شماره امروز: ۵۴۷

نماینده کارگران در شورای عالی کار در نقد تعدیل نیروی کارگر به بهانه پیدایش ویروس کرونا در کشور:

| | |

نماینده کارگران در شورای عالی کار از تعدیل‌هایی که این روزها با بهانه شیوع ویروس کرونا در کشور اتفاق می‌افتد انتقاد می‌کند و می‌گوید:

گروه اقتصاد کلان|ریحانه مهدوی|

نماینده کارگران در شورای عالی کار از تعدیل‌هایی که این روزها با بهانه شیوع ویروس کرونا در کشور اتفاق می‌افتد انتقاد می‌کند و می‌گوید: سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا و خدمات در کشور در حدی نیست که کارفرمایان بزرگنمایی می‌کنند. وی تاکید می‌کند: کارفرمایان اگر دید بازتری داشتند یا اگر آنهایی که در مذاکرات شرکت می‌کنند حس کرده بودند که یک کارکرد افزایش دستمزد هزینه است و کارکرد دوم قدرت خریدی است که قرار است در چرخه اقتصاد قرار بگیرد و خریدار محصولات تولیدی کارفرمایان شود قطعا با نگاه آگاهانه‌تری به موضوع افزایش دستمزد نگاه می‌کردند. نماینده کارگران در شورای عالی کار معتقد است ویروس کرونا سبب شده به نوعی عیار برخی کارفرمایان در روزهای سخت مشخص شود. همان‌هایی که دایما شعار می‌دهند ما اهل یک خانواده هستیم و تولید ملی را رونق می‌بخشیم اما حاضر نشدند با بحران موقتی و پیش آمده دو ماه کارگران خود را تحمل کنند.

به گزارش «تعادل» کمتر از 10 روز دیگر تا پایان سال جاری باقی نمانده با این وجود هنوز تکلیف دستمزد کارگران در سال 99 مشخص نشده است. از طرفی این روزها با آمدن ویروس کرونا و در مقابل بحث افزایش دستمزد کارگران در شورای عالی کار برخی کارفرمایان به بهانه ورشکست شدن و عدم توانایی در پرداخت دستمزد نیروی کار اقدام به تعدیل نیروهای خود کرده‌اند.

رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار در رابطه با دستمزد کارگران و سبد معیشت به «تعادل» می‌گوید: نمایندگان کارگری سعی می‌کنند به هر طریق ممکنی به عدد 4 میلیون و 940 هزار تومان برسند. وی دستمزد کارگران را تابعی از دستمزد کارمندان نمی‌داند و معتقد است: طبق دستمزد کارگران باید طبق ماده 41 قانون کار و تورمی که نهادهای قانونی اعلام می‌کنند تعیین گردد.

فرامرز توفیقی رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به افق دستمزد کارگران در سال 99 گفت: در ماده 41 قانون کار راجع به دستمزد کارگران صراحتا اعلام شده که دستمزد با نگاهی به تورم اعلامی از سوی نهادهای قانونی تعیین می‌شود. در بند 2 آن هم قید شده که سبد معیشت خانوار فارغ از هرشغل و سمت و عنوانی که کارگر دارد و در هر مکانی که مشغول به کار است باید به صورت معمول بتواند درآمد یک خانوار را که باز هم از طریق مراجع قانونی اعلام می‌شود بچرخاند.

وی افزود: ما سه سبد معیشت را 4 میلیون و 940 هزار تومان اعلام کردیم. آنچه برای نمایندگان کارگری محرز است رسیدن به عدد 4 میلیون و 940 هزار تومان به هر طریق ممکنی است.

   فاصله سبد امسال و سال گذشته

توفیقی در رابطه با فاصله سبد معیشت امسال و سال گذشته بیان کرد: فاصله سبد معیشت امسال تا سبد سال گذشته 1 میلیون و 180 هزار تومان بوده است که اگر روی حداقل دستمزد و مولفه‌های تاثیرگذار بر دستمزد مانند حق مسکن، حق خاروبارو غیره، 1 میلیون و 180 هزار تومان را اضافه کنیم تازه قدرت خرید جامعه کارگری به اول فروردین 1398 می‌رسد.

وی در رابطه با روند ورود به دستمزدها در جلسه شورای عالی کار گفت: ورود ما به بحث شورای عالی کار به دو علت است. اول اینکه افزودن این عدد به حداقل دستمزد و مجموع حداقل دستمزد است و دوم افزایشی که بتواند حداقل تورم سال 99 را لحاظ کند. اما همان‌گونه که می‌دانید تعیین دستمزد سه جانبه است. دستمزد کارگران مانند دستمزد کارمندان نیست که دولت برای خود ببرد و بدوزد چون متولی پرداخت دستمزد خود اوست.

   دولتمردان را به قانون‌مداری

و قانون‌مندی توصیه می‌کنم

توفیقی تصریح کرد: بسیاری سعی دارند بگویند دستمزد کارگران تابعی از حقوق کارمندان است در صورتی که اینگونه نیست. این موضوع چند سالی است که توسط سازمان برنامه و بودجه القا می‌شود و راه را اشتباه می‌رود. من دولتمردان را به قانون مداری و قانون مندی توصیه می‌کنم چرا که در قانون‌مداری و قانون‌مندی امکان خطا به صفر می‌رسد. حقوق کارمندان و کارگران به هم گره نخورده و نخواهد خورد. اما خب قطعا کارمندان مانند کارگران باید بتوانند حداقل‌ها را برای خانواده خود مهیا کنند.

وی در رابطه با زمان برگزاری جلسه شورای عالی کار گفت: جلسه شورای عالی کار حتما پیش از سال جدید برگزار خواهد شد اما تاریخ دقیق آن هنوز مشخص نشده است و ما دعوت‌نامه‌ای دریافت نکردیم. امیدواریم در این جلسه پیش رو تکلیف دستمزد نهایی شود.

این در حالی است که علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با «تعادل» از برگزاری جلسه شورای کار در هفته آینده خبر می‌دهد. خدایی در این باره می‌گوید: طبق شنیده‌ها جلسه شورای عالی کار حتما هفته آینده برگزار می‌شودو ما در این جلسه رایزنی‌های لازم را انجام خواهیم داد چون هنوز به صورت جدی پای میز مذاکره ننشسته‌ایم پیش‌گویی در رابطه با این جلسه دشوار است اما در هر صورت در حداقل‌ترین حالت آنچه گروه کارگری در رابطه با آن بحث خواهد کرد احیا و ارتقای قدرت خرید از دست رفته کارگران طی سال گذشته خواهد بود. بعد از جبران قدرت خرید از دست رفته در رابطه با افزایش دستمزدها مباحثه خواهیم کرد.

  ایجاد رقابت بین کارمند و کارگر

منطقی نیست

علی خدایی در رابطه با نحوه تعیین دستمزد کارگران در جلسه شورای عالی کار گفت: جلسات کمیته دستمزد شورای عالی کار طی چند ماه گذشته مشغول به کار بود. سبد معیشتی را استخراج کرد و ما بر مبنای این سبد معیشتی بدون اینکه نگاهی به کارمندان دولت داشته باشیم مذاکرات خود را انجام خواهیم داد. ایجاد نوعی رقابت بین کارمندان و کارگران خیلی منطقی نیست اما برای سال جدید با دو مولفه باید حقوق کارگران را افزایش دهیم . اول توجه به نرخ تورم که در ماده 41 قانون کار ذکر شده و باید طبق این قانون دستمزد تعیین شده بتواند حداقل‌های یک زندگی را تامین کند.

وی در رابطه با افزایش حقوق کارمندان بیان کرد: بسیاری از کارمندان دولتی که به صورت پیمانی و قراردادی و شرکتی به بخش خصوصی واگذار شده‌اند مشمول افزایش نخواهند شد.تعداد کمی از این افراد هستند که از افزایش حقوق متنفع خواهند شد. نحوه افزایش دستمزد کارمندان مبهم است. اگر آنچه در رسانه‌ها مطرح شده که 50 درصد حقوق کارمندان اضافه خواهد شد به نظر می‌رسد که 50 درصد افزایش برای حفظ قدرت خرید کارمندان در سال آتی کافی باشد. اما واقعیت این است که همواره در اجرای آن با اما و اگرهایی رو‌به‌رو می‌شویم که شیرینی افزایش دستمزد به کام کارمندان تلخ می‌شود. اما امیدواریم که این اتفاق مانند سال‌های پیش رخ ندهد.

  گل به خودی کارفرمایان با تعدیل نیرو

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به برخی کارفرمایان که در این روزها اقدام به تعدیل نیروهای خود کرده‌اند بیان کرد: سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات در کشور در حدی نیست که کارفرمایان بزرگنمایی می‌کنند. کارفرمایان اگر دید بازتری داشتند یا اگر آنهایی که در مذاکرات شرکت می‌کنند حس کرده بودند که یک کارکرد افزایش دستمزد هزینه است و کارکرد دوم قدرت خریدی است که قرار است در چرخه اقتصاد قرار بگیرد و خریدار محصولات تولیدی کارفرمایان شود قطعا با نگاه آگاهانه‌تری به موضوع افزایش دستمزد نگاه می‌کردند. ویروس کرونا سبب شد به حال برخی از کارفرمایان افسوس بخوریم که دایما شعار می‌دهند ما اهل یک خانواده هستیم و تولید ملی را رونق می‌بخشیم اما حاضر نشدند با بحران موقتی و پیش آمده دو ماه کارگران خود را تحمل کنند. شعارهایی که می‌دهیم با عملکردمان همخوانی ندارد. کرونا موقتی است اما دستمزدی که تعیین می‌کنیم یک تصمیم بلندمدت است و سال‌های سال زندگی و معیشت مردم را متاثر می‌کند بنابراین تصمیم عقلانی این است که دولت باید برای این دو ماه بحرانی حمایت‌هایی را برای افراد آسیب‌پذیر در نظر بگیرد و ما هم در جلسه شورای عالی کار موظف هستیم تصمیمات خود را بدون توجه به این بحران مقطعی اتخاذ کنیم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران