شماره امروز: ۵۴۷

سازمان برنامه و بودجه گزارش نهایی درباره آثار سیل فروردین در کشور را منتشر کرد

| | |

واقعه سیل در ایران در فروردین‌ماه سال 1398 عواقب قابل توجهی را از حیث آسیب‌ها و خسارات وارده به همراه داشت. 25 استان از 31 استان کشور دچار سیل شدند؛

واقعه سیل در ایران در فروردین‌ماه سال 1398 عواقب قابل توجهی را از حیث آسیب‌ها و خسارات وارده به همراه داشت. 25 استان از 31 استان کشور دچار سیل شدند؛ بیش از 78 نفر جان خود را به ویژه در اثر سیلاب‌های ناگهانی از دست دادند؛ 10 میلیون نفر تحت تاثیر این حادثه واقع شده و پانصد هزار نفر آواره شدند که نیمی از آنان کودک بودند.

همچنین ارزیابی صدمات وارده به اقتصاد کشور نشان می‌دهد در حدود 4.7 میلیارد دلار (با نرخ دلار 10 هزار تومان) به اقتصاد ایران صدمه وارد شده است که شامل صدها میلیون دلار خسارت به زیرساخت‌های بخش کشاورزی و حوزه آب است. یکی از دلایل اصلی این خسارت قابل توجه، تغییر کاربری بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها و عدم پیش‌بینی سیستم زه‌کش مناسب برای عبور جریان آب بوده است. بر اساس اطلاعات ارایه شده توسط مسوولان، این سیلاب بی‌سابقه موجب پیامدهای زیر شده است:

به گزارش «تعادل»، سازمان برنامه و بودجه کشور در گزارشی به تحلیل اقتصاد ایران در پیش و پس از سیلاب پرداخته است. در این گزارشی سعی شده با بررسی میزان خسارت وارده به شهرهای درگیر، راهکارهایی را برای حل این آسیب‌ها ارایه دهد. در بخشی از این گزارش آینه‌ای از اقتصاد ایران در شرایط پیش از سیلاب چنین ارایه شده است: بر اساس برآوردهای اولیه، تولید ناخالص داخلی ایران در هر دو مقدار اولیه و جاری از 1112 تریلیون تومان در سال 1394 به 1272 تریلیون تومان در سال 1395 افزایش یافته است، که نشانگر 14.3 درصد رشد اسمی است. با در نظر گرفتن تغییرات در سطح قیمت‌ها و اطلاعات موجود در رابطه با بخش‌های اصلی اقتصاد، 12.5 درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی در سال 1390 بر خلاف 1.6 درصد رشد در سال 1394 قابل مشاهده است. این آمار بیانگر رشد قابل توجه تولید ناخالص در سال 1395 در مقایسه با مقادیر ثابت 1394 است.

براساس آخرین گزارشات بانک مرکزی ایران (CBI) و مرکز آمار ایران (SCI)، اقتصاد ایران، دومین اقتصاد بزرگ در منطقه خاورمیانه است و با درآمد ملی تخمین زده شده GNI خالص با قیمت پایه فعلی برابر با 1030 هزار میلیارد تومان در سال 1395 است.

به دنبال چند سال رکود اقتصادی، اقتصاد ایران در سال 1396 به دنبال برجام بهبود و 3 درصد رشد یافت. در همین دوره زمانی تورم از 29 درصد در سال 1391 به 12 درصد در سال 1396 کاهش یافت. با این حال، خروج امریکا از برجام در سال 1397 و عوامل خارجی متاثر از آن منجر به محدودیت فروش نفت، کاهش چشمگیر ارزش ریال ایران و ایجاد شوک‌های کلان اقتصادی شد. بنابراین، در اسفندماه سال 1397، نرخ تورم 30.6 درصد برآورد شده و برآوردهای تولید ناخالص ملی حاکی از کاهش نرخ رشد به میزان 3.8 درصد است.  همچنین نرخ بیکاری با رسیدن به نرخ 12 درصد با احتمال کاهش بیشتر در اشتغال همراه بوده است. بر اساس نتایج سرشماری ملی نفوس و مسکن، کل جمعیت ایران در سال 1398 به 83 میلیون نفر رسید که بیانگر رشد متوسط سالانه 1.24 درصد در مقایسه با آمار جمعیتی سال 1390 است.

امید به زندگی افراد متولد شده در سال 1395، 76 سال بوده که از سال 1359 تا 1395 تقریبا 21 سال افزایش یافته است. شاخص توسعه انسانیHDI هم در سال 1396 معادل 0.798 بود. مقدار این شاخص ایران را در رتبه 60 از 189 کشور جهان قرار می‌دهد که در بین سا ل‌های 1359 و 1396 نزدیک به 58 درصد افزایش یافته است. میانگین سال‌های تحصیل و سال‌های مورد انتظار برای تحصیل به ترتیب بین سال‌های 1359 و 1392 از میزان 5.7 سال به 6.5 سال افزایش یافته است. تعداد مشاغل موجود در سال 1395 نیز به 22.6 میلیون نفر رسید که به نسبت سال قبل از آن حدود 616 هزار عدد (2.8 درصد) افزایش داشته است. در سال 1397، بیشترین نرخ افزایش در اشتغال معادل با 462 هزار شغل بوده است که به بخش خدمات مربوط می‌شود.

علاوه بر آن، 99200 و 53400 فرصت‌های شغلی جدید به ترتیب در بخش‌های کشاورزی و صنعت ایجاد شده است. سهم بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی در اشتغال به ترتیب 50.1، 31.9 و 18 درصد در سال 1395 بوده است. مقایسه این مقدار با سال قبل از آن نشانگر 0.7 درصد افزایش در سهم بخش خدمات و 0.6 درصد کاهش در بخش صنعت است. سهم بخش کشاورزی در مقایسه با سال قبل از آن تغییری پیدا نکرده است. قابل ذکر است که سهم بخش صنعت در اشتغال به‌طور مداوم در سه سال گذشته کاهش یافته، در حالی که سهم بخش خدمات در طی این سه سال افزایش را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه سیل اواخر اسفند 1397 و اوایل فروردین 1398، 26 استان از مجموع 31 استان کشور را در بر گرفته بود، باید آمار و ارقام منطقه‌ای نیز به خوبی بررسی شود.

 تبعات اقتصادی سیلاب 1398

در بخشی از این گزارش درباره تبعات اقتصادی سیلاب 1398 آمده است: از اواخر اسفند ماه 1397 تا اواخر فروردین ماه 1398 سیلاب ایران را تحت تأثیر خود قرار داد. از میان 31 استان کشور، در 26 استان سیلاب با شدت‌های مختلف به وقوع پیوسته است. در حدود 1900 شهر و روستا به دلیل سیلاب دچار خسارات کالبدی شدند. صدمات وارده در حدود 4.7 میلیارد دلار (با نرخ دلار سال 1398) تخمین زده می‌شود که شامل صدها میلیون دلار خسارت به زیرساخت‌های بخش کشاورزی و حوزه آب است. یکی از دلایل اصلی این خسارت قابل توجه، تغییر کاربری بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها و عدم پیش‌بینی سیستم زه‌کش مناسب برای عبور جریان آب بوده است. بر اساس اطلاعات ارایه شده توسط مسوولان، این سیلاب بی‌سابقه موجب پیامدهای زیر شده است:

بالغ بر 70 نفر جان خود را از دست داده، 10 میلیون نفر به صورت‌های مختلف تحت تاثیر قرار گرفتند، 500 هزار نفر که نیمی از آنها کودک بودند مجبور به ترک محل زندگی خود شده، و 2 میلیون نفر نیازمند کمک‌های انسان‌دوستانه شدند.

همچنین بیش از 1000 مرکز درمانی و 1000 مدرسه ویران شدند یا به‌شدت آسیب دیدند، که در پی آن 100 هزار کودک از ادامه تحصیل باز ماندند و هزاران نفر از امکانات درمانی محروم شدند. از سوی دیگر 409 زمین لغزش به وقوع پیوست و 140 رودخانه از بستر خود طغیان کردند. 78 راه و جاده مسدود شدند و 314 پل دچار آسیب شدند. این میزان 36 درصد از شبکه راه‌های کشور را تشکیل می‌دهد؛ سرریز چندین سد بزرگ، به خصوص در خوزستان و گلستان منجر به تخلیه بسیاری از روستاها و چندین شهر شد و صدمه به زیرساخت‌های بخش کشاورزی در حدود 2.2 میلیارد دلار (برحسب نرخ دلار در سال 1398) تخمین زده می‌شود.

  وضعیت اقتصادی استان‌های سیل‌زده

بیشترین سهم مشارکت در اقتصاد ملی در هر دو استان گلستان و لرستان ناشی از بخش کشاورزی، دامداری و آبزی‌پروری بوده است. البته سهم استان لرستان در پرورش آبزیان بسیار بیشتر از سهم استان گلستان است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بین سال‌های 1396 و 1397، نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال در هر دو استان افزایش یافته که این افزایش همگام با افزایش در سطح ملی رخ داده است. در استان لرستان، نرخ مشارکت در اقتصاد از سال 1396 تا سال 1397 فراتر از نرخ رشد ملی افزایش داشته است، در حالی که در استان گلستان نرخ رشد آهنگ کندتری داشته و مطابقت بیشتری با نرخ رشد میانگین کشور دارد. در همین دوره زمانی، نرخ بیکاری در استان گلستان کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته است. این در حالی است که کاهش بیکاری در استان لرستان مقدار کمتری داشته است.

  تخمین صدمات و خسارات

هزینه کل سیلاب سال 1398 در جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در دو استان متاثر گلستان و لرستان 10هزار و 881 میلیارد تومان برآورد شده است که میزان صدمات (بیشتر به زیرساخت‌های فیزیکی و دارایی‌ها) بالغ بر 8621میلیارد تومان برآورد شده، در حالی که خسارات وارد بر تولیدات (عمدتا در بخش کشاورزی، تجارت و خدمات حمل و نقل) 2259 میلیارد تومان تخمین زده شده است.

   لرستان و گلستان در چه بخش‌هایی  آسیب دیدند

عمده صدمات استان لرستان متوجه بخش‌های انرژی، زیرساخت، کاهش ریسک سوانح، مسکن، محیط زیست، آب و بهداشت، و حمل و نقل بوده است. در بخش انرژی، مقدار تخمینی صدمات و خسارات در استان لرستان در حدود چهار برابر بیشتر از استان گلستان است. در بخش زیرساخت هم استان لرستان هشت برابر استان گلستان خسارت اقتصادی دیده است. ارزش اقتصادی صدمات و خسارات در بخش کاهش ریسک سوانح و مسکن در استان لرستان دو برابر استان گلستان است.  در بخش محیط زیست و براساس اطلاعات دریافتی، بیشتر صدمه‌ها و خسارت‌ها در لرستان رخ داده است که 96 درصد مجموع را در بر می‌گیرد. مجموع صدمه‌ها و خسارت‌ها در بخش‌های آب و فاضلاب و حمل و نقل، در استان لرستان نسبت به گلستان بیشتر بوده است که به ترتیب نسبت 85 و 72 درصد صدمه‌ها و خسارت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.  با این وجود، استان گلستان در بعضی از بخش‌ها مانند آموزش، کشاورزی و فرهنگ و گردشگری دچار خسارات بیشتری شده است. البته، صدمات و خسارات تخمینی در بخش فرهنگ و گردشگری در دو استان مورد مطالعه نزدیک به هم است (در استان گلستان برابر 52 درصد و در استان لرستان معادل 48 درصد) .

 تاثیر صدمات و خسارات بر اشتغال  و اقتصاد محلی

صدمه‌ها و خسارت‌هایی که به دو استان مورد مطالعه وارد شده، تاثیر شدیدی بر روی اقتصاد محلی بر جای گذاشته است. بر اساس تخمین‌های صورت گرفته در بخش معیشت و اشتغال، 46735 نفر شغل خود را از دست داده‌اند، که به صدمات برآورد شده در بخش اقتصاد محلی افزوده می‌شود.

    نیازها و هزینه‌های بازتوانی و بازسازی

اطلاعات مربوط به صدمه‌ها و خسارت‌ها نشان می‌دهد که نیازهای جدی در حوزه بازسازی و بازتوانی وجود دارد. کل هزینه بازسازی حدود13 هزار و 646 میلیارد تومان برآورد شده است و همانطور که ملاحظه می‌شود نیازهای بازتوانی به سه دسته کوتاه، میان و بلندمدت تقسیم شده‌اند که بر این اساس بیش از نیمی از هزینه در کوتاه‌مدت مورد نیاز خواهد بود، 19 درصد به نیازهای بازتوانی میان مدت و تنها 6 درصد به نیازهای بازتوانی بلندمدت اختصاص یافته است.در کوتاه‌مدت، بخش‌های مسکن، آب و فاضلاب، زنان و افراد معلول، میراث فرهنگی و گردشگری، و آموزش به بیشترین رسیدگی نیاز دارند که شامل 89.7 درصد نیازهای کوتاه‌مدت می‌شود. این بخش‌ها به‌طور مستقیم با سلامت اجتماعی جوامع تحت تاثیر سیلاب و افراد آسیب‌پذیر در ارتباط هستند.در میان مدت، بخش‌های اشتغال، کشاورزی، و حمل و نقل دارای بیشترین سهم از نیازهای بازتوانی و بازسازی هستند که بالغ بر 76.4 درصد مجموع نیازهای

میان‌مدت می‌شود. این بخش‌ها به‌طور خاص بر سلامت اقتصادی جوامع آسیب‌ دیده تاثیرگذارند.نهایتا، بخش‌های زیرساخت‌های محلی، کاهش ریسک بلایای طبیعی، و محیط زیست مجموعا 54 درصد نیازهای بلندمدت بازتوانی و بازسازی را شامل می‌شوند. با مقایسه نیازهای بازتوانی و بازسازی در دو استان تحت تاثیر سیلاب می‌توان دریافت که استان لرستان به‌خصوص در بخش زیرساخت‌های محلی دارای نیازهای بازتوانی و بازسازی بیشتری نسبت به استان گلستان است. به علاوه، در استان لرستان نیازهای مربوط به بخش جنسیت و افراد معلول اندکی بیشتر از استان گلستان بوده است.

  بازتوانی بخش اشتغال

نیازهای مربوط به بازسازی و بازتوانی اقتصاد محلی و برقراری مجدد معیشت وابستگی زیادی به احیاء زیر بخش‌های اقتصادی مناطق آسیب‌دیده مانند صنعت و معدن، تعاونی‌ها و قالی‌بافی دارند. در مجموع برنامه‌های برای کاهش بیکاری نیازمند هزینه‌ای بالغ بر 3452میلیارد تومان است نیازی که سهم استان لرستان از این مبلغ بیشتر از استان گلستان بوده است.

  پیشنهادات کارشناسی

برای بهبود وضعیت اشتغال

در حالی که دولت در مسیر تثبیت مالی گام بر می‌دارد، توصیه می‌شود که دولت اولویت صرف منابع را متوجه مناطق آسیب دیده کند. ارزیابی جامع نیازهای بازتوانی و بازسازی پس از بلایای طبیعی که دربرگیرنده همه استان‌های تحت تاثیر باشد، به درک صحیح‌تری از تاثیرات سیلاب بر اقتصاد ملی کمک می‌کند.

  بنابراین، پیشنهادهای زیر باید  در نظر گرفته شوند:

ارزیابی پیامدهای سیلاب بر روی اقتصاد کلان با انجام جامع‌تر ارزیابی نیازهای پس از بلایای طبیعی با توجه به اینکه تخمین‌های مربوط به صدمه‌ها و خسارت‌های وارده به بخش‌ها محدود به دو استان لرستان و گلستان بوده است و همچنین با توجه به کمبود اطلاعات در مورد بودجه، تراز تجارت خارجی، مالیات، قیمت‌ها و غیره، تاثیرات کلان اقتصادی ناشی از وقوع سیلاب به درستی قابل برآورد نیست.  تحلیل جامع و ارزیابی تاثیرات کلان اقتصادی ناشی از وقوع صدمات و خسارات در دو استان مورد مطالعه نیازمند داده‌ها و اطلاعات بیشتری در سطوح ملی و استانی به منظور انجام بررسی در مورد ازدیاد بیکاری، نرخ فقر، و نرخ تورم در بعد استانی، منطقه‌ای و کشوری است. از آنجا که سیلاب تعدادی از استان‌های دیگر را نیز تحت تاثیر قرار داده است، تیم مطالعات اقتصادی به دلیل محدودیت داده‌های مربوط به صدمات و خسارات از مدل‌سازی تئوری تاثیرات اقتصادی کلان برای نشان دادن فرآیند محاسبات تاثیرات کلان اقتصادی استفاده کرده است. همچنین اولویت‌دهی به بخش‌های معیشت اقتصادی و اجتماعی در بازتوانی ارزیابی نیازهای بازتوانی و بازسازی پس از بلایای طبیعی مشخص کرد که صدمه‌ها و خسارت‌های وارده به دو استان لرستان و گلستان تاثیر شدیدی بر روی اقتصاد محلی و سلامت اجتماعی این استان‌ها گذاشته است. در کوتاه‌مدت، بخش‌های اجتماعی آب و فاضلاب، جنسیت، آموزش و غیره (به‌طور جدی آسیب‌دیده و باید در اولویت بازتوانی قرار گیرند. بخش کشاورزی، ماهی‌گیری و دامداری، که ستون اقتصادی و معیشت روستاهای دو استان سیل‌زده هستند، نیازمند توجه بیشتر در کوتاه‌مدت (بازتوانی معیشت) و بلندمدت (بازتوانی اقتصاد) هستند. در نهایت، به منظور کاهش اثرات بلندمدت و بیشتر سوانح آینده، بخش‌های مربوط به زیرساخت‌های محلی، کاهش ریسک بلایا و محیط زیست باید در اولویت قرار داده شوند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران