شماره امروز: ۵۴۷

براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 99 کشور صورت می‌گیرد

| | |

5 سال پس از تصویب قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، حالا از مجلس خبر می‌رسد که ایجاد بسترهای مالیات ستانی از خانه‌های خالی به شهرداری سپرده شده است.

5 سال پس از تصویب قانون اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، حالا از مجلس خبر می‌رسد که ایجاد بسترهای مالیات ستانی از خانه‌های خالی به شهرداری سپرده شده است. آنگونه که دیروز در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصویب شد، نیمی از مالیات وصولی از خانه‌های خالی در اختیار شهرداری و نیم دیگر به خزانه واریز خواهد شد. حالا باید منتظر ماند و دید شهرداری عزم ایجاد زمینه‌های لازم را خواهد داشت یا مثل گذشته اجرای این قانون در محاق می‌ماند.

به گزارش «تعادل»، در سال 1394 بود که در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شد و طبق قانون جدید دولت مکلف شد از خانه‌های خالی با شرایط خاصی مالیات بگیرد. دریافت مالیات از خانه‌های خالی در چارچوب اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و در قالب حکم ماده (۵۴)، در دستور کار قرار گرفت. طبق این ماده، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر این قانون) به عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات به نسبتی از مالیات بر اجاره خواهند شد، با این حال مالیات واحدهای خالی در سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم برابر مالیات متعلقه و سال چهارم و به بعد یک ونیم برابر مالیات متعلقه خواهد بود. اما این قانون تاکنون اجرا نشده است. این در حالی است که آمارها نشان می‌داد که خانه‌های خالی ایرانی تا نزدیک به دو میلیون و 800 هزار واحد در کل کشور ازدیاد یافته‌اند. همچنانکه نرخ خانه‌های خالی کشور از رقم ۴.۲ درصد در سال ۱۳۸۵ (حدود ۶۳۳ هزار واحد خالی) به ۸.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ (حدود ۱.۶ میلیون واحد خالی) و ۱۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ به حدود (حدود 2.8 میلیون واحد خالی) در سال جاری رسیده است. این در حالی است که محاسبات نشان می‌دهد نرخ طبیعی خانه‌های خالی طی دوره زمانی مذکور، چهار درصد بوده است. این وضعیت بیانگر شکاف قابل توجهی بین نرخ طبیعی و نرخ واقعی خانه‌های خالی در بازار مسکن ایران است.

  اخذ مالیات از خانه‌های خالی

چه سرنوشتی پیدا کرد؟

وزارت راه و شهرسازی به مدت دو سال از تصویب این قانون موظف بود سازوکار اجرای این قانون را فراهم کند. در این مدت سازمان امور مالیاتی بارها اعلام کرد که وزارتخانه مذکور از فراهم کردن زمینه‌های لازم برای اجرا که از جمله آن می‌توان به اجرای سامانه‌ای در این زمینه اشاره کرد امتناع می‌کند.  وزیر وقت راه نیز هر زمانی که درباره ایجاد این سامانه و علل تاخیر در فراهم کردن بسترهای اجرای آن مورد پرسش قرار می‌گرفت، پاسخ‌دهی را به آینده موکول می‌کرد و در نتیجه آن شد که اکنون با گذر 5 سال از تصویب قانون آن هنوز اجرا نشده است. حالا ولی از کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خبر می‌رسد که مکانیزم‌های اجرای دریافت مالیات از خانه‌های خالی به شهرداری سپرده شده است. طبق مصوبه اخیر مالیاتی کمیسیون تلفیق بودجه 99 کشور، سازمان امور مالیاتی مکلف است با همکاری شهرداری‌های سراسر کشور واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در سال‌های 1397 1398 و 1399 را شناسایی و مالیات متعلقه را بر اساس ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی از مالکان آنها اخذ کند. معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره 11 ماده 53 قانون مالیات مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی در محاسبه مالیات موضوع این حکم در نظر گرفته نمی‌شود. همچنین 50 درصد از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی در ردیف 110 204 جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه داری کل کشور و 50 درصد باقی مانده به عنوان سهم شهرداری‌ها به حساب شهرداری‌های محل اخذ مالیات واریزمی‌شود. سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه‌های ذی‌ربط این حکم مکلفند کلیه اطلاعات لازم جهت شناسایی خانه‌های خالی از سکنه را در اختیار شهرداری کشور قرار دهند. رییس سازمان مالیاتی در این خصوص معتقد است، آنچه کمیسیون تلفیق تصویب کرده، در حقیقت مالیات بر اصل ثروت است، به عبارت دیگر ما دو نوع مالیات در حوزه مسکن داریم، یکی مالیات بر نقل و انتقال که مالیاتی فراگیر است و همه افراد در زمان فروش خانه باید این مالیات را پرداخت کنند، حالا چه واحد مسکونی یا خودرو لوکس باشند یا نباشند اما مالیات پیشنهاد شده از سوی کمییون تلفیق، مالیاتی است که بر اصل ثروت تلقی می‌شود. وی تاکید کرد: این موضوع قبلا نیز در قانون وجود داشته اما اجرایی نشده است، با این حال این مصوبه می‌تواند آغازی باشد بر دریافت مالیات از اصل ثروت که اقدام مثبت و مفیدی است. این مقام مسوول در پاسخ به اینکه آیا شرایط اجرای این مصوبه وجود دارد یا خیر؟ گفت: بی‌تردید این امکان وجود دارد و با تصویب مجلس مصوبه مذکور اجرایی خواد شد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران