شماره امروز: ۵۴۷

| | |

معاون حقوقی سازمان مالیاتی گفت: لایحه جدید مالیاتی وزارت اقتصاد، نه‌تنها باعث افزایش قیمت مسکن نمی‌شود بلکه موجب کاهش و کنترل قیمت خواهد شد.

سازوکار تنظیم بازار املاک با لایحه مالیات عایدی برمسکن

معاون حقوقی سازمان مالیاتی گفت: لایحه جدید مالیاتی وزارت اقتصاد، نه‌تنها باعث افزایش قیمت مسکن نمی‌شود بلکه موجب کاهش و کنترل قیمت خواهد شد. محمود علیزاده در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به ماده 4 لایحه پیشنهادی وزارت اقتصاد در خصوص مالیات عایدی املاک گفت: مکانیزم این ماده به شکلی است که با اجرای درست آن موجب کنترل فعالیت‌های سوداگری در بازار مسکن خواهد شد وبیشتر مشوق مصرف‌کنندگان واقعی مسکن می‌باشد. به گفته علیزاده، این لایحه در نظر دارد، در ابتدا معافیت‌های مقرر قانونی را ساماندهی کند و در مرحله بعد تورم و هرگونه سوداگری در بازار سرمایه و اقتصاد کشور را کنترل نماید، در واقع این لایحه نه تنها باعث افزایش قیمت مسکن نمی‌شود بلکه موجب کاهش و کنترل قیمت خواهد شد. معاون حقوقی سازمان مالیاتی گفت: در مورد این لایحه ابتدا باید توجه داشت که ارزش خرید واحد ملکی چه در زمان سند غیر رسمی پس از یک ماه و چه در هنگام سند رسمی باید در سامانه ثبت شود و مالیات ما به تفاوت ارزش خرید و فروش بر اساس نرخ مقرر پرداخت شود. وی گفت: در صورتی که افراد ظرف یک سال نسبت به خرید و فروش مسکن اقدام نمایند، نرخ مذکور 25 درصد می‌باشد. یعنی سوداگران مسکن که به قصد فروش اقدام به خرید می‌کنند؛ و ظرف کمتر از یک سال اقدام به فروش می‌نمایند می‌بایست 25 درصد از سود حاصل از فروش مسکن را به عنوان مالیات عایدی مسکن پرداخت نمایند.  علیزاده تاکید کرد، این امر برای کسانی که مسکن را برای مصرف خود خریداری می‌کنند به ازای هر سال دو درصد نسبت به نرخ 25 درصد شامل تخفیف خواهد بود. معاون حقوقی سازمان مالیاتی ادامه داد، این روند ادامه خواهد داشت تا سقفی که از 10 درصد کمتر نشود، درواقع این موضوع بیانگر این است که مالیات عایدی مسکن برای کنترل قیمت مسکن و جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن است. وی همچنین با اشاره به اینکه، لایحه اصلاح برخی مواد قانون مالیات‌های مستقیم در وزارت اقتصاد نهایی و به دولت تقدیم شده است، گفت: بر اساس یکی از بندهای این لایحه سقف معافیت مالیاتی هنرمندان 100 میلیون تومان در نظر گرفته شده است. علیزاده گفت: در حال حاضر این لایحه در دولت بررسی می‌شود و بعد از آن تقدیم مجلس خواهد شد. بعد از وضع اصلاحات مد نظر در قانون موارد مذکور برای اجرای به سازمان مالیاتی کشور ابلاغ خواهد شد.

معافیت 50 درصدی حقوق اولیای افراد معلول از مالیات

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان ابلاغ شد که بر اساس آن، حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید ۵۰ درصد معاف از مالیات می‌شود. سازمان امور مالیاتی کشور، آیین‌نامه اجرایی تصویب نامه هیات وزیران در زمینه آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۵ قانون حمایت از حقوق معلولان را ابلاغ کرد.

براساس این آیین نامه اجرایی، ۵۰ درصد حقوق، مزایا و دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیای افراد دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید اعم از اینکه در منزل یا مراکز نگهداری یا بیمارستان نگهداری شوند، مطابق این آیین نامه از پرداخت مالیات معاف است.

سازمان امور مالیاتی موظف است پس از تعیین نوع و شدت معلولیت افراد دارای معلولیت، به درخواست یکی از اولیا و حسب بررسی‌های صورت گرفته و تایید مراتب، گواهینامه‌ای صادر و شدت معلولیت، مشخصات کارفرما و محل اشتغال و مسوولیت پرداخت هزینه‌های مترتب بر فرد دارای معلولیت توسط یکی از اولیا را تایید کند. کارفرما نیز مکلف است پس از صدور گواهینامه موضوع ماده (۳) این آیین نامه در زمان پرداخت حقوق، مزایا و دستمزد، با ضمیمه کردن اسناد مربوط به فهرست حقوق پرداختی، معافیت مذکور را بر اساس مقررات، در درآمد مشمول مالیات حقوق مشمولین این آیین‌نامه، اعمال کند. کارفرمایان اشخاص ذی‌نفع می‌توانند بر اساس درخواست کارکنان، پس از هماهنگی با اداره امور مالیاتی مربوط نسبت به جبران اضافه پرداختی مالیات هر سال برای هریک از حقوق‌بگیران خود بر اساس فهرست مالیات حقوق ماه‌های بعد تا پایان همان سال اقدام کنند.

سرمایه‌گذاری  داخلی و خارجی به‌جای درآمدهای نفتی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: باید از سرمایه‌گذاری‌‌های داخلی و خارجی در شرایط کنونی اقتصاد به منظور جایگزینی برای درآمدهای نفتی استقبال کرد. مهرداد بائوج‌لاهوتی در گفت‌وگو با خانه ملت؛ با اشاره به نقش اثرگذار سرمایه‌گذاری‌ها در رشد اقتصادی کشور گفت: باید از سرمایه‌گذاری‌‌های داخلی و خارجی در شرایط کنونی اقتصاد به منظور جایگزینی برای درآمدهای نفتی استقبال کرد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: مدل سرمایه‌گذاری و نحوه اجرای آن به‌طور مشخص در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پیش‌بینی شده است، به‌طور مثال اشخاص و شرکت‌هایی که تمایل به انجام سرمایه‌گذاری در ایران دارند می‌توانند طبق قانون 30 درصد از تولیدات خود را صادر کنند.

وی با بیان اینکه قانون تکلیف سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی را در کشور مشخص کرده و باید از هرگونه سرمایه‌گذاری استفاده کرد، افزود: سرمایه‌گذاری مایل به تولید خودرو در کشور است و این موضوع هیچ ایرادی ندارد و می‌تواند با صادرات حداقل 30درصد از خودرو تولیدی ارزش افزوده برای کشور به همراه داشته باشد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران