شماره امروز: ۵۴۷

جمعی از حسابرسان در گفت‌و‌گو با «تعادل» از تشکیل نهادهای ناظر اضافه انتقاد کردند

| | |

با توجه به گزارش رییس دیوان محاسبات عمومی در روز ارایه لایحه بودجه در مجلس،

شفاف‌سازی آرزوی ایرانیان از مشروطه تاکنون

گروه اقتصاد کلان| آیسان تنها|

با توجه به گزارش رییس دیوان محاسبات عمومی در روز ارایه لایحه بودجه در مجلس، اکثریت قریب به‌اتفاق شرکت‌های دولتی زیان‌ده در وضعیت روشنی قرار ندارند. در چنین وضعیتی این سوال برای مردم ایجاد شده که این شرکت‌ها دقیقا کدام‌ها هستند؟ مدیران آنها چگونه انتخاب می‌شوند و در مقابل زیان‌های ایجاد شده که عملا به ملت تحمیل خواهد شد، چه کسانی باید پاسخگو باشند؟ مهم‌ترین موضوع آن است که آیا صورت‌های مالی این شرکت‌ها انتشار عام می‌یابد؟ آیا این شرکت‌ها حسابرسی می‌شوند و اگر حسابرسی می‌شوند چه شخص یا موسسه‌ای مسوول حسابرسی آنهاست؟

در این ارتباط با علی امانی از حسابداران رسمی و عضو هیات‌مدیره بانک اقتصاد نوین، غلامرضا شجری« عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران، منصورشمس احمدی عضو جامعه حسابداران رسمی و عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران و غلامحسین دوانی از اعضای موثر و برجسته جامعه حسابداران رسمی ایران میزگردی برگزار کردیم که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید:

   آیا همه شرکت‌های دولتی و موسسات دولتی حسابرسی می‌شوند؟ به چه دلیلی باید حسابرسی شوند؟

علی امانی:  قبل از پاسخ به این سوال بایستی مشخص کرد که تعریف شرکت و موسسه دولتی چیست؟

به‌موجب ماده (3) قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 با اصلاحات بعدی، موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به‌موجب قانون ایجاد و زیرنظر یکی از قوای سه گانه اداره شده و عنوان وزارتخانه ندارد. همچنین طبق ماده (4) قانون مذکور، شرکت دولتی، واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود، مادامی که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود.

شایان ذکر است در ماده (5) قانون فوق، به تأسیسات حقوقی دیگری تحت عنوان موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اشاره و در تعریف آنها گفته شده از نظر این قانون، واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده یا می‌شود. ضمن اینکه در تبصره ماده قانونی یاد شده، پیش‌بینی شده، فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط، از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. رویکرد مذکور در تعریف تأسیسات حقوقی دولتی که مبتنی بر مالکیت بوده، در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 با اصلاحات بعدی درخصوص موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی تغییر یافته است.

بدین‌ترتیب که به‌موجب قانون مذکور، موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی بوده و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تامین شده و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.

به هرحال آنچه که در تعاریف فوق مسکوت مانده، لایه‌های شمول تعریف یاد شده است. به‌عبارت دیگر چنانچه موسسات و شرکت‌های دولتی و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی اقدام به تاسیس شرکت‌ها یا موسسات حقوقی کرده و مستقیم یا غیرمستقیم درآن‌ها صاحب منافع مالکیتی شوند. در این صورت شناسایی اشخاص حقوقی بعدی از حیث دولتی بودن یا نبودن چگونه باید انجام شود؟ صرف نظر از موارد فوق، ماده (132) و تبصره‌های ذیل آن از قانون محاسبات عمومی صدرالذکر، مقرر داشته ترازنامه و حساب سود و زیان (شامل عملیات جاری و طرح‌های عمرانی)، شرکت‌های دولتی میبایستی توسط حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش حسابرسی را همراه داشته باشد.

به‌علاوه در مقررات تأسیس موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز، رکن نظارتی ذی‌ربط به عنوان بازرس یا حسابرس پیش‌بینی شده است. اینکه اشخاص حقوقی مذکور چرا باید حسابرسی شوند؟ به لحاظ نقش آنها در اقتصاد و بودجه کشور است. توضیح اینکه به گواهی اسناد بودجه و سایر گزارشات، بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور در کنترل این اشخاص حقوقی بوده ضمناً سهم آنها از بودجه عمومی چشمگیر است. به‌علاوه اشخاص حقوقی مذکور سهم قابل توجهی در استقراض دولت از بانک مرکزی و نظام بانکی دارند. همین دلایل جهت لزوم بررسی (حسابرسی)، عملکرد آنها جهت پاسخگویی به ملت، کفایت دارد.

   نظر شما چیست، آقای شجری؟

شجری: حسابرسی از دیدگاه‌های متفاوتی قابل دسته‌بندی است یکی از این دیدگاه‌ها از نظر نوع کار بوده که به این ترتیب تقسیم می‌شود: حسابرسی صورت‌های مالی، حسابرسی عملیاتی و حسابرسی رعایت . در پاسخ به سوال فوق اگر منظور حسابرسی مستقل سالانه صورت‌های مالی است باید بگویم هم‌اکنون تعداد قابل توجهی از شرکت‌های دولتی مشمول این نوع حسابرسی نیستند . در پاسخ به این سوال که به چه دلیلی باید شرکت‌های دولتی و موسسات دولتی حسابرسی شوند به اعتقاد بنده می‌بایست عکس این سوال را مطرح کرد. به این ترتیب که به چه دلیل نباید حسابرسی شوند؟

 در سراسر دنیا منابع مورد استفاده برای یک حکمرانی متعلق به مردم آن سرزمین است لذا حاکمیت وظیفه نمایندگی مردم را در قبال مصرف بهینه این منابع به منظور ایجاد رفاه کلیه آحاد ملت را عهده‌دار است بنابراین در قبال این نمایندگی علاوه بر اعتماد، کنترل نیز ضروریست .

 از مهم‌ترین حقوق اساسی ملت در خواست و مطالبه شفافیت در قبال منابع در اختیار دولت است شفافیت مفهومی به ظاهر ساده است اما پیاده‌سازی آن نیاز به در نظر گرفتن اقتضائات خاص خود را دارد. یکی از این الزامات حسابرسی خارج از سیستم حاکمیتی برای شرکت‌های دولتی است . پیاده‌سازی شفافیت با هدف ارتقاء حکمرانی، با سختی‌های خاص خودش همراه است.

تغییر، مخصوصاً زمانی که با منافع برخی همراه باشد، بسیار دشوار است . شفافیت یک خاصیت عمومی است.که به شهروندان اجازه دسترسی، استفاده، سود بردن، فهمیدن، اصل اطلاع‌رسانی و حسابرسی اطلاعات را می‌دهد. مکانیسم بازخورد این موضوعات از سمت شهروندان برای کامل کردن هدف والای شفافیت بسیار مهم می‌باشد. شفافیت منجر به کاهش ریسک‌های خاص یا مشکلات عملکردی مورد نظر می‌باشد، که باید از طریق بی‌پردی گویی تحقق پیدا کند . شفافیت به شهروندان این امکان را می‌دهد تا آگاه‌تر باشند و به بی‌پرده گویی تشویق شوند و مانند تنظیم مکانیزمی از مرکز قدرت عمل کنند. پایه و بنیان اصول اخلاقی و حکومت جایی است که در آن منافع و نیازهای شهروندان مورد تمرکز قرار بگیرند.و این همان نقطه‌ای است که با رعایت آن در حکمرانی‌های خوب، فساد و تباهیدگی به حداقل خواهد رسید .

   جناب شمس احمدی، ‌آقای شجری از شفافیت دفاع کردند، شما به سوال اول ما چه جوابی دارید بدهید؟

شمس احمدی: حسابرسی به مفهوم عام آن عبارت است از انطباق یک ادعا با ضوابط از پیش تعیین شده توسط یک فرد مستقل و ارایه گزارش در خصوص میزان انطباق با آن ضوابط. با توجه به تعریف فوق، حسابرسی صورت‌های مالی هم نوعی حسابرسی رعایت است که ادعا صورت‌های مالی و ضوابط از پیش تعیین شده، استانداردهای حسابداری است. استانداردهای حسابرسی نیز نظارت بر کیفیت این فرایند را بر عهده دارد. به اعتقاد من شرکت‌های دولتی، هم باید از نظر رعایت قوانین و مقررات مورد رسیدگی قرار گیرند و هم عملکرد آنها بررسی شود. از آنجا که ارزیابی عملکرد شرکت‌های دولتی بر پایه صورت‌های مالی قابل اتکا صورت می‌گیرد، لذا صورت‌های مالی نیز باید حسابرسی شده و به غیر از موارد محرمانه به صورت عام منتشر شوند.

   آقای دوانی شما چطور؟

دوانی:  مطالعات نوین پیرامون نقش حسابداری و حسابرسی در نظام حکمرانی خوب متضمن توسعه پایدار نشان می‌دهد «حسابداری علم مهندسی ساخت و ساز مالی و حسابرسی عام مهندسی نظارت بر این ساخت و ساز مالی می‌باشد». با این تعریف و از آنجا که رابطه ملت – دولت یک رابطه پولی مبنی بر مالیات است، ملت‌ها علاقه‌مند هستند بر منابع آنها که در قالب برنامه و بودجه در دولت و شرکت‌های دولتی مصروف می‌شود نظارت و حسابرسی داشته باشند که این وظیفه  در موسسات خصوصی بر عهده حسابرسان مستقل و در مورد موسسات دولتی و عمومی بر عهده دیوان محاسبات عمومی قراردارد و گزارشات حسابرسی منابع ملت قاعدتا باید به تامین‌کنندگان این منابع که خود ملت هستند ارایه شود .لازم به یادآوری است که محدوده حسابرسی شرکت‌های دولتی و خصوصی رعایت قانون و مقررات بودجه‌ای است و چنانچه قرار باشد صورت‌های مالی این شرکت‌ها نیز از باب حسابرسی صورت‌های مالی « چه در بورس و چه درخارج بورس » انجام شود باید دیوان محاسبات این وظیفه را به حسابرسان مستقل خصوصی مشابه همه جای دنیا واگذار کند. ازدیدگاه اینجانب به جز مسائل امنیتی که آن هم باید دقیقا تعریف شود، همه مسائل مالی کشور باید به‌صورت عام افشا و به اطلاع مردم برسد.

    به‌نظر شما حسابرسی شرکت‌ها و موسسات دولتی باید توسط کدام نهاد حسابرسی شوند؟ دیوان محاسبات یا سازمان حسابرسی؟

علی امانی : با توجه به تفکیک قوای پیش‌بینی شده در قانون اساسی و همچنین سایر قوانین و مقررات، هر یک از قوای سه‌گانه دارای ابزارهای نظارتی مخصوص به خود به شرح زیر هستند:

قوه مقننه « دیوان محاسبات »، قوه مجریه « سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی- سازمان حسابرسی-وذی‌حسابان دستگاه‌های دولتی» . هر یک از سازمان‌های مجری نظارت مذکور دارای ضوابط مخصوص به خود بوده و کارکردهای متفاوت دارند. اما باید دید هدف چیست؟ آیا باید موازی‌کاری کرد؟ آیا هر یک از قوا می‌بایستی برخود نظارت کند؟ وضعیت در کشورهای دیگر چگونه است؟ گزارش تحقیقاتی منتشره توسط جامعه حسابداران رسمی ایران نشان می‌دهد حسابرسی بخش دولتی توسط دیوان محاسبات شکل پذیرفته‌شده‌تری می‌باشد.

شجری: بدیهی است نظام حسابرسی کشور باید متمرکز دریک نهاد تخصصی و حرف‌های با دیدگاه خصوصی و مستقل از دولت اداره شود بدین مفهوم که در فرآیند اجرایی آن هیچگونه مصلحت یا سیاست‌زدگی دیده نشود البته اگر در بخش حسابرسی شرکت‌های استراتژیک که تعداد آنها بسیار محدود خواهد بود حکمرانی تمایل داشت می‌تواند از طریق دیوان محاسبات که آن نیز خود با گرفتن کمک از بخش خصوصی اقدام کند.

شمس احمدی:  به نظر من حسابرسی شرکت‌های دولتی باید توسط نهادی غیر وابسته به دولت مورد حسابرسی قرار گیرند. دیوان محاسبات مستقل‌تر از سازمان حسابرسی است و می‌تواند حسابرسی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی را انجام دهد.

دوانی: اساسا سازمان حسابرسی زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است که خود این وزارتخانه بخشی از قوه مجریه است که باید عملکرد آن از طرف دیوان محاسبات عمومی مورد حسابرسی و بررسی قرار گیرد لذا حسابرسی شرکت‌های دولتی توسط سازمان حسابرسی در واقع نوعی خودپوشانی عملکرد دولت در مقابل مجلس است و به موجب قانون دو مقررات دیوان محاسبات این وظیفه بر عهد دیوان محاسبات بوده که از همان دوره پهلوی‌ها دولت‌ها برای فرار از حسابرسی مجلسیان (اگر چه مجلس نیز آن موقع مستقل عمل نمی‌کرد)، با دور زدن قانون و گماردن ذی‌حساب عملا نقش دیوان محاسبات به عنوان چشم امین ملت در نظارت بر منابع مالی بودجه‌ای را کور کردند. لذا در چارچوب حکمرانی خوب، حسابرسی عملکرد و بودجه‌ای دولت و هر آنچه متعلق به دولت است باید برعهده دیوان محاسبات عمومی قرار گیرد.

   آیا درست است که شرکت‌های دولتی که زیرمجموعه وزارتخانه‌ها به شمار می‌روند توسط سازمان حسابرسی که خود زیر مجموعه وزارت امور اقتصاد و دارایی «قوه مجریه» حسابرسی شوند؟ در این رابطه حسابرسی بحث استقلال حسابرس چه می‌شود؟

علی امانی: همان‌طوری‌که در پاسخ قبلی اشاره کردم بر اساس تجارب جهانی و وضعیت شرکت‌های دولتی در کشورها و مستند به گزارش تحقیقاتی منتشره توسط جامعه حسابداران رسمی ایران، حسابرسی بخش دولتی که توسط دیوان محاسبات انجام گیرد، شکل پذیرفته شده‌تری است.

   آقای شجری نظر شما چیست؟

شجری:در مبحث کنترل‌های داخلی تعریفی از فعالیت‌های ناسازگار شده است بدین مفهوم که فعالیت‌های ناسازگار به آن دسته از فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که شخص را می‌تواند در موقعیتی قرار دهد که خطایی را مرتکب شود و قادر باشد همان خطا را پنهان کند. لذا مصداق فعالیت‌های ناسازگار همانا حسابرسی شرکت‌های دولتی که زیر مجموعه وزارتخانه‌ها به‌شمار می‌روند توسط سازمان حسابرسی که خودزیر‌مجموعه وزارت امور اقتصادو دارایی «قوه مجریه» است خواهد بود چرا که در برخی موارد بیم آن می‌رود بنا به فشارهای طبقات مافوق یا طبقات هم عرض داخلی و خارجی به هر دلیل موجه و غیرموجه، مصلحت یا تبعات سیاسی ... امکان تغییر نظر حسابرس را به همراه داشته باشد ‌و اینجاست که مهم‌ترین استانداردهای عمومی حسابرسی یعنی استقلال هدف قرار داده خواهد شد . امید است هرچه سریع‌تر امکان برون رفت از محدودیت‌های فعلی برای ایجاد شفافیت وتحول در نظام مالی کشور میسر شود .

   شما، آقای شمس احمدی ؟

شمس احمدی:  همان‌طوری‌که در سوالات قبلی پاسخ دادم این وظیفه نمی‌تواند بر عهده سازمان حسابرسی قرار گیرد و باید به حسابرس قانونی بخش دولتی که همان دیوان محاسبات است واگذار اما در حسابرسی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی دیوان باید از موسسات حسابرسی استفاده کرد. حسابرسی به مفهوم عام آن عبارت است از انطباق یک ادعا با ضوابط از پیش تعیین شده توسط یک فرد مستقل و ارایه گزارش در خصوص میزان انطباق با آن ضوابط. با توجه به تعریف فوق، حسابرسی صورت‌های مالی هم نوعی حسابرسی رعایت است که ادعای صورت‌های مالی و ضوابط از پیش تعیین شده را بررسی می‌کند.

استانداردهای حسابرسی نیز نظارت بر کیفیت این فرایند را بر عهده دارد. به اعتقاد من شرکت‌های دولتی، هم باید از نظر رعایت قوانین و مقررات مورد رسیدگی قرار گیرند و هم عملکرد آنها بررسی شود. از آنجا که ارزیابی عملکرد شرکت‌های دولتی بر پایه صورت‌های مالی قابل اتکا صورت می‌گیرد، لذا صورت‌های مالی نیز باید حسابرسی شده و به غیر از موارد محرمانه به صورت عام منتشر شوند. به نظر من حسابرسی شرکت‌های دولتی باید توسط نهادی غیروابسته به دولت مورد حسابرسی قرار گیرند. دیوان محاسبات مستقل‌تر از سازمان حسابرسی است و می‌تواند حسابرسی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی را انجام دهد.

    آقای دوانی حسابرسی شرکت‌های دولتی را چه نهادی بر عهده بگیرد؟

دوانی:مطالعاتی که پیرامون نقش نظارتی و حسابرسی دیوان محاسبات عمومی یا سازمان پاسخگویی عمومی منتشر شده نشان می‌دهد که وظیفه اصلی دولت‌ها «چه دولت‌های مرکزی و چه دولت‌های محلی»، فراهم کردن آموزش رایگان برای عموم، برقراری امنیت و نظم عمومی، دفاع از مرزها، تامین سیستم سلامت و درمان عمومی و استقرار شبکه مناسب حمل و نقل عمومی است . لذا ما در جهان دولتی نظیر ایران نداریم که از نانوایی تا مخابرات و مرغداری هم داشته باشد.

این در حالی است که مانیفست مشروطیت یعنی خواسته اصلی ملت در انقلاب مشروطیت این بوده که « ...مراد از مشروطه تعیین مرسوم معینی است برای شخص پادشاه که هیچ‌وقت نتواند پول ملت را تفریط به مخارج باطل و مصارف بی‌حاصل کند و دور بریزد. مشروطه چیزی است که وزراء حدودشان معین، مواجب و مرسوم هریکی آشکار شود. همه مسوول جمعی مشروطه چیزی است که قانونی برای شاه ومجلس و وزرا و اعیان و وکلا و غیره وضع خواهد شد که شاه و مجلس و تمام وزارت‌خانه‌ها را محدود خواهد کرد.

خلاصه، مشروطه چیزی است که تمام کارهای دولتی و ملتی و شرع وعرف و زارع و فلاح و غیره را محدود خواهد کرد که هیچ‌کس بدون امر قانون نتواند سخنی بگوید و کاری بکند.».

 بر اساس همین خواسته و مطالبه‌گری ملت بوده که دیوان محاسبات کشور طبق اصول ۱۰۱ تا ۱۰۳ قانون اساسی مشروطه و متمم آن در سال‌های ۱۲۵۸ و ۱۲۸۶ هجری خورشیدی موجودیت پیدا کرد. قانون آن نیز در دوره دوم مجلس شورای ملی (۲۱ صفر ۱۳۲۹) به تصویب رسیده و هدف از تاسیس دیوان محاسبات در جهت نظارت نیز دقیقا مبتنی بر خواسته ملت بوده است ولی همانطوری‌که دستاوردهای مشروطیت از مجلس دوم به ‌بعد مورد تعرض قرار گرفت دولتی‌ها برای حساب پس ندادن به ملت، نقش دیوان محاسبات را تشریفاتی وآن را به شیر بی‌یال و کوپال تبدیل کردند. اما بعداز انقلاب چون دیوان محاسبات زیرنظر مجلس قرار گرفته، عقلا و منطقا و حرفه‌ای نمی‌توان پذیرفت که یک بخش دولت خودش بخش دیگررا حسابرسی کند. لذاورود سازمان حسابرسی به شرکت‌های دولتی و حتی نهادهای عمومی و شرکت‌های زیر مجموعه آنها، تا زمانی که سازمان حسابرسی دولتی و زیر‌مجموعه قوه مجریه است به‌دلیل فقدان استقلال، فاقد وجاهت قانونی است. باید تاکید کرد که قوه مجریه و وزارت امور اقتصادی و دارایی از سالیان پیش موافق حسابرسی بخش دولتی توسط دیوان محاسبات نبوده و به انحاء مختلف تلاش می‌کنند حسابرسی بخش شرکت‌های دولتی «که حیات خلوت برخی است» به دست دیوان محاسبات قرار نگیرد.

   گفته می‌شود سازمان حسابرسی ووزارت امور اقتصاد و دارایی در حال تهیه گزارشی پیرامون نهاد ناظر برحرفه حسابرسی هستند. به‌نظر شما این نهاد جه تاثیری در شفافیت اطلاعات مالی دارد ؟

دوانی: باید عرض کنم که پاسخگویی اعضای جامعه حسابداران رسمی و خود جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان یک نهاد، ناظر بر موسسات حسابرسی و اعضای جامعه، از خواسته‌های اولیه استفاده‌کنندگان از گزارشات حسابرسی است. جامعه حسابداران رسمی به مثابه نهادی نگریسته می‌شود که با برخورداری از بخشی از منابع مادی و انسانی کشور، همانند سایر سازمان‌ها، موسسات و نهادهای مردم نهاد« سمن»، مسوولیت ارایه خدمات عمومی مشخصی را بر عهده داشته و بدین ‌طریق بخشی از مسوولیت‌های دولت را ایفا می‌کند. با وجود این، حساسیت کارکردی جامعه حسابداران رسمی و به‌ویژه لزوم تأمین استقلال حسابداران رسمی، نیاز به سازوکارهای خاصی پیرامون پاسخگویی جامعه حسابداران دارد تا بدین‌طریق، ضمن حفظ استقلال حرفه حسابرسی، پاسخگویی نیز حاصل شود. در واقع باید کوشش شود متناظر با تأکید بر تقویت راهکارهای تأمین استقلال حسابداران رسمی و افزایش درخواست‌ها برای کسب استقلال نهادی جامعه حسابداران رسمی ایران از قوه مجریه، بر ضرورت و اهمیت پاسخگویی حسابداران رسمی در انجام وظایف محوله تأکید شود. از طرف دیگر متاسفانه ما در ایران عموما به شکل نادرستی مقلد تجربیات غربی‌ها هستیم که می‌ترسم آخرش به مصیبت شعر خاتون حضرت مولوی دچار شویم؟!

 جالب آنکه کسانی که هیچ‌وجه اشتراکی هم با فرهنگ غرب ندارند اسیر اینگونه توهمات هستند. تجربه چهل و اندی سال اقتصاد و حاکمیت در ایران نشان داده که هراز گاهی یک موضوع باب طبع عده‌ای قرار می‌گیرد و چنان در وصف آن قلم فرسایی می‌شود که گویی ما در سوییس زندگی می‌کنیم. نمونه بارز این موضوعات «حاکمیت شرکتی آن هم در کشوری است که پنهان‌کاری به حد اعلاء وجود دارد». اجرای مقررات گزارشگری مالی بین‌المللی «آن هم در کشوری که از همه طرف توسط سرمایه‌گذاران خارجی تحریم شده» و اخیرا هم نهاد ناظر بر حرفه «آن هم در کشوری که اساس حرفه دولتی است» راه به کجا می‌برد؟ به‌نظر می‌رسد این مبحث اخیر توسط افراد خاصی به منظور اظهار صورت می‌گیرد و عموما نافی تجربیات کشور دیگر است. شخصا نوعی خودشیفتگی فردی در طرح این قبیل موضوعات می‌بینیم که راه بجایی نخواهد برد . مضافا تجربه ثابت کرده تاسیس اینگونه نهادها حرفه را بیشتر دچار آسیب دولتی‌ها خواهد کرد. اینجانب نیز با نظر دوستان موافقم که اگر دولت واقعا عزم بر نظارت عالیه بر حرفه حسابرسی دارد اولا خود دولت که قوه مجریه است به وظایف خود عمل کند و دست از تصدی‌گری در حوزه حسابرسی بردارد و ثانیا جامعه حسابداران رسمی ایران از دها طریق در سیطره دولت و دولتی‌ها قرار دارد سعی کنند از ابزارهای قانونی موجود در ارکان جامعه حسابداران رسمی استفاده عقلایی کرده و از تاسیس نهاد‌های دیگر اجتناب و مالیات مردم را خرج تشکیل یک نهاد یا سازمان دیگر نکنند.

من به صراحت اعلام می‌کنم تاسیس اینگونه نهادها حیات خلوت بازنشستگان دولتی خواهد شد.آقایان مرتبا می‌گویند در کشورهای پیشرفته اینچنین است، آن چنان است . خوب مگر اولا ما پیشرفته هستیم ؟! دوما دولت آن کشورها خیلی کارها می‌کنند که دولت ما ناتوان از انجام آن است مثل «شفاف‌سازی دولتی وپاسخگویی» و ده‌ها مورد دیگر. دولت و دولتمردان ما، فقط یگ گام اولیه پاسخگویی را گردن گذارد بقیه‌اش پیشکش ؟!

     آقای امانی به نظر شما، ‌شفافیت چگونه حاصل می‌شود؟

امانی: بعد از پرونده‌های موسوم به انرون، پارمالات و موارد مشابه و پیامدهای آن، نظارت کلان‌تر بر حرفه حسابرسی به منظور حفاظت از بازار سرمایه و سهامداران و تصویب قوانین مناسب مانند قانون ساربنز- آکسلی در کشورهای دیگر مطرح و انجام شده است. لیکن باید توجه داشت چنین نظارتی به مفهوم سلطه دولت بر موضوع نبوده بلکه دولت نیز می‌بایستی متناسباً ذی مدخل باشد. به عبارت دیگر استانداردگذاری را از تصدیگری جدا کند. چنین نظارتی بسیار مفید فایده اقتصاد خواهد بود.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران