شماره امروز: ۵۴۷

اکونومیست از ضرورت بازنگری در قوانین سیاست‌گذاری اقتصادی خبر داد

| کدخبر: 154843 | |

اکونومیست در تازه‌ترین گزارش خود خبر داده است که بررسی‌های اقتصاد کشورها نشان می‌دهد

آیسان تنها|

 اکونومیست در تازه‌ترین گزارش خود خبر داده است که بررسی‌های اقتصاد کشورها نشان می‌دهد رابطه معکوس بین نرخ تورم و بیکاری، دیگر قطع شده است، همچنانکه کشورها کاهش تورم و بیکاری را با هم تجربه می‌کنند. رد پای قطع این ارتباط در اقتصاد ایران هم قابل مشاهده است، همچنانکه در انتهای دولت دهم در حالی که تورم به صورت افسارگسیخته‌ای رشد می‌کرد بیکاری هم در حال افزایش بود.

اکونومیست همچنین سعی کرده برخی دلایل قطع این ارتباط را بررسی کند. از دلایل آن می‌توان به جهانی شدن اقتصاد و تاثیر‌پذیری قیمت کالاهای داخل کشورها از قیمت‌های جهانی اشاره کرد. در‌نهایت نیز توصیه اکونومیست این است که باید در قوانین سیاست‌گذاری اقتصادی پذیرفته شده در جهان تجدیدنظر کرد.

به گزارش «تعادل»، قطع رابطه بین نرخ بیکاری و تورم موضوعی بود که کارشناسان اقتصادی در اوایل دولت یازدهم در توصیف اقتصاد ایران سال‌های 90 تا 92 مطرح می‌کردند. به گفته کارشناسان اقتصادی تجربه تورم‌های بالا در کنار افزایش نرخ بیکاری نشان‌دهنده این بود که لزوما منحنی فیلیپس در اقتصاد ایران صدق نمی‌کند.

با این حال تازه‌ترین گزارش اکونومیست حاکی از آن است که اقتصاد کشورهای بسیاری امروزه قطع رابطه بیکاری و تورم را شاهدند. از جمله امریکا که این روزها توأمان کاهش بیکاری و کاهش تورم را تجربه می‌کند.

در ابتدای گزارش اکونومیست آمده است: اقتصادهای بزرگ دنیا متشکل از صدها میلیون مصرف‌کننده و میلیون‌ها بنگاه اقتصادی هستند که تصمیمات خود را می‌گیرند. از ویژگی‌های این اقتصادها این است که سازمان‌ قدرتمند دولت در آنها شکل گرفته است که تلاش می‌کنند اقتصاد کشور را هدایت کنند.

 از جمله اینکه سازمان دولت تمایل دارد فرمان بانک مرکزی را به دست بگیرد که خود سیاست‌گذار پولی است.

در عین حال دولت‌ها مسوول تصمیمات بزرگی هستند مبنی بر اینکه چقدر و چگونه منابع خود را هزینه کنند و همچنین اینکه چگونه و چقدر استقراض کنند.

   تغییر در قوانین مسلم اقتصادی

اکونومیست همچنین در بخشی از گزارش خود از تقابل دولت و بانک‌های مرکزی نوشته و آورده است: در 30 سال گذشته و حتی پیش از آن، دولت‌ها با قواعد معینی تصمیم‌گیری کرده‌اند. طبق قاعده دولت‌ها معمولا به دنبال آن بوده‌اند که با بهبود رشد اقتصادی بازار کار را توسعه ببخشد دلیل چنین گرایشی این است که دولت‌ها به آرای مردم نیاز دارند. با این حال تلاش برای گسترش بازار کار تبعات دیگری هم دارد. طبق قواعد پذیرفته شده رونق زیاد اقتصاد می‌تواند عامل رشد تورم هم باشد. بنابراین بانک‌های مرکزی مستقل تلاش می‌کنند همراه با تلاش برای گرم کردن اقتصاد (رونق اقتصادی و به دنبال آن رونق بازار کار) از روش‌های کاهش نرخ تورم بهره ببرند.

به‌طور کلی تقسیم کاری بین سیاسیون و اقتصادیون وجود دارد. نگاه سیاستمداران که اهداف سیاسی دارند. آنها هزاران اولویتی دارند که سرنوشت سیاسی آنها را رقم خواهد زد و در این میان رشد و رونق و بهبود بازار کار برایش اهمیت دارد و همچنین بانک مرکزی که موظف است شاخص‌های کلان اقتصادی را رصد کند و برای جلوگیری از افزایش تورم سیاست‌های پولی را به کار ببندد.

اکونومیست همچنین در ادامه با اشاره به تجربیات جهانی این را هم گفته است که دیگر رابطه بیکاری و تورم به کیفیت قبل بر قرار نیست. طبق آنچه اکونومیست توضیح داده است: اکنون این چیدمان منظم در حال فروپاشی است. بررسی‌های جدید نشان می‌دهد که ارتباط بین بیکاری پایین و تورم بالاتر از بین رفته است. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی از کشورهای ثروتمند حتی زمانی که بانک‌های مرکزی آنها اهداف تورم پایین را در نظر گرفته‌اند و در این راستا سیاست‌گذاری می‌کنند بازار کار پر رونقی را تجربه می‌کند.

اکونومیست در بخشی دیگر از گزارش خود برای اثبات ادعای خود در زمینه از بین رفتن رابطه بیکاری و تورم (منحنی فیلیپس)، اقتصاد امریکا را مثال زده است و آورده است: اکنون نرخ بیکاری امریکا به 3.5 درصد رسیده است که این نرخ از سال 1969 تاکنون سابقه نداشته است. این نرخ بیکاری در حالی وجود دارد که تورم اقتصاد امریکا فقط 1.4 درصد اعلام شده است.

اکنون نرخ بهره در امریکا به اندازه‌ای پایین است که بانک مرکزی برای مقابله با رکود هم فرصت کمی برای کاهش آن در اختیار دارد. حتی در آن زمان عده‌ای تلاش کردند با خرید اوراق قرضه با رکود مقابله کنند. چنین وضعیت غریبی در گذشته موقت به نظر می‌رسید ولی جدیدا به یک روند نرمال تبدیل شده است. در نتیجه آن می‌توان گفت که قوانین سیاست‌گذاری اقتصادی نیاز به بازنگری دارد. همچنین موضوع تقسیم کار بین دولت و بانک مرکزی هم نیاز به بازنگری دارد.

اکونومیست همچنین از ضرورت تغییر قوانین سیاست‌گذاری اقتصادی می‌گوید. به گفته این پایگاه تحلیلی اقتصادی عصر جدید سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ریشه در بحران مالی سال 2007-2009 دارد.  در این دوران بانک مرکزی امریکا اقدامات موقت فوری و خارق‌العاده‌ای را برای مقابله با رکود اقتصادی انجام داد. اقداماتی مانند به جریان انداختن پول در جهت رونق اقتصادی. اما پس از آن مشخص شد که نیروهایی قدرتمندتری برای به وجود آمدن رکود اقتصادی کار می‌کنند که مدیریت و مهار آنها به راحتی و با استفاده از سیاست‌های اقتصادی شناخته شده ممکن نیست. بنابراین دیگر نمی‌توان گفت وقتی نرخ بیکاری پایین است تورم هم مطمئنا رشد نمی‌کند.

این رسانه در توضیح اینکه چرا لزوما نمی‌توان به قوانین از پیش تعیین شده اقتصاد رجوع کرد توضیح می‌دهد: این وضعیت بیشتر به این خاطر رخ داده است که عموم مردم انتظار دارند که قیمت‌ها عموما رو به رو رشد باشند و همچنین به این دلیل که جهانی شدن اقتصاد هم بر قیمت‌ها تاثیرگذار است و مانع از آن می‌شود که قیمت کالاهای داخلی را فقط اقتصاد یک کشور تعیین کند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران