شماره امروز: ۵۴۷

| | |

پژوهشکده مرکز آمار ایران در گزارشی پیش‌بینی کرد، رشد اقتصادی سال ۹۸ با نفت ۷.۲- درصد و بدون نفت صفر درصد شود.

پیش‌بینی مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی سال 98

پژوهشکده مرکز آمار ایران در گزارشی پیش‌بینی کرد، رشد اقتصادی سال ۹۸ با نفت ۷.۲- درصد و بدون نفت صفر درصد شود. اطلاعات جمع‌آوری شده از وضعیت رشد اقتصادی ایران در پژوهشکده مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی در سال 1397 با نفت معادل 541 هزار و 343 میلیارد تومان و بدون نفت معادل 430 هزار و 353 میلیارد تومان بوده است. در حالی که در سال 1398 (پیش‌بینی) محصول ناخالص داخلی با نفت، منفی 7.2 درصد و بدون نفت صفر درصد در 9 ماهه سال 1398 رشد دارد. این گزارش جزییات رشد اقتصادی 9 ماهه را هم آورده و اعلام کرده است که در 9 ماهه سال 1398 رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی 3.2، بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی 37-، گروه صنایع و معادن (بدون نفت) 2 و گروه خدمات 0.2 درصد نسبت به 9 ماهه سال قبل، رشد داشته است. در حالی که پیش بینی می‌شود در سال 1398 رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی 3 درصد، بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی 37-، گروه صنایع و معادن (بدون نفت) 2.2 و گروه خدمات 0.1 درصد نسبت به سال قبل، رشد داشته باشند. این گزارش جزییات رشد 98 را همچنین پیش‌بینی کرده است:  هزینه مصرف نهایی خصوصی معادل منفی 2.6 درصد، هزینه مصرف نهایی دولت معادل منفی 0.3 درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص معادل منفی 00.3 درصد، تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات معادل منفی 0.1 درصد، تشکیل سرمایه در ساختمان معادل 0.7 درصد، صادرات کالا و خدمات معادل منفی 8.7 درصد و واردات کالا و خدمات معادل منفی 1.5 درصد.

تمهیدات  حمایتی مالیاتی از کسب و کارها  در برابر شیوع کرونا

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تمهیدات حمایتی سازمان امور مالیاتی کشور در راستای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی آسیب دیده از بیماری کرونا برای مودیان مالیاتی را تشریح کرد.  امیدعلی پارسا درخصوص اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور به منظور پیشگیری از گسترش بیماری کرونا و رعایت حقوق مودیان مالیاتی، گفت: در مرحله اول برخی تمهیدات با صدور بخشنامه‌های لازم از سوی سازمان امور مالیاتی صورت گرفت و در مرحله دوم بسته حمایتی پیشنهادی سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و برای تصویب به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ارسال شد که تاکنون 3 بند آن به تصویب رسیده است. وی افزود: در گام نخست به منظور پیشگیری از گسترش بیماری، جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی از 15 اسفندماه 1398 تا پایان فروردین ماه 1399 لغو شد. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه براساس ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم بانک‌ها مکلفند جهت ارایه تسهیلات برای اشخاص حقیقی و حقوقی از سازمان امور مالیاتی استعلام کنند، اظهارداشت: با توجه به شرایط اخیر بانک‌ها و موسسات اعتباری برای اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی تا دو میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی تا 5 میلیارد ریال نیاز به استعلام از ادارات امور مالیاتی ندارند. وی همچنین در خصوص مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، گفت: طبق تصمیمات صورت گرفته سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم سال 1398، از 15 فروردین 1399 به تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1399 تغییر یافت.  پارسا افزود: دراین طرح حمایتی مصوب شد که کلیه عملیات اجرایی وصول مالیات که در باب چهارم از فصل نهم قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده است، تا انتهای اردیبهشت 99 متوقف شود. اوخاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه صدور یا تجدید پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی از طرف مراجع صلاحیت‌دار منوط به ارایه گواهی از اداره امور مالیاتی ذی‌ربط می‌باشد، باتوجه به شرایط اخیر کشور صدور یا تجدید پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی موضوع ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم تا پایان شهریورماه سال 1399 نیاز به اخذ گواهی از اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشت.

پرداخت تسهیلات بانکی منوط به پرداخت بدهی مالیاتی شد

طبق بخشنامه رییس سازمان مالیاتی، پرداخت تسهیلات بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به پرداخت بدهی مالیاتی شد. امید علی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به مدیران اجرایی و استانی اعلام کرد: دریافت وام از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی و ارایه صورت مالی از سوی بانک‌ها شد. در راستای بهبود و ارتقای فضای کسب و کار، حد نصاب مذکور در ماده (1) ضوابط اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم بازنگری شد. همچنین دامنه تسهیلات مشمول تبصره موصوف در چارچوب قوانین و مقررات موجود، مورد بازبینی قرار گرفت. بر این اساس متن اصلاحی ماده (1) ضوابط اجرایی مذکور به شرح ذیل جهت اجرا، ابلاغ می‌شود.ماده یک: اعطای هرگونه تسهیلات ارزی با ریالی، توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی که از این پس به اختصار موسسه اعتباری نامیده می‌شوند، به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات‌های مستقیم برای اشخاص حقوقی از مبلغ 5میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر) ظرف مدت یک‌سال شمسی، مشمول مقررات تبصره یک ماده 186 قانون مذکور می‌باشد. تبصره دو: معادل ریالی تسهیلات اعطایی بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات و تعهدات مذکور به حکم تبصره یاد شده می‌باشد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران