شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 148128 | |

بانک مرکزی اکنون مدتی است که اقدام به انتشار گزارش «مالی و بودجه» که به آمار عملکرد درآمدها و هزینه‌های بودجه عمومی اختصاص داشت،

بانک مرکزی اکنون مدتی است که اقدام به انتشار گزارش «مالی و بودجه» که به آمار عملکرد درآمدها و هزینه‌های بودجه عمومی اختصاص داشت، نکرده است. این اقدام در حالی انجام شده که بانک مرکزی مدتی پیش اعلام آمارهای مربوط به تورم و رشد را هم قطع کرده است.

به گزارش «تعادل»، پس از اختلاف نظرها و درگیری‌ها میان مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اعلام آمارهای رسمی مربوط به رشد و تورم، شورای عالی آمار تنها مرجع رسمی آماری ایران را مرکز آمار ایران برشمرد و از آن به بعد قرار بر این بود که بانک مرکزی دیگر آماری را اعلام نکند. در ست است که بانک مرکزی در ابتدا به آن تن نداد ولی در اواسط سال گذشته بود که اعلام نرخ رشد و تورم را متوقف کرد .

پس از آن بود که برای برخی این شائبه ایجاد شد که دولت با توجه به بهم ریختگی شاخص‌های اقتصادی و افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی، درخواست توقف ارایه آمار از سوی بانک مرکزی را ارایه کرده است. با این حال توقف ارایه آمارهای مربوط به رشد و تورم از سوی بانک مرکزی مشمول این پشتیبانی کارشناسی بود که مرجع آمار رسمی باید یک نهاد حاکمیتی باشد.

با این حال اکنون مدتی است که بانک مرکزی انتشار گزارش‌های گزیده آماری خود را هم متوقف کرده است. این در حالی است که بانک مرکزی همواره در دو دهه گذشته گزیده آمارهای اقتصادی و عملکرد قانون بودجه را در قالب گزارش منتشر می‌کرد.

این گزارش شامل دو صفحه جداول آماری از درآمدهای مالیاتی، سایر درآمدها، درآمدهای نفتی و فرآورده‌های نفتی، واگذاری دارایی‌های مالی، هزینه‌های جاری به تفکیک ملی و استانی و در صفحه دوم جزییات درآمدهای مالیاتی بود.

بانک مرکزی روز گذشته گزیده آمارهای اقتصادی ماه‌های دی، بهمن و اسفند را منتشر کرد اما در این گزارش، برای اولین‌بار پس از مدت‌ها خبری از آمارهای بخش مالی و بودجه که به آمار عملکرد بودجه (درآمدها و هزینه‌های دولت در قالب قانون بودجه) نبود.

بنابراین اکنون این شائبه تقویت شده است که توقف اعلام آمارهای مربوط به رشد اقتصادی و تورم نیز نه به دلیل نظر کارشناسی مبنی بر وجود یک نهاد رسمی برای ارایه آمار که دستور دولت باشد، به این ترتیب که دولت بانک مرکزی را در مرحله اول از انتشار گزارش‌ مربوط به شاخص‌های کلان اقتصادی ابتدا تورم و بعد رشد اقتصادی و در مرحله دوم انتشار گزارش بخش مالی و بودجه را هم سانسور و از انتشار عمومی آن جلوگیری به عمل آورده باشد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران