شماره امروز: ۵۴۷

| | |

جمعی از اقتصاددانان در نامه‌ای به رییس‌جهمور راهکارهای پنج‌گانه‌ای را در قالب «بسته اقدامات عاجل» برای کاهش تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا پیشنهاد داده‌اند.

جمعی از اقتصاددانان در نامه‌ای به رییس‌جهمور راهکارهای پنج‌گانه‌ای را در قالب «بسته اقدامات عاجل» برای کاهش تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا پیشنهاد داده‌اند. اجرای این راهکارها به دولت کمک می‌کند تا از تامین حداقل معیشت اقشار آسیب‌پذیر اطمینان حاصل کرده و نهایتا اینکه احتمال تشدید رکود اقتصادی و افت بیش از حد تقاضا را به حداقل برساند.

مهدی حیدری، عضو هیات علمی دانشگاه خاتم و از امضاکنندگان نامه اقتصاددانان به رییس‌جمهور، درباره بسته پیشنهادی به دولت برای کاهش آثار اقتصادی کرونا گفت: دولت برای کاهش تبعات منفی شیوع کرونا بر اقتصاد راهکارهای چهارگانه‌ای را در نظر گرفته است. در این بین تعدادی از اقتصاددانان نیز راهکارهایی را مطرح کردند که بعضا با اقدامات دولت هم‌پوشانی نیز داشته است. نکته‌ای که وجود دارد این است که کسانی که این نامه را نوشتند دو دغدغه اساسی دارند. یکی از دغدغه‌ها ناظر به خانوارهایی است که مشاغل روزمزد داشتند و ایام منتهی به عید می‌توانستند با انجام برخی کارها مایحتاج زندگی خود را تامین کنند. قطعا در شرایط فعلی این مشاغل ضربه زیادی دیدند و باید مورد حمایت جدی قرار گیرند. دغدغه دیگر این است که شیوع کرونا کسب‌وکارها را از بین نبرد و به گونه‌ای نشود که بعد از ماجرای کرونا کشور با تعداد زیادی از بیکاران مواجه شود.

وی ادامه داد: در نامه اقتصاددانان به دولت سعی شده است به مکانیسم‌های اقتصادی بیشتر توجه شود و پیشنهادات از جنسی باشد که احتمال اصابتش به آن گروه هدف که همان قشر آسیب‌پذیر هستند بیشتر شود. مثلا در بخش کمک به بنگاه‌ها بیش از 75 هزار میلیارد تومان در طرح دولت دیده شده است و قرار است این بنگاه‌ها وام و تسهیلات دریافت کنند تا کارمندانشان را نگه دارند. درحالی که اگر نظارت جدی بر اعطای تسهیلات نشود ممکن است این 75 هزار میلیارد تومان اصلا به جامعه هدف ما نرسد و منحرف شود. یعنی این احتمال هست که بنگاه وام را بگیرد و کارمندانش را اخراج کند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: البته باید توجه داشت که یک کسب و کار ممکن است فصلی بوده باشد و نیاز داشته باشد 20 درصد نیروی کارش را کم کند لذا باید در قید شرط برای پرداخت تسهیلات نیز انعطاف‌پذیری‌هایی داشت.

در این راستا ما پیشنهاد دادیم که از بنگاه‌هایی حمایت شود که 90 درصد از کارگران خود را حفظ کرده باشند. جمع‌بندی ما این بود که جایی که می‌خواهد از فرد حمایت شود در سطح خود فرد پرداختی‌ها صورت بگیرد و جایی که قرار است از بنگاه حمایت شود این حمایت باید به صورت مشروط و با رعایت ملاحظات انجام شود.

حیدری مطرح کرد: همچنین در طرح دولت برای حمایت از مشاغل آسیب دیده در 10 رسته شناسایی و تعیین شده‌اند و به این رسته‌ها قرار است تسهیلات داده شود. مثلا بخش‌های گردشگری و فروش البسه و کیف و کفش بخشی از این رسته‌ها هستند. اما در این باره به یک نکته اساسی توجه نشده است.

در واقع باید حمایت دولت از همه زنجیره تولید یک کالا صورت بگیرد زیرا در زنجیره ارزش کالاها، لایه‌های بالاتری که در واقع تامین‌کننده مواد اولیه هستند نیز نیازمند حمایت هستند و تنها اگر از آخرین زنجیره حمایت شود ممکن است به هدف مورد نظر دست نیابیم. این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در نتیجه برای اینکه این دست مشکلات ایجاد نشود ما محدودیت‌های مربوط به این 10 رسته را کنار گذاشتیم و پیشنهاد دادیم که همه بنگاه‌ها به فرض اینکه نیروی کارشان را حفظ کنند می‌توانند به مدت مثلا 6 ماه پرداخت مالیات و بیمه کارگرانشان به تعویق بیفتد و بتوانند در سازوکاری که دولت ایجاد کرده است برای دریافت تسهیلات اقدام کنند.

همچنین بخش‌هایی که به دستور دولت مجبور به تعطیلی شدند یارانه حقوق یا بودجه دریافت کنند. یعنی ما زمانی که می‌خواهیم از بنگاه‌ها حمایت کنیم باید همه بنگاه‌ها در نظر گرفته شود چون این بنگاه‌ها زنجیره‌وار به هم متصل هستند و اگر بخشی از زنجیره مختل شود مابقی نیز از کار می‌افتد.

وی درباره راهکارهای تحریک عرضه و تقاضا هم گفت: در این باره یک نکته مهم وجود دارد. اینکه ما نمی‌خواهیم تقاضای سفر را تحریک کنیم و یا تقاضای خدمات تفریحی را تحریک کنیم چون برای کنترل بیماری نباید این رخ بدهد.

 نکته دیگر اینکه در بخش مواد غذایی هم دلیل خاصی وجود ندارد که تقاضا تحریک شود. چون به هرحال احتمال طولانی شدن این بیماری وجود دارد و مرزها مشکل پیدا کرده و نقل و انتقال کالاها به سختی انجام می‌شود.

در واقع هدف از پیشنهاد اعطای کارت اعتباری به همه افراد این است که می‌خواهیم مطمئن باشیم آحاد جامعه مشکل نان شب نخواهند داشت و این پرداختی با پشتوانه یارانه‌ها انجام می‌شود. حالا ممکن است قشری برخوردار هم از این کارت اعتباری استفاده کنند که به نظر من مشکلی نیست چون این کارت اعتباری، کمک بلاعوض نیست بلکه اعتبار است و به دولت برمی‌گردد.  نکته دیگر اینکه وقتی این اعتبار فقط برای خرید کالاهای خاص مثل اقلام خوراکی و بهداشتی قرار داده شود و آن وقت قشر برخوردار لزوما انگیزه نخواهد داشت که از این اعتبار استفاده کند. مساله دیگر اینکه دقت کنید پشتوانه این اعتبار یارانه نقدی است. اگر هم افراد استفاده کنند بعدا می‌توان از یارانه آنها برداشت کرد. به تعبیری دیگر اعطای این کارت برای دولت بار اضافه ندارد. زیرا دولت قرار بود تا آخر سال 40 هزار میلیارد تومان یارانه بدهد، حالا به خاطر شرایط اضطراری قسمتی را امروز به صورت یکجا پرداخت می‌کند.

   فروش اوراق بهترین راهکار برای

تامین بودجه حمایتی دولت از کسب‌وکارها

وی همچنین افزود: ما باید نگاهی به این داشته باشیم که در دنیا چه اتفاقی دارد می‌افتد. امریکا به عنوان اقتصادی که بر محوریت بازار است و دولت کمترین دخالت در کسب و کار و زندگی مردم را دارد، بسته حمایتی‌ به ارزش دو تریلیون دلار در نظر گرفته است که 10 درصد تولید ناخالص داخلی امریکا است. کشورهای دیگر هم به همین نسبت، بسته حمایتی پیش‌بینی کرده‌اند زیرا اثرات منفی پدیده کرونا بر اقتصاد بسیار قابل ملاحظه بوده است.

 به هرحال امروز همان روز مبادای اقتصاد کشورها است و باید دولت ما نیز تا حد ممکن به کمک مردم بیاید. ما می‌دانیم دولت کسری بودجه دارد، قیمت نفت افت کرده، قیمت فرآورده‌های نفتی و فولاد و مس هم کم شده است.

در این راستا باید از همه ظرفیت‌های موجود برای تامین مالی بسته حمایتی دولت استفاده کرد.

در مورد اینکه این عدد دقیقا از کجا تامین خواهد شد ابزارهایی مثل انتشار اوراق و خرید آن توسط مردم و صندوق‌ها و بانک‌ها و عملیات بازار باز در اختیار دولت است. البته گویا از صندوق ذخیره ارزی نیز عددی پیش‌بینی شده که برداشته شود. اما باید توجه شود که چون تامین منابع مالی برای دولت قطعا کسری بودجه آن را بیشتر می‌کند باید حداکثر تمرکز بر شیوه اجرا و رسیدن این حمایت‌ها به اقشار آسیب‌پذیر قرار گیرد تا بابت هزینه‌ای که می‌دهیم بهترین نتایج را به دست آوریم.

حیدری در خصوص راه‌های تخصیص 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات هم گفت: یکی از راهکارهای دولت این است که 75 هزار میلیارد از محل اعتبارات بانکی به کسب وکارهای آسیب‌دیده تسهیلات بدهد. یک نکته این است که نرخ سود ترجیحی است و با نرخ سود آزاد فرق دارد. درباره این راهکار ما فکر می‌کنیم طرح پیشنهادی در قالب «بسته اقدامات عاجل» بهتر از طرح فعلی دولت باشد. در طرح دولت تعداد زیادی مشاغل خویش‌فرمای تک‌نفره وام دریافت می‌کنند که مشخصا بخش زیادی از افراد آسیب دیده به خاطر نداشتن بیمه از این دسته بیرون خواهند بود. فلذا ما پیشنهاد دادیم به جای اینکه این حمایت‌ها در سطح کسب‌وکارها تعریف شود، در سطح فرد تعریف شود و به مستقیما به کارگرها داده شود.

در بحث تقاضا برای کالا و مواد غذایی، ما آمار را نمی‌دانیم. چون بسیاری از افراد درآمد خود را از دست داده‌اند احتمال دارد آنها کمتر مواد غذایی خریده باشند و در مجموع خرید کالا و مواد غذایی هم کم شده باشد. اما الان مساله اقتصاد از نظر بنده تحریک برای خرید مواد غذایی نیست. یعنی اگر بخش مواد غذایی 20 درصد هم کاهش تقاضا داشته باشد مشکل جدی‌ برای بخش عرضه ایجاد نمی‌کند البته در بخش تقاضا این مساله را از طریق اعطای کارت اعتباری خرید در نظر گرفته‌ایم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران