.41 میلیارد میلیون ریال است. به همین دلیل زمانی که کارشناسان و مسوولان از بودجه کشور صحبت می‌کنند اختصاصا به همین بخش اشاره دارند و بقیه مبالغ جداول بالا کمتر مورد نظر آنهاست.

3- اداره کشور

 با توجه به نکات گفته شده بخش اصلی اداره کشور به وسیله بودجه عمومی دولت انجام می‌گیرد، بنابراین میزان منابع و مصارف آن نیز بسیار حایز اهمیت است.

منابع عمومی بودجه شامل 3 بخش درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی می‌شود،  همچنین بخش مصارف عمومی شامل ۳ بخش هزینه‌ها، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی می‌شود. طبیعتا میزان درآمد و هزینه بخش اساسی بودجه دولت را تشکیل می‌دهند.

همان‌طور که در دو جدول بالا مشاهده می‌کنید، عدد کلی منابع و مصارف با هم در مبلغ 8.41 میلیارد میلیون ریال برابر است، منتها در بخش درآمد و هزینه میزان هزینه بیش از درآمد‌ها نشان داده شده است.

3-1- درآمدها و هزینه‌ها

درآمدها و هزینه‌های بودجه شامل سرفصل‌هایی است که در جدول زیر به صورت کلی نشان داده شده‌اند.

بنابراین حداقل کسری بودجه به میزان ۳۱۹ هزار و ۴۱۵ میلیارد تومان است. میزان کسری درآمد حدود ۳۸ کل مصارف و 50 درصد هزینه‌های کشور است.

البته میزان کسری درآمدها موجب نیاز به درآمدهای نفتی برای جبران این کسری را قطعی خواهد کرد.

3-2- واگذاری و تملک دارایی سرمایه‌ای

یکی از منابع بودجه معمولا واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است، به صورت قاعده‌مند می‌بایست هرگاه سرمایه کاهش پیدا می‌کند از همان محل دارایی‌های سرمایه‌ای افزایش یابد، چراکه منبع اصلی ثروت منابع سرمایه‌ای هستند. در کشورهای نفتی از جمله کشور ما همواره مهم‌ترین دارایی سرمایه‌ای یعنی نفت صرف هزینه‌های جاری کشور شده است.

بعد از تحریم‌های اقتصادی که علیه ایران شدت گرفت، مسوولان ناچار بودند که منبع را از هزینه‌های کشور حذف کنند.

همان‌طور که می‌بینید سهم کل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از بودجه عمومی 27 درصد و سهم نفت و فرآورده‌های نفتی 24 درصد در نظر گرفته شده است، همچنین در بخش مصارف سهم تملک دارایی 12 درصد از کل مصارف بودجه عمومی ‌می‌باشد.

در سرفصل‌های بعد درباره سهم نفت و گاز و همچنین مالیات و جزییات آن در بودجه کشور به‌طور جزیی‌تر نشان داده شده است.

بنابراین میزان خالص مانده 1.212.409.062 میلیون ریال است که طبیعتا برای جبران کسری درآمدها به کار خواهد رفت. اما همان‌طور که مشخص است سهم خالص دارایی سرمایه‌ای 14 درصد از کل بودجه عمومی است با توجه به میزان کسری درآمدها، خالص دارایی‌های سرمایه‌ای نزدیک به 38 درصد کسری درآمدها را جبران می‌کند.

3-3- واگذاری و تملک دارایی‌های مالی

یکی دیگر از منابع و مصارف بودجه واگذاری و تملک دارایی‌های مالی می‌باشد، این بخش نیز در بودجه حاضر یکی از منابع صرف شده برای ترمیم کسری درآمدهای کشور است.

میزان درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی حدود 35 درصد کل بودجه عمومی را تشکیل می‌دهند، اما مصارف حاصل از تملک دارایی‌های مالی حدود 12 درصد کل بودجه عمومی می‌باشند، در نتیجه میزان خالص واگذاری دارایی‌های مالی 198 درصد تملک دارایی‌های مالی می‌باشد، خالص دارایی‌های مالی 62 درصد کسری بودجه را جبران می‌کند که با احتساب 38 درصد بخش دارایی‌های سرمایه‌ای کسری درآمدها جبران می‌شود.

برای این موضوع به برداشت از صندوق توسعه ملی و استقراض از صندوق بین‌المللی پول نیز به عنوان بخشی از

منابع نگاه شده است.

4- میزان افزایش بودجه

بودجه سالانه به دلایل مختلف از جمله تورم انواع کالا و خدمات در سطح جامعه است افزایش می‌یابد، بودجه سال ۱۴۰۰ به نسبت سال قبل 74 درصد و بودجه سال ۱۳۹9 به نسبت سال ۱۳۹۸ حدود 19 درصد افزایش داشته است.

4-1- درآمد و هزینه‌ها

میزان درآمدهای دولت نسبت به سال قبل رشد حدود 22 درصد داشته در حالی که درآمدها در سال ۱۳۹9 به نسبت سال ۱۳۹۸ حدود 25 درصد رشد داشته، بنابراین درآمدها به صورت کاهنده رشد داشته است.

رشد هزینه‌ها اما برخلاف درآمدها کاملا جهنده بوده است و حدود 73 درصد رشد داشته است، در واقع در بودجه ۱۴۰۰ میزان رشد درآمدها نسبت به سال قبل منفی 3 درصد بوده در حالی که میزان رشد هزینه حدود مثبت 58 درصد بوده است.

4-2- کسری بودجه

کسری اولیه بودجه یا همان کسری درآمدها در سال ۱۴۰۰ به نسبت سال ۱۳۹۹ حدود ۲۰۰ درصد یا دوبرابر است. این در حالی است که میزان کسری درآمد در سال ۱۳۹9 به نسبت سال ۱۳۹۸ در حدود ۵ درصد کاهش داشته است.

۵- سهم نفت و گاز

بودجه نفتی کشور در سال ۱۴۰۰ به نسبت سال ۱۳۹9 حدود ۳ برابر افزایش داشته است. این در حالی است که میزان افزایش بودجه نفت در سال ۹۹ به نسبت سال قبل از آن حدود ۶۶ درصد کاهش داشته.

به نظر می‌آید دولت برای موضوع نفت روی برگشت امریکا به برجام یا حداقل چراغ سبز امریکا برای خرید نفت ایران توسط دیگر کشورها حساب کرده است که می‌تواند میزان فروش نفت را به قبل از سال ۹۹ نزدیک کند. اما با توجه به وضعیت کرونا، متمایل شدن مشتریان ما به دیگر تامین‌کنندگان طی دو سال گذشته و همچنین افزایش استفاده از انرژی‌های نو محقق ساختن این امر حداقل برای سال ۱۴۰۰ را اندکی سخت می‌کند.

6- مالیات

مالیات در سال‌های اخیر نقش مسوولیت سنگین‌تری برای اداره کشور داشته است، در واقع با توجه به تحریم‌های متناوب علیه کشور که طبیعتا بیش و پیش از همه شامل فروش نفت و گاز می‌شود مالیات مسوولیت سنگین‌تری نسبت به سال‌های قبل پیدا کرده است.

همان‌طور که در جدول بالا نشان داده شده است، میزان درآمد دولت از محل مالیات نسبت به سال قبل 27 درصد رشد داشته در حالی که این میزان رشد در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ نیز عینا تکرار شده است.

7- آیا کسری بودجه خواهیم داشت؟

- مبالغ موجود در لایحه نشان می‌دهد که بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ کاملا انبساطی نوشته شده است، به عنوان نمونه کل بودجه 74 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته، هزینه‌های دولت نسبت به سال قبل 73 درصد افزایش داشته است در حالی که درآمدهای دولت 22 درصد افزایش پیدا کرده است.

- میزان افزایش ۳۰۰ درصدی درآمد نفت و گاز در مقابل رشد 22 درصد درآمدهای جاری نشان می‌دهد که دولت برای کاهش بودجه روی فروش نفت و گاز حساب باز کرده، البته شاید با توجه به تجربه سال‌های ۱۳۹۳ تا حدودی دولت در این زمینه موفق عمل کند.

- سهم مالیات در سال قبل از بودجه عمومی حدود 40 درصد در نظر گرفته شده بود که این نسبت در سال جاری به حدود 29 درصد کاهش یافته است، لذا دولت احتمالا به این نتیجه رسیده است که وضعیت درآمدهای مالیاتی در سال اخیر نیز مطابق برآوردهای اولیه نبوده است، لذا سطح اتکا به مالیات را کاهش داده است.

- بحران کرونا و افت درآمدهای مالیاتی: وضعیت کرونا و تاثیری که بر درآمدهای مالیاتی نسبت به سال ۱۳۹۹ احتمال تغییر آنچنانی ندارد، لذا این احتمال وجود دارد که درآمدهای مالیاتی نیز همچون سال جاری محقق نشوند.

- دولت بخش زیادی از کسری بودجه یعنی 62 درصد آن را از محل واگذاری دارایی‌های مالی تعیین کرده است، این بخش شامل واگذاری اوراق مشارکت و قرضه دولتی و همچنین واگذاری شرکت‌های دولتی در بورس می‌شود که با توجه به تجربه نه چندان مثبت مردم در سال ۱۳۹۹ از بورس، احتمال تحقق آن مشخص نیست.

Taadol-066

Taadol-06

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران