شماره امروز: ۵۴۷

سخنان وزیر اقتصاد چه بود

| کدخبر: 152164 | |

هنوز یک سال از حضور دژپسند در وزارت امور اقتصادی و دارایی نگذشته است. با این حال به نظر می‌رسد

هنوز یک سال از حضور دژپسند در وزارت امور اقتصادی و دارایی نگذشته است. با این حال به نظر می‌رسد ماه عسل او حداقل برای مجلسیان تمام شده. روز گذشته وی برای پاسخ دادن به دو سوال روانه مجلس شد. با این حال موفق نشد نمایندگان مجلس را از پاسخ‌های خود قانع کند و با دو کارت زرد از مجلس بدرقه شد. به گزارش «تعادل»، هنوز یک سال از روی کار آمدن فرهاد دژپسند به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی نگذشته با این حال صدای نارضایتی‌ها برخی مجلسیان از این وزارتخانه عریض و طویل به گوش می‌رسد. شرایطی که روز گذشته دو کارت زرد را به جیب دژپسند روانه کرد.

 کارمزدهای دردسرساز

یکی از سوالاتی که دیروز از وزیر اقتصاد پرسیده شد و نمایندگان پاسخ آن را قانع‌کننده ارزیابی نکردند، «علت دریافت کارمزد از مشتریان بانکی برای استفاده از سامانه پیامکی بود.»

این سوالی بود که منصور مرادی، نماینده مردم مریوان از دژپسند پرسیده بود. به گفته مرادی، طبق قانون بانک‌ها برای ارایه خدمات خود می‌توانند از مشتریان کارمزد دریافت کنند، بانک‌ها برای ارسال پیامک به مشتریان سالانه 10 هزار تومان دریافت می‌کنند ولی برخی بانک‌ها از مشتریانی که گردش مالی ندارند نیز این مبلغ را کسر می‌کنند.

نماینده مردم مریوان و سروآباد همچنین با بیان اینکه برخی بانک‌ها بدون ارسال پیامک از مشتریان کارمزد کسر می‌کنند که خلاف قانون است، چنین گفت: در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس مقرر شد در این زمینه نشستی با مدیران بانک‌ها و معاونین وزارت اقتصاد برگزار شود که این اتفاق صورت نگرفت.

اما فرهاد دژپسند به این سوال پاسخ داد. وزیر اقتصاد در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی ضمن پاسخ به سوال منصور مرادی مبنی بر علت عدم اطلاع‌رسانی قبلی به مشتریان بانک‌ها مبنی بر فعال‌سازی سامانه ارسال پیامک و برداشت کارمزد بدون اجازه از حساب مشتریان بیان کرد: این کارمزد به موجب قراردادی که بین مشتری و بانک منعقد می‌شود از حساب مشترکان بانکی اخذ می‌شود. در این قرارداد بانک سرویس‌ها را اعلام کرده و مشتری سرویس مورد نظر خود را انتخاب می‌کند. بر اساس ماده ۱۵ این قرارداد هزینه ارایه سرویس‌ها به عهده مشتری است و مشتری نیز با امضای خود این موضوع را می‌پذیرد.وی درادامه اظهار کرد: خدماتی که بانک‌ها ارایه می‌دهند به منظور تسهیل امور مشتریان است و این خدمات برای بانک‌ها هزینه‌ای دارد که طبعا باید منبعی برای تامین این هزینه‌ها در نظر گرفته شود. بانک‌ها حق ندارند از محل سود دریافتی تسهیلات اعطایی هزینه دیگری را پوشش دهند و لذا بهترین راه‌حل برای تامین منبع هزینه خدمات مشتریان سرویس‌ها است.وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه تاکید کرد: این هزینه

بر اساس قراردادی که بین مشتری و بانک نوشته می‌شود اخذ شده و مشتریان خدمات مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند. این‌گونه نیست که بانک ‌این هزینه را به مشتریان تحمیل کنند. بر اساس ماده ۱۵ این قرارداد هزینه اشتراک خدمات بر عهده مشتری بوده و کاملا تصریح شده که بانک وکالت دارد کلیه هزینه خدمات را طبق تعرفه اعلام شده از سوی بانک مرکزی از حساب مشتریان برداشت کند.وی در ادامه تاکید کرد: مشتریانی که این خدمات را نمی‌خواهند در ابتدا اعلام کرده و دیگر هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند. تمام کارمزدی که از حساب مشتریان پرداخت می‌شود بر اساس قرارداد بین بانک و مشتری و در چارچوب تعرفه‌های بانک مرکزی است. اگر هزینه‌ای غیر از این کسر شود، مشتریان می‌توانند به نهادهای نظارتی مراجعه کنند.

البته منصور مرادی هم در این جلسه تاکید کرد که اطلاعات ارایه شده توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صحیح نیست و بانک‌ها بابت حساب‌هایی که گردش مالی ندارند نیز کارمزد دریافت می‌کنند. هر درآمدی نیاز به مجوز قانونی دارد اما قرارداد بانک‌ها ومشتریان، مجوز قانونی محسوب نمی‌شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر اینکه بانک‌ها از محل درآمد کارمزد می‌توانند برخی هزینه‌ها را برداشت کنند و کسر بدون مجوز از حساب مشتریان قابل قبول نیست، اظهار کرد: بانک می‌تواند از حساب‌هایی که کمتر از 10 گردش در سال دارند کارمزد کسر نکند.

سخنان دژپسند در نهایت نتوانست مجلسیان را قانع کند و در نهایت نمایندگان با 66 رأی موافق، 110 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 208 نفر حاضردر جلسه اعلام کردند که از پاسخ دژپسند قانع نشدند و وزیر اقتصاد اولین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد.

  دو کارت زرد در یک روز

اما مجلس روز گذشته، به دادن یک کارت زرد به دژپسند اکتفا نکرد. در جلسه علنی نوبت دوم مجلس، سوال محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مهریز و بافق مطرح شد. مبنی بر اینکه علت عدم اجرای ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در خصوص راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای شاغلان دستگا‌ه‌های ذی‌ربط چه بوده است؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همه دستگاه‌های اجرایی که تاکنون حقوق و مزایای کارکنان خود را در سامانه ثبت حقوق و مزایا درج نکرده‌اند موظفند حداکثر تا شهریور ماه در این زمینه اقدام کنند.دژپسند نیز به سوال محمدرضا صباغیان درباره علت عدم اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه درباره راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای شاغلان دستگاه‌های اجرایی، پاسخ گفت. وی اظهار کرد: زمانی‌که این موضوع در برنامه ششم توسعه تدوین و در صحن علنی مجلس بررسی شد، به عنوان معاون سازمان برنامه و بودجه در مجلس بودم و به آن کاملا اشراف دارم. البته در دولت متولی ایجاد سامانه حقوق و دستمزد مسوولان، سازمان اداری و استخدامی است که آنان هم خوشبختانه توانسته‌اند در سال 96 این سامانه را راه‌اندازی کنند و همچنین طی بخشنامه‌های متعدد از دستگاه‌های اجرایی خواسته‌اند که مطابق با دستورالعمل‌ها نسبت به بارگذاری اطلاعات درخواستی و ارسال به این سامانه اقدام کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از سال 97 تاکنون این اقدام در حال انجام است، تصریح کرد: برخی از دستگاه‌ها برای ثبت حقوق و دستمزد کارکنان خود فرصت خواستند اما در قوه مجریه به صورت جدی و متمرکز در حال انجام است. البته باید این موضوع هم در نظر گرفته شود که همه دستگاه‌ها تحت پوشش سازمان اداری و استخدامی و همچنین دولت نیستند و برخی از نهادهایی که این اقدام را انجام نداده‌اند، ذیل دولت قرار ندارند.در ادامه جلسه، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به دژپسند، گفت: قوه مقننه و قوه مجریه اطلاعات حقوقی کارکنان خود را در سامانه ثبت حقوق و مزایا بارگذاری کرده‌اند و بهتر است شما بگویید کدامیک از دستگاه‌ها این اقدام را انجام نداده اند؟

دژپسند  پاسخ داد: قوه قضاییه یکی از نهادهایی است که تاکنون این اطلاعات را در سامانه ثبت حقوق و دستمزد بارگذاری نکرده است که تشخیص مدیریت قبلی این بود که این اقدام به پس از نقل و انتقال و تحول مدیریتی موکول شود. البته در سال جاری و طبق گفته وزیر دادگستری، رییس جدید قوه قضاییه دستور داده است که در این زمینه اقدام شود اما هنوز این‌بارگذاری صورت نگرفته است، ولی دستگاه‌هایی چون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و روزنامه رسمی که ذیل قوه قضاییه هستند، اطلاعات خود را ثبت کرده‌اند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همچنین شهرداری‌ها و برخی از بنیادها و موسسات با این اظهار که از نظر قانونی در زمره و تحت نظارت دفتر مقام معظم رهبری هستند و باید برای قرار دادن اطلاعات حقوقی و مزایا إذن خاص دریافت کنند، هنوز مبادرت به این کار نکرده‌اند. سازمان صدا و سیما یکی از این نهادهاست که هنوز اقدام به ثبت حقوق و دستمزد کارکنان خود نکرده است که سازمان اداری و استخدامی در حال پیگیری است که این اقدام صورت گیرد. همچنین ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها هم تاکنون هیچ اطلاعاتی را درباره حقوق و مزایای خود بارگذاری نکرده‌اند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی متذکر شد: دولت مقرر کرد همه دستگاه‌های اجرایی که تاکنون اطلاعات خود را در این سامانه ثبت نکرده‌اند، حداکثر تا شهریورماه امسال اقدام به این کار کنند و همچنین دولت، سازمان اداری و استخدامی را مکلف کرد که در این زمینه پیگیری‌های دقیق را انجام دهد.در ادامه جلسه، محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق و مهریز در طرح سوال خود از وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت از سال 96 مکلف شده است که سامانه ثبت حقوق و دستمزد را راه‌اندازی کند و کلیه پرداختی‌های کارکنان دستگاه‌های اجرایی باید در آن سامانه ثبت شود.

او ادامه داد: همچنین طبق قانون باید این سامانه در انظار عمومی قرار گیرد به گونه‌ای که مردم بطور دقیق بدانند مسوولان چقدر حقوق دریافت می‌کنند.

در پایان این سخنان، صباغیان نماینده مردم بافق و مهریز در پاسخ به سوالات دژپسند چنین عنوان کرد: این قانونی بود که مجلس دهم به تصویب رساند و باید به آن افتخار کند، چرا که این قانون فسادستیز است و همچنین مطالبه به حق مردم پس از حقوق‌های نجومی است و قطعا اجرای آن منجر به شفافیت و کاهش اختلاف و مفاسد اقتصادی می‌شود.صباغیان ضمن انتقاد از عملکرد دولت در اجرای این مصوبه قانونی گفت: آقای روحانی که علم شفافیت را به دوش کشیده‌اید و شعار آن را می‌دهید، پاسخ دهید که چرا پس از دو سال و نیم هنوز این قانون را اجرا نمی‌کنید. راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و دستمزدها ربطی به برجام و تحریم ندارد و کار سختی نیست که دولت هنوز آن را انجام نداده است. در ادامه صباغیان خواستار آن شد که پاسخ‌های وزیر به رای گذاشته شود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۹۳ رای موافق، ۹۵ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه علنی پاسخ‌های دژپسند را قانع‌کننده ندانستند و بر این اساس وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک روز دو کارت زرد از مجلس دریافت کرد.به این ترتیب دوشنبه 11 شهریور ماه سال 1398 دژپسند با دریافت دو کارت زرد، مجلس شورای اسلامی را ترک کرد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران