شماره امروز: ۵۴۷

| | |

طبق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه حداکثر تا پایان خرداد سال آینده سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی را تکمیل کند.

مهلت   وزارت اقتصاد برای تکمیل اطلاعات شرکت‌های دولتی

طبق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه حداکثر تا پایان خرداد سال آینده سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی را تکمیل کند.طبق بند مذکور کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که در پیوست شماره ۳ این قانون درج شده است شامل شرکت‌ها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌ها شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی (مصوب ۱۹ تیر ۱۳۷۳) و اصلاحیه‌های بعدی آن مکلفند پس از ابلاغ این قانون در طول سال ۱۳۹۹ متناوبا و هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و به روز رسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و موسسات تابعه و وابسته نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی (از طریق سامانه کارمند ایران) و مدیران، بودجه و صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکردی را در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مستقر در وزارت امور اقتصاد و دارایی اقدام کنند.وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.وزارت امور اقتصای د و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس اوراق بهادار مکلف هستند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، کارمند ایران، مهتاب، سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و تبادل اطلاعات فراهم کنند.

افزایش 16 درصدی عوارض خروج از کشور

عوارض خروج از کشور در سال آینده ۲۶۴ هزار میلیارد تومان تعیین شده که در مقایسه با سال جاری ۴۰ هزار تومان معادل 16 درصد افزایش دارد. در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده تا عوارض خروج برای هر نفر ۲۶۴ هزار تومان باشد در حالی که در سال جاری ۲۲۰ هزار تومان پیش‌بینی شده بود.بر این اساس عوارض خروج برای مسافران برای بار دوم تا ۵۰ درصد و برای بار سوم تا ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین عوارض خروج زائران حج تمتع و عمره ۱۳۲ هزار تومان تعیین شده است.اما در مورد زائران اربعین در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی شده که زائرانی که از تاریخ ۱۴ شهریورماه ۱۳۹۹ تا دوم آبان‌ماه همان سال از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از ایران خارج می‌شوند از پرداخت عوارض خروج معاف باشند.عوارض خروج از کشور زائران اربعین برای خروج هوایی ۴۵ هزار تومان و برای خروج زمینی و دریایی ۱۵ هزار تومان است.همچنین در سال آینده عوارض خروج از کشور موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یک بار در طول سال اخذ خواهد شد.منظور از افراد مرزنشین کسانی هستند که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی بوده و بررسی و تایید آن برعهده سامانه بانک اطلاعات مرزنشینان وزارت کشور طبق شماره ملی و کد پستی آنها است.

کارمندان در سامانه «کارمند ایران» ثبت نام کنند

طبق لایحه بودجه ۹۹، تمام اطلاعات کارکنان دولت باید در سامانه «کارمند ایران» ثبت یا بروزرسانی شود. بررسی تبصره‌های لایحه بودجه 99 نشان می‌دهد، تمام اطلاعات کارکنان دولت باید در سامانه «کارمند ایران» ثبت یا بروزرسانی شود و تخصیص اعتبار حقوق کارکنان از تیر 99 صرفاً بر اساس این اطلاعات خواهد بود.

وام ازدوج تغییر نکرد

بر اساس لایحه بودجه ۹۹ که دولت روز گذشته آن را به مجلس تقدیم کرد که رقم وام قرض الحسنه ازدواج بدون تغییر نسبت به امسال همان ۳۰ میلیون تومان برای هر زوج تعیین شده است.

در تبصره 16 این لایحه آمده است: به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موظف است از محل پس انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از تاریخ یک فروردین 1396 است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال 99 سیصد میلیون ریال با دوره بازپرداخت پنج‌ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است.

بدهی ۵۷۰۰ میلیارد تومانی سازمان هدفمندی به بانک مرکزی

بدهی 5700 میلیارد تومانی سازمان هدفمندی به بانک مرکزی در حالی در بودجه ۹۹ نیز لحاظ شده است که این رقم در سال ۸۹ توسط دولت احمدی‌نژاد بابت تنخواه از بانک مرکزی دریافت شده و قرار بود حداکثر تا پایان سال 1390 به بانک مرکزی برگردد.

آن دولت هرگز بدهی خود را تسویه نکرد و بار آن را به دوش دولت بعدی گذاشت و اکنون نیز با گذر هشت سال از آمدن دولت روحانی، هنوز این بدهی پرداخت نشده است.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران