شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 152072 | |

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی گفت که در جلسه این فراکسیون وزیر اقتصاد اعلام کرده که برنامه پیشنهادی این وزارتخانه برای تحول در نظام بانکی تا آخر هفته برای رییس‌جمهور ارسال می‌شود.

ارسال برنامه تحول نظام بانکی وزارت اقتصاد به دولت

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی گفت که در جلسه این فراکسیون وزیر اقتصاد اعلام کرده که برنامه پیشنهادی این وزارتخانه برای تحول در نظام بانکی تا آخر هفته برای رییس‌جمهور ارسال می‌شود.

به گزارش ایسنا، سید‌حسین نقوی‌حسینی در توضیح جلسه امروز فراکسیون ولایی گفت: این جلسه با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد که در آن اعضای فراکسیون بر ضرورت ساماندهی بازار به ویژه با توجه به گرانی اجلاس و کالاها تاکید داشتند. همچنین آنها خواستار ارایه توضیحاتی از سوی وزیر درباره اقدامات انجام شده برای خصوصی‌سازی ساماندهی گمرک و سازمان خصوصی‌سازی و الکترونیکی کردن مالیات مطرح کردند.به گفته وی، ضرورت برخورد جدی با دانه درشت‌های فرار مالیاتی، مبارزه با مفاسد اتصادی، جلوگیری از حقوق‌های نجومی، نظارت جدی در زمینه خصوصی‌سازی و جوان گرایی در وزارت اقتصاد به ویژه در هیات‌مدیره بانک‌ها از دیگر مواردی بود که در این جلسه مطرح شد.

سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی با اشاره به توضیحات وزیر اقتصاد گفت: وزیر اقتصاد تاکید داشت که دولت از ابتدا اهتمام جدی برای انجام خصوصی‌سازی به صورت واقعی داشته که یکی از آسیب‌های خصوصی‌سازی مقاومت‌های منطقه‌ای بوده است. همچنین در سالم‌سازی و فعال‌سازی در حوزه خصوصی‌سازی اهتمام ویژه‌ای داریم. در این رابطه فرآیندهای قانون‌گذاری بر اساس روال قانونی انجام شده است؛ البته که نباید در خصوصی‌سازی چوب حراج به بیت‌المال زد.وی افزود: وزیر همچنین به این موضوع اشاره داشت که در زمینه واگذاری‌ها تعاونی سهام عام را فراگیر خواهند کرد. همچنین بانک‌ها به تحول اساسی نیاز دارد که برنامه پیشنهادی این وزارتخانه برای تحول نظام بانکی تا آخر هفته به رییس‌جمهور ارسال می‌شود. برنامه واگذاری شرکت‌های تابعه بانک‌ها به رییس‌جمهور تقدیم شده در زمینه به‌سازی هیات‌مدیره بانک‌ها حداقل یک عضو از ۵ عضو باید ۳۵ سال سن داشته باشند.نقوی حسینی در پایان گفت: طبق توضیحات وزیر قانونمندسازی و جلوگیری از فرار مالیات بطور ویژه در دستور کار وزارت اقتصاد است. برای کسانی که فرار مالیاتی دارند جریمه‌های سنگین در نظر گرفته شده است. در همین رابطه در تور انداختن فرارهای مالیاتی و اصلاح نظام مالیاتی در اولویت است. اصلاح قانون مالیات مستقیم تا اواخر مهر برای دولت ارسال می‌شود. در زمینه گمرک هم به تحول احتیاج است.

مصوبه‌ کمیسیون اقتصادی زمینه‌ساز فرار مالیاتی و فساد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از برخی مصوبات کمیسیون اقتصادی درباره «لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده» گفت: این مصوبه زمینه را برای شکل‌گیری یک فساد اقتصادی فراهم می‌کند.

محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی، با اشاره به اینکه لایحه مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شده و برای تصویب نهایی در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس قرار گرفته است، اظهار داشت: مفاد مرتبط با مناطق آزاد در این لایحه از موضوعات چالش‌برانگیز در کمیسیون اقتصادی بود بطوری که اعمال مالیات بر ارزش افزوده برای خرید و فروش کالا در مناطق آزاد موافقان و مخالفان بسیاری داشت. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: درحالی که در قانون فعلی تنها معافیت مالیات بر ارزش افزوده برای خرید و فروش کالا در این مناطق مطرح بوده است اما در مصوبات جدید کمیسیون اقتصادی در رابطه با «لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده» علاوه بر تمدید مجدد این معافیت مالیاتی، کالاهای وارد شده از سرزمین اصلی به مناطق آزاد نیز، مشمول استرداد مالیاتی شده و به مثابه صادرات کالا به کشورهای خارجی به حساب می‌آید.

حسین‌زاده‌بحرینی با انتقاد از مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارد شده از سرزمین اصلی به مناطق آزاد، گفت: بطور کلی در اکثر کشورهای جهان برای حمایت از صادرات، مالیات‌هایی پرداخت شده توسط صادرکنندگان در گذشته به آنها مسترد می‌شود اما این حکم در گزارش جدید کمیسیون اقتصادی به مناطق آزاد هم تسری پیدا کرده و در عمل کسی که کالا از سرزمین اصلی به مناطق آزاد وارد کرده به منزله صادرات به سایر کشورها تلقی شده و مشمول استرداد مالیاتی می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که چرا استرداد مالیاتی برای واردکنندگان از سرزمین اصلی به مناطق آزاد فسادزا است، افزود: در حال حاضر مناطق آزاد اقتصادی ایران بطور کامل محصور نبوده و امکان کنترل ورود و خروج کالاها وجود ندارد و این طور نیست که فقط چند درب ورود و خروج مشخص و رسمی وجود داشته باشد و بتوان ورود و خروج کالاها را به صورت دقیق رصد کرد.

حسین‌زاده بحرینی تصریح کرد: بنابراین افراد برای واردات کالا به مناطق آزاد از مبادی رسمی این مناطق استفاده خواهند کرد تا بتوانند مشمول استرداد مالیات بر ارزش افزوده شوند اما بعد از آن، کالاهای خود را به راحتی از سایر مبادی غیر‌رسمی خارج کرده و مجدداً به سرزمین اصلی وارد می‌کنند و حتی این احتمال وجود دارد که این روند چندین بار تکرار شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: با تصویب مصوبات کمیسیون اقتصادی درباره معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد زمینه برای شکل‌گیری یک فساد اقتصادی فراهم می‌شود بطوری که کالاهای تولید شده در کشور نه برای مصرف و تولید سایر کالاها بلکه به صورت صوری و به منظور استرداد مالیات بر ارزش افزوده وارد مناطق آزاد می‌شود و مجدداً از مبادی غیر‌رسمی وارد سرزمین اصلی شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران