شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 156512 | |

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: هنوز طرح یا لایحه‌ای با موضوع اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی به کمیسیون واصل نشده و در دستور کمیسیون قرار نگرفته است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: هنوز طرح یا لایحه‌ای با موضوع اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی به کمیسیون واصل نشده و در دستور کمیسیون قرار نگرفته است.

«سید حسن حسینی شاهرودی» در گفت‌وگو با ایرنا درخصوص اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی گفت: هنوز طرح یا لایحه‌ای با این موضوع به کمیسیون واصل نشده و در دستور کار ما قرار ندارد. اما در صورت وصول‌ چنین طرحی بعید است در کمیسیون پذیرفته شود.

وی توضیح داد: حوزه اقتصاد، حوزه سیالی است و اثرات وضعی هر تصمیمی به حوزه‌های دیگر هم کشیده خواهد شد. حوزه نظام پولی، بانکی، ارزی، بورس، تولید و اشتغال و شاخص‌های دیگر اقتصادی با این تصمیم تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در نقد این ایده گفت: اگر این طرح صرفاً یک تصمیم آنی و واحد را به منظور کسب درآمد برای دولت باشد، طبیعتاً می‌تواند حجم سپرده‌ها را در بانک‌ها به حداقل برساند و بازارهای دیگر را مثل ارز و طلا متاثر کند. اما اگر بتوانیم حرکتی کنیم که این سپرده‌ها به سمت حوزه تولید یا بورس برود، آن موقع شاید این ایده مناسب باشد.وی در ادامه افزود: تجربه ما نشان داده است که با صرفا دست زدن به سپرده‌های بانکی، مانند کاهش سود سپرده، با مشکلات اقتصادی عدیده‌ای مانند مشکل خاص سال‌های ۹۶ و ۹۷ در حوزه ارز و طلا، مواجه خواهیم شد.حسینی شاهرودی خاطرنشان کرد: ما باید مشوق‌هایی را برای ورود سرمایه به سمت تولید داشته باشیم و همزمان با آن سخت‌گیری‌هایی مانند بستن مالیات بر سپرده‌های ثابت وضع کنیم. همچنین می‌توان بانک‌ها را مکلف کرد تا سپرده‌ها را به سمت تولید ببرند و از دلالی و واسطه‌گری حذر کنند.سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اهمیت ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در تحقق امر شفافیت گفت: طبق این ماده پول وارد هر حوزه اقتصادی که شود، می‌توان آن را شناسایی کرد. در این ماده قانونی آمده است که حتی موجودی نقد در صندوق‌ها، باید از سوی اشخاص حقوقی و حقیقی اظهار شود تا سازمان مالیاتی اطلاعات جامع شهروندان را در حوزه اموال منقول، غیر منقول و نقدینگی آنها را داشته باشد.وی درباره راهکارهای تحقق این ماده قانونی گفت: جهت تحقق این اصل تنها نیاز است که ابزارها و مکانیزم‌های موجود نزد دستگاه‌ها به سامانه جامع مالیاتی کشور متصل بشود. تا امروز هم برخی دستگاه‌ها این کار را انجام داده‌اند اما متاسفانه طی آخرین اطلاعاتی که داریم حدود ۷۰ درصد دستگاه‌های دولتی به سامانه جامع متصل نشده‌اند.حسینی اتصال بخش خصوصی به این سامانه را هم مشابه بخش دولتی دانست و افزود: بخش خصوصی هم‌ موظف است که سامانه‌ها و اطلاعات خود را متصل کند. البته ابزار و امکاناتش بعضاً به وجود آمده و بعضاً هنوز ایجاد نشده است. مثلا صندوق مکانیزه فروش که در مبادی فروش کالا و خدمات همه اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است یکی از سامانه‌های موجود است که در صورت اتصال به سامانه جامع مالیاتی کشور در ایجاد شفافیت کمک بزرگی می‌کند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: با اعمال شفافیت در همه حوزه‌ها مبدا و مقصد منابع مالی همه شهروندان شفاف می‌شود. به عنوان مثال اگر از این پس پولی از حساب فردی خارج شود و به سمت ارز و طلا برود، تشخیص آن برای سامانه مالیاتی کشور آسان است.

وی ادامه د اد: در اقتصادهای پیشرفته اگر پولی به حساب شما وارد یا خارج شود باید پاسخگو باشید. امروز تمام کشورهای پیشرفته دنیا، از کشورهای سرمایه‌داری دنیا گرفته تا کشورهای اسلامی مانند مالزی و اندونزی که پیشرفته محسوب می‌شوند، بر همین اساس عمل می‌کنند.نماینده مردم شاهرود با تاکید بر اهمیت اتصال دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی به این سامانه گفت: اگر دنبال شفافیت هستیم، شفافیت از پایین به بالا نیست، از بالا به پایین است. اراده حاکمیت، اراده مجلس و اراده دولت باید بر این قرار بگیرد. اگر اراده بر انجام این کار باشد بسیار راحت است و حتی تا دوسال آینده می‌توانیم این سیستم را مستقر کنیم.وی افزود: الان حاکمیت و مجلس تکلیفشان را انجام داده‌اند و قوانین لازم در قالب احکام دایمی و برنامه‌های پنج ساله و دیگر قوانین جاری کشور مصوب شده‌اند. ما هیچ کمبودی در حوزه قانونی نخواهیم داشت. اما در حوزه اجرا همچنان با کمبودهایی مواجه هستیم. البته مجلس برای بررسی علل این کمبودها ورود کرده و مثلا دو ماه پیش جلساتی با سازمان مالیاتی در حضور تمام دستگاه‌هایی که باید دستگاه‌هایشان به سامانه جامع مالیاتی متصل شوند، داشتیم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران