شماره امروز: ۵۴۷

پیش‌نویس لایحه «مالیات فعالیت‌های اختلال‌زا» منتشر شد

| | |

پیش‌نویس لایحه «مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا» در 25 تیر ماه توسط وزارت اقتصاد به هیات دولت فرستاده شده

پیش‌نویس لایحه «مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا» در 25 تیر ماه توسط وزارت اقتصاد به هیات دولت فرستاده شده و در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است. گزارش وزارت اقتصاد درباره ضرورت تصویب این لایحه و مهم‌ترین ویژگی‌های پیش نویس آن در ادامه آمده است: در ادبیات اقتصادی، اعتقاد بر آن است که نوسانات و شوک‌های ادواری بازار دارایی‌ها عموماً تحت‌تاثیر شوک‌های تقاضا و سوداگری قرار دارد و مهم‌ترین ابزاری که برای مدیریت و کنترل آن در اختیار دولت‌ها است، مالیات است. یکی از ابزارهای موثر مالیاتی که می‌تواند مانع از فعالیت‌های سوداگرانه و ورود و خروج شدید سرمایه‌های سرگردان به این بخش شده و روند سرمایه‌گذاری در این بخش را در مسیر باثبات و به دور از نوسانات ادواری قرار دهد، مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا است.

بر مبنای ادبیات نظری، تمامی دارایی‌ها بنا به اقتضائات اقتصادی هر کشوری می‌تواند مشمول این مالیات باشند. بر این اساس در لایحه تقدیمی وزارت امور اقتصادی و دارایی عایدی حاصل از دارایی‌هایی نظیر ارز، طلا، خودرو به عنوان منابع اختلال‌زا مدنظر قرار گرفته است.

اهم آثار و دلایل ارایه لایحه مذکور به شرح ذیل است: کنترل جریان نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید: بازدهی بالای فعالیت‌های غیرمولد موجب افزایش هزینه فرصت به‌کارگیری این منابع در بخش مولد اقتصاد می‌شود و این امر موجب می‌شود که فعالیت‌های مولد در مقایسه با فعالیت‌های سوداگرانه صرفه اقتصادی نداشته باشد. مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا با دریافت بخشی از منفعت سوداگری در بازار دارایی‌ها، بازدهی این قبیل فعالیت‌ها را کاهش می‌دهد و از این رو، جذابیت فعالیت‌های سوداگرانه را کاهش و در مقابل جذابیت فعالیت‌های مولد را افزایش می‌دهد که این امر در بلندمدت می‌تواند موجب هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد شود. موضوعی که در چهار دهه اخیر به کرات در اقتصاد ایران مشاهده شده است.

 شایان ذکر است، در اقتصاد ایران بازدهی غیرمتعارف در بازار دارایی‌ها به ویژه طلا و ارز در کنار فقدان ابزارهای مالیاتی بازدارنده زمینه انحراف نقدینگی از فعالیت‌های مولد به سمت فعالیت‌های غیرمولد و مخل تولید به ویژه در شرایط بروز شوک‌های بیرونی اقتصاد و تشدید انتظارات تورمی فراهم کرده است. بنابراین معمای نقدینگی در ایران بدین صورت بروز کرده که با وجود حجم نقدینگی در کشور بخش تولیدی از نقدینگی محروم شده و دایما مشکل کمبود نقدینگی از طرف بنگاه‌های تولیدی به عنوان یک مشکل جدی عنوان می‌شود.

یکی دیگر از عناوین این گزارش «محدود‌سازی فعالیت‌های اختلال‌زا» نام دارد و در توضیحات آن آمده است: به منظور کنترل جریان نقدینگی کشور و هدایت منابع به سوی تولید لازم است که بازده غیرواقعی که در بخش‌های غیرمولد اقتصاد از طریق احتکار و حبس منابع ایجاد می‌شود، محدود شود. بدین جهت لازم است مالیاتی در راستای توسعه عدالت مالیاتی برای بازده‌های ناشی از فعالیت‌های احتکارگونه در بازارهای طلا، اتومبیل و ارز اخذ شود. عموماً در کشورهایی که محدودیت تجارت وجود ندارد، نمی‌توان بازده بالایی از طریق سرمایه‌گذاری در کالاهای مذکور و سایر کالاهای بادوام به دست آورد. از این رو در این کشورها برخلاف ایران، این نوع مالیات موضوعیت چندانی ندارد.

عنوان دیگر این گزارش محدودیت در امکان کاهش نرخ تأمین مالی توسط نهادهای نظارتی است. درباره این بخش توضیح داده شده است: نهادهای نظارتی مانند بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی توان چندانی در کاهش نرخ تامین مالی ندارند، زیرا هر اقدام جهت کاهش نرخ تامین مالی موجب خروج منابع از بخش‌های مولد و فعال شدن در بخش‌های غیرمولدی مانند طلا، ارز و غیره می‌شود. بدین جهت نرخ تامین مالی اغلب بالا باقی مانده و موجب می‌شود بخش تولیدی کشور علاوه بر مشکل دسترسی به منابع با مشکل بالا بودن نرخ تامین مالی نیز مواجه باشد که نرخ بالا به نوبه خود موجب افزایش لاوصولی‌های بانک‌ها شده و ثبت ارقام غیرواقعی مطالبات بانک‌ها از بخش خصوصی و تعاونی که عمدتا قابل وصول نیستند را نیز موجب می‌شود. حبس شدن تسهیلات اعطایی بانک‌ها مجددا گردش نقدینگی موجود در جامعه را محدود می‌کند و باعث افزایش مجدد تقاضای نقدینگی و نرخ تامین مالی در اقتصاد می‌شود.

در بخش دیگری از این گزارش درباره «ایجاد ساختار قدرت توسط احتکارگران به منظور کنترل قیمت‌ها»، آمده است: احتکارگران با سودهای بالا و بادآورده، نظام اقتصادی را به سمت اقتصاد پنهان کشانده و اغلب ساختار قدرتی را تقویت می‌کنند که دولت به راحتی نمی‌تواند آن را کنترل کند. قدرت انحصاری در واردات کالا، کنترل قیمت کالا و سیال شدن نقدینگی بدون کنترل دولت و بانک مرکزی از جمله پیامدهای چنین گردش پولی در کشور است که حوزه کالای اساسی، ارز، طلا و خودرو را دچار التهاب و اختلال می‌کند. در صورتی که نقدینگی بالا و رها شده در اقتصاد وجود نداشت اختلال و التهاب در بازارهای مورد اشاره در سطح کمتری بروز پیدا می‌کرد.

در بخش دیگری هم درباره «کاهش نقدینگی بنگاه‌ها به دلیل از دست رفتن توان رقابتی آمده است: کاهش کارایی و بهره‌وری بنگاه‌ها عموما به دلیل این است که بنگاه‌ها توان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه ندارند (زیرا نرخ تامین مالی بالا است و حاشیه سود بنگاه‌ها با حاشیه سود فعالیت‌های رقیب تاب رقابت ندارد) و در نتیجه بنگاه‌ها هر روز رقابت‌پذیری خود را از دست می‌دهند، در نتیجه هر روز نسبت به قبل توان به دست آوردن نقدینگی از طریق فروش محصولات آنها کاهش می‌یابد و برای تداوم فعالیت خود نیاز بیشتری به نقدینگی پیدا می‌کنند، در حالی که برخی از شرکت‌های کره‌ای و ژاپنی با افزایش تولیدات خود نقدینگی لازم را از مشتری تامین می‌کنند.

-کاهش سطح فعالیت و نقدینگی بنگاه‌ها به دلیل تورم افسارگسیخته ناشی از تغییرات قیمت ارز: در شرایط بروز شوک‌های منجر به تورم بالا و جهش نرخ ارز، نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها هم برای سرمایه در گردش و هم برای ایجاد خط تولید جدید افزایش می‌یابد و به دلیل سرمایه پایین بانک‌ها و نبود ارتباطات بین‌المللی بانک‌ها برای تامین نقدینگی، بنگاه‌ها با مشکل اضافه ظرفیت و کاهش سطح فعالیت مواجه می‌شوند.

از این‌رو برای حل مشکل بازده‌های بالای ناشی از احتکار و حبس منابع جامعه، لازم است مالیات برای بازده‌های ناشی از فعالیت‌های احتکارگونه اخذ گردد. با وضع این مالیات، تمام منفعت حاصل از نگهداری دارایی‌هایی نظیر ارز، طلا و خودرو که ناشی از سوداگری است، توسط دولت دریافت می‌شود. این سیاست موجب خواهد شد، اولا منابع در بخش‌های غیرمولد کمتر گردش کند و ثانیا انگیزه عمومی به افزایش قیمت‌ها کاهش یابد، زیرا در صورت افزایش قیمت‌ها نیز اشخاصی که به میزانی بیش از نیاز یک خانوار از یک کالای بادوام یا فلزات گرانبها نگهداری می‌کنند، مشمول مالیات خواهند شد. بنابراین انگیزه به افزایش قیمت‌ها کاهش خواهد یافت.

  ویژگی‌های پیش‌نویس لایحه پیشنهادی مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا

الف) دریافت تمام منفعت حاصل از سوداگری از طریق وضع مالیات با نرخ بدون سقف

برای کلیه دارایی‌های مشمول این لایحه، علاوه بر اصابت نرخ مالیاتی ۲۵ درصد به عایدی متعارف آن بقیه عایدی نیز به عنوان درآمد اختلال‌زا از مودی مالیاتی دریافت خواهد شد، لذا مالیات دریافتی در قالب این لایحه شامل مالیات بر بازده متعارف (بازده کسب شده متناسب با بازده بخش واقعی) و مالیات بر باقیمانده عایدی با نرخ بدون سقف به عنوان مالیات اضافی برای دارایی‌های موضوع این لایحه است. به عنوان مثال فرض کنید خانواده‌ای با خرید ۵۰۰ قطعه سکه بهار آزادی بازده ۲۰۰ درصدی کسب کرده باشد، بدیهی است اگر سرمایه‌گذاری این خانواده در سپرده بانکی بود، حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد بازده داشت و معاف از مالیات می‌گردید، لیکن از آنجایی که سرمایه‌گذاری در سکه طلا جزو مشوق‌های سرمایه‌گذاری مولد محسوب نمی‌شود، ابتدا ۱۵ تا ۲۰ درصد عایدی آن مشمول مالیات ۲۵ درصد می‌گردد و مابقی عایدی به عنوان مالیات اضافه اخذ می‌گردد. این سیاست موجب خواهد شد اولاً منابع در بخش‌های غیرمولد کمتر گردش کند و ثانیاً انگیزه عمومی به افزایش قیمت‌ها کاهش یابد، زیرا در صورت افزایش قیمت‌ها نیز اشخاصی که به میزانی بیش از نیاز یک خانوار از یک کالای بادوام یا فلزات گرانبها نگهداری می‌کنند، مشمول مالیات خواهند شد، بنابراین انگیزه به افزایش قیمت‌ها کاهش خواهد یافت.

ب) بستن راه‌های فرار و اجتناب مالیاتی

1- بررسی حساب‌هایی که میزان گردش آنها بیش از سطح معینی است: در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی اشخاصی که گردش حساب بانکی آنها بیش از آستانه (اشخاص حقیقی بیش از ۳۰ میلیارد ریال و اشخاص حقوقی بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال) باشد. علاوه بر تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر باید معین کنند این میزان گردش حساب بابت چه فعالیت‌هایی بوده است. در صورتی که فعالیت‌ها مشمول کالاهایی که نیاز مصرفی خانوارها است (اعم از اساسی و بادوام) و فلزات گرانبها و ارز و سایر مصادیقی نباشد که توسط هیات وزیران اعلام شده است، مشمول مالیات اضافی نخواهد شد و تنها مالیات مربوطه اخذ خواهد شد.

2-حذف چک‌های مسافرتی و قید کردن موضوع فعالیت در بخش شرح چک‌های عادی: اغلب اشخاصی که تمایل به استفاده از کارتخوان ندارند از طرین چک‌های مسافرتی اقدام به مبادلات پولی خود می‌کنند که این موارد در گردش حساب‌های بانکی آنها لحاظ نمی‌شود. بر این اساس و ایجاد محدودیت در انجام این مبادلات لازم است به اسکناس‌های رایج اکتفا شده و گردش‌های بانکی مبنای خرید و فروش‌ها باشد که در این صورت استفاده از اسکناس برای خرید و فروش سکه بهار آزادی و ارز بسیار محدودکننده خواهد بود. البته در این راستا، پرداخت بانکی با اسکناس باید سقف روزانه معینی داشته باشد و هر کد ملی نتواند در روز پیش از میزان تعیین‌شده از شعب اسکناس دریافت نماید. مجموع این اقدامات می‌تواند موجب کاهش دریافت و پرداخت‌های خارج از سیستم بانکی گردد. در خصوص سایر چک‌های بانکی که در آن جهت پرداخت قید می‌شود هر فعالیتی که قید می‌شود، در ابتدا، مشمول مالیات همان فعالیت خواهد شد، اما در صورتی که مودی نتواند اثبات کند که فعالیت قید شده، در شرح چک با فعالیت قید شده در اظهارنامه مطابقت دارد، بررسی جهت اخذ مالیات فعالیت غیرمولد توسط سازمان امور مالیاتی انجام خواهد گرفت.

ج) ضمانت‌های اجرایی

1- محرومیت اشخاص متخلف از حقوق اجتماعی: کلیه اشخاصی که فعالیت‌های غیرمولد داشته باشند و اظهارنامه مالیاتی تسلیم نکرده باشند به مدت پنج سال از کلیه حقوق اجتماعی از جمله حق افتتاح حساب بانکی، حق استفاده از گواهینامه رانندگی و حق تحصیل محروم خواهند شد.

2- مسدود نمودن حساب‌های بانکی اشخاص متخلف: تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند، کلیه حساب‌های اشخاص مشمول (دارای گردش بیش از حد آستانه تعیین شده) را که اظهارنامه مالیاتی مربوطه را در موعد مقرر تسلیم ننمایند را مسدود نمایند.

3- توقیف خودرو: اشخاصی که بیش از یک خودرو در هر سال تملیک نمایند، مشمول پرداخت مالیات و مالیات اضافی خواهند بود و در صورتی که در پرداخت این مالیات بیش از یک ماه تأخیر نمایند، مشمول توقیف اتومبیل و محرومیت از حقوق اجتماعی اشاره شده خواهند شد.

د) معافیت‌ها

1- معافیت اشخاص دارای مجوز فعالیت برای خرید و فروش کالاهای مشمول: به‌طورکلی در این لایحه، اشخاص حقیقی و حقوقی که موضوع فعالیت آنها مستلزم خرید و فروش و نگهداری کالاهای موضوع آن است، در صورت اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح و ارایه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی کشور، از پرداخت مالیات معاف (مشمول نرخ صفر) خواهند بود.

2- معافیت اشخاص حقیقی: هر شخص حقیقی دارنده گواهینامه رانندگی دارای یک اتومبیل از پرداخت مالیات معاف است. همچنین هر شخص حقیقی تا خرید کمتر از ۵۰ میلیون تومان طلای آب شده یا مسکوک و شمش طلا، مشمول مالیات نیست. خرید کالاهای مذکور به میزان بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان مشمول پرداخت مالیات به نرخ ۲۵ درصد و خرید بیش از ۱۰۰ میلیون تومان مشمول پرداخت مالیات مذکور و مالیات اضافی خواهد بود.

3- معافیت اشخاص حقوقی: کلیه اشخاص حقوقی به استثنای نمایندگی‌های اتومبیل و شرکت‌های اجاره اتومبیل تا دو برابر اعضای هیات‌مدیره ثبت شده شرکت از پرداخت مالیات معاف هستند. در صورتی که تعداد خودروها بیش از میزان مذکور گردد، شرکت‌های مذکور مشمول پرداخت مالیات به نرخ ۲۵ درصد عایدی متعارف و مالیات اضافی خواهند شد. همچنین خرید و نگهداری ارز به منظور تأمین مواد اولیه و تجهیزات تولیدی و ماموریت‌های خارجی کارکنان شرکت معاف از پرداخت مالیات است. خرید طلا به هر میزان توسط اشخاص حقوقی فاقد مجوز مربوطه مشمول پرداخت مالیات و مالیات اضافی خواهد بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران