شماره امروز: ۵۴۷

| | |

وزارت نفت بر اساس لایحه بودجه ۹۹ کل کشور، مکلف شده به واسطه شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، تا میزان ۱۵ هزار میلیارد ریال، نسبت به گازرسانی به روستاها و شهرها اقدام کند.

اختصاص ۱۵ هزار میلیارد ریال برای تکمیل گازرسانی‌ها

وزارت نفت بر اساس لایحه بودجه ۹۹ کل کشور، مکلف شده به واسطه شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط، تا میزان ۱۵ هزار میلیارد ریال، نسبت به گازرسانی به روستاها و شهرها اقدام کند. طبق لایحه بودجه ۹۹، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است از سهم ۱۴.۵ درصد شرکت مذکور تا میزان ۱۵ هزار میلیارد ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح پروژه‌های نیمه‌تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی به شهرها و روستاهای استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان، شهرستان‌های خور و بیابانک و خراسان جنوبی، اقدامات لازم را انجام دهند. هزینه‌های مربوط به گازرسانی به مدارس و مساجد روستاهای گازرسانی شده از محل این منابع قابل تأمین است.

بر اساس تبصره اول ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی) معادل ۴۵۴ هزار و ۹۸۶ میلیارد ریال و منابع مربوط به ۳ درصد این قانون ۲۸ هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود. چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال ۹۹ کمتر از سقف مقرر بود به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تأمین مابه التفاوت حاصل شده از منابع ذخیره ارزی اقدام کند.

تاکید لایحه بودجه 99 بر استفاده پزشکان از کارتخوان

مطابق بندهای «ی» و «ک» تبصره 6 لایحه بودجه سال 99 کل کشور، پزشکان مشابه امسال موظف به استفاده از دستگاه کارتخوان شدند و مقرر گردید 10 درصد حق الزحمه پزشکان به عنوان مالیات علی‌الحساب پرداخت گردد.

ی- کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود، مکلفند در چارچوب آیین‌نامه تبصره (٢) ماده (١٦٩) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ٤/١٢/١٣٦٦ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

ک- کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ده درصد (١٠ درصد) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان که به موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌شود به عنوان علی‌الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق بند (الف) این تبصره پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود نخواهد بود. حکم ماده (١٩٩) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ١٣٦٦ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در اجرای این بند جاری است.

سقف تهاتر اراضی برای پروژه‌های مسکن مهر و ملی

بر اساس تبصره 8 لایحه بودجه سال 99 به دولت اجازه داده می‌شود برای عملیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تامین خدمات روبنایی وزیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر طرح‌های بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده و همچنین طرح اقدام ملی تامین مسکن اقداماتی را به عمل آورد.

بر اساس این لایحه، وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است تا سقف 15 هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکت‌های فوق الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری و با سازوکار گردش خزانه صرف اجرای طرح‌های فوق کند.

در اجرای ماده 68 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمین‌های اجاره‌ای 99 ساله متعلق به خود هستند.

منابع حاصله پس از واریز به حساب این شرکت‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور صرف اجرای طرح‌های فوق خواهد شد.

وزارت راه و شهرسازی همچنین مجاز است زمین‌های متعلق به شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن را تا سقف 30 هزار میلیارد ریال در قراردادهایی با بانک‌های عامل و صندوق‌های تامین مالی در رهن آنها قرار دهد و متناسب با آن تسهیلات لازم برای اجرای طرح‌های جامع، تفصیلی و آماده‌سازی مصوب را اخذ کند و صرف تکمیل این طرح‌ها کند.

از محل فروش عرصه و اعیان طرح‌های تکمیل شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه با بانک‌های عامل تسویه کند و باقیمانده را به اجرای طرح‌های صدرالذکر این بند اختصاص دهد. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران