شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 154844 | |

فرشاد مومنی می‌گوید یکی از گرفتاری‌های بزرگ ما در فرایند تصمیم‌گیری، تخصیص منابع و راه دادن به اعمال دیده‌بانی و نظارت‌های تخصصی مدنی

فرشاد مومنی می‌گوید یکی از گرفتاری‌های بزرگ ما در فرایند تصمیم‌گیری، تخصیص منابع و راه دادن به اعمال دیده‌بانی و نظارت‌های تخصصی مدنی این است که دایما در برهه‌های حساس قرار داریم و تحت این عنوان از بحث‌های بنیادی، نگاه کردن به روندها، آموختن و درس گرفتن از تجربه‌ها طفره می‌رویم. یک موضوع مهم این است که حتی افراطی‌ترین بازارگراها و راست‌گراها در مورد نقش تعیین‌کننده دولت در عرضه کالاها و خدماتی که در حیطه امور حاکمیتی دولت است اتفاق نظر دارند یعنی اگر دولتی بخواهد از مسوولیت خود در زمینه آموزش، سلامت و زیرساخت‌ها طفره برود حتی با برچسب‌های افراطی راست‌گرایانه نیز قابل تطبیق نیست.

به گزارش «تعادل» نشست موسسه دین و اقتصاد با ریاست فرشاد مومنی، در ساختمان این موسسه برگزار شد. مومنی در این نشست با اشاره به معضلات کشور بیان کرد: ما شرایطی را تجربه می‌کنیم که سه دهه از اجرای رویکردهای مبتذل بازارگرایانه می‌گذارد و باید پرسید کارنامه این سه دهه چه بوده است؟ در تمام دنیا باور دارند که مسوولیت‌های حاکمیتی توسعه‌گرا است یعنی اگر دولت در تخصیص منابع به سلامت، آموزش و زیرساخت‌ها اهتمام بیشترین داشته باشد در راستای مشارکت بیشتر مردم در توسعه بسترسازی کرده است. یعنی آنچه در رویکردهای بازارگرا نفی و انکار می‌شود به هیچ‌وجه ربطی به این مداخله‌های دولت ندارد. باید توجه داشت از سال ۱۹۶۰ تا امروز، در کشورهای صنعتی سهم بر عهده گرفتن مسوولیت در امور حاکمیتی جهش ۲.۵ برابری داشته است یعنی در دوره‌هایی که کشورهای درحال توسعه را فریب می‌دادند و تحت عنوان تعدیل ساختاری مسوولیت گریزی در امور حاکمیتی را توصیه می‌کردند این رقم با شیب صعود در حرکت بوده است.

این اقتصاددان با بیان اینکه در ایران به‌شدت نگران مسوولیت گریزی دولت در امور حاکمیتی هستیم، گفت: شعارهای مانند خصوصی‌سازی و آزادسازی را به راه انداختند که دقیقا معطوف به امور بسترساز توسعه هستند. در دوره ۱۳۶۸ تا امروز مسوولیت‌پذیری دولت روند نزولی دارد به‌طوری‌که سهم امور حاکمیتی تا پایان جنگ بین ۴۶ تا ۴۷ درصد و سهم امور تصدی‌گری بین ۵۳ تا ۵۴ درصد بود و هر چه به سال‌های اخیر نزدیک می‌شویم، مشاهده می‌شود سهم امور حاکمیتی در هزینه‌های دولت ۳۰ درصد یا کمتر و نیز سهم امور تصدی‌گری به ۷۰ درصد رسیده بود.

مومنی با اشاره به زمزمه‌هایی در خصوص افزایش نرخ بنزین گفت: رویه‌های افراطی شوک درمانی و افزایش گاه و بیگاه قیمت‌های کلیدی از سوی بازارگرایی مبتذل به عنوان راه‌حلی برای خروج دولت از بحران کسری مالی مطرح می‌شود. در حالی که وقتی به کارنامه این رویکرد در سه دهه اخیر نگاه می‌کنیم، مشاهده می‌شود هر زمان میزان گرایش دولت به افزایش قیمت‌های کلیدی بیشتر می‌شود، بحران کسری مالی دولت نیز بیشتر خواهد شد. در سال ۶۹ که به یک‌باره نرخ ارز ۱۵۰۰ درصد بالا رفت، گمان می‌بردند دولت وفور مالی خواهد داشت، در حالی که بدهی دولت بین سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵ از کانال بودجه عمومی ۸ برابر شد، در همین دوره بدهی شرکت‌هایی دولتی نیز ۲۳ برابر شد که از منظر اقتصاد سیاسی حاوی پیام مهمی است و نشان می‌دهد شرکت‌های دولتی پس از سال ۱۳۶۸ به واسطه کاهش کنترل و نظارت بر بودجه عمومی تبدیل به حیات خلوتی برای خاصه خرجی‌های رانتی شده و این رویکرد کلا بخش بزرگی از شرکت‌های دولتی را از فلسفه وجودی خارج و تبدیل به زائده کرده است.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با هشدار نسبت به افزایش قیمت‌های کلیدی اقتصاد گفت: دولت و بخشی از نمایندگان فکر می‌کنند افزایش بی‌ضابطه قیمت‌های کلیدی تنها مربوط به نرخ ارز است بنابراین در سال‌های اخیر و یک در میان، زمانی که رسوایی‌های مربوط به فاجعه‌سازی افزایش نرخ ارز آشکار شده است به سراغ افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و سایر حامل‌های انرژی رفته‌اند. در حالی که تمام مطالعات نشان می‌دهد آثار مخرب افزایش قیمت حامل‌های انرژی هیچ تفاوتی با افزایش قیمت ارز ندارد. از همین روی به دولت و نمایندگان محترم تذکر می‌دهیم اجازه ندهند دولت در باتلاق بدهکاری، فروماندگی و ناتوانی بیشتر از این فرو رود.

مومنی یادآوری کرد: از سال ۱۳۷۰ به تدریج در حال گذار از دولت خام فروش به دولت آینده فروش هستیم که این گذار خطرناک وجوه متعددی دارد. مثلاً برای خودفریبی یا دیگرفریبی، این‌گونه تصور ایجاد می‌کنند که خام‌فروشی تنها مربوط به نفت است و اگر شکل و شمایل دیگری داشته باشد اشکالی ندارد از همین روی به طرز افراطی صادرات مواد معدنی را در دستور کار قرار داده‌اند. باید توجه داشت بیش از ۹۵ درصد صادرات غیرنفتی ما عمومأ مضمون معدنی و خام‌فروشی دارد و درآمدهای ارزی آن، از هزینه‌های ارزی برای تولید و استخراج آن کمتر بوده است یعنی صادرات غیرنفتی در چارچوب این الگو یک خودفریبی است.

این اقتصاددان گفت: دولت در مبارزات انتخاباتی با استدلال و شواهد نشان داد که ساختار هزینه‌های دولت به‌شدت متورم و رانتی شده است، سوال این است که چرا تا امروز در بازآرایی ساختار هزینه‌ها سهل‌انگاری کرده ‌است؟ چرا شرکت‌های دولتی به حیات خلوت پرداخت‌های بی‌ضابطه تبدیل شده است؟ به‌طوری‌که سودآوری این شرکت‌ها نسبت به دوران جنگ نیز کاهش پیدا کرده و ساختار هزینه‌های آن نابهنجار شده است. جالب آنکه در حالی که بودجه شرکت‌های دولتی دو برابر بودجه عمومی است، میزان زمان تخصیص یافته برای بررسی آنها نزدیک به صفر است. بنابراین باید به نمایندگان هشدار داد در بررسی جهت‌گیری‌های لایحه بودجه دقت بیشتری اعمال کنند چون در این سال دچار سیکل سیاسی هم هستیم و باید نسبت به تصمیماتی که ربطی به منافع ملی ندارد، تذکر داد.

فرشادمومنی با انتقاد از مسوولیت گریزی دولت در امر آموزش گفت: براساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۸، میانگین نسبت مخارج آموزش دولت به تولید ناخالص داخلی ۴.۸ درصد بوده است در حالی که این رقم برای ایران ۲.۸ درصد است یعنی ما از میانگین جهانی، کشورهای خام فروش و در حال توسعه کمتر هستیم. باید توجه داشت در دوره تعدیل ساختاری و از زاویه آموزش اتفاق ناخوشایندی رخ داد و یک رکن آن مسوولیت گریزی دولت و رکن دیگر آن سقوط کیفیت خدمات آموزشی است.نباید فراموش کرد که زیربنای اصلی دانایی محورشدن، کیفیت آموزش پایه است درحالی که دولت آن را رها کرده و به گسترش کمی آموزش اکتفا می‌کند. از سال ۶۸ تا امروز در یک روند معکوس، اولویت در بسط کمی آموزش عالی و تکمیلی بوده که باعث شده تا منابع خانوارها و کشور صرف آن شود و شغلی هم برای آن وجود ندارد که به معنی این است که دودستی این منابع را تقدیم برخی کشورهامی‌کنیم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران