شماره امروز: ۵۴۷

وزیر کشور طی بخشنامه‌ای به فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه استان‌های تهران،

| | |

وزارت اقتصاد روز گذشته در مراسمی از سامانه تعیین و تکلیف اموال تملیکی بانک‌ها که۱۷ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود رونمایی کرد.

گروه اقتصاد کلان|آیسان تنها |

وزارت اقتصاد روز گذشته در مراسمی از سامانه تعیین و تکلیف اموال تملیکی بانک‌ها که۱۷ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود رونمایی کرد. در این نشست مکانیزم فروش و واگذاری این اموال رونمایی شد و به گفته دژپسند بنا بر این است که حتی افرادی که صرفا ایده دارند و نه سرمایه در روند واگذاری‌ها محک زده شوند. گرچه مقامات وزارتخانه جملگی تاکید داشتند که با توجه به تلاش برای عرضه اموال در بورس این واگذاری‌ها در اتاق شیشه‌ای انجام شده و حداکثر شفافیت را خواهد داشت ولی با توجه به تجربه واگذاری شرکت‌های دولتی برخی نگرانی‌ها همچنان بر قرار است. به گزارش تعادل روز گذشته جلسه رونمایی از سامانه فروش و مولدسازی اموال تملیک شده بانک‌ها در وزارت اقتصاد برگزار شد.

 در این نشست فرهاد دژپسند، ‌وزیر امور اقتصادی ودارایی گفت: بخشی از اموال مازاد بانک‌ها در قالب شرکت‌هاست. به این ترتیب که بانک‌ها اموال خود را در جایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که بتوانند به واسطه آن به ایفای تعهداتشان بپردازند. به این ترتیب بخشی از منابع خود را به سهام‌داری تخصیص داده‌اند.

وزیراقتصاد با بیان اینکه سامانه راه‌اندازی شده صرفا جهت ساماندهی به ۱۷ هزار میلیارد تومان اموال تملیک شده است گفت: در مجموع بانک‌ها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد دارند که این سامانه صرفا برای تعیین و تکلیف ۱۷ هزار میلیارد تومان آن راه‌اندازی شده است.

دژپسند درباره کار سامانه به ارایه توضیحات بیشتری پرداخت و گفت: صرفا برای فروش اموال برنامه‌ریزی نکردیم. اکنون در میان این اموال تملیک شده ۱۲۴۶ واحد کارخانه‌ای وجود دارد. اگر سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی و صاحبان ایده بخواهند می‌توانند بر اساس دانش، توانمندی و سوابق مدیریتی خود درخواست دهند تا با ارایه برنامه‌ای از سویشان، و تعیین نقاط هدف واحدهای تولیدی را به آنها منتقل کنیم.

به عبارتی ممکن است کسی بگوید پول ندارم ولی ایده دارم و اگر ایده او مورد تایید بود زمینه‌های انتقال واحدهای تولیدی به آنها به کار بسته شود. دژپسند تاکید کرد که کلیه منابع حاصل از مولدسازی و فروش اموال تملیک شده بانک‌ها به بانک‌ها بر می‌گردد و طبق قاعده دولت ذی‌نفع نیست.

او این را هم گفت که ۴ بانک حدود ۵۰ درصد مسوولیت این واگذاری را به عهده دارند و در این میان ۱۴ درصد کل به بانک ملی تعلق دارد.

عباس معمارنژاد، معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد در این نشست بااشاره به تهیه برنامه اصلاح نظام بانکی توسط وزارت اقتصاد اظهار کرد: این برنامه در سه محور مالی، ساختاری و نهادی تهیه شده است.

او یکی از چالش‌های حوزه بانکی را ناآرامی مالی بانک‌ها دانست و گفت چنین وضعیتی در دارایی منجمد بانک‌ها پیداست. ولی سوال اینجاست که این اموال چگونه در اختیار بانک‌هاست؟ باید پاسخ دهم که برای بانک‌ها اولویت نهایی ملک، کارگاه یا کارخانه نیست.

وی افزود: بر اساس قوانین و مقررات وقتی نظام بانکی تسهیلاتی پرداخت می‌شود و بابتش وثایق دریافت می‌کند ولی مطالباتش را نمی‌تواند دریافت کند، در آخرین اقدام به مصادره اموال وثیقه گذار می‌کنند.

معمارنژاد درباره ویژگی‌های اموال مازاد بانک‌ها گفت: در میان این املاک هم املاک با کاربری مسکونی وجود دارد و هم تجاری و فرهنگی و ورزشی ‌و... در عین حال میان آنها ساختمان، کارخانه، دامداری، هتل، مرغداری و ... هم وجود دارد.

معاون وزیر اقتصاد توضیحاتی هم درباره نحوه تملیک اموال تسهیل‌گیرندگان داد و گفت: دلیل تملیک عدم امکان وصول مطالبات بانک‌ها از تسهیل‌گیرندگان است ولی تاکید می‌کنم تملیک هرگز درباره واحدهای تولیدی زنده صورت نمی‌گیرد و نظام بانکی حاضر به تملیک اموال چنین واحدهایی نیست.

او درباره تعدادی از شعبات بانکی در میان اموال مازاد بانک‌ها گفت: تعداد این شعب بانکی ۷۵۰ عدد است و دلیل این است که مثلا الکترونیکی شدن باعث شده باشد از ضرورت وجود فیزیکی شعبه بانک کم شود.

معمارنژاد همچنین به ایجاد سامانه‌ای برای واگذاری اموال مازاد دولتی خبر داد و گفت: در راستای اصلاح نظام بانکی و فروش اموال مازاد سامانه‌ای ایجاد شده است که ضمن ارایه اطلاعات درباره وضعیت اموال تملیک شده، فروش و واگذاری و مولدسازی این اموال هم، از طریق آن انجام می‌شود.

وی ادامه داد: هدف از ایجاد این سامانه شفافیت و تعیین دقیق تعداد و مشخصات املاکی است که در اختیار بانک‌هاست و در عین حال اطلاع‌رسانی به مردم و سرمایه‌گذاران. افراد می‌توانند در همین سامانه با بررسی اموال تملیک شده موجود، تقاضاهای خود را ثبت کنند. مذاکرات متعددی کردیم که امکان عرضه و فروش با شرایط برابر و در فضای شفاف فراهم شود و تلاشمان این بود زمینه‌هایی فراهم کنیم که افراد بتوانند تقاضای خود را ثبت کنند. پس از اینکه تقاضای افراد ثبت شد، درخواست آنها بررسی می‌شود.

معمار نژاد توضیح داد: برنامه داریم در آینده بسیار نزدیک مثلا ماه آینده زمینه‌های عرضه الکترونیکی در بازار فرعی بورس کالا را فراهم کنیم.

معمار نژاد در پایان سخنانش اظهار کرد که در سامانه وزارت اقتصاد تاکنون ۱۸ بانک ثبت نام کرده‌اند.

در این نشست همچنین شاپور محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار حاضر بود و به ارایه توضیحاتی درباره مکانیزم فروش اموال تملیک شده مازاد بانک‌ها پرداخت.

او همچنین تاکید کرد که بورس کالا از سال ۱۳۹۰ یا ۱۳۹۱، قابلیت عرضه املاک را پیدا کرده است و اکنون نیز می‌تواند مزایده‌های مربوط به اموال مازاد بانک‌ها را برگزار کند.

به گزارش تعادل حالا باید منتظر ماند و دید وزارت اقتصاد چقدر امکان و قدرت و انگیزه آن را دارد که زمینه‌هایی را فراهم کند که فروش اموال مازاد بانک‌ها به سرنوشت واگذاری شرکت‌های دولتی دچار نشود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران