شماره امروز: ۵۴۷

موسسه عالی آموزش و پژوهش و مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آثار رشد اقتصاد سایه را تحلیل کرد

| | |

اندازه اقتصاد غیررسمی چقدر است؟ چگونه می‌توان این فعالیت‌های پنهان را ردیابی کرد؟

اندازه اقتصاد غیررسمی چقدر است؟ چگونه می‌توان این فعالیت‌های پنهان را ردیابی کرد؟ آثار و نشانه‌های گسترش این فعالیت‌های پنهان چیست؟ عوامل موثر بر رشد اقتصاد غیررسمی و دلایل و انگیزه‌های فعالیت پنهان چه هستند؟ دولت در مواجهه با اقتصاد غیررسمی باید چگونه واکنش نشان دهد؟ با چه بخش‌هایی از اقتصاد غیررسمی باید مبارزه کرد؟ چه بخش‌هایی از اقتصاد غیررسمی را می‌توان به فعالیتی رسمی تبدیل کرد؟ برای جابه‌جایی فعالان از اقتصاد غیررسمی به رسمی چه سیاست‌هایی در کوتاه‌مدت و بلندمدت باید اتخاذ شود؟ این سیاست‌ها چه تاثیری بر رفاه افراد شاغل در اقتصاد غیررسمی و رفاه کل کشور دارند؟ اینها همه سوالاتی هستند که پیش روی سیاست‌گذاران اقتصادی و اجتماعی قرار دارند.  به گزارش «تعادل»، اگرچه می‌توان گفت فعالیت‌های پنهان همواره در اقتصاد وجود داشته اما اهمیت سوال‌های بالا از آن رو است که به دلیل اتفاقات سال‌های گذشته از جمله اعمال تحریم‌ها، رشد شدید نقدینگی، افزایش دخالت و کنترل دولت در بازارها و سیاست‌هایی مانند چندنرخی کردن ارز، انتظار می‌رود حجم فعالیت‌های منتسب به اقتصاد غیررسمی افزایش یافته باشد. داد و ستدهای پنهانی و غیرقانونی یکی از بزرگ‌ترین موانع بر سر راه توسعه هستند. اقتصاد غیررسمی و فساد دو روی یک سکه هستند. فعالان اقتصاد غیررسمی برای پنهان شدن یا پنهان ماندن ناچارند تا به کارمندان و بازرسان رشوه بپردازند یا در حالتی دیگر رشوه‌خواری کارمندان و بازرسان، خود ممکن است دلیلی برای پنهان شدن یا فعالیت در اقتصاد غیررسمی باشد.  اخیرا موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی اقدام به انتشار کتابی درباره اقتصاد غیر رسمی در ایران کرده و با تبیین موضوع و تشریح عبارت اقتصاد غیررسمی به دنبال بررسی تبعات افتصاد رسمی در ایران است.  بنا بر نوشته این کتاب که نویسنده آن عباس خندان است، گفته شده که اقتصاد غیررسمی فعالیت‌های اقتصادی گوناگونی را دربرمی‌گیرد که به دلایل و با انگیزه‌های مختلفی صورت می‌گیرند و تنها وجه مشترک این فعالیت‌ها ثبت نشدن و پنهان بودن است.

   اقتصاد غیرقانونی چیست؟

اقتصاد غیرقانونی به فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که تولید، توزیع و مصرف آنها غیرقانونی هستند و به همین دلیل در تولید ناخالص داخلی ثبت نمی‌شوند. اگرچه روند برآورده شده این شاخص تقریبا با ثبات به نظر می‌رسد اما در حقیقت شاخص به دست آمده از اقتصاد غیرقانونی نسبت به تولید ناخالص داخلی در دو دهه اخیر از یک روند صعودی برخوردار بوده است، به‌طوری که از 2.5 درصد در سال 1375 به حدود 4 درصد در سال 1393 رسیده است. آنچه در این مطالعه به دست آمده تنها یک شاخص است که این روند صعودی را حکایت می‌کرد، حال آنکه در ارایه این ارقام از یک برآورد بیرونی استفاده شده است. بر اساس برآورد زکریایی (1390) هزینه‌های مستقیم یعنی هزینه خرید و فروش مواد مخدر در ایران برای سال 1383 بیش از 42 هزار و 545 میلیارد ریال در حدود 2.7درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد شده که در سال 1393 به 4 درصد تولید ناخالص داخلی رسید.

   آثار رشد و گسترش اقتصاد غیرقانونی

آثار رشد و گسترش اقتصاد غیرقانونی چیست ؟ در این بررسی آثار اقتصاد غیرقانونی به شرح زیر جمع‌بندی شده است:

   شیوع بیماری ایدز یکی از آثار رشد و گسترش اقتصاد غیرقانونی است که بیشترین تاثیرپذیری را نیز داراست. نخستین مورد از ابتلا به این ویروس در سال 1369 گزارش شده است که از آن سال تعداد موارد ابتلا با سرعت زیاد افزایش یافته و در سال 1393 به بیش از 30 هزار مورد رسیده است. بیشترین تعداد از ابتلا جدید در سال‌های 1382تا 1387 گزارش شده است.

   افزایش موارد طلاق یکی دیگر از آثار رشد و گسترش اقتصاد غیرقانونی است. حجم بزرگی از تعداد موارد طلاق ثبت شده به علت اعتیاد بوده‌اند. تعداد موارد طلاق به نسبت ازدواج که تا سال 1380 کمتر از 10 درصد بوده، در سال 1393 به 22 درصد رسیده است.

   افزایش موارد گزارش شده سرقت نیز یکی دیگر از آثار رشد و گسترش اقتصاد غیرقانونی است. تعداد موارد گزارش شده سرقت تا سال 1387 کمتر از 200 هزار بوده است اما این رقم در سال 1393 به بیش از 800 هزار مورد رسیده است.

    علل رشد و گسترش اقتصاد غیرقانونی

در بحث عوامل موثر بر رشد اقتصاد غیرقانونی باید به عوامل موثر بر عرضه و تقاضای این بازار توجه کرد.

   افزایش درآمد سرانه به معنی افزایش قدرت خرید تاثیر مثبتی بر بازارهای مختلف دارد. نتایج این مطالعه نیز نشان داده‌اند که این متغیر تاثیر بزرگی بر تقاضای اقتصاد غیرقانونی دارد.

   بیکاری یکی دیگر از عوامل موثر بر رشد اقتصاد غیرقانونی است.

   تولید مواد مخدر در افغانستان به عنوان کنترلگر بخش عرضه نیز تاثیر بزرگی بر اندازه اقتصاد غیرقانونی در ایران دارند.

   در این مطالعه شواهدی مبنی بر تاثیرگذاری مهاجرت یا افزایش جمعیت جوان در معرض خطر دیده نشد. از آنجایی که فعالیت در اقتصاد غیرقانونی جرم محسوب می‌شود انتظار بر این بود که جمعیت جوان بیشتر در معرض این جرم باشند اما شواهد نشان داد که اعتیاد به مواد مخدر ماهیتی متفاوت از سایر جرایم دارد.

     واردات قاچاق

بررسی علل قاچاق نشان می‌دهد مهم‌ترین علت توضیح‌دهنده آن اختلاف قیمت ارز در بازار آزاد و رسمی است. با فاصله گرفتن ارز آزاد دولتی واردکنندگان رسمی که به ارز دولتی دسترسی دارند، در واقع از یک یارانه بهره می‌بردند. میزان یارانه ارز دولتی در سال 1370 به حداکثر حود یعنی 95 درصد رسیده بود. به عبارت دیگر قیمت ارز دولتی تنها 5 درصد ارز در بازار آزاد بود. این موجب شد تا واردات رسمی جایگزین قاچاق شود و در کل این دوره مقدار قاچاق بسیار کم باشد.  اما به دنبال یکسان‌سازی نرخ ارز و از بین رفتن مزیت واردات رسمی در دریافت یارانه، میزان قاچاق دوباره افزایش یافت. البته این یکسان‌سازی عمر کوتاهی داشت اما به دلیل وجود تورم بالا و رشد پایین روند افزایش قاچاق همچنان ادامه پیدا کرد. در دهه 1380 اگرچه میزان حقیقی قاچاق افزایش یافت اما شاخص نسبی روند نزولی و آرام را نشان داد. این روند با وجود یکسان‌سازی نرخ ارز اتفاق افتاده بود.  موفقیت ذکرشده را باید ناشی از کنترل نرخ تورم و شناورسازی نرخ ارز دانست. اما متاسفانه این روند نزولی در اواخر دهه 1380 با یک جهش قابل ملاحظه روبرو شد. در سال‌های 1389 تا 1393 تحریم‌های اقتصادی موجب شد تا حجم قاچاق از 7/2 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1389 به 7 درصد در سال 1391 برسد.

   آثار رشد و گسترش واردات قاچاق

مطابق نتایج به دست آمده در این مطالعه می‌توان تاثیر مستقیم قاچاق بر واردات رسمی کشور را مورد بررسی قرار داد. در بلندمدت قاچاق و واردات رسمی از یک رابطه مثبت برخوردارند. دلیل این روندهای مشابه وجود دو روش مختلف تامین تقاضا برای کالاهای خارجی است. بنابراین با افزایش یا کاهش تقاضا برای کالاهای خارجی واردات رسمی و قاچاق به یک طریق تاثیر می‌پذیرند اما در کوتاه‌مدت ضریب منفی بین این دو نشان می‌دهد که واردات رسمی و قاچاق دو روش جایگزین هستند. البته این رابطه جایگزینی کامل نیست، زیرا همان‌گونه که در بسیاری از مطالعه‌ها به آن اشاره شده است بخش عمده قاچاق در پوشش واردات رسمی صورت می‌گیرد.

   علل رشد و گسترش واردات قاچاق

بررسی‌ها نشان می‌دهد در بازه زمانی مورد بررسی مهم‌ترین علل افزایش واردات به ترتیب عبارتند از:

   تداوم تحریم‌ها در سال‌های 1391 تا 1393 بیشترین میزان تاثیرگذاری را بر روند بلندمدت قاچاق داشته است. شاید یک دلیل این امر آن باشد که در این دوره قاچاق یا دور زدن تحریم‌ها توسط دولت چشم‌پوشی می‌شده یا حتی مورد تشویق قرار می‌گرفته است.

   وقوع تحریم‌ها در سال 1390 به مانند یک شوک عمل‌ کرده که نه تنها خود مهم‌ترین علت قاچاق در کوتاه‌مدت است بلکه آثار آن در بلندمدت نیز برقرار بوده تا جایی که در معادله بلندمدت این عامل خود را به عنوان دومین دلیل نشان داده است.

   اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و رسمی تاثیر فراوانی بر انتخاب بین واردات رسمی یا قاچاق دارد. اما اعطای ارز ارزان‌قیمت نمی‌تواند راهکاری برای کاهش قاچاق باشد. نخست به این دلیل که در اینجا تنها کم گزارش شدن واردات در نظر گرفته شده بود و نتایج نشان داد که اختلاف قیمت در بازار ارز تاثیر منفی بر قاچاق دارد اما این اختلاف قیمت می‌تواند اشکال دیگر قاچاق یعنی گزارش بیش از حد واردات یا کم گزارش شدن صادرات را افزایش دهد. دلیل دوم نیز آن است که کاهش دستوری ارز موجب افزایش تقاضا برای کالاهای خارجی می‌شود. بنابراین نتیجه نهایی کنترل نرخ ارز بر قاچاق نامشخص است، به عنوان مثال در سال‌های پایانی جنگ با وجود اعطای یارانه ارزی بالا، به دلیل ارزان بودن واردات، میزان قاچاق تقریبا ثابت بوده است.

   نرخ ارز حقیقی نرخ مبادله کالا میان دو کشور است، کنترل نرخ ارز یا تورم داخل موجب می‌شود تا قیمت نسبی کالاهای خارجی کاهش یافته و واردات رسمی و قاچاق هر دو افزایش یابند.

   اقتصاد سایه در بازار پول

«اقتصاد سایه در بازار پول»یکی از مهم‌ترین بخش‌های این کتاب است که نویسنده به آن پرداخته است. بنا بر تعریف این نوع اقتصاد واسطه‌های مالی تعریف می‌شوند که طبق قوانین در دامنه نظارتی بانک مرکزی قرار می‌گیرند اما به دلایل اقتصادی ترجیح می‌دهند که زیر فشار این نظارت‌ها نباشند. برای برآورد اقتصاد سایه در بازار پول، به حساب جریان وجوه بخش خانوار تمرکز می‌شود و آن قسمت از جریان‌ وجوه خانوار که قابل ارتباط با هیچ‌یک از بخش‌های رسمی اقتصاد (بخش مالی رسمی، بخش عمومی و بخش خارجی) نیست به عنوان نشانگر انتخاب می‌شود. این بخش در واقع باقی مانده وجوه سرمایه‌ای است که به دلیل آنکه به بخش‌های رسمی مرتبط نمی‌شده در بخش خانوار طبقه‌بندی شده است.  محاسبه ارزش مقادیر باقیمانده جریان وجوه خانوار به نسبت تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که مقدار آن برای سال 1359 در حدود 36 درصد بود. روند این شاخص را می‌توان در سه دوره جنگ تحمیلی، تحولات سال‌های ابتدایی دهه 1370 و پس از آن مورد تحلیل قرار داد.

در دوران جنگ شاخص اندازه حقیقی بازار غیررسمی پول ثابت بوده و این نوسان ناشی از رشدهای مثبت و منفی بزرگ اقتصاد رسمی دوران جنگ است. علت ثابت بودن اندازه حقیقی بازار غیررسمی پول به ثابت ماندن اندازه حقیقی اقتصاد و حجم نقدینگی در این دوران برمی‌گردد. پس از جنگ شاخص نسبی اقتصاد سایه در بازار پول از 14درصد در سال 1369 به 30 درصد در سال 1374 افزایش یافت.  علل این افزایش را می‌توان در دو دسته طبقه‌بندی کرد.

 نخست اینکه در دوره پنج سال افزایش نقدینگی حقیقی (57 درصد) و همچنین رشد حقیقی بالا (25 درصد)، یک جهش در عرضه و تقاضای پول به وجود آمد که هر دو بازار رسمی و غیررسمی را افزایش داد. دلیل دوم سیاست‌های سرکوب سرمایه در این دوره یعنی کنترل نرخ بهره و افزایش سهم تسهیلات تکلیفی است که موجب جابه‌جایی منابع از بخش رسمی به غیررسمی شد. می‌توان دید که پس از آن با بهتر شدن تورم و کاهش دخالت‌های دولت سهم بازار غیررسمی دوباره کاهش می‌یافت.

در دوره 1377 تا 1386 اقتصاد سایه در بازار پول از یک رشد مداوم و پایدار برخوردار بوده است. بازار غیررسمی پول در این دوره ده ساله از یک رشد سالانه به‌طور متوسط 15 درصدی برخوردار بوده است.

از این رو نسبت اقتصاد سایه در بازار پول به تولید ناخالص داخلی نیز در این دوره صعودی بوده است. البته می‌توان نشان داد (و در واقع در بخش قبلی توضیح داده شد) که در این دوره با وجود بزرگ شدن بازار غیررسمی شرایط برای بازار رسمی بهتر بوده است به گونه‌ای که دارایی‌های حقیقی شبکه بانکی رسمی در همین دوره با رشد سالانه به‌طور متوسط 19 درصدیز همراه بوده است.

 علت این شرایط را باید در کاهش نرخ بهره حقیقی (کاهش از منفی 10 به حدود منفی 5 درصد در نتیجه کاهش تورم از 18 درصد به 10درصد)، کاهش سهم تسهیلات تکلیفی (از 20 درصد در سال 1377 به کمتر از 10 درصد در سال 1386) و ارایه بالاترین اسپرید زمانی جست‌وجو کرد. ارایه سپرده‌های مدت‌دار با نرخ‌های بهره بالاتر توسط بانک‌های رسمی توانست فعالین بازار غیررسمی که ریسک‌پذیری بیشتر دارند و به دنبال نرخ بهره بالاتر هستند را جذب کند.

اما در سال 1390 یک جهش بزرگ اتفاق افتاد که اندازه نسبی اقتصاد سایه در بازار پول به نسبت تولید ناخالص داخلی از 27 درصد به 40 درصد رسید. نتایج نشان داد که باید علت در شرایط رکود تجسمی جست‌وجو گردد. تورم بالا موجب شد تا نرخ بهره حقیقی در این سال‌ها در حدود منفی 15 درصد باشد. نرخ رشد اقتصاد نیز منفلی بوده است. اسپرد زمانی نیز به حداقل ممکن رسیده است. بنابراین این افزایش در شاخص حقیقی و نسبی را باید سیاست‌های سرکوب سرمایه (کنترل نرخ بهره) و انگیزه‌های سفته‌بازی در جست‌وجوی نرخ‌های بازرده بالاتر نسبت داد. در سال‌های 1392 و 1393 نرخ‌های سود بانکی افزایش یافتند و نرخ بهره حقیقی بعد از سال‌ها رقم مثبت پیدا کرد. اقتصاد نیز بعد از دو سال رشد منفی پیاپی مثبت گردید. این موارد موجب شد تا اندازه حقیقی بازار غیررسمی ثابت بماند. البته همچنان اسپرد زمانی در حداقل خود قرار دارد و شبکه بانکی رسمی ناتوان از جذب فعالان غیررسمی است.

   آثار رشد و گسترش اقتصاد سایه در بازار پول

آثار رشد و گسترش اقتصاد سایه در بازار پول را نیز می‌توان به شرح موارد زیر توضیح داد:

   اقتصاد سایه در بازار پول با بازار رسمی پول از یک رابطه مکمل و مثب برخوردارند. این رابطه در بلندمدت و همچنین در کوتاه‌مدت وجود دارد. براساس مطالعه‌های مختلف دو دلیل می‌توان برای توضیح این رابطه مکمل برشمرد. نخست اینکه عوامل موثر بر عرضه پول و نقدینگی و همچنین بسیاری از عوامل موثر بر تقاضای سرمایه تاثیر یکسانی بر این دو بازار رسمی و غیررسمی دارند.

دلیل دوم نیز بخش‌بندی بازار پول تاکید دارد. بنابر دلایل مختلف از دخالت‌های دولت گرفته تا ناکارآیی‌های بازار، ناشی از اطلاعات نامتقارن است. می‌توان گفت شبکه بانکی رسمی ناتوان از تامین مالی نیازهای خرد است بنابراین بازار غیررسمی با برعهده گرفتن تامین مالی نیازهای خرد یک رابطه مکمل با بازار رسمی دارد.

   رشد و گسترش اقتصاد سایه در بازار پول تاثیر مثبتی بر بدهی‌ بانک‌ها به بانک مرکزی دارد. موسسه‌های مالی و پولی غیرمجاز هیچ ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی ندارند بنابرایندر اعطای وام و همچنین دادن نرخ بهره بالا به سپرده‌ها دارای مزیت هستند.

 در مقابل بانک‌های رسمی باید ذخیره‌ قانونی نگه دارند اما آنها در تامین مالی خود دارای مزیت هستند. زیرا می‌توانند به وجوه بانک مرکزی و بازار بین بانکی با نرخ بهره پایین‌تر دسترسی داشته باشند. بنابراین می‌توان گفت با گسترش اقتصاد سایه در بازار پول و تشدید رقابت بین دو بازار رسمی و غیررسمی هر کدام از مزیت خود بهترین استفاده را خواهند کرد.

      علل رشد و گسترش اقتصاد سایه در بازار پول

علل رشد و گسترش اقتصاد سایه در بازار پول به ترتیب اهمیت عبارتند از:

   تولید ناخالص داخلی حقیقی به عنوان متغیر کنترلی طرف تقاضا بیشترین تاثیرگذاری مثبت را بر روند بلندمدت اقتصاد سایه در بازار پول داشته است.

   حجم نقدینگی به عنوان متغیر کنترلی طرف عرضه بیشترین تاثیرگذاری مثبت را در کوتاه‌مدت و همچنین در روند بلندمدت پس از تولید ناخالص داخلی داشته است و مهم‌ترین علت توضیح‌دهنده رشد اقتصاد سایه در بازار پول بوده است.

   اسپرد زمانی ازمعدود علت‌هایی است که در بلندمدت و همچنین در کوتاه‌مدت تاثیر منفی بزرگی بر اندازه اقتصاد سایه در بازار پول داشته است. اسپرد زمانی یک نقطه جدید در منحنی بازده است که نرخ بهره بالاتری را به ازای ریسک بیشتر ارایه می‌دهد. اسپرد بالا می‌تواند موجب جذف فعالین بازار غیررسمی که درجه ریسک‌پذیری بیشتری دارند، شود. تاثیرگذاری این متغیر نشان از انگیزه سفته‌بازی دارد که تاثیر آن بر بازار غیررسمی پول در بسیاری از مطالعه‌ها تایید شده است.

   نرخ بهره حقیقی نیز در بلندمدت تاثیر منفی بزرگی بر اندازه اقتصاد سایه در بازار پول دارد. پایین بودن نرخ بهره حقیقی را می‌توان از یک سو نشان از دخالت دولت دانست، بنابراین می‌توان تاثیر آن را در چارچوب تاثیر سیاست‌های سرکوب سرمایه تحلیل کرد. از سوی دیگر پایین بودن نرخ بهره حقیقی به این معنی است که شبکه بانکی رسمی ناتوان از جذب انگیزه‌های سفته‌بازی خواهد بود بنابراین بسیاری از منابع در جست‌وجوی بازده بالاتر از بازار رسمی خارج خواهند بود.

   رشد حقیقی اقتصاد به عنوان نشانه‌ای از دوره‌های رونق و رکود یکی از عوامل تاثیرگذار بر روند بلندمدت بازار غیررسمی پول است. در دوره‌های رکود، اقتصاد سایه در بازار پول گسترش می‌یابد که شاید بتوان آن را ناشی از بازارهای رسمی دانست. رکود و بازده کم سرمایه‌گذاری‌های رسمی موجب جابه‌جایی منابع به بازار غیررسمی شده که نرخ بازده بالاتری را از فعالیت‌های غیررسمی به دست آورده و می‌تواند انگیزه‌های سفته‌بازی را جذب کند. برعکس در دوره‌های رونق و مناسب بودن بازده فعالیت‌های رسمی حجم بازار غیررسمی پول کوچک

می‌شود.

   دیگر دخالت‌های دولت مانند سهم بالای تسهیلات تلکیفی تاثیر مثبتی بر اقتصاد سایه در بازار پول دارد. این دخالت‌ها موجب کاهش سودآوری بانکداری رسمی می‌شود. بنابراین بانک‌های رسمی از ارایه سود مناسب ناتوان خواهند بود و سهم کمتری در جذب سپرده‌ها خواهند داشت.

   نوآوری و ارایه ابزارهای مالی جدید در شبکه بانکی رسمی که بتواند برای فعالین ریسک‌پذیر بازار غیررسمی جذاب باشد نیز از اهمیت برخوردار است. نتایج نشان می‌دهد که ارایه سپرده‌های مدت‌دار در سال 1369 اگرچه در اوایل اسپرد اندکی داشته اما تاثیر منفی بر اقتصاد سایه در بازار پول داشته است.

     اقتصاد غیرثبتی

اقتصاد غیرثبتی یکی دیگر از شکل‌های اقتصاد غیررسمی است که در کتاب تازه موسسه به آن پرداخته شده است. بنا برنوشته این کتاب، خدمات شخصی و خانگی که زیرمجموعه‌ای از بخش خدمات است در سال 1359 حدود 1.7درصد از تولید ناخالص داخلی بود. تحولات اقتصاد غیرثبتی را می‌توان به 3 دوره تقسیم و مورد تحلیل قرار داد. نخست‌، دوره جنگ که طی آن اندازه اقتصاد غیرثبتی از 3 درصد در سال 1360 به 11.5 درصد در سال 1368 رسید. در این دوره در هر دو نوع فعالیت غیرثبتی یعنی کسب و کارهای خانوادگی و فعالیت‌های مستقل و خوداتکا روند مشابه و یکسانی مشاهده شد. در دوره دوم پس از جنگ، اقتصاد غیرثبتی از یک روند نزولی بسیار آرام برخوردار بود. اندازه اقتصاد غیرثبتی به نسبت تولید ناخالص داخلی از 11 درصد در سال 1369 به 9.2 درصد در سال 1386 کاهش یافت.

در این دوره بین کسب و کار خانوادگی و فعالیت‌های مستقل و خوداتکا رابطه جایگزینی وجود داشت.در دوره سوم نیز این رابطه جایگزینی وجود داشت اما روند کلی اقتصاد غیرثبتی صعودی بود. در این دوره اگرچه کسب و کارهای خانوادگی به دلیل توسعه کشور و کاهش جمعیت روستایی و شاغل کشاورزی نزولی بود اما با مهاجرت از روستا به شهر کسب و کارهای مستقل افزایش یافت. اقتصاد غیرثبتی تا سال 1390 حدود 10 درصد بود اما پس از این سال با وقوع تحریم و رشد منفی اقتصاد رسمی مقدار نسبی اقتصاد غیرثبتی به بیش از 12 درصد در سال 1393 رسید.

     آثار رشد و گسترش اقتصاد غیرثبتی

آثار رشد و گسترش اقتصاد غیرثبتی را باید در بازار کار جست‌وجو کرد. مهم‌ترین این آثار به شرح زیر است:

   افزایش کارکن بدون مزد و حقوق از مهم‌ترین آثار رشد و گسترش کسب و کارهای خانوادگی است. با کاهش اندازه حقیقی این فعالیت‌های خویشاوندی سهم کارکن بدون مزد و حقوق از کل اشتغال نیز کاهش یافت. در سال 1380 حدود 10 درصد از آمار اشتغال مربوط به کارکن فامیلی بدون مزد بود اما این نسبت اواخر سال 1393 و 1394 به کمتر از 5 درصد کاهش یافت.

   افزایش کارکن مستقل نیز از آثار رشد فعالیت‌های مستقل و خوداتکا است. در نتیجه افزایش اندازه حقیقی و همین‌طور سهم این فعالیت‌ها از اقتصاد سهم کارکن مستقل نیز از کل اشتغال افزایش یافت. سهم کارکن مستقل از 30 درصد در سال 1384 به بیش از 35 درصد در سال 1393 رسید.

     علل رشد و گسترش اقتصاد غیرثبتی

مهم‌ترین علل و عوامل موثر بر اندازه اقتصاد غیرثبتی چیست ؟ چرا این نوع اقتصاد گسترش می‌یابد . نویسنده معتقد است که:

   تعداد جمعیت شاغل دربخش کشاورزی از مهم‌ترین دلایل توضیح‌دهنده تحولات کسب و کارهای خانوادگی است. کسب و کارهای فامیلی بدون مزد و حقوق از روندهای تولید و فعالیت‌ اقتصادی توسعه نیافته حکایت دارد، از این رو رابطه مثبت آن با تعداد شاغلان در بخش کشاورزی از کل اشتغال از 28 درصد در سال 1380 به حدود 19 درصد در سال 1393 کاهش یافته است.

   افزایش جمعیت زنان تاثیر مثبتی بر فعالیت‌های مستقل و خوداتکا دارد. از آنجایی که کار زنان خانه‌دار یکی از بخش‌های جامانده از حساب‌های ملی ثبت شده است، افزایش جمعیت زنان بر روند گسترش فعالیت‌ها مستقل و خوداتکا بسیار موثر بوده است.

جمعیت زنان در ایران از حدود 18 میلیون نفر در سال 1359 به بیش از 38 میلیون نفر در سال 1392 رسیده است.

   افزایش جمعیت روستایی یکی از مهم‌ترین دلایل رشد کسب و کارهای خویشاوندی است. کسب و کارهای فامیلی بدون مزد و حقوق از روندهای تولید و فعالیت اقتصادی توسعه‌نیافته حکایت دارد، از این رو رابطه مثبت آن با جمعیت روستایی مطابق انتظار است. جمعیت روستانشین ایران از حدود 18 میلیون نفر (حدود 50 درصد جمعیت) در سال 1359 به 21 میلیون نفر (حدود 28 درصد جمعیت) در سال 1392 کاهش یافته است.

   بیکاری یکی دیگر از علل موثر بر اندازه اقتصاد غیرثبتی به ویژه کسب و کارهای فامیلی است. اگر اقتصاد رسمی ناتوان از جذب نیروی کار باشد، این نیروهای بیکار به صورت جایگزین جذب اقتصاد غیررسمی می‌شوند.

   درآمد سرانه نیز تاثیر مثبتی بر اندازه این فعالیت‌ها دارد. درآمد سرانه مقدار افزایش در تقاضا را توضیح می‌دهد که برای هر دو بازار رسمی و غیررسمی مشترک است.

   مهاجرت از روستا به شهر اگرچه تاثیری بر اندازه کلی اقتصاد غیرثبتی ندارد اما موجب جایگزینی فعالیت‌های مستقل و خوداتکا به جای فعالیت‌های خویشاوندی شده است. با افزایش مهاجرت از روستا به شهر و در نتیجه آن، کاهش جمعیت روستایی و شاغلان کشاورزی از کسب و کارهای خویشاوندی کاسته شده، اما با مهاجرت این گروه به شهرها و کسب و کارهای مستقل و خوداتکا افزایش یافته است.

   نشانه‌ای از تاثیرگذاری تورم بر اندازه حقیقی اقتصاد غیرثبتی مشاهده نشد.

    اقتصاد سایه در تولید

 در دوره جنگ با کاهش حجم اقتصاد رسمی اندازه نسبی اقتصاد سایه در بخش تولید از 20 درصد در سال 1359 به 28 درصد در سال 1386 رسید. در دوره پس از جنگ اندازه نسبی اقتصاد سایه در بخش تولید از یک ثبات نسبی برخوردار بوده است.

شاخص نسبی از 25 درصد در سال 1369 در همان سطح 25 درصد سال 1380 قرار داشت. تنها نوساناتی اندک از 23 درصد در سال 1371 تا 26 درصد در سال 1374 در این دوره وجود داشته است. با شروع دهه 1380 این نسبت رو به کاهش نهاد به گونه‌ای که در سال 1389 اندازه نسبی اقتصاد سایه به نسبت تولید ناخالص داخلی به 19 درصد رسید. با وقوع تحریم و ثبت رشدهای منفی در اقتصاد این شاخص دوباره افزایش یافت و در سال 1392 به حدود 21 درصد رسید.

     آثار رشد و گسترش اقتصاد سایه در بخش تولید

آثار رشد و گسترش اقتصاد سایه در تولید به ترتیب اهمیت عبارت‌اند از:

   جابه‌جایی عوامل تولید بین اقتصاد رسمی و غیررسمی از مهم‌ترین آثار تحولات و تغییرات نسبت به این دو اقتصاد است. افزایش اقتصاد سایه به معنی جذب بیشتر عوامل تولید است که می‌تواند آثار منفی بر اقتصاد رسمی و رفاه نیروی کار شاغل در این بخش داشته باشد.

   عدم پوشش بیمه‌ای کارگران از آثار رشد و توسعه اقتصاد سایه دربخش تولید است. در کوتاه‌مدت به دلیل جایگزینی دو بخش رسمی و غیررسمی نتایج نشان می‌دهند که رشد اقتصاد سایه تاثیر منفی بر پوشش بیمه‌ای کارگران دارد.

 این موضوع نه تنها از اهمیت رفاهی برای کارگران برخوردار است بلکه نتایج مهمی نیز در شرایط بحرانی کنونی صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی دارد. افزایش اقتصاد سایه با کاهش ورودی و درآمد حق بیمه شرایط این صندوق‌ها را وخیم‌تر می‌کند.

    علل رشد و گسترش اقتصاد سایه در تولید

خندان معتقد است که مهم‌ترین علل و عوامل موثر بر رشد و توسعه اقتصاد سایه در بخش تولید را می‌توان به ترتیب تاثیرگذاری به صورت زیر فهرست کرد.

دخالت دولت در بازار کار از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بوده است. این دخالت‌ها از جمله حداقل دستمزد، قانون کار مبنی بر عدم اختیار کارفرما در تعدیل نیرو همچنین بیمه بیکاری موجب می‌شوند تا به کارگیری نیرو به صورت غیررسمی جایگزین استخدام نیرو به شکل رسمی و تعهدآور شود. این دخالت‌ها در بلندمدت و کوتاه‌مدت از مهم‌ترین عوامل موثر به شمار می‌آیند.

   درآمد سرانه به عنوان شاخصی از قدرت خرید و تقاضا موجب رشد اقتصاد به هر دو صورت رسمی و غیررسمی می‌شود.

   دخالت در بازار پول از دیگر عوامل موثر بر اقتصاد سایه بوده است. سهم بالای تسهیلات تکلیفی در کنار سهم کم بخش خصوصی از تسهیلات همراه با کنترل نرخ بهره موجب رشد اقتصاد سایه در بخش تولید شده است. این دخالت‌ها موجب افزایش هزینه تامین سرمایه می‌شود، حال آنکه سهولت تامین سرمایه از عمده‌ترین مزیت‌های تولید رسمی است. فعالیت‌های تولیدی غیررسمی ناگزیر بر استفاده از سرمایه داخلی یا سرمایه بازارهای مالی غیررسمی دارند که معمولا با نرخ بهره بالاتر و ریسک بیشتر همراه هستند. این دخالت‌ها موجب از بین رفتن مزیت تولیدات رسمی در تامین سرمایه می‌شود و از این طریق تاثیر مثبت بر اقتصاد سایه در بخش تولید دارند.

   فقر از دیگر عوامل تاثیرگذار است. براساس نظریه بازار کار دوگانه نیروی کار فعال در بخش غیررسمی در نتیجه فقر و در واقع مجبور به این فعالیت شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که کاهش فقر و بهبود درآمد عمومی تاثیر منفی بر اقتصاد سایه دارد.

   دخالت در بازار محصول نیز تاثیر زیادی بر اندازه اقتصاد سایه دارد. کنترل قیمتی موجب کاهش درآمد بنگاه‌ها می‌شود. این تاثیر محدود به کوتاه‌مدت است و در بلندمدت مشاهده نمی‌شود. شاید به این دلیل که با وجود کنترل قیمتی، بنگاه‌ها می‌توانند راهکارهایی غیررسمی و جایگزین برای توزیع پیدا کنند و از این طریق تاثیر این دخالت‌ها بر تولید را خنثی کنند.

   بیکاری نیز به اندازه اقتصاد سایه در تولید تاثیرگذار است. در صورت نبود موقعیت‌های شغلی رسمی نیروی کار جذب بخش غیررسمی که جایگزین اقتصاد رسمی است، می‌شود.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران